Ads

0 کد خبر:89902

/عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با انصاف نیوز:/

چرا شورای نگهبان چهار سال سکوت کرد؟

img

«رحمت‌اله بیگدلی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب «اعتماد ملی»، ضمن ارزیابی مشکلات ایجاد شده برای حضور «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد، گفت: چرا چهار سال که ایشان عضو شورای شهر بوده است، هیچ اعتراضی نکرده‌اند و سکوت کرده‎‌اند و الان دارد این اتفاق می‌افتد. او همچنین گفت این شکل مواجهه‌های غیر اصولی با مقوله‌‌ی انتخابات و رای مردم می‌تواند تبعات بسیار ناگواری داشته باشد.

رحمت‌اله بیگدلی در گفت‌وگو با انصاف نیوز گفت: من بر اساس تحقیقاتی که در زمینه‌ی مبانی فقه اسلامی دارم و همچنین مسایل حکومت در اسلام، معتقدم که عضویت یک فرد اهل کتاب، مسیحی، یهودی، زرتشتی، در شورای شهر منافاتی با مبانی اسلامی ندارد، چون اولا عضویت در شورای شهر از باب وکالت است و نه ولایت، ثانیا اساسا حضور ایشان در شورای شهر بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان بوده است.

او افزود: اولا اگر واقعا حضرات محترم شورای نگهبان، چنین تعارض و تضادی را بین عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر با مبانی فقه اسلامی احساس می‌کردند، چرا قبلا این قانون را تایید می‌کردند و ثانیا چرا چهار سال که ایشان عضو شورای شهر بوده است، هیچ اعتراضی نکرده‌اند و سکوت کرده‎‌اند و الان دارد این اتفاق می‌افتد. این‌ها مشکلاتی هستند که ما در سلب عضویت آقای سپنتا نیکنام از شورای شهر می‌بینیم و امیدواریم که شورای محترم نگهبان با ورود اصولی به موضوع مساله را ختم به‌خیر کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه تاکید کرد: این شکل مواجهه‌های غیر اصولی با مقوله‌‌ی انتخابات و رای مردم می‌تواند تبعات بسیار ناگواری هم برای شورای محترم نگهبان داشته باشد، چون شورای نگهبان، برای نگهبانی از قانون اساسی و مبانی شریعت در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، که قوانینی که تصویب می‌شود با قانون اساسی مخالفت نداشته باشد، با مبانی شریعت مخالفت نداشته باشد، مضاف بر وظایف دیگری مثل نظارت بر انتخابات و این‌ها که برعهده‌‌ی شورای نگهبان گذاشته شده است، جایگاه خطیری را به شورای نگهبان در قانون اساسی و  در نظام جمهوری اسلامی داده است. انتظار می‌رود که اعضای محترم شورای نگهبان، به گونه‌ای عمل کنند که هیچ‌یک از اقشار ملت، شورای نگهبان را در مقابل خود احساس نکند. این وضعیت که اعضای محترم شورای نگهبان رفتارشان به‌گونه‌ای باشد که بخش‌هایی از ملت آنها را در مقابل خودشان ببینند می‌تواند هم برای شورای نگهبان و هم برای نظام جمهوری اسلامی خسارت‌بار باشد.

بیگدلی گفت: از نظر اینکه یک قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، شورای نگهبان هم آن‌را تایید کند و تبدیل به قانون شود، از نظر  مبانی حقوقی، طبق قاعده افراد باید ملتزم به آن باشند. کسی نمی‌تواند بگوید که من مخالفت با قانون می‌کنم، مخالفت با قانون در هیچ‌کجای دنیا پذیرفته نیست اما مخالفت عملی با قانون. اما انتقاد  نظری از قانون در هیچ‌کجای دنیا به معنی مقابله‌ی با نهاد قانون‌گذار و نهادی که قانون را تایید می‌کند نیست. در همه جای دنیا قانونی که تصویب می‌شود، احتمال دارد مورد تایید حقوق‌دان‌ها و صاحب‌نظران آن کشور واقع نشود و بیایند بحث کنند و انتقادات خودشان را بیان کنند، اما در مقام عمل ملتزم به قانون هستند.

او افزود: مصوبه‌ی شورای نگهبان در اینجا قانون نیست، چرا قانون نیست؟ برای اینکه قبلا قانون بوده و قانون را تایید کرده است. قانون عبارت است از اینکه چیزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و شورای نگهبان آن را تایید کند. یا بر فرض اینکه شورای نگهبان آن را تایید نکند، بازگرداند به مجلس و مجلس اصرار کند و برود تا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن‌را تایید کند. اما اینکه مجلس تصویب کند که فرد اهل کتاب می‌تواند عضو شورای شهر شود، بعد شورای نگهبان بیاید تصویب کند که نمی‌تواند بشود و بگوییم این قانون است، این در هیچ‌کجای قانون اساسی نیامده است و قطعا از نظر مبانی حقوقی و فقهی درست نیست.

بیگدلی در آخر گفت: بنابراین اولا این قانون نیست که ما بگوییم که اگر کسی در مقابل آن بایستد، در مقابل نظام ایستاده؛  ثانیا بر فرض اینکه اگر قانون هم بود، یعنی مجلس تصویب کرده بود که اهل کتاب نمی‌توانند عضو شورای شهر شوند، و رفته بود شورای نگهبان هم تایید کرده بود و تبدیل به قانون هم شده بود، مخالفت عملی با آن مشکل داشت و مخالفت نظری اشکال نداشت. اساسا اگر  بنا باشد که ما بگوییم هرگونه مخالفت نظری با قانون در حکم مقابله‌ی با نظام جمهوری اسلامی است، طبق این عقیده اصلا نباید هیچ قانونی عوض شود. در حالی‌که از ابتدای انقلاب تاکنون ده‌ها قانون تصویب شده، افرادی آمده‌اند آن قانون را نقد کرده‌اند، بحث کرده‌اند، جرح و تعدیل کرده‌اند تا اینکه زمینه را فراهم آوردند که قانون جدیدی تصویب شده و آن قانون قبلی نقض شده است. بنابراین مخالفت نظری با هیچ‌یک از قوانین به معنی  مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

انتهای پیام

Ads

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

Top