گزارش تفریغ بودجه ۹۰: اختصاص بودجه های میلیاردی به افراد و موسسات خاص

بر اساس قانون بودجه کلیه اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند لیکن برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل توجه می باشد، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار دارد، به عنوان نمونه در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور توزیع حدود ۷ هزار میلیارد ریال از منابع بودجه به مقامات و مراجع خاص محول شده است.
به گزارش مهر دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۰ تخلفات بانک مرکزی در نوسانات بازار ارز، تخلفات بودجه در اختصاص بیش از ۷هزار میلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد بالاتر از ۲۰۰ درصدی کمک به برخی نهاد های خاص، تخلفات دولت در در آمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حساب ذخیره ارزی را منتشر کرد.
حساب ذخیره ارزی در سال های ۸۷، ۸۸ ،۸۹ و ۹۰ تعهدات خود را پرداخت نکرده و کسری بودجه دولت را پوشش داده است
طبق جزء (ب) بند ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز نماید که طی سال ۱۳۹۰ مطابق حکم این جزء بانک مرکزی از مبلغ ۹۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد آن به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۹۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار را به حساب صندوق واریز نموده است. طبق بند (۱۶) قانون بودجه به هیات امنا صندوق اجازه داده شده تا ۱۰ درصد از منابع صندوق را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. صندوق توسعه ملی تا ۷ درصد از کل منابع خود را به میزان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با تبدیل به ریال (مبلغ ۲۰ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال) در اختیار بانک کشاورزی و مبلغ ۸ هزار و ۵۸۲ میلیارد ریال در اختیار صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار داده که بانک کشاورزی تا پایان سال ۱۴۶ میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال معادل هفت دهم درصد (۰٫۷ درصد) را به طرح های متقاضی پرداخت نموده و صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز تا پایان سال هیچگونه پرداختی نداشته است. همچنین ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی با بنزین وارداتی و صادرات نفت کوره به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در سال ۱۳۹۰ طرح های قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری نتوانستند از ۲ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی موضوع بند ۲۲ قانون بودجه به علت عدم قبول عاملیت تسهیلات مزبور توسط بانک ها استفاده نمایند.
تخلف ۸ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریالی بانک کشاورزی
طبق بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصارف این بند جمعاً به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار بوده که معادل ۹ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بابت مازاد حاصله از صادرات نفت خام میعانات گازی در سال ۹۰ به این مصارف اختصاص یافته است. طبق بند (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تعهدات حساب ذخیره ارزی در این قانون و قوانین بوجه سنواتی با رعایت بند (د) ماده (۸۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به قوت خود باقی بوده لیکن بانک مرکزی ۸ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۹۴۸ هزار دلار از تعهدات قطعی قوانین بوجه سال های ۸۷ و ۸۸ و همچنین ۲ میلیارد دلار تعهدات شبکه مترو موضوع قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی جهت حمل و نقل ریلی و عمومی را از تعهدات این حساب حذف نموده که مغایر حکم این بند و بند (د) ماده (۸۵) قانون بودجه برنامه پنجم توسعه بوده است. در پایان سال ۱۳۹۰ مانده تعهدات حساب ذخیره ارزی بالغ بر ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون و ۴۵ هزار دلار بوده و این در حالی است که از محل مازاد صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار با عنایت به حکم قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است و با واریز معادل ریالی ۱۲٫۲ میلیارد دلار به حساب های ردیف بودجه ای سال ۱۳۸۹ قسمتی از کسری بودجه سال ۱۳۸۹ جبران شده است لذا عدم واریز وجوه مذکور به حساب ذخیره ارزی یکی از دلایل عمده عم پرداخت تعهدات ارزی حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۹۰ می باشد.
درخواست ۱۵ میلیارد دلاری دستگاه های اجرایی برای استفاده از فاینانس یک سال معطل ابلاغ مصوبات شورای اقتصاد
در اجرای حکم بند (۲۰) قانون بوجه سال ۱۳۹۰ دستگاه های اجرایی و سایر متقاضیان یک میلیارد و ۷۰۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار از باقی مانده سهمیه تسهیلات خارجی (فاینانس) و پیمانکاران حوزه های نفتی و گازی ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار از باقی مانده تسهیلات بیع متقابل استفاده نموده اند لیکن با وجود بیش از ۱۵ میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلار درخواست دستگاه های اجرایی جهت استفاده از سقف ۳۰ میلیارد دلاری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (۲۱) قانون بودجه به علت عدم ابلاغ مصوبات شورای اقتصادی در سال ۱۳۹۰ دستگاه های اجرایی نتوانستند از این تسهیلات استفاده نمایند.
۸۳ درصد واگذاری ها در سال ۹۰ بابت رد دیون دولت بوده است
سازمان خصوصی سازی تا پایان اسفند ۱۳۹۰ قسمتی یا تمام سهام تعداد ۱۶۸ شرکت (۱۳۱ شرکت مشمول گروه (۱) و ۲۷ شرکت مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) را واگذار و یا جهت رد دیون تخصیص داده با توجه به جداول مصوب قانون بودجه، حاکی از تحقق ۴۲ درصدی اهداف پیش بینی شده (از نظر تعداد) نسبت به سهام واگذار شده در سال ۱۳۹۰ می باشد.
عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت حاکی است که بیش از ۱۷ میلیارد سهم به ارزش ۲۲۱ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ واگذار شده (اعم از واگذاری ها و رد دیون) که ۱۰ درصد از طریق۴ بورس، ۹ درصد از طریق مزایده و ۳ درصد از طریق فرابورس و ۷۸ درصد به صورت رد دیون بوده است. (ضمناً با احتساب ۱۰ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال فروش بلوکی سهام به وکالت از سازمان های ذیربط بابت رد دیون توسط سازمان خصوصی سازی سهم رد دیون در واگذاری ها بیش از ۸۳ درصد واگذاری ها می شود).
بر اساس پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۰ بالغ بر ۲۰۳ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال (ردیف ۳۱۰۵۰۱ با پیش بینی ۴۵ هزار میلیارد ریال) بوده که مبلغ ۴۴ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال (۸۳ درصد از کل واریزی ها) بابت بدهی فروش اقساطی سنوات قبل، مبلغ ۱۹ هزار میلیارد ریال اقساط سهام عدالت و ۹ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال (۱۷ درصد کل واریزی ها) مربوط به ثمن نقدی واگذاری ها می باشد.
طبق دفاتر و صورت های مالی سازمان خصوصی سازی میزان مطالبات ناشی از فروش سهام تا پایان سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۴۸۰ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۶۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال از مطالبات مذکور (۱۳ درصد از کل مطالبات) معوق می باشد ضمن این که سهام مطالبات ناشی از واگذاری سهام عدالت حدود ۸۱ درصد (۵۱ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال) مجموع مطالبات معوق می باشد.
در آمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده و فروش گاز به پتروشیمی ها به تامین هزینه های هدفمندی یارانه ها اختصاص یافت
الف) مبلغ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مندرج در بودجه شرکت ها معادل ۵۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال با مبلغ اظهار شده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختلاف دارد که ناشی از موارد زیر است:
۱- مبلغ ۴۰ هزار میلیارد یال بابت واریز علی الحساب توسط خزانه داری کل کشور به استناد تصویب نامه شماره ت۷۹۱۴۴هـ/م‏خ/۹۰/۴۱۸۵۴ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۸ هیات وزیران از محل موجودی حساب ۸۰۰۶ خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت مفاد تصویب نامه هیات وزیران و اقدام خزانه داری کل کشور با مفاد این جزء، مبین عدم رعایت مفاد حکم جزء (الف) بند (۴۶) می باشد. شایان ذکر است تصویب نامه مذکور مورد ایراد «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۱٫۴٫۷ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شده است.
۲- مبلغ ۷ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده.
۳- مبلغ ۶ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی.
خرید تضمینی محصولات کشاورزی و زیان شرکت های دولتی هم جزو هزینه های هدفمندی منظور شد
۴- یارانه غیر مرتبط با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به مبلغ ۵۳۹ میلیارد و ۲۴۴ میلیون شامل:
– جزء (۱۶) ردیف ۵۲۰۰۰۰ با عنوان «یارانه سود و کارمزد خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی» به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال.
– جزء (۲۳) ردیف ۵۲۰۰۰۰ با عنوان «کمک زیان شرکت های دولتی» مربوط به دستگاه های شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق بیمه محصولات کشاورزی به مبلغ ۳۸۶ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال.
– جزء (۲۵) ردیف ۵۲۰۰۰۰ با عنوان «کمک زیان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان» به مبلغ ۵۲ میلیارد و ۶۹۵ میلیون ریال.
به علت اینکه تکلیفی در قانون مذکور در این خصوص تعیین نشده است لذا جزء منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل احتساب نمی باشد که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.
دولت ۱۵ درصد بیشتر از مصوبه مجلس یارانه نقدی پرداخت
ب) در اجرای جزء (الف) این بند، دولت ۲۰ درصد سهم ماده (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین ۱۰ درصد سهم موضوع ماده (۸) قانون مذکور را با رعایت ماده (۱۴) همان قانون به سهم خانوارها موضوع ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها افزوده است؛ طبق جدول فوق سقف های موضوع اجزای (الف-۱)، (الف-۲) و (الف-۳) رعایت شده لیکن با توجه به مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین درآمد حاصله، سهم خانوار معادل ۱۵ بیشتر از میزان تعیین شده و سهم تولید و صنعت معادل ۱۹٫۹۴ درصد کمتر ای میزان درصدهای تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها تخصیص یافته که مبین عدم رعایت نصاب های مقرر در این جزء می باشد.
ج) مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال از محل درآمد اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۰ بابت تسویه بخشی از تنخواه گردان دریافتی در سال ۱۳۸۹ توسط سازمان مذکور از خزانه داری کل کشور، تهاتر گردیده که مبین عدم رعایت مفاد حکم مربوط می باشد.
دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف ۱۸/۵ میلیاردی
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده را با نرخ مرجع فروش (نرخ بین بانکی)، نرخ بازار فرعی، نرخ مداخله ای و نرخ فروش در حساب مشتریان به فروش رسانده است. بنابراین چنانچه بانک مذکور نرخ روز ارز را که بر اساس آن ارزهای وصولی صادرات نفت خام، میعانات گازی، فرآورده و مایعات گازی را خریداری نموده، همان نرخ روز ارز موضوع بند(د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور و بند(ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته می بایستی نرخ فروش ارزهای مزبور توسط بانکگ مرکزی نیز صرفاً به نرخ فروش ارز مرجع بوده نه نرخ دیگری، بنابراین عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری شده با نرخ های گوناگون در بازارهای مختلف تایید کننده این موضوع است که آن بانک، نرخ مرجع تعیین شده خود را به عنوان نرخ روز ارز تایید ننموده، لذا واریز مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع (جایگزین نرخ فروش روز ارز) که منجر به عدم واریز مبلغ ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال گردیده. همچنین به علت اینکه تنها صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۴۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار را که با نرخ خرید ارز مرجع خریداری نموده ملاک واریز مابه التفاوت قرار داده نه کل ارز فروخته شده، به مبلغ ۷۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار، مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند می باشد.
بانک مرکزی در سال ۹۰ تسهیلات ۴۰ هزار میلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرد
۲- بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ به تکالیف خود در بندهای (۲۳)، (۲۷) و (۱۰۷) به ترتیب در خصوص تعیین بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی از محل منابع داخلی بانک ها به کارخانجات آرد و بخش خصوصی، پرداخت مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی در اختیار بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه های اجرایی و تعیین بانک های دولتی جهت پرداخت مبلغ ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عمل ننموده است.
تخلف ۸ هزار میلیاردی بانک کشاورزی
۳- در سال ۱۳۹۰ در اجرای بند (۲۵) قانون بوجه کلیه بانک ها موظف بوده اند تا پایان خردادماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۳ واریز نمایند که در این راستا از مبلغ ۵۶ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال ۱۳۸۹ به بانک های عامل، مبلغ ۴۰ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت گردیده لذا در اجرای حکم این بند مانده وجوه اداره شده قابل واریز به حساب خزانه در پایان سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۶ هزار و ۳۹۹ میلیارد ریال بوده که ۶ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال آن به حساب خزانه واریز و مبلغ ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال آن توسط ۹ بانک عامل به حساب خزانه واریز نشده که بیش از ۷۰ درصد آن (۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال) مربوط به بانک کشاورزی می باشد.
۴- در سال ۱۳۹۰ در اجرای بند (۳۱) قانون بودجه دولت مکلف بوده بدهی خود به بانک هایی که حداقل ۵۰ در صد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ از محل سهم دولت در شرکت ها به بانک طلبکار یا شرکت های سرمایه گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. طبق گزارش سازمان حسابرسی بدهی دولت تا پایان سال ۱۳۸۹ به بانک هایی که حداقل ۵۰ درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده به میزان ۴۷ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۳۵ هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال آن از (۷۵ درصد) محل واگذاری سهام دولت و وجوه اداره شده تسویه گردیده است.
تخلف ۱۱۴ هزار میلیاردی دولت در هزینه منابع مازاد نفتی/ بودجه سلامت به اجرای پروژه های مهر ماندگار اختصاص یافت
هر چند تصویب مصرف ۱۱٫۶ میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به نوعی متمم بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیش بینی برنامه و ردیف خاص، بی انضباطی مالی در نحوه مصرف آن به وجود آورده، لیکن نتیجه بررسی به عمل آمده از عملکرد بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور حاکی است مبلغ ۹٫۲ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور (معادل ۱۱۴ میلیارد ریال) بر اساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران که عمدتاً توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شده، برخلاف احکام تعیین شده در اجزای ذیل بند (۲) به مصرف رسیده است. برای نمونه:
– علیرغم تاکید قانون گذار در جزء (الف) بند (۲) مبنی بر در اولویت بودن پرداخت کامل ۳ میلیارد دلار تقویت بنیه دفاعی نسبت به سایر اجزاء مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال کمتر از میزان تعیین شده در قانون برنامه تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است.
– مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه می بایست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که به استثنای مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال که بابت طرح های بیمارستانی در اختیار سازمان مجری ساختمان های عمومی و تاسیسات دولتی قرار گرفته، مابقی اعتبارات مذکور بر خلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است.
– اختصاص مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت(ع) اختصاص داده شده است.
از طرفی هیات وزیران به موجب تصویبنامه مورخ ۹۰٫۱۲٫۲۸ اعتبارات بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را که بالغ یک هزار میلیارد ریال بوده به علت عدم درج در جداول قانون بودجه به عنوان سایر منابع تلقی نموده که ضمن خارج نمودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی به دستگاه های اجرایی اجازه داده مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل نمایند که مصوبه مذکور نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون قرار گرفته است.
افزایش ۱۶ درصدی معوقات بانک ها علی رغم استمهال بدهی واحد های تولیدی و صنعتی در سال ۹۰
طبق بند(۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک ها موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده شده تا با تایید هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اند، برای یکبار تا ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. در راستای این بند جمعاً مبلغ ۱۰۵ هزار و ۹۷ میلیارد ریال و ۵ میلیون یورو از مطالبات سررسید گذشته و معوق بدهکاران مذکور در سال ۱۳۹۰ تقسیط گردیده است هرچند تقسیط این مطالبات و انتقال آن به سرفصل جاری در سیستم بانکی می بایست منجر به کاهش معوقات بانکی در سال جاری می گردید، لیکن تغییرات مانده تسهیلات سیستم بانکی از یک روند افزایشی برخوردار بوده و در طرف مقابل روند تغییرات مانده مطالبات غیر جاری نوسانات بیشتری داشته، این وضعیت وقتی دارای اهمیت است که بانک ها وفق بند (۲۸) قانون بودجه مجوز استمهال برخی بدهی های معوق و سررسید گذشته و انتقال آنها را به سرفصل جاری به شرح فوق داشته اند، اما علیرغم استفاده از این مجوز از سوی تمامی بانک ها این موضوع سببب کاهش مانده مطالبات در مقایسه با سال قبل نگردیده است. به نحوی که نسبت مانده مطالبات غیر جاری در بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده، نسبت به مانده تسهیلات در پایان سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۱۴٫۷۴ درصد بوده که این نسبت در پایان سال ۱۳۹۰ به ۱۶ درصد افزایش یافته است.
۸۵ هزار میلیارد مالیات معوق / گمرکات از کالاهای وارداتی مالیات نگرفتند
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ۸۹% از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به مبلغ چهارصد و چهار هزار و چهار صد و چهل و دو میلیارد ریال، وصول شده که وصول درآمدهای مالیاتی به انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب ۹۲% و ۸۴% می باشد. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی مستقیم عمدتا مربوط به اشخاص حقوقی (بالغ بر پانزده هزار و یکصد و هیجده میلیارد ریال عدم تحقق) و مالیات های غیر مستقیم عمدتا مربوط به مالیات بر واردات بوده (حقوق گمرکی در سال ۱۳۹۰ حدود ۸۱ درصد تحقق یافته است) که براساس آمار و اطلاعات واردات گمرکات کشور، ارزش دلاری واردات در سال ۱۳۹۰ برابر با ۶۱٫۷ میلیارد دلار نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از ۴ درصد کاهش داشته لیکن با توجه به افزایش نرخ دلار، ارزش ریالی واردات در سال ۱۳۹۰ که بالغ بر ششصد و هفتاد و دو هزار و هفتصد و چهل و شش میلیارد ریال گردیده حاکی از افزایش ۱٫۲ درصدی است. لذا مقایسه حقوق ورودی اخذ شده در سنوات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نشان دهنده ثبات نرخ تعرفه موثر در سطح ۱۱٫۷ درصد است که علیرغم سیاست های ابلاغی در حمایت از تولید داخلی، در سطح کلان تغییری در موانع تعرفه ای واردات کالاهای خارجی مشاهده نمی شود.
از طرف دیگر علی رغم حکم بند (۷۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مبنی بر “تکلیف دولت جهت اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی” علی رغم اقدامات انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی به طور گسترده وجود دارد ضمن اینکه از مبلغ یکصد و نه هزار و یکصد و سی و یک میلیارد ریال معوقات مالیاتی (اصل به اضافه جرایم) در سال ۱۳۹۰ تنها ۲۱ درصد آن (به مبلغ بیست و سه هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد ریال) وصول شده و مبلغ هشتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد ریال از معوقات مالیاتی کماکان لاوصول مانده است.
منابع تامین یارانه داروی بیماری های صعب العلاج تامین نشد
از آنجایی که مقرر شده بود اعتبار ردیف متفرقه ۵۹- ۵۳۰۰۰۰ (با عنوان یارانه داروهای بیماری های صعب العلاج) از محل ردیف درآمدی ۱۴۰۲۰۸ تامین گردد، به دلیل عدم وصول (۹۵) درصد از منابع درآمدی مذکور، اهداف مد نظر قانونگذار در بخش یارانه داروهای بیماری های صعب العلاج تامین نگردیده به نحوی که از پیش بینی (۵۰۰) میلیارد ریالی تنها (۲۵) میلیارد ریال آن محقق و به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است.
۲- براساس ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مقرر گردیده بود تا ۱۰۰% قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش و مابه التفاوت حاصل را از تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه داری کل کشور واریزنماید. در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به اخذ مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت ۱۶ قلم دارویی که احتمال سوء مصرف دارند را از تولیدکنندگان داروهای مزبور نموده است که عملکرد آن طی سال ۱۳۹۰ علیرغم پیش بینی به مبلغ یک هزار میلیارد ریال تنها معادل پنجاه و چهار میلیارد ریال یعنی (۵٫۴) درصد پیش بینی بوده که درصد وصولی نشانگر برآوردهای غیر واقعی و غیر کارشناسی است که تبعا عدم تحقق اهداف مقنن را در پی داشته است.
بدهی ۳۵۴ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی تسویه نشد
علیرغم اعطای مجوزهای لازم به دولت طی بندهای مختلف قانون بودجه سال ۱۳۹۰ برای تسویه بدهی دولت و نیز تصویب هیات محترم وزیران در خصوص تسویه مطالبات صندوق تامین اجتماعی، بدهی دولت به صندوق مزبور به مبلغ سیصد و پنجاه و چهار هزار و شصت میلیارد ریال تسویه نشده و سهامی از این بابت به سازمان تامین اجتماعی واگذار نگردیده است. این امر باعث کاهش منابع و نقدینگی صندوق  و عدم توانایی در انجام تعهدات آن از جمله تاخیر طولانی در پرداخت صورتحساب های مراکز درمانی و بیمارستان ها شده است.
همچنین سازمان های بیمه گر خدمات درمانی مواعد مقرر در بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در ارتباط با پرداخت صورتحساب های مراکز بهداشتی و درمانی را رعایت ننموده اند و وجهی بابت تامین ضرر و زیان ناشی از تاخیر به مراکز مذکور پرداخت نشده است.
تنها ۲۹ درصد بودجه های فرهنگی در سال ۹۰ محقق شده است
۱- به منظور تحقق ارتقاء شاخص های فرهنگی کشور و حمایت مالی از تعمیق ارزش های اسلامی (موضوع جزء (۴۴) ردیف ۵۵۰۰۰۰) وفق جدول شماره (۹) قانون بودجه، اعتباری به مبلغ سیزده هزار و هشتصد و چهل و هشت میلیون ریال تصویب گردیده که تنها (۲۹) درصد آن تخصیص و پرداخت شده که با عنایت به ماده (۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف مدنظر محقق نگردیده و به نوعی توزیع اعتبار موصوف فاقد کارایی و اثر بخشی بوده است.
۲- به منظور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مقنن در بند (۱۱۵) ماده واحده حکم نموده حداکثر نیم دصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه های ملی و استانی را کسر و به ردیف ۸۹- ۵۵۰۰۰۰ اضافه گردید. بر این اساس هیأت وزیران طی مصوبه مورخ ۱۰/۸/۹۰ مقرر می نماید جمعا مبلغ دو هزار و یکصد و هشتاد و نه میلیارد  ریال شامل مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد ریال از محل بودجه عمومی و مبلغ یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد ریال از محل بودجه شرکت های دولتی کسر و در اختیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد. مستند به تصویب نامه مذکور مبالغ مزبور می بایست از سقف اعتبار مصوب (۴۸۶) دستگاه اجرایی ملی و (۳۱) استان بابت بودجه عمومی و (۳۹۲) شرکت دولتی کسر می گردید. لیکن صرفا اعتبار مصوب (۱۵) استان به مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال کسر و کاهش اعتبار سایر دستگاه های اجرایی ملی و شرکت های دولت حادث نگردیده است. این مهم باعث افزایش سقف بودجه عمومی دولت و نهایتا سقف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور گردیده است. شایان ذکر است از اعتبار پیش بینی شده تنها مبلغ یک هزار و نهصد و هفتاد میلیارد ریال به شورای عالی انقلاب تخصیص یافته که مبلغ هفتصد و هشتاد و نه میلیارد ریال آن در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به (۱۱۱) دستگاه اجرایی، عمدتا دانشگاه های سراسر کشور، ابلاغ اعتبار و باقی مانده اعتبار نیز بالغ بر یک هزار و یکصد و هشتاد و یک میلیارد ریال به سال ۱۳۹۱ انتقال یافته و عملا در سال ۱۳۹۰ در این خصوص هزینه قابل توجهی انجام نپذیرفته است.
تنها ۹۰۴ دستگاه اجرایی از ۲۷۲۳ دستگاه اجرایی بودجه قانونی را به پژوهش اختصاص داده اند
وفق جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند حداقل نیم درصد (۰٫۵) درصد تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند. بر این اساس تعداد (۲۷۲۳) دستگاه مشمول حکم مذکور گردیده اند. بررسی های به عمل آمده بیانگر این مطلب می باشد که ۱۵۰۳ دستگاه اجرایی هیچگونه اعتباری به این موضوع اختصاص نداده و ۳۱۶ دستگاه اجرایی کمتر از نصاب مقرر قانونگذار اعتباری به این مهم اختصاص داده و تعداد ۵۷ دستگاه اجرایی در نصاب مقرر و تعداد ۸۴۷ دستگاه بیشتر از نصاب مقرر به امر پژوهش اختصاص داده اند.
علاوه بر موضوعات فوق تعداد ۳۷۴۳ مورد در دستگاه ملی و استانی احکام این جزء را در اختصاص و مصرف اعتبار موصوع رعایت ننموده اند که شرح مبسوط آن در گزارش تفریغ جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه کل کشور درج شده است.
 انحراف شدید منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری های نوین/  اعتبارات به خرید واگن قطار شهری اختصاص یافت
مطابق با جزء (ح) بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر گردیده بود که مبلغ یک میلیارد دلار به صندوق فوق اختصاص یابد. بررسی های به عمل آمده بیانگر اختصاص معادل ریالی ۲٫۲۰۰ میلیارد ریال به وزارت کشور، ۸۰۰ میلیارد ریال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱٫۵۰۰ میلیارد ریال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۶٫۰۰۰ میلیارد ریال به نهاد ریاست جمهوری وفق چهار مصوبه هیأت وزیران می باشد.
– وجه پرداختی به وزارت کشور جهت تامین واگنهای قطار شهری اختصاص یافته که مبین پرداخت مغایر با حکم این جزء می باشد.
– از ۸۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبلغ ۲۵۴ میلیارد ریال آن بابت صورت وضعیت ها و تعدیلات پیمانکاران پرداخت شده و مبلغ ۵۴۶ میلیارد ریال آن به سال بعد انتقال یافته که این موضوع مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.
– از مبلغ ۱٫۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران، کل وجه در ۱۴ دستگاه اجرایی و ۱۱۲ دانشگاه در سراسر کشور توزیع و به سال بعد انتقال یافته است.
– از مبلغ ۶٫۰۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته به نهاد ریاست جمهوری، مبلغ ۱٫۶۷۷ میلیارد ریال آن بین ۱۸ دستگاه اجرایی توزیع و مابقی آن به مبلغ ۴٫۳۲۳ میلیارد ریال به سال بعد انتقال یافته است.
آنچه که مشخص است این اعتبار می بایستی در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری های نوین قرار می گرفت که متاسفانه به سایر دستگاه ها اختصاص و تمام در غیر محل خود هزینه و یا به سال بعد انتقال یافته است. در این رابطه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی دو نامه به تاریخ های ۱۲/۵/۱۳۹۱ و ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ اختصاص اعتبار به قطارهای شهری و انتقال این وجوه به سال بعد را مورد نقض قرار داده و مراتب را به اطلاع رئیس محترم جمهور رسانده است.
۱۲۵ دستگاه اجرایی صورت حساب دریافت و پرداخت سال ۹۰ را به دیوان محاسبات ارائه ندادند
در سال۱۳۹۰ تعداد (۱۲۵) دستگاه یا ردیف بودجه ای از حدود (۳۵۰۰) دستگاه استفاده کننده از بودجه، صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده اند که مشمول بند (۱) ماده (۴) قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب می باشند.
بررسی های به عمل آمده بیانگر افزایش ۱۹ درصدی تعداد دستگاه های حساب نداده نسبت به سال قبل (۱۰۵ دستگاه) بوده که علت اصلی این افزایش، قانون تمدید زمان مهلت مصرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می باشد.
وضعیت گزارشات حسابرسی:
تعداد گزارشات حسابرسی دریافتی سال ۱۳۹۰ به تفکیک بخش های منابع و مصارف شرکت های دولتی، اقلام سنواتی، اعتبارات، وصول و ایصال دریافت ها بالغ بر سه هزار و هفتصد و پنجاه فقره بوده که نسبت به تعداد گزارشات حسابرسی سال ۱۳۸۹ به تعداد (۳۲۰۰) فقره، افزایش (۱۷) درصدی داشته است که این موضوع مرتبط با گسترده نمودن دامنه حسابرسی ها و ورود به حوزه های جدید رسیدگی توسط دیوان محاسبات کشور بوده است.
اظهار نظر دیوان محاسبات کشور در خصوص بودجه کل کشور:
۱- جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش بینی بودجه کلیه دستگاه های برخوردار از بیت المال باعث شده عملا بودجه بسیاری از دستگاه های اجرایی که در بخش عمومی فعالیت دارند، از قلمرو بودجه کل کشور خارج شود. بسیاری از دستگاه های فعال نظیر مناطق آزاد تجاری صنعتی (که بنا به گزارش شماره ۵۷ مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ کمیسیون محترم اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، ردیف مربوطه باید در قانون بودجه لحاظ شود)، بنیادها و برخی نهادها که درآمدهای هنگفتی نیز به دست می آورند، از این قبیل می باشند.
۲- لایحه بودجه بر مبنای اهداف سالیانه تنظیم نشده و بسیاری از احکام آن مستلزم تکرار همان حکم در قوانین بودجه سنوات بعد است که همین امر، قانون بودجه را متاثر و منفعل نموده و در صورت عدم تکرار، مشکلات عدیده ای برای مجریان و ناظران بودجه پدید می آورد. مانند احکام بندهای (۴۸) الی (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط برخی از دستگاه های اجرایی را صادر نموده لیکن عملا این اوراق در انتهای سال صادر و نتیجتا تکلیف پرداخت و تضمین سود حاصل از انتشار آن در سال بعد مشخص نیست. به تعبیر دیگر اولا، حجم مجوزهای صادره شده بابت صدور اوراق مشارکت با واقعیت های اقتصادی منطبق نبوده و ثانیا، محل منابع بازپرداخت و تضمین اوراق مذکور در سال های آتی در زمان تصویب مشخص نمی باشد.
به عبارت دیگر وجود بندهای متعدد که بسیاری از آنها لازم است در قالب قوانین دائمی لحاظ شود موجبات ابهام در اجرای قانون بودجه را فراهم می نماید. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف حذف قوانین دارای ماهیت دائمی از بودجه، در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید اما به مرور شاهد آن هستیم که احکام دائمی دیگری با تغییر عنوان تبصره به بند، در بودجه وضع و یا اضافه می شود.
۳- از احکام پرتخلف قوانین بودجه سنوات اخیر می توان به احکامی اشاره نمود که به موجب آن، درصدی از اعتبارات مصوب جهت انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته که مستند به واخواهی های مندرج در تفریغ بودجه، از احکام پرتخلف محسوب می گردد که وضع آن تبعات ذیل را به دنبال داشته است.
الف- به دلیل تفاوت ماهوی دستگاه ها، نحوه اختصاص اعتبارات مزبور موجب نوعی نارضایتی دستگاه های مختلف می گردد.
ب- در بسیاری از دستگاه های به دلیل حجم ناچیز این اعتبارات، انجام اقدام موثر و مدنظر قانونگذار امکان پذیر نمی باشد.
پیشنهاد می گردد ضمن احتراز از درج چنین احکامی در لوایح بودجه، اعتبارات مذکور از سر جمع اعتبارات دستگاه های اجرایی کسر و طی ردیف مستقل در اختیار دستگاه های متخصص و متولی امر نظیر سازمان تربیت بدنی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و … قرار گیرد تا دستگاه های مذکور بر اساس نیازهای دستگاه های اجرایی نسبت به تامین خواسته آنها اقدام نمایند.
اختصاص ۷هزار میلیارد از اموال بیت المال به افراد خاص
۴- کلیه اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند لیکن برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل توجه می باشد، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار دارد، به عنوان نمونه در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور توزیع مازاد درآمدهای استانی موضوع بند (س) ماده ۲۲۴ برنامه پنجم و اعتبارات جدول شماره ۱۶ به مبلغ چهار هزار و ششصد و نود و هفت میلیارد ریال و جدول شماره ۱۷ به میزان یک هزار و هشتصد و نود و یک میلیارد ریال توسط مقامات و مراجع خاص توزیع شده است.
افزایش ۲۰۰ درصدی کمک به نهاد های خاص از جمله :سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی
۵- بر اساس قانون بودجه و جداول مربوطه ( نظر جدول شماره (۱۶) در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)، دولت و همچنین برخی از دستگاه اهای اجرایی براساس وظایف قانونی خود، مجاز به پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل اعتبارات مصوب می باشند. این رویکرد، هر ساله از رشد قابل توجهی برخوردار است به نحوی که اعتبارات مذکور در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۷ به بیش از شش برابر افزایش یافته و در این میان، اعتبار توزیع شده و اختصاص یافته  به برخی موسسات، نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب (۱۷۰%)، (۲۸۳%) و (۱۸۵%) رشد نشان می دهد در حالیکه ماهیت نهادها و دلایل کمک موصوف مبهم بوده و شفاف نمی باشد.
لازم به ذکر است علی رغم اینکه آمار و اطلاعات موجود در سال های اخیر، حاکی از تکثر و تعدد واحدهای دریافت کننده کمک می باشد لیکن  پس از اعطای کمک به اشخاص مشمول، عملا نظارت دولت و دستگاه های نظارتی بر نحوه مصرف وجوه مزبور، امکان پذیر نیست. مضافا اینکه جداول بودجه در برگیرنده تمام واحدهای دریافت کننده کمک نمی باشد و واحدهایی از سایر دستگاه های اجرایی نیز نیست به دریافت کمک اقدام می نمایند. لذا جهت رفع ابهام موجود در زمینه نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات موصوف پیشنهاد می گردد؛ کلیه واحدهای کمک بگیر از دستگاه های اجرایی با استفاده از ابزار ها و ساز و کارهای مندرج در ماده (۶۷) قانون برنامه پنجم توسعه … تجمیع شده و اطلاعات کلیه واحدهای دریافت کننده کمک و نحوه مصرف اعتبارات، توسط دستگاه اجرایی تخصصی و نظارتی ذیربط رصد گردد. سپس نتایج حاصله به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش شود تا بدین وسیله اهداف و غرض مقنن از اعطای کمک های مذکور محقق گردد.
۶- وجود ردیف های متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه، یکی از دلایل اساسی ابهام بودجه است. تجربه عملی دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت بر مصرف بهینه اعتبارات مصوب اثبات نموده که درج چنین ردیف های در قانون بودجه- که هر ساله بر تعداد و مقادیر آن افزوده می شود- آثار و تبعات سوء ذیل را به دنبال داشته و خواهد داشت:
الف- سبب بی انضباطی مالی و از هم گسیختگی انسجام بودجه خواهد شد.
ب- بودجه برنامه ای را مختل و روند عملیاتی نمودن بودجه کل کشور را دچار چالش جدی می نماید.
نکات مهم در تفریغ ماده واحده:
۱- از افزایش سیزده هزار و نهصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه ای مندرج در ماده واحده، مبلغ نه هزار و سیصد و هفتاد و چهار میلیارد ریال آن بدون کاهش از محل سایر اعتبارات بوده است. این اقدام موجب افزایش سقف اعتبارات هزینه ای مندرج در ماده واحده گردیده که عمدتا مرتبط با بندهای (۱۱۵) و (۱۲۰) ماده واحده قانون بودجه و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران می باشد.
۲- از افزایش چهل و دو هزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در ماده واحده، مبلغ چهل و یک هزار و پانصد و بیست و هفت میلیارد آن بدون کاهش از محل سایر اعتبارات بوده است. این اقدام موجب افزایش سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در ماده واحده گردیده و عمدتا مرتبط با بند (۱۲۰) ماده واحده، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران می باشد.
۳- در سال ۱۳۹۰ مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد و هشتاد و دو میلیارد ریال از منابع بودجه عمومی دولت به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است.
۴- مبلغ چهل و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و سه میلیارد ریال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به سر جمع اعتبارات ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و سرجمع اعتبارات دستگاهها افزوده شده که اولا، بسیاری از مصوبات دولت محترم در این خصوص مورد نقض ریاست محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ثانیا، بخش عمده ای از این اعتبارات در محل خود هزینه نگردیده است.
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن