Ads

0 کد خبر:88982

حقوق زنان جزو لاينفک حقوق بشری است!

img

لیلا شفاعی، كارشناس ارشد حقوق و رییس اتحاد وکلای نورا در واکنش به خبر معاون قوه قضاییه مبنی بر «باز شدن دست دادگاه‌ها برای احیای حقوق زنان با تصویب لایحه‌ی حمایت از زنان» یادداشتی را در اختیار انصاف نیوز قرار داده است که در پی می‌آید:

«از آنجا كه تعالي و رشد خانواده و جامعه به نقش بنيادين زن گره خورده است، توجه ويژه و خاص به زن و تآمين و فراهم آوردن امكانات لازم جهت ايجاد امنيت جسمي، رواني و مالي از وظایف دولتهاست و هر چه اين مهم مورد توجه واقع شود، به همان ميزان خانواده و جامعه در امنيت و سلامت بسر خواهد برد.

اما متاسفانه ايفاي نقش پررنگ مردان در جامعه و نگاه ابزاري و استثماري به زنان در جوامع در راستاي بهره بردن هر چه بيشتر مردان از زنان و تصويب و اجراي قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان در بروز نگاه مردسالار نقش موثري را ايفا كرده كه از اين حيث آسيب‌هاي جدي را با اعمال انواع خشونت‌هاي جسمي و رواني و … و عدم حمايت كافي و مؤثر بر زنان وارد كرده و مي‌كند كه عواقب ناخوشايند آن از ايجاد حس نفرت، عدم اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگي، ايجاد عوارض سوء بر جنين، گرايش به اعتياد و احساس ناامني و … نه تنها خود زنان بلكه خانواده و جامعه را تحت تأثير قرار خواهد داد كه هر يك به تنهايي مي‌تواند أركان خانواده را متزلزل كند.

با توجه به اسناد متعدد بين‌المللي همچون كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب ١٩٧٩، حقوق زنان جزو لاينفك حقوق بشري است و هرگونه تبعيض و محدوديت كه منجر به بروز آسيب به زنان شود، ممنوع است.
هر چند در قانون أساسي ايران در مواد مختلفي همچون بند ١٤از اصل سوم به تأمين حقوق همه جانبه افراد أعم از زن و مرد اشاره شده است يا در أصول ١٩،٢٩،٣١،٣٤،٣٥، ٤٦و ٤٧ بر تساوي حقوق زن و مرد نظر دارد، اما در قوانين ديگري كه موجد تبعيض و خشونت عليه زنان است و در عمل نيز همين موارد اجرا مي‌شود، شاهد معطل ماندن اصول قانون أساسي در زمينه‌ی زنان هستيم.

عدم اعتبار شهادت زنان در ثبوت حدود، اعتبار نصف شهادت مردان براي شهادت زنان، عدم برابري ديه زن و مرد و … از اين دست موارد است كه خود از علل ترويج نگاه مردسالار و برتري جويي و نهايت امر ايجاد خشونت عليه زنان است، در حالي كه طي سه دهه اخير در بسياري از كشورها و سازمان ملل متحد، قوانين حمايتي در راستاي منع خشونت عليه زنان مورد توجه واقع شده است.

در اين بين با تلاش فعالان حقوق زنان در ايران؛ لايحه منع خشونت عليه زنان يا همان لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت كه در دولت نهم مطرح و در دولت دهم به كميسيون لوایح رفت و نهايت از دستور كار خارج شد تا اين كه در دولت يازدهم مجدد مورد توجه قرار گرفت و اينك در انتظار تصويب آن در مجلس هستيم و همانگونه كه معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نويد داده‌اند با تصويب اين لايحه،دست دادگاه‌ها و قضات شريف جهت استيفای حقوق زنان باز شود و از تفسير به رأي‌هايي كه بعضا موجب تشديد آسيب‌هاي وارده می‌شود، بكاهد و شاهد كمتر شدن درد روزهاي خشن بر پيكر و روان زنان جامعه باشيم.

نكته مهمي كه در پايان به آن بايد اشاره كرد، اين است كه اصولا مقاومت در برابر قانون هميشه وجود دارد كه در عمل از اصلاح موقعيت حقوقي آن جلوگيري مي‌كند، اما چنانچه جوامع ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي خود را در راستاي اصلاح قوانين در ارتقای منزلت جايگاه زن و تساوي با مرد و حمايت ويژه از ايشان تغيير دهند، قطعا از بروز خشونت و آسيب‌ها عليه زنان كه جامعه را متاثر از خود خواهد كرد كاسته خواهد شد.
انتهای پیام

Ads

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

Top