دست دادگاه‌ها برای احیای حقوق زنان باز می‌شود

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره‌ی مسأله‌ی حمایت از زنان قربانی، اعلام کرد: لایحه‌ای در این باره در دست تهیه است و یک نوبت هم به کمیسیون قضایی ارسال شد و در این لایحه به ادله‌ی اثبات دعوا توجه ویژه‌ای شده است.

محمد باقر الفت در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز، در ارتباط با دشواری ارایه‌ی ادله‌ی اثبات دعوی در جرایم مرتبط با خشونت علیه زنان و راهکارهای حمایتی از آنها، گفت: حرکت قضایی بانوان در جامعه‌ی ما مستلزم تغییر فرهنگ جدی است و برای نمونه اگر یک خانم برای مطالبه‌ی نفقه‌اش به دادگاه مراجعه کند؛ از طرف شوهرش با چندین عنوان دعوای دیگر و متاسفانه دعوای طلاق مواجه می‌شود و تغییر این وضعیت نیازمند تغییر فرهنگ است.

مردان باید از نظر فرهنگی به این باور برسند که مهریه‌ی بانوان را عندالمطالبه پرداخت کنند

وی افزود: مردان در کشور ما باید از نظر فرهنگی به این باور و اعتقاد برسند که مهریه‌ی بانوان را عندالمطالبه پرداخت کنند و مطالبه‌ی مهریه را اماره و قرینه‌ای برای برهم زدن زندگی از سوی زن‌ها ندانند؛ بلکه آن را حقی بدانند که طلبکار از آن‌ها مطالبه کرده است؛ همانطور که باید وجه یک چک را به طلبکار بپردازند و خودشان را متعهد می‌دانند و هیچ وقت رابطه‌ی تجاری خودشان را با تاجری که از آن‌ها چک دارد؛ به هم نمی‌زنند، باید بدانند که همسرشان هم این حق را دارد که مهریه را شرعا و قانونا، هر وقت که بخواهد از شوهرش بگیرد.

زن می‌تواند تا وقتی که مهریه به او پرداخت نشده است، وظایف زناشویی‌اش را ایفا نکند

الفت ادامه داد: در این رابطه، زن می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند و تا وقتی که مهریه به آن‌ها پرداخت نشده است، وظایف زناشویی‌اش را ایفا نکند، بنابراین در درجه‌ی اول، نیازمند یک تغییر فرهنگ و ارتقای آگاهی در زمینه‌ی حقوق خانواده هستیم و ایجاد ظرفیت در بین مردان که حقوق زنان را رعایت کنند، در حال حاضر حایزاهمیت است.

لایحه‌‌ی حمایت از زنان در دست تهیه است

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در ارتباط با لایحه‌ی حمایت از زنان، عنوان کرد: لایحه‌ای در این ارتباط در دست تهیه است و یک نوبت هم به کمیسیون قضایی ارسال شد؛ در این لایحه به ادله‌ی اثبات دعوا توجه ویژه‌ای شده و همانطور که گفته شد؛ اختلافات زن و مرد یا زوجین بطور معمول در محیطی صورت می‌گیرد که با ادله‌ی اثبات دعوای قانون مدنی براحتی نمی‌توان وجود آن اختلاف و مقصر و زیان رساننده در آن حوزه را به اثبات رساند.

بطور معمول در فضای اختلاف میان زوجین شاهدی وجود ندارد

وی افزود: بطور معمول در فضای اختلاف میان زوجین شاهدی وجود ندارد و سندی تنظیم نمی‌شود و در بیشتر موارد، زیان رساننده اقرار به ارتکاب اعمال و رفتاری که سبب وارد کردن زیان شده است؛ نمی‌کند، بنابراین فردی که در آن فضا به او خسارتی وارد شده است، چه از بعد معنوی و چه مادی، دارای حق طبیعی می‌شود؛ به این معنا که ادله‌ای برای اثبات آن در دست ندارد.

الفت گفـت: در حال حاضر قانونگذار تلاش می‌کند با استفاده از شواهد، قراین، قواعد و اصول ادعاها را به اثبات رسانده و اصولی را وضع کند که مسوولیت تا حدود زیادی متوجه آقایان شود و در واقع آن‌ها را مکلف کند که برخلاف اصول پذیرفته شده از ناحیه‌ی قانونگذار در دادگاه حرکت کنند و دلیل بدهند و فقدان مسوولیت خودشان را به اثبات برسانند و این نکته بسیار مهمی است.

لایحه‌ی حمایت از زنان تصویب شود، دست دادگاه‌ها هم برای احیای حقوق بانوان باز می‌شود

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ابراز امیدواری کرد که در این لایحه که بزودی به تصویب می‌رسد؛ موضوعات یاد شده بصورت فنی، تخصصی و تجربی نهادینه شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که دست دادگاه‌ها هم برای احیای حقوق بانوان باز باشد.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن