مسأله‌ی زنان | عباس عبدی
«عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در «اعتماد» نوشت: هفته گذشته گزارشي تحت عنوان «ايران در قعر جدول شكاف‌هاي جنسيتي» در روزنامه شهروند منتشر شد كه حاصل گفتگو با برخي از فعالان و مسئولان حوزه زنان درباره آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد است. براساس اين گزارش: “ایران جزو چهار کشور انتهای جدول شکاف جنسیتی است و ما بالاتر از کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار داریم. این در حالی است که رتبه عربستان سعودی، مالایا و لبنان در شاخص یاد شده بالاتر از ایران است. به‌گفته معاون بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده، مجمع جهانی اقتصاد رتبه کشورها را در ۴شاخص اقتصاد، آموزش، سلامت و مشارکت سیاسی بررسی کرده و براساس این گزارش، رتبه ایران در شاخص اقتصاد برابر با ۱۴۰ بوده است: «همچنین رتبه ایران نسبت به مجموع کشورهای دنیا (۱۴۴ کشور) در زمینه آموزش را ۱۰۰، سلامت ۱۳۵ و مشارکت سیاسی زنان را ۱۳۶ اعلام کرد.» آنطور که مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفته، در مقایسه با سال گذشته رتبه ایران یک درجه کاهش یافته است: «در‌سال ۲۰۱۶ میلادی رتبه ایران بین سایر کشورها ۱۳۹ بود. رتبه کشور ما در‌سال گذشته در شاخص اقتصاد ۱۴۰، آموزش ۹۶، سلامت ۹۸ و مشارکت سیاسی ۱۳۶ بوده است. مقایسه رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی نشان می‌دهد که در ۲ شاخص آموزش و سلامت با کاهش رتبه شدید مواجه بودیم. در سال ۲۰۱۷ در حوزه آموزش ۶ رتبه و در شاخص سلامت ۳۷ رتبه کاهش داشته‌ایم.”
بجز مديركل امور بين‌الملل معاونت امور زنان رياست جمهوري؛ معاون سابق امور زنان رياست جمهوري نیز با ملاحظاتي مفاد اين گزارش را تأييد كرده‌اند، در حالي كه يكي ديگر از خانم‌هاي جامعه‌شناس به نقد اين گزارش پرداخته و اعتقاد دارد كه: “من به هیچ وجه به این آمارها اعتقاد ندارم. ما در مقام کسانی که در این جامعه زندگی می کنیم و داریم جوامعی را می بینیم مثل افغانستان پاکستان، عراق، عربستان یا حتی ترکیه که هیچ کدامشان شرط اصلی جامعه مدنی را که یک طبقه متوسط و مترقی است ندارند. در حالی که ما در جامعه ایران این را داریم ولی این کشورها ندارند. هیچ کدام از این کشورها در ٢٠٠ سال گذشته با چنین تساهلی در بین مردم از لحاظ پذیرش دیدگاه‌های مختلف مانند مذاهب مختلف و … روبه‌رو نبوده اند.”
به نظر مي‌رسد كه آمارهاي مذكور در خصوص وضعيت زنان ايران درست نيست. براي رد اين گزارش شاید لزومي ندارد كه مدعي شويم تهيه‌كنندگان آن سياسي برخورد مي‌كنند، هرچند غيرممكن نيست كه سياسي هم برخورد كنند، ولي شواهد عمومي و حس شهودي نشان مي‌دهد كه وضع زنان در ايران بهتر از آن چيزي است كه در گزارش مزبور آمده است. بويژه بخش مهمي از زنان ايران كه جزو طبقه متوسط و بالاي جامعه هستند در موقعيت بهتري از آنچه كه در گزارش آمده قرار دارند. ولي مسأله اصلي ما شايد اين رتبه‌ها و مقایسه با دیگر کشورها نباشد. ما به جاي آنكه خود را با ديگران مقايسه كنيم تا ببينيم پيشرفت كرده‌ايم يا پسرفت، بهتر است نگاهمان را از درون متوجه اين مسأله نماييم و مسأله را به گونه ديگري ببينيم.
واقعيت اين است كه رشد و توسعه اجتماعي بايد متوازن و هماهنگ باشد. يكي از مهم‌ترين و شايد مهم‌ترين مشكل رژيم گذشته اين بود كه طي دو دهه پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و آموزشي را در كشور ايجاد كرد، هرچند نسبت به پايداري آن پيشرفت‌ها پرسش بود، ولي در مقابل در توسعه سياسي نه تنها پيشرفتي اتفاق نمي‌افتاد بلكه پسرفت هم بود. و نظام دوحزبي را تبديل به نظام يك‌حزبي فرمايشي كرد. نتيجه آن شد كه نيروهاي برآمده از پيشرفت‌هاي آموزشي و اقتصادي در پي دستاوردهاي سياسي اين پيشرفت‌ها بودند ولي هرچه مي‌زدند به در بسته مي‌خورد. در نتيجه روند پيشرفت جامعه نامتوازن و متوقف شد و بن‌بست سياسي محصول اين وضع بود.
از اين تمثيل براي فهم مسأله زنان در ايران مي‌توان درس گرفت. واقعيت‌ها از پيشرفت رو به رشد زنان در شاخص‌هاي آموزشي و بهداشت حکایت می‌کند. در زمينه بهداشت و آموزش، دختران به نحو چشمگيري از پسران پيش افتاده‌اند، به طوري كه اكثريت پذيرفته‌شدگان كنكور سراسري را تشكيل مي‌دهند. ولي اين تحول در حوزه اشتغال، ثروث و قدرت ديده نمي‌شود. به عبارت ديگر نوعي مقاومت در برابر پيشرفت زنان در اين حوزه‌ها مشهود است. براي نمونه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران كمتر از 16 درصد است كه بسيار پايين محسوب مي‌شود. و از آن بدتر اينكه نرخ بيكاري زنان ايراني بسيار بالاست و ميان زنان تحصيل‌كرده تا حدود 60 درصد و بيشتر هم بالغ مي‌شود و اين شکاف بزرگ غيرقابل قبول است و جامعه را دچار بحران مي‌كند. هم‌چنين حضور و مشاركت در مديريت دولتي و سهم آنان از پست‌هاي مديريتي اندك و تقريباً قابل صرف‌نظر كردن است. بازتاب اين وضعيت در خانواده و حقوق زوجين و انتظاراتي كه از نقش زن در جامعه وجود دارد، موجب نابساماني‌های عدیده ای می شود که در نهايت به مانعي جدي در راه توسعه منجر خواهد شد.
بسياري از مسايل مرتبط با حقوق زنان حتي خارج از ضوابط حقوقي نيز نقض مي‌شود، از جمله حضور زنان در اماكن ورزشي از اين موارد است. اتفاقاً اين ممنوعيت‌ها بيش از پيش موجب حريص شدن زنان به حضور در اين موقعيت‌ها است در حالي كه اگر منعي نداشته باشند، ممكن است هيچ علاقه‌اي به چنين حضورهايي نداشته باشند. بنابراين بايد به اين واقعيت گردن نهاد كه توسعه و پيشرفت جامعه، نمي‌تواند بدون حضور موثر زنان محقق شود. هرگونه مانعي كه پيش روي اين حضور قرار داده شود، به مانعي براي پيشرفت كل جامعه منجر خواهد شد. ترديدي نيست كه هرگونه حضوري با عوارض همراه است، ولي براي مواجه نشدن با اين عوارض نمي‌توان اصل حضور و مشاركت زنان را نفي كرد و ناديده گرفت. همیشه این احتمال وجود دارد که هنگامی بخواهیم در این زمینه اصلاح سیاست کنیم که خیلی دیر شده باشد. همانطور که با ماهواره و بسیاری از پدید‌های دیگرچنین برخوردی داشتیم. مسأله اصلي اين است كه سياست‌هاي جاري در مورد حقوق و مشاركت زنان بايد تجديد نظري صورت گيرد تا قطار پيشرفت بتواند بر روي دو ريل خود حركت كند.
انتهای پیام
