Ads

1 کد خبر:86765

یک سال گذشت، اتفاقی نیفتاد

img

یکی از ذی نفعان در شهر جدید پردیس در تماسی با انصاف نیوز، به گزارشی با تیتر «سرنوشت زمین های چهار هزار خانواده تهرانی در شهر جدید پردیس دست چه کسی است؟» اشاره کرد که شهریور ماه سال گذشته در رسانه‌ها منتشر شده ولی به گفته‌ی او هیچ اتفاقی تاکنون در این باره نیفتاده است.


در زیر، متن این گزارش که ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۵ با تیتر «سرنوشت زمین های چهار هزار خانواده تهرانی در شهر جدید پردیس دست چه کسی است؟» در سایت تابناک منتشر شده می‌آید:

سایت تابناک، ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۵: به وسيله جمع بسیاری از شهروندان تهراني كه در سال هاي گذشته و به اميد خانه دار شدن، بعضاً تنها سرمايه زندگي خود را قانوني در شهر جديد پرديس زمين خريده اند، اطلاعاتي به دست «تابناك» رسيد كه نشان مي دهد شركت توسعه عمران شهرجديد پرديس با طرح برخي ادعاها، مالكيت آنها بر زمين هاي ثبتي را سلب و بدون تعين تكليفِ سرمايه مالكين، جلوي نقل و انتقال زمين ها را گرفته است. «تابناك» ضمن انتشار جزئيات اين اطلاعات، آمادگي دارد، در ادامه به منظور شفاف شدن موضوع توضيحات مسئولين شركت عمران پرديس را منتشر كند.

به گزارش «تابناك» بر اساس گزارش های به دست آمده در سال هاي گذشته ميان شركت توسعه عمران شهر جديد پرديس واقع در شهرستان دماوند استان تهران و مالكين زمين هاي ثبتي فاز ۶ اين شهر اختلافات حقوقي رخ داد كه در نهايت منجر به سلب مالكيت صاحبان و ممانعت از نقل و انتقال زمين ها توسط شركت مذكور شد.

در اين رابطه و بر اساس گزارش مالكين آمده است: زمینهای فوق در سال ۱۳۷۱ طبق رأی کمسیون ماده ۱۲ زمین شهری موات (زميني كه قابل كشت نیست و مانعي براي ساخت و ساز ندارد) اعلام و در سال ۱۳۷۲سند اراضي به نام دولت منتقل شد، ولی با شکایت مالکین سابق در مراجع قضايی در سال ۱۳۸۳ و۱۳۸۴ مراجع قضايی حکم به ابطال موات بودن زمين ها دادند.

بعد از اين حكم دادگاه، سند اراضی مذكور طبق رأی دادنامه ۱۱۶۹ شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی تهران و رأی دادنامه ۸۳۱ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به نام مالکین بازگشت و آنها نیز پس از اعاده مالكيت خود، اقدام به فروش اراضي به دیگر خریداران کردند و در اين مدت از طرف سازمان ثبت شهر پردیس صدها سند تک برگ برای خریداران صادر شد.

در ادامه اين گزارش اشاره شده است: این روند نقل و انتقال از مالكين گذشته به خريداران جديد كه همگي و بر اساس اسناد صادره از سوي سازمان ثبت، زمين هاي مسكوني را براي ساخت خانه خريدند، در اوایل سال ۱۳۹۴ و با یک نامه شرکت توسعه عمران به سازمان ثبت پردیس متوقف شد. در این نامه، شرکت توسعه عمران پرديس مدعی شد، اراضي معامله شده در سال ۱۳۷۴ ملی اعلام و در سال ۱۳۸۵ طی صورت يك جلسه به شركت عمران واگذار شده است. بر همين اساس اين شركت ثبت سند اراضی به نام خود به عنوان نماینده دولت را مطرح و موافقت مقامات قضايي را جلب مي كند.

در همين درابطه يكي از مالكين كه نامش نزد «تابناك» محرمانه باقي خواهد ماند، گفت: در سال هاي اخير، بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران و پس از اخذ استعلام هاي لازم از ادارات مربوطه از جمله وزارت كشاورزي با فروش هست و نيست خود و با اميد ساختن خانه اي براي خود و خانواده، اقدام به خريد زميني در فاز ۶ شهر جديد پرديس كردم و پس از طي تشريفات، سند تك برگ آن زمين را از اداره ثبت اسناد و املاك گرفتم.

اين شهروند تهراني در ادامه اضافه كرد: در سال ۱۳۹۴ با مراجعه به دفتر ثبت اسناد پرديس با كمال تعجب مطلع شدم، شركت توسعه عمران طي نامه اي دستور توقف خدمات ثبتي به خريداران را داده و اسناد مالكيت ما را بر اساس توان دولتي كه دارد باطل كرده است.

يكي ديگر از خريداران زمين در اين منطقه به «تابناك» گفت: صدور اسناد تک برگ از سوي سازمان ثبت اسناد براي ما با استعلام از اداره جهاد کشاورزی شهرستان و شهرداری پردیس صورت گرفت و هنگام خريد سازمان ثبت زمين ها را به عنوان زمين شهري و قابل ساخت براي ما سند زد.

از سويي نيز ما خريداران با اعتماد به اسناد رسمی ادارات و سازمان هاي دولتي اقدام به خرید این زمين ها كرديم و اكثر ما براي خريد، همه دار و ندار خود را فروختيم. اگر اين زمين ها مشكلي داشت، چرا اداره جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد، شهرداري پرديس و… به عنوان نهادهاي دولتي در آن زمان مجوز اين نقل و انتقال و ثبت را دادند؟

اين مالك مالباخته در پايان ضمن تأكيد بر اينكه مسئولين دولتي در حالي با تكيه بر غيرمسكوني و دولتي بودن زمين ها بنا دارند، زمين هاي ما را از دست ما خارج كنند كه شركت توسعه عمران مالك جديد زمين ها خواهد شد و قطعاً با مجوزهاي بعدي كه مبني بر غيرقابل كشت بودن زمين ها به راحتي خواهد گرفت، در اين منطقه ساخت و ساز خواهد كرد. ضمن آنكه اكنون تكليف سرمايه اي كه ما در جريان سال هاي گذشته زمين خريديم، مشخص نيست و به معناي كلمه ما قرباني برنامه ريزي هاي غلط و هدفمند خواهيم شد.

در این باره یکی دیگر از مالکین زمین های فاز ۶ شهر جدید پردیس گفت: بیشتر کسانی که در این منطقه زمین خریدند از نظر توان مالی در شرایط خوبی نیستند و بعضاً همه سرمایه زندگی خود را در آن زمین ها سرمایه گذاری کردند. آن موقع که ما این زمین ها را خریدیم، همه به ما گفتند که در آینده نزدیک و در جریان توسعه شهر پردیس برای شما مجوز ساخت و ساز فراهم خواهد شد، ولی الان حتی امکان فروش و انتقال زمین را هم به ما نمی دهند.

این مالک ادامه داد: ما در جریان اعتراضات و پیگیری ها حتی تا دفتر ریاست جمهوری هم رفته ایم و همه مسئولین به رغم اینکه حق را به ما می دهند، اقدام مشخصی برای آزادسازی زمین های ما نمی کنند. واقعیت این است که یکسری آدم توانمند و قلدر برای به زمین های ما طمع کرده اند و می خواهند به هر قیمتی شده، هست و نیست ما را از چنگ ما درآورند.

بنا بر آنچه رفت، «تابناك» ضمن اعلام آمادگي مبني بر انتشار توضيحات شركت توسعه عمران شهر پرديس اين سئوالات را مطرح مي كند كه:

۱- چرا دولت در ابتدا با موات اعلام كردن، زمين ها را از مالكيت صاحبان اصلي درآورد و با يك شكايت به آنها بازگرداند؟

۲-اگر زمين ها قابل كشت نبود و ساخت و ساز در آن مجوز نداشت، چرا ادارات دولتي منطقه از جمله سازمان ثبت اقدام به صدور اسناد تک برگ شهري كردند و با اين كار هزاران خانواده را به اميد خانه دار شدن یا حداقل سرمایه گذاری بلند مدت قرباني احتمالاً اشتباه خود كردند؟

۳-شركت توسعه عمران شهر پرديس ـ كه مدعي است به دليل مسكوني نبودن زمين هاي مذكور و فرایند نهایی پیگیری های قضایی نماينده دولت و صاحب قانوني زمين ها خواهد شد ـ آيا برنامه اي جز ساخت و ساز در اين زمين ها را دارد؟

۴-وضعيت سرمايه هزاران شهروندي كه با اين اقدام، هست و نيست خود را كامل از دست مي دهند، چه مي شود؟

انتهای پیام

کلمات کلیدی:

Ads

مطالب مرتبط

یک دیدگاه در «یک سال گذشت، اتفاقی نیفتاد»

  1. بنده یکی از قربانیان مالباخته هستم
    جای سوال اینجاست که با چه حق و چه قانونی سند تک برگ ما مالکین ابطال و به نام عمران زده میشه
    آیا این بی اعتبار کردن سند مالکیت رسمی نیست
    آیا باید هر کس که مالی سند دار داره هر لحظه باید ترس داشته باشه که ممکنه منزل مسکونی باغ یا حتی ماشینشو ازش بگیرن و بگن حالا شما سند داری که داشته باش دیگه سندت باطله و برای ماست
    با کاری که با ما کردن و هیچ نهادی هم پاسخگوش نیست و همه تقصیر رو گردن هم میندازن تا با قلدری و نفوذ دولتی بتونن زمین خواری کنن یعنی دیگه به سند رسمی تو این کشور هم هیچ اعتمادی نمیشه کرد چون خیلی راحت میخورن و میبرن و هیچ کس هم جوابگو نیست




    0



    0

ارسال دیدگاه

Top