«حجم عظیم سرمایه در شرکت‌های دولتی تلف میشود»
«محمدرضا نجفی»، نماینده‌ی اصلاح‌طلب تهران در مجلس ضمن حضور در نمایشگاه مطبوعات و بازدید از غرفه‌ی انصاف نیوز درباره‌ی شرکت‌های دولتی کم بازده که بودجه‌های گزافی به آنها تخصیص داده میشود سخن گفت و راه‌کارهای کاهش مخارج و افزایش درآمد این بنگاه‌های اقتصادی را برشمرد. علاوه بر این، نجفی که حضورش مصادف با حضور مالباختگان برخی موسسات مالی و اعتباری بود، با شنیدن صدای شعار این افراد در نمایشگاه درباره‌ی حل مشکل این مالباختگان، تأکید کرد: این مسایل خارج از توان حل مسأله‌ی نظام اقتصادی دولت و کشور ما نیست.
محمدرضا نجفی در واکنش به صدای شعارهای مالباختگان موسسات مختلف مالی – اعتباری که به نشانه‌ی اعتراض در نمایشگاه مطبوعات تجمع کرده بودند، از همه‌ی دستگاه‌های مسوول بویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کرد که آن‌چه که آمدند در جلسات غیرعلنی راجع به این مسأله در مجلس گفتند را عملیاتی کنند.
کوتاهی و ضعف می‌بینیم
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: متأسفانه نسبت به عمل آقایان، کوتاهی و ضعف می‌بینیم، این عمل ضعیف اگر کنار گذاشته شود و به آن‌چه گفتند درست عمل کنند، این مسایل مدیریت میشود.
نجفی با تأکید بر این که «صدای اعتراض‌ها شنیده شده است، اما شنیده شدنش به اعتقاد من یک‌سری ملزومات عملی هم پشت‌بندش می‌خواهد»، تصریح کرد: به لوازم شنیدن این صدا هم باید پایبند باشیم و آن هم این است که همان استراتژی و سیاستی که برای حل این مسأله تدوین کردیم را بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خیلی جدی‌تر، وجدانی‌تر و عملیاتی‌تر بدنبالش بروند و این روزمرگی و ناکارآمدی در رفتار نسبت به سیاست‌هایی که تعیین کردیم، فاصله بگیریم، به نظرم این‌ها حل میشود.
او تأکید کرد: مدیریت این معضلات در حد ظرفیت و توان سیستم اقتصادی ما هست و تنها، اراده، عزم، وجدان و ایمان به کار می‌خواهد و رفتار مسوولانه.
دولت و نهادهای مشابه نباید بخواهند با مردم رقابت کنند
نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره‌ی شرکت‌های دولتی پر خرج که بازدهی ندارند به خبرنگار انصاف نیوز، گفت: من تصور می‌کنم که آن سیاست و استراتژی که ما برای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش مردم در کشور داشتیم، باید به همان سمت حرکت کنیم. دولت و نهادهایی شبیه دولت نباید بخواهند با مردم رقابت کنند و کارهایی که مردم باید انجام دهند را آنها بخواهند انجام دهند.
حجیم بودن دولت موجب پایین آمدن بهره‌وری و گاه فساد گسترده میشود
نجفی گفت: این حجیم بودن و تصدی‌گری دولت بطور قطع موجب پایین آمدن بهره‌وری، ناکارآمدی و گاه فساد گسترده و سیستماتیک، فرصت‌سوزی و سرمایه‌سوزی میشود و مهم‌ترین کار به نظر من حرکت به سمتی است که دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد و بخش‌هایی را که باید واگذار کند، به مردم واگذار کند.
این نماینده مجلس با بیان این که «مادامی که این شرکت‌ها هنوز واگذار نشده و در اختیار خود دولت یا دستگاه‌هایی شبیه به او هست و باید بر آنها مدیریت استراتژیک و نظارت و کنترل خیلی دقیق و سیستماتیکی اعمال شود»، اظهار کرد: این شرکت‌ها که می‌توانند کانون خلق فرصت برای کشور باشند گاه به کانون‌های سرمایه‌سوزی و فرصت‌سوزی در کشور تبدیل شده‌اند.
او افزود: پس اگر بخواهیم با تقدم و تاخر اولویت‌بندی کنم، گام اول واگذاری تصدی‌گری از سوی دولت به مردم و بخش خصوصی بصورت واقعی و اصولی و درستش است و گام دوم، اعمال یک مدیریت استراتژیک بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها است و گام سوم؛ کنترل و نظارت دقیق سیستماتیک بر این شرکت‌ها است.
نجفی گفت: این که تا کی باید منتظر باشیم به همت ما و شما بازمی‌گردد، ما به عنوان نماینده‌ی مردم، شما به عنوان رسانه و چشم و گوش و هوش مردم و دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد اجرایی که ملت با یک نگاه و راهبرد مشخص، انتخابش کرده‌اند، باید براساس آن وعده‌ها، قرارها و آن‌چه که به عنوان میثاق بینشان وضع کردند را به سرانجام برسانیم.
انتظار معجزه ندارم
او تصریح کرد: انتظار معجزه ندارم، اما اگر همه‌ی ما همت و تلاش کنیم، خیرخواهانه خیر جمعی را بخواهیم، با دلسوزی و تعهد، بخشی از داشته‌هایمان را ایثارگرانه صرف پیشبرد این امور کنیم، به گمانم شاید بتوانیم در طول یک برنامه، قدری از این اتفاقات خوب را در کشور شاهد باشیم.
این نماینده مجلس با بیان این که «به عنوان شهروند این کشور و به عنوان کسی که الان یک سال و نیم است به عنوان نماینده‌ی این مردم در مجلس حضور دارم، بزرگ‌ترین دغدغه‌ای که در این مدت داشتم همین مسأله بوده است»، اظهار کرد: بیم‌ها و امیدها و فرصت‌ها و تنگناها و محدودیت‌های فوق‌العاده‌ای در این زمینه می‌بینم، من گمانم این است، این واگذاری‌ها امروز، یک مقدمه‌ی ضروری و اجتناب ناپذیر دارد و اگر این مقدمه حاصل نشود این واگذاری‌ها هم به نظر من محقق نمی‌شود.
او افزود: وقتی که ما دچار رکود باشیم، وقتی روابط بین‌المللی ما دچار چالش و مسأله باشد، وقتی نتواند ملزومات و منابع تولیدش را به قیمت و با کیفیت و در زمان مناسب تامین کند، وقتی نتواند محصولش را صادر کند به‌دلیل مشکلاتی که خارج از صنعت و تولید و خارج از اقتصاد است و دلایل سیاسی و امنیتی دارد و تحریم است، در آن صورت شما این کارخانه را حتی بخواهید و اراده‌ی واقعی داشته باشید که واگذارش کنید، چه کسی می‌آید آن را بخرد؟
نجفی با بیان این که «شرط لازم برای این که در این برون‌سپاری، خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت موفق شوید، بهبود محیط کسب و کار است»، اظهار کرد: بهبود محیط کسب و کار چه زمانی حاصل میشود؟ زمانی که شما روابط بین‌المللی مناسب با دنیا برقرار کنید که بتوانید ملزومات و منابع مورد نیاز برای تولید رقابتی کیفی اقتصادی را به‌موقع تامین کنید و بتوانید به موقع 30 درصد محصولتان را هم به بازارهای هدف در دنیا صادر کنید، آن زمان بنگاه‌ها و کارخانه‌های شما مشتری پیدا می‌کند.
بهبود فضای کسب و کار ضرورت دارد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اگر عرضه کنید، چه کسی بیاید بخرد؟، یعنی من معتقدم با شرایط امروز حرکت کردن در این مسیر خیلی دشوار است و بهبود فضای کسب و کار ضرورت دارد که این بهبود هم شرط لازمش بهبود روابط و توسعه‌ی روابط بین‌المللی و قدری مساعد کردن فضای کسب و کار داخل کشور است.
نجفی تأکید کرد: فساد گسترده و عمیقی که در کشور بصورت سیستماتیک گاهی مشاهده میشود، مانعی است برای این که کسی جرأت نکند داشته‌ها و سرمایه‌ی خودش را در جایی که بناست در تهدید هزاران مسأله‌ی خارج از قاعده قرار بگیرد، قرار دهد؛ پس ما کارهای مقدماتی باید انجام دهیم تا بتوانیم در این امر حیاتی و ضروری اولویتدار موفق شویم.
نتایج بالقوه‌ی برجام را باید به فعلیت برسانند
وی گفت: گمانم این است که رویکرد دولت، درست بوده است؛ دولت یازدهم به سمت توسعه‌ی روابط بین‌الملل حرکت کرد، اما چه با اشکالات داخلی و چه با اشکالات بیرونی، این روند با چالش مواجه شده است و باید بتوانند این را مدیریت کنند، نتایج بالقوه‌ی برجام را به فعلیت برسانند تا قدری فضا برای واگذاری و کاهش تصدی‌گری دولت بهتر شود و این حجم عظیم از سرمایه‌ها که در شرکت‌های دولتی تلف میشود، مدیریت شود.
انتهای پیام
یکی از مقامات قضایی سپرده گذاران را سرزنش کرده است که خود به طمع سودهای کلان در این موسسات سرمایهگذاری کرده اند . وعده سود های کلان و عیر متعارف خود نوعی کلاهبرداری است ، چرا مراجع و مقاماتی که طبع کار انان جلوگیری از وقوع جرم و جنایت است در زمان فعالیت این موسسات اقدامی انجام ندادند ؟!
چند سال قبل فرزند بیکارم از من خواست که مبلغی به او بدهم تا با سپرده گذاری بعد از چهارماه چند برابر آن ملبغ را از یکی از این موسسات وام با بهره 4% بگیرد . به او گفتم اگر تو مرا قانع کردی که در زمانی که نرخ تورم در کشور 15% است چگونه میشود وام با بهره 4% داد ، او پذیرفت که کار این موسسات اشکال دارد ولی مقامات و مراجع البته ذیصلاح این درک را نداشتند !!