Ads

0 کد خبر:86549

/ گفت و گویی با محمدعلی کامفیروزی /

«شاید منفعت همه در امنیتی ماندن فضای دانشگاه است!»

img

یک فعال دانشجویی با انتقاد از فضای دانشگاه که آن را امنیتی خواند، گفت: هیچ عزم کلی برای ریشه کن کردن این فضای امنیتی نه در بدنه دولت و دانشگاه‌ها و نه در نهادهای دیگر وجود ندارد. شاید منفعت همه در این باشد که فضای دانشگاه همچنان امنیتی باقی بماند!

متن کامل گفت‌وگوی محمدعلی کامفیروزی، دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران در این باره که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، در پی می‌آید:

پرسش: بسیاری بر این باورند که محدود کردن فعالیت‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی می‌تواند به ضرر دانشگاه و در دراز مدت به ضرر جامعه تمام شود. نظر شما در این مورد چیست و در دولت حسن روحانی چقدر فضا برای فعالیت‌های دانشجویی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی) فراهم بوده و هست؟

محمدعلی کامفیروزی: ببینید اساساً بحث ما در این باره سیاسی نیست. مسأله اینجاست که ما درگیر ذهنیت‌های سیاسی یا یک فضای سیاست زده شده‌ایم. اصول مختلف قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات و تشکیل جمعیت‌ها و گروه‌ها و انتشار نشریات را ببینید. این‌ها از زمره حقوق بدیهی شهروندان هستند. اما متأسفانه روند در این سالها به گونه‌ای پیش رفته که امروز از این حقوق بدیهی شهروندی، تلقی امتیاز سیاسی می‌شود. لذا اگر فقط ما باشیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فرد یا گروهی بدون نیاز به اخذ هرگونه مجوزی (مجوز به معنای امروزی آن) حق انتشار نشریه و یا برگزاری تجمع و یا تشکیل جمعیت و گروه دارد. بله ضروری است که قصد خود برای تأسیس نهاد مدنی و یا انتشار نشریه و یا برگزاری تجمع را به اطلاع مسوولان ذی ربط برساند، اما این به معنای تنها اعلام این قصد است و نه اخذ مجوز و یا افتادن در پروسه تأیید یا رد درخواست.

اولین محدودیت از همین جا شکل گرفت. یعنی دقیقاً از زمانی که به بهانه سازماندهی و نظام بخشی به فعالیت‌های دانشجویی، بنا شد دانشجویان درگیر بوروکراسی‌ها و روندهای پرپیچ و خم اداری اخذ مجوز شوند. ایده این بود که باید فعالیت‌های دانشجویی مدیریت شود تا مخاطرات و جرائم و تخلفات آن و به تبعش برخوردهای تنبیهی پر هزینه بیرون از دانشگاه کمتر شده و هماهنگی‌ها بیشتر شود. این تغییر رویه و این محدودسازی حقوق شهروندی با بهانه نظام مند کردن فعالیت‌های دانشجویی، سرآغاز محدودیت‌های روزافزون بر سر راه فعالیت دانشجویی از سویی و اعمال سلایق بیشتر توسط مسوولان دانشگاهی از سوی دیگر و هم چنین شکل گیری تفاسیر و یا عرف‌های نانوشته غیرقانونی‌ای شد که نه تنها روز به روز بر حجم بروکراسی لازم برای فعالیت دانشجویی افزود، بلکه خود آن نهادهای صدور مجوز و یا نظارت بر فعالیت‌های دانشجویی و ابزارهای تنبیهی آنها، عملاً تبدیل به معضلی جداگانه شدند.

در واقع راه که برای تغییر نظام حاکم بر فعالیت‌های دانشجویی به سمت نظام اخذ مجوز باز شد، دیگرانی هم پیدا شدند که به آن حد از نظارت و یا آن سطح از تنبیه راضی نمی‌شدند. برای مثال همین مقررات ناظر بر نشریات دانشجویی را ببینید. اولین بار در اوایل دهه ۸۰ بود که مصوبات و مقرراتی به صورت خاص درباره نشریات دانشجویی و سازوکار اخذ مجوز آنها تصویب شد. اما نه تنها این سازوکارهای محدود کننده، بلاتوجیه بوده و هیچ نسبتی با قانون اساسی و خصوصاً اصل ۲۴ آن نداشت، بلکه در سال ۱۳۸۶ مجموعه‌ای در وزارت علوم بدون طی ترتیبات مندرج در همان مقررات، الزامات و محدودیت‌های جدیدی را برای فعالیت در قالب نشریات دانشجویی اضافه کرد. یعنی در واقع راه محدودیت گذاشتن که باز شد، بعدی‌ها در دولت آقای احمدی نژاد آمدند و بر آن محدودیت‌ها افزودند.

از آن طرف بهانه این محدودیت گذاری‌ها در قالب تصویب مقررات، جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی در دانشگاه‌های مختلف بود اما تجربه نشان داد که هرچه نظام قانونی حاکم بر فعالیت دانشجویی فربه‌تر شود، جا برای اعمال سلیقه‌ها هم بیشتر می‌شود. از آن طرف نه تنها با ایجاد این نظام قانونی، از فشارها بر فعالان دانشجویی کم نشد، بلکه فشارها و برخوردهای غالباً سلیقه‌ای درون دانشگاهی هم به برخوردهای نهادهای امنیتی – قضایی بیرون از دانشگاه افزوده شد و هزینه فعالیت دانشجویی را بالا و بالاتر برد.

در کنار این مسأله رشد تصاعدی پولی شدن کرسی‌های آموزش عالی هم مزید علت شد. جذب دانشجوی پولی که مهم‌ترین دغدغه ش گذراندن سریعتر واحدهای درسی و تأمین منابع مالی لازم برای تأمین هزینه‌های آموزشی-رفاهی اش هست، در کنار افزایش مداخلات و برخوردهای نهادهای بیرون از دانشگاه، عملاً فضای فعالیت دانشجویی را به سمت رکود و رخوت پیش برد. چرا که دانشجویی که برای تأمین مخارج تحصیل خود باید میلیون‌ها تومان پول پرداخت کند، قاعدتاً ترجیح می‌دهد ریسک فعالیت دانشجویی را کنار گذاشته و یا در بهترین حالت صرفاً به انجام یکسری فعالیت‌های فرمایشی روی بیاورد؛ اینجاست که ما با پدیده سفارشی شدن فعالیت‌های دانشجویی مواجه می‌شویم.

در کنار همه آنچه گفتم، مسلوب الاختیار شدن وزارت علوم با افزایش روزافزون اقتدار و حوزه نفوذ شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم باید اضافه کرد؛ نهادی که اساساً در جایگاه آن و مصوباتش در نظام قانونی ایران تردیدهای جدی وجود دارد.

پرسش: به طور کلی عملکرد دولت روحانی در حوزه دانشگاه و فعالیت دانشجویی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چقدر از وعده‌های او در زمینه دانشگاه عملی و محقق شد و چه کاستی‌هایی در این حوزه وجود داشت؟

محمدعلی کامفیروزی: من تمامی این مقدمات را گفتم تا به این نکته برسم که متاسفانه فضای فعالیت دانشجویی از سال ۱۳۹۲ تا کنون فضای مساعدی نبوده است. به نظرم سنگ بنای این فضای فرهنگی نامناسب را باید در دو سیاست افزایش مداخلات نهادهای دولتی در فعالیت‌های دانشجویی (در قالب تصویب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه و دستورالعمل‌های وزارت علوم) در دوره آقای خاتمی دید و البته سیاست پولی سازی آموزش. هر دو سیاستی که البته در سطح کلان در دوره آقای احمدی نژاد هم تداوم یافت. در دوره آقای روحانی ما دیگر با زمینی سوخته مواجه بودیم. سهم کرسی‌های آموزش عالی رایگان به زیر ۲۵% رسیده بود و انبوه مصوبات و مقررات دست و پاگیر راه را برای فعالیت دانشجویی آزاد و پرنشاط بسته بود.

حالا در اوایل دولت آقای روحانی در این زمین سوخته، بخش‌هایی از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت با حسن نیت می‌خواستند فضای برابر و آزادی را برای فعالیت دانشجویی ایجاد کنند تا پس از سالها دیگر تفکرات درون دانشگاه هم فرصت بروز و ظهور پیدا کنند. حال آنکه به نظر من راه را اشتباه می‌رفتند. به جای ترمیم و بارورسازی آن زمین سوخته، فکر می‌کردند که با کاشت نهال‌هایی در آن می‌توان فرصت بروز و ظهور را به دیگر سلایق و تفکرات هم داد، در حالی که اساساً فضا مساعد چنین فعالیت‌های دانشجویی نبود. بنابراین گام اولی که باید دولت برمی داشت اصلاح نظام قانونی ناظر بر فعالیت‌های دانشجویی و کاهش بوروکراسی و نظارت‌های بلاتوجیه از یکسو، در نظر گرفتن سازوکارهای قانونی حمایتی از این دانشجویان از سوی دیگر و در نهایت جلوگیری از تداوم پولی سازی آموزش بود. چرا که در یک فضای آزاد و امن و عادلانه، دانشجوی جسور و مطالبه گر و آرمان خواه خود به خود رشد خواهد کرد. اما متأسفانه دولت نه تنها چنین راهی را در پیش نگرفت بلکه حتی به سمت کاهش سهم دوره‌های آموزش عالی رایگان رفت.

البته انتصاب مسوولان دانشگاهی منفعل و مذبذب هم بی تأثیر نبود؛ مسوولانی که نفعی در حمایت از بدنه دانشجویی نمی‌دیدند. لذا کم کم و با افزایش فضای امنیتی و برخوردهای بیرون از دانشگاه، همان بدنه فعال دانشجویی هم که شکل گرفته بود با مضایق و مشکلات و برخوردهای بسیاری روبه رو شد، مشکلات و برخوردهایی که غالباً هیچ توجیه قانونی هم نداشت. دانشجویانی که با انگیزه پیشرفت و اصلاح کشور فعالیت کرده بودند، الآن در مسیر مشکلات پیش آمده هیچ پناهگاهی نداشتند.

من از این جهت بحث را سیاسی نمی‌دانم که در این توصیف کلی که از مجموعه فضای فرهنگی دانشجویی ارائه دادم، انواع و اقسام گوناگون و متنوعی از مشکلات و برخوردها پیش آمده که غالباً ناشی از همین علل و عوامل است، اما در عین حال بسیاری از آنها نیز جنس و رنگ و بوی سیاسی ندارد؛ مثلاً عدم اجازه اکران فیلم‌های دارای مجوز وزارت ارشاد یا عدم صدور مجوز کانون موسیقی یا مشکل آفرینی در برگزاری کلاس‌های آموزشی توسط انجمن‌های علمی و یا حتی دریافت درصدی از برخی درآمدهای نهادهای دانشجویی توسط دانشگاه یا عدم اجازه تشکیل شورای صنفی در کشور و یا عدم اجازه تشکیل مجامع کانون‌های فرهنگی یا تفکیک جنسیتی در نهادهای دانشجویی یا برخورد با انتقاد یک نشریه دانشجویی نسبت به یکسری مسائل صنفی، اساساً چه ارتباطی با مسائل سیاسی دارد؟

البته در این میان نباید از عوامل فرهنگی هم غافل شد. فرهنگ استبدادزده‌ای که وقتی با مطالبه آزادی فعالیت دانشجویی مواجه می‌شود، مخالفت می‌کند و مدام به دنبال افزایش قدرت و سلطه خود در مناصب مدیریتی است و قصد تحمیل نظر خود را با بهانه «برخی مصالح» دارد. تصور می‌کند با اقتدار خود می‌تواند آزادی را به فضا تحمیل و یا تزریق کند، حال آنکه همان اقتدار خود عامل بسته‌تر شدن فضا می‌شود.

از این رو بنا به تجربه من غالب مشکلات رایج در مسیر فعالیت‌های دانشجویی نشأت گرفته از نهادهای دولتی (اعم از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه‌های زیرمجموعه آن) بوده و هست و خیلی از این مشکلات هم اساساً جنبه امنیتی و یا سیاسی ندارد، بلکه صرفاً ناشی از سلیقه یا خواست مسوولان دانشگاهی و یا ناکارآمدی ایشان است. صادقانه بگویم مشکلات ناشی از دخالت‌های نهادهای بیرون از دانشگاه، بخش کمتری را شامل می‌شود که البته در برابر آن هم ایستادگی لازم و یا حمایت و صیانت شایسته و بایسته از دانشجویان صورت نمی‌گیرد.

از این رو هرچند معتقدم بخش‌هایی از دولت، تلاش‌هایی در راستای حل مشکلات راجع به معلول‌ها انجام داده‌اند، اما دولت هیچ گاه به سراغ علت‌ها نرفته است.

پرسش: در شرایط فعلی مهم‌ترین تهدیدها علیه فضای دانشگاه را چه می دانید؟

محمدعلی کامفیروزی: مهم‌ترین تهدیدها به نظرم در قالب همان دو محور امنیتی شدن فضای دانشگاه و پولی سازی آموزش قابل بحث است. تلاش برخی نهادها برای کاهش استقلال دانشگاه و البته تفسیر نادرستی که از استقلال دانشگاه در ذهن بخش مهمی از مسوولان آموزش عالی نقش بسته هم مسأله مهمی است. از همه اینها مهم‌تر، این است که فضای مدیریت آموزش عالی در کشور ما به سمتی پیش رفته که مدیران جسور و باانگیزه اصلاح و خوش فکر که دارای شخصیت علمی و رزومه درخشانی هم هستند، یا به اجبار برخی عوامل کناره گیری کرده‌اند یا با دیدن شرایط از اثرگذاری در این عرصه منصرف شده‌اند.

متأسفانه کار افتاده دست یکسری افراد منفعل، ناکارآمد و مذبذبی که انگیزه‌ای برای مقابله با تهدیدهایی که گفتم ندارند. می‌آیند که همین فضا را تا حدی نگه دارند، به گونه‌ای که همه راضی باشند! یعنی فضا به گونه‌ای است که تصور می‌شود انگار دولت اساساً به دنبال چنین گزینه‌هایی برای مدیریت آموزش عالی است.

در این میان یک آسیب جدی و مهم در حال وقوع است. بدنه دانشجویی که تا چند ماه پیش با شعارهای رئیس جمهور در انتخابات، به آن سطح از انتظارات و امیدها رسیده بود، حالا که با این نحوه عملکرد دولت مواجه شده، کم کم ناامید و یا حتی دلخور می‌شود. شکاف بدنه دانشجویی از نهادهای دولتی و رسمی، بزرگ‌ترین تهدیدی است که در آینده گریبان همه اصلاح طلبان را خواهد گرفت. هرچند گویا این مسأله را چندان جدی نگرفته‌اند و به غلط تصور می‌کنند در فضای دو قطبی احساساتی انتخابات بعدی، باز هم دانشجویان پای کار خواهند آمد. در صورتی که همه مایی که دغدغه اصلاح داریم باید از امروز نگران احتمال ایجاد این شکاف باشیم.

پرسش: فشارهای چند سال اخیر بر دانشگاه و دانشگاهیان به چه صورت بوده و دولت برای رفع آن چه اقداماتی کرده است؟

محمدعلی کامفیروزی: فشارها که انواع و اقسام گوناگونی دارد؛ از تهدید و تذکر در قالب تماس تلفنی و نامه نگاری و یا فشار برای لغو برنامه و یا تغییر برنامه بوده تا احضارهای حراست و کمیته انضباطی و احضارهای امنیتی – قضایی و بازداشت و حتی صدور حکم محکومیت انضباطی یا قضایی یا احکام محکومیت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی. عملاً این روزها فضای فعالیت در درون دانشگاه‌ها با مشکلات عجیب و غریبی درگیر است. تنوع نهادهای رسیدگی کننده به امور فعالیت‌های دانشگاهی (از حراست و هیأت نظارت بر تشکل‌ها و کمیته ناظر بر نشریات و شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی و شورای ناظر بر کانون‌ها گرفته تا کمیته انضباطی و مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی)، کار را برای دانشجویان روز به روز سخت و سخت‌تر کرده است.

دولت هم در برابر این برخوردها و فشارها، شاید بعضاً به صورت موردی ورود کرده باشد، اما متأسفانه هیچ نقشه راهی ندارد و یا سازوکار دقیق و مشخصی در نظر نگرفته است. برداشت خودم را بخواهم بگویم این است که هیچ عزم کلی برای ریشه کن کردن این فضای امنیتی نه در بدنه دولت و دانشگاه‌ها و نه در نهادهای دیگر وجود ندارد. شاید منفعت همه در این باشد که فضای دانشگاه همچنان امنیتی باقی بماند!

انتهای پیام

Ads

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

Top