ضعف مفاهمه اقتصاددانان با سیاستمداران | علی سرزعیم

علی سرزعیم، اقتصاددان در یادداشتی با عنوان «ضعف مفاهمه اقتصاددانان با سیاستمداران» نوشت:

چندی پیش به اتفاق جمعی از دانش‌آموختگان اقتصاد به دیدن یکی از مسئولان ارشد کشور رفتیم. دوستان دانش‌آموخته اقتصاد نکاتی را در مورد کیفیت حکمرانی، فقدان نظریه پشتیبان سیاستها و اشکالات نظام تصمیم‌گیری بیان کردند و هر از چندگاهی به اشتباه فاحش نظام تصمیم‌گیری در معرفی دلار ۴۲۰۰ تومان (موسوم به دلار جهانگیری) اشاره داشتند. مسئول مذکور نیز پس از صحبت دوستان اقتصادخوانده شروع به طرح این مسئله کرد که حوزه تصمیم‌گیری از حوزه فعالیت نظری متفاوت است و انتظار می‌رود دانش آموختگان اقتصاد محدودیت‌های پیش روی تصمیم‌گیران را نیز در یابند. در ادامه ایشان به یک مسئله خاص اشاره کردند و آن مسئله سپردهگذاران موسسات غیرمجاز بود. ایشان می‌گفتند که می‌دانم همه شما معتقدید افزایش پایه پولی به اندازه مثلا ۳۵ هزار میلیارد تومان موجب افزایش نقدینگی قابل توجه در اقتصاد شد و بخشی از این تلاطمات امروز ناشی از این گونه اقدام است، اما باید توجه داشت که در آن مقطع دو راه بیشتر وجود نداشت؛ یا باید برخورد سخت انتظامی با مردمی که در خیابان بودند و پولشان را میخواستند، صورت میگرفت یا باید بانک مرکزی این پول را می‌داد. ما به عنوان تصمیم‌گیر مصلحت را در گزینه دوم دیدیم.

بیایید یک بار دیگر با هم این گفت وگو را بازخوانی کنیم. سیاستمدار، اقتصاددان را به اجرایی نبودن توصیهها متهم می‌کند. تعبیری که عموما برای متهم کردن دانشگاهیان و دانش آموختگان اقتصاد استفاده می‌شود، تئوریک بودن توصیه هاست. مقصود از این حرف این است که توصیه ها قابلیت اجرای عملی ندارند. این حرف یک جنبه درست و یک جنبه نادرست دارد.

جنبه نادرست این مسئله این است که کنار زدن عالمان به بهانه تئوریک حرف زدن، در واقع دهن کجی به علم است. یا ما از بن دندان باور داریم که علم برای تمشیت امور واقعی و روزمره مفید است یا باور نداریم. واقعیت این است که علم ستیزی ما ایرانیان گاه به این شکل است که علم را به عنوان یک امر لوکس و زینتی تایید می‌کنیم ولی عالمان و حاملان علم را به بهانه علم از میدان به در می‌کنیم و به دیدگاه‌هایشان وقعی نمی‌نهیم. بیشتر مدیران کشور کسانی هستند که اتفاقا کارنامه درسی و علمی خوبی ندارند و پیوسته دنبال آن هستند که این ضعف خود را با تکیه بر اجرایی بودن و تجربه عملی داشتن نه تنها جبران کنند، بلکه در میدان رقابت، رقیبان دانشگاهی را با انگ حرفهای کتابی و نظری زدن از میدان به در کنند. واقعیت آن است که نظریه‌های علمی برای حل مشکلات عملی شکل گرفته‌اند و بر حسب توفیقات آنها در حل مشکلات بشر اعتبار پیدا کرده‌اند.

جنبه درست این مسئله آن است که برخی دانش آموختگان از دانش روزآمدی برخوردار نیستند و به نظریه های قدیمی که دیگر برای مسائل امروز کارگر نیستند اکتفا می‌کنند. هنر مشاوره به سیاستمدار/سیاستگذار آن است که از بین نظریه‌های موجود، از نظریه ای استفاده شود که بیشترین تناسب را با مشکل موجود داشته باشد. ضعف دانش برخی دانشگاهیان موجب می‌شود که نظریه‌های کمی در انبان آنها وجود دارد و هر مسئله‌ای را می‌خواهند با توسل به همان چند نظریه در اختیارشان حل و فصل کنند. مشکل دیگر آن است که در بسیاری از مواقع، اقتصاددانان راه حل‌های فنی ارائه می‌کنند ولی ملاحظات اقتصاد سیاسی برای اجرا را در نظر نمی‌گیرند. مثلا توجه ندارند که راه حل درست آن ها با منافع سیاستگذار همسو نیست و به همین دلیل سیاستگذار انگیزه اجرای آن سیاست را ندارد. به همین دلیل امروزه اقتصاد سیاسی سیاستگذاری اقتصادی بیش از پیش مورد توجه نهادهای توصیه‌گر بین‌المللی است.

حال بیایید به مثالی که مطرح شد – یعنی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز – برگردیم. درست است که این موسسات غیرمجاز بودند و کسانی که سپردههای خود را در این مراکز قرار دادند اشتباه کردند و باید هزینه اشتباه خود را بپردازند اما در عین حال باید توجه داشت که حکومت نیز در عدم ممانعت از فعالیت این موسسات و عدم تعطیل کردن زودهنگام آنها مقصر است. به همین دلیل دولت ناگزیر بود که بابت سهمی که در این تقصیر داشت هزینه بپردازد؛ لذا دیدگاه کسانی که می‌گفتند هیچ پرداختی نباید به این دسته از سپردهگذاران صورت گیرد نه منطقی بود و نه با ملاحظات اقتصاد سیاسی سازگار بود، زیرا سرکوب این تعداد از مردم هزینه سیاسی سنگینی را به حکومت تحمیل می‌کرد. از سوی دیگر تصمیم دولت که با فشار مجلس اتخاذ شد یعنی پرداخت پول توسط بانک مرکزی نیز صحیح نبود زیرا ۳۵ هزار میلیارد تومانی که توسط بانک مرکزی پرداخت شد نقدینگی به اندازه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایجاد کرد و همین امر بخشی از تلاطمات ارزی و اقتصادی امروز را توضیح می‌دهد.

اگر سیاستمداران تصور نمی‌کردند که همه اقتصاددانان ملاحظات آنها را نمی‌بینند، می‌توانستند به توصیه‌های دیگری برسند که از راه حل پرداخت از بانک مرکزی بهتر بود. یک راهی که به نظر اینجانب می‌رسید این بود که این پول به شکل مستقیم از جامعه گرفته شود. مثلا دولت اعلام می کرد که قصد دارد مبلغ مذکور را به عنوان مالیات روی حسابهایی که از یک حد بیشتر سپرده داشتند به شکلی سرشکن کند. این امر قطعا واکنش صاحبان آن سپرده ها را به دنبال می‌داشت زیرا نمی‌خواستند که بابت خطای بخش دیگری از جامعه از سپرده‌هایشان کاسته شود. همین امر بحثی را در جامعه ایجاد می‌کرد که آیا دولت موظف است همه زیان سپرده‌گذاران غیرمجاز را جبران کند یا نه؟ قطعا مخالفت بخش بزرگی از جامعه در قبال کاستن از حسابهایشان موجب می‌شد تا دولت قدرت مقاومت بیشتری در قبال اعتراضات سپرده‌گذاران غیرمجاز پیدا کند. دقت کنید حتی لازم نبود که دولت این وعده اش را عملی کند، اما صرف طرح موضوع موجب می شد که بخش بزرگ جامعه در مقابل فشار سپردهگذاران موسسات غیرمجاز قرار گیرد و دولت از زیر این فشار بیرون آید.

متاسفانه دولت راهی را انتخاب کرد که دو مشکل بزرگ داشت. اشکال اول این بود که این روش تورم‌زا بود، زیرا نقدینگی را به شدت افزایش داد و همین افزایش نقدینگی امروز بلای جان اقتصاد شده است. متاسفانه بار تورم بیشتر روی اقشار ضعیف سرشکن می‌شود نه اقشار غنی. به عبارت دیگر ما هزینه اشتباه بخشی از جامعه (یعنی سپردهگذاران در موسسات غیرمجاز) را بیشتر روی فقرای بی‌زبانی که قدرت دفاع از خود ندارند سرشکن کردیم که به هیچ عنوان منطقی و منصفانه نبود. آنها که هیچ پساندازی نداشتند که در موسسات مجاز یا غیرمجاز سپرده‌گذاری کنند، بار اصلی خطای کسانی را بر دوش گرفتند که پول خود را در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کردند تا سودهای غیرعادی دریافت کنند. اشکال دوم این روش آن بود که چون پول از کیسه بانک مرکزی برداشته می‌شد و توده مردم نمی‌دانستند که برداشت از کیسه بانک مرکزی چه تبعات وخیمی به دنبال داشت، هیچ مقاومت اجتماعی در برابر سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز شکل نگرفت. به همین دلیل آنها توانستند حداکثر فشار را بر نظام تصمیم گیری وارد کنند تا همه پول خود را بازپس گیرند؛ در حالیکه اگر بحث اجتماعی در قبال این مسئله ایجاد می‌شد، احتمالا دولت به اینجا می‌رسید که بخشی از این زیان را جبران کند نه همه آن را! و آن جبران زیان نیز تورم زا نمی‌بود! آیا این راه حل بهتر نمی‌بود؟

راهی که دولت پیمود عملا این بود که بازهم از حساب همه افراد جامعه مبلغی را کسر کرد اما این بار این کار را به شکل مخفی و از طریق تحمیل تورم (مالیات تورمی) انجام داد. همانطور که گفته شد، برنده این راه حل سپردهگذاران موسسات غیرمجاز و بازندگان آن همه جامعه و خصوصا اقشار فقیر بدون پس انداز بودند. واقعا کدام راه حل بهتر بود؟

مفاهمه بهتر اقتصاددانان و سیاستمداران منوط به آنست که اولا سیاستمداران احترام واقعی برای علم قائل باشند و ثانیا اقتصاددانان تلاش کنند خود را در جای سیاستمداران بگذارند و جهان را از چشم آنها ببینند و تلاش کند تا با مطالعه احوال زمان و احوال سیاستمداران محدودیتها و قیود آنها را بیشتر درک کنند.

انتهای پیام