احتمال «اقدام فراقانونی برای ماه‌ها و سال آینده» علیه دولت؟

«جهانبخش خانجانی» سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات و از اعضای موثر ستاد انتخاباتی روحانی، در یادداشتی قابل تامل درباره‌ی نوع مواجهه با تداوم اعتراضات اقتصادی چند ماه اخیر، احتمال داد که یک «اقدام فراقانونی برای ماه‌ها و سال آینده» علیه دولت برنامه ریزی شده باشد.

به گزارش انصاف نیوز، آقای خانجانی که عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب «کارگزاران سازندگی» است، در یادداشتی با عنوان «تداوم اعتراضات اقتصادی / جنبش اجتماعی یا زمینه ساز اقدامی دیگر»، نوشت:

اعتراض به عملکرد غلط تعدادی از مؤسسات مالی و اقتصادی و درخواست بازستاندن سپرده‌های پولی خود از بانک‌ها توسط تعدادی از مالباختگان مدتیست که فضای سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی کشور را تحت الشعاع قرار داده است.

مالباختگان و معترضین فرصت این را یافته‌اند که در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اعتراض خود را به گوش مسوولین و مردم برسانند و در این مسیر انواع شعارها، نواها و فریادها را به ثبت رسانده‌اند. و در پاره‌ای از این اعتراضات که حتی جنبه کارناوال خاصی پیدا نموده بدترین نسبت‌ها به مسوولین نظام جمهوری اسلامی داده شده است.

صرف نظر از کم توجهی نهادهای بانکی و اقتصادی کشور که باید هرچه سریعتر به مشکل آنان رسیدگی نمایند. تدبیر و سعه صدر وصف ناپذیر نهادهای انتظامی و قضایی کمی رؤیایی به نظر می‌رسد.

شکل سازمانی تظاهرات و اجتماعات فوق بصورت ابتدایی، نشان از یک جنبش بی سر اجتماعی را نوید می‌دهد وبه نوعی چرخه‌ی اعتراض اجتماعی و مدنی را نمایان می‌سازد.

لیکن همنوایی بازیگران سیاسی مخالف دولت و بزرگنمایی این معضل اقتصادی در رسانه‌های وابسته و از سویی تمهید زمینه‌های تداوم این اعتراضات، سوءظن نسبت به این رویه را افزایش می‌دهد.

اگر چه به چرخه‌ی اعتراض و اشکال بیان این معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی نمی‌توان خرده گرفت لیکن دو گانگی برخورد با اجتماعات سیاسی و فرهنگی زمینه‌ی تردید و نگاهی دور اندیشانه را فراهم می‌کند که نکند در پس این رویه فرایند خاصی مدنظر است تا با بزرگنمایی و ترویج اعتراضات اقتصادی، کارگری و تقویت ناکارآمدی دولت شرایط برای یک اقدام فراقانونی برای ماه‌ها و سال آینده فراهم شود و به نوعی در پس این ظاهر حق طلبانه، استراتژی خاصی محقق شود.

به هر حال هر کنشگر سیاسی حق دارد نسبت به برخوردهای دوگانه واکنش نشان دهد و مسوولین محترم هم برای رفع هرگونه سوءتفاهم پاسخ مناسب ارائه نمایند.

به عنوان مثال می‌شود پرسش کرد:

– چگونه است که یک رییس دولت محدود شود و رییس دولت دیگری مجاز به هرگونه اظهارنظر باشد؟

– یک رسانه هرگونه خبر خلافی را منتشر کند و هیچ پاسخگو نباشد اما رسانه‌های دیگر با کوچکترین مطلبی بازخواست شوند.

و دهها سؤال دیگر…

حل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی راهکار مناسب خود را می‌طلبد و نادیده انگاشتن معضلات اجتماعی می‌تواند به بازپروری جنبش‌های اجتماعی و چرخه‌های اعتراضی منجر شود و وظیفه‌ی دولت و سایر اجزاء حکومت است که هرچه سریعتر این معضل اجتماعی و اقتصادی را سامان دهند.

اما سخنی با دیگران، هدایتگری جنبش‌های اعتراضی برای دست یابی به مقاصد خاص همیشه نتیجه‌ی مناسب به بار نخواهد آورد و ممکن است برخلاف تصور رویکرد دیگری حادث شود که مطلوب آنان نباشد.

ایجاد روزنه در سد برای دست یابی به آبی پرفشار و گل آلود برای ماهیگیری می‌تواند به شکسته شدن سد و ایجاد سیلاب منجر شود که ماهیگیران زبده و هر آنچه هست را با خود خواهد برد.

یک مثل چینی می‌گوید: «هرکس سوار پلنگ شد مشکل می‌تواند از پشتش پیاده شود».

انتهای پیام

نوشته های مشابه

پیام

  1. «تدبیر و سعه صدر وصف ناپذیر نهادهای انتظامی و قضایی کمی رؤیایی به نظر می‌رسد.»
    ببخشید که مردم بدبختی که اموالشون رو از دست دادن و از زندگی ساقط نمیشن برای خوشایند شما اصلاح طلبا سرکوب نمیشن

    2
    12
  2. حاج سعید ….. اصلاح طلبا هر چی باشند مثل شما اصولگرایان بی اصول دنبال سرکوب مردم نیستن شما وقتی منافع خودتون به خطر بیفته که افتاده هر کاری می کنید که سرکوب حداقلشه در ضمن خودتون رو زیر عنوان دلسوزی برای مردم پنهان نکنید که بهتون نمیاد در انتها خودتون هم می دونید این داستان بدهکاران بانکی و موسساتی که این مشکلات رو درست کردند به شما بر می گرده نه به اصلاح طلبان ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا