نگرانی از اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس

به گزارش انصاف نیوز، معماری نیوز نوشت: قانون “نظام مهندسی و کنترل ساختمان” در سال ۷۴ و در دوره وزارت عباس آخوندی در دولت آقای هاشمی تهیه و توسط مجلس شورای اسلامی وقت به تصویب رسید.
اکنون پس از حدود ۲۰ سال از تدوین این قانون و با وجود تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و تکنولوژیک، می بایست ضمن آسیب شناسی آن در این مدت، نسبت به بازنگری اساسی و یکپارچه کردن آن با “نظام فنی و اجرایی کشور” اقداماتی صورت گیرد.
مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا با قید ۱ فوریت، “طرح اصلاح مواردی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” مصوب سال ۷۴ را در دستور کار خود قرار داده است.
طرح پیشنهادی توسط سازمان نظام مهندسی و در دوره ریاست سید مهدی هاشمی تهیه شد.
پس از ورود به مجلس و انتخاب وی بعنوان رئیس کمیسیون عمران، هاشمی بطور جدی پیگیر اصلاح این قانون شد. این طرح به امضای ۴۵ تن از نمایندگان مجلس رسیده است.
اما نکته مهم عدم استفاده از نظر بدنه کارشناسی و فعالان این حوزه می باشد.
مجلس محترم  با توجه به وضعیت فعلی “نظام فنی و مهندسی کشور” که در حال حاضر در وضعیت فاجعه بار و لجام گسیخته ای به سر می برد، حداقل کاری که می توانست انجام دهد، دخالت دادن انجمن ها و تشکل های صنفی مرتبط با این حوزه در تهیه پیش نویس این طرح و رفع مشکلات و موانع پیش رو و نگرانی ها است.
طرح پیشنهادی اصلاح قانون “نظام مهندسی و کنترل ساختمان” مورد تایید تشکلها و انجمن های مرتبط  نیست. اصلاح نادرست و عجولانه این طرح می تواند تاثیرات مخرب و چه بسا بدتری نسبت به قانون فعلی داشته باشد.
البته این عدم دخالت و بی اطلاعی مختص تشکل های صنفی و مهندسی کشور نیست. دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در روزهای اخیر در تبریز گفت: “کشور نیاز به نظام فنی و مهندسی دارد و بازنگری بنیادی در نظام مهندسی کشور اعم از فنی و اجرایی لازم است و پیوند نظام مهندسی و نظام اجرایی نیاز به ظرافت دارد که به زودی راهکارهای اساسی در این زمینه ارائه می شود”.
 وی دقیقا به کلمه “ظرافت” در “پیوند نظام مهندسی و نظام اجرایی” و همچنین ” به زودی راهکارهای اساسی در این زمینه ارائه می شود ” اشاره  می کند. این جمله وی به این معناست که وزارت راه و شهرسازی نیز هنوز به جمع بندی خاصی در این موضوع نرسیده است.
تکروی های سید مهدی هاشمی در مجلس و استفاده از ظرفیت نماینده بودن وی می تواند مسیر واقعی و فنی این طرح را به بیراهه برده و با سیاسی کردن موضوع مانند سالهای قبل؛ همچنان شاهد بی برنامه گی، از هم گسیختگی و عدم وجود نظام درست در امر ساخت و ساز کشور باشیم.
حرکت اخیر وی یادآور دوره تلخ تکروی های دولت قبلی و عدم استفاده از ظرفیت های کارشناسی و علمی کشور است.
در کنار اعتراضات اخیر، شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در نامه ای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس، پیشنهاد اصلاحیه قانون مذکور را که توسط کارشناسان جامعه مهندسان مشاور ایران بررسی و تدوین شده است، را ارائه کرده است.
این شورا متشکل از : انجمن شرکتهای ساختمانی، انجمن شرکتهای پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران، کانون سراسری انجمن‌های شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی ایران، انجمن شرکتهای راهسازی ایران، انجمن مدیران فنی و اجرایی، انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت،‌ گاز و پتروشیمی، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران، انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن، انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای آزمایشهای غیرمخرب ایران، انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، انجمن شرکتهای صنعت آب و فاضلاب و سندیکای برق ایران می باشد.
نمایندگان محترم و خدوم مجلس بایستی عنایت داشته باشند که تصویب و یا اصلاح قانون؛ یک موضوع پیش پا افتاده و ساده ای نیست که برخی با هر منش و سلیقه سیاسی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه منافع ملی، صنفی و حرفه ای کشور را به مخاطره بیندازند.
امیدواریم معاونت پارلمانی دولت و وزارت راه و شهرسازی با اقدام به موقع در جهت جلوگیری از تصویب این طرح و رفع کامل نگرانی های بدنه کارشناسی این حوزه، گامهای موثرتری بردارد.
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن