واقعیت تاریخی در مورد رفراندوم قانون اساسی

«سید محمدعلی ابطحی» عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، یکی از اصلی‌ترین مجموعه‌های اصلاح طلب، در یادداشتی در روزنامه‌ی اعتماد، به آنچه «واقعیت تاریخی در مورد رفراندوم قانون اساسی» خوانده است، پرداخت.

متن کامل یادداشت آقای ابطحی در پی می‌آید:

در پی انتشار فیلمی از مجلس بازنگری قانون اساسی شبهات مختلفی در ذهن جامعه مطرح شد. برای توجه به برداشت واقعی از تاریخ در ذهن جامعه که متاسفانه حتی بزرگان تاریخ نگار هم دچار اشتباه تاریخی شده‌اند توضیحات صرفاً تاریخی رادر مورد این مقطع برای اطلاع از واقعیت ارائه می‌کنم.

این گزارش صرفاً تاریخی است و به برداشت‌های مختلف و دلیل انتشار آن فایل در این مقطع زمانی و تبعات مثبت و منفی آن در این مقال توجهی نکرده‌ام.

ماجرا از آن جا شروع می‌شود که در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ امام خمینی طی نامه‌ای به آیه الله خامنه‌ای که رییس جمهور بودند ابلاغ کردند که قانون اساسی دارای نواقصی است که صرفاً در ۸ مورد، افرادی که در همان نامه انتخاب کرده‌اند جلسه بگذارند و آن ۸ مورد را تغییر دهند و پس از آن چون قانون اساسی اولیه در رفراندوم و همه‌پرسی تأیید شده بود، موارد تغییر یافته نیز در رفراندمی جدید به رأی مردم گذاشته شود. متن نامه‌ی امام خمینی به این شرح است:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم.

جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران – دامت افاضاته.

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه‌ی عینی و عملی از اداره‌ی کشور، اکثر مسوولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مساله‌ی تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة اللَّه- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:

۱- آقای مشکینی ۲- آقای طاهری خرم آبادی ۳- آقای مؤمن ۴- آقای هاشمی رفسنجانی ۵- آقای امینی ۶- آقای خامنه‌ای ۷- آقای موسوی (نخست وزیر) ۸- آقای حسن حبیبی ۹- آقای موسوی اردبیلی ۱۰- آقای موسوی خوئینی ۱۱- آقای محمدی گیلانی ۱۲- آقای خزعلی ۱۳- آقای یزدی ۱۴- آقای امامی کاشانی ۱۵- آقای جنتی ۱۶- آقای مهدوی کنی ۱۷- آقای آذری قمی ۱۸- آقای توسلی ۱۹- آقای کروبی (۱) ۲۰- آقای عبداللَّه نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث:

۱- رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد ۷- راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج- مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

– ۴/۲/۱۳۶۸٫ /۱۷ رمضان ۱۴۰۹

– روح اللَّه الموسوی الخمینی.

در این نامه فرصت زمانی دوماهه برای این کار تعیین شده است. در این میان در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ امام خمینی رحلت کردند.

در بند اول که مربوط به رهبری است، در قانون اساسی قبلی رهبر باید از میان مراجع تقلید انتخاب می‌شد. آیه الله منتظری که مرجع تقلید بود در فروردین همان سال عزل شده بود.

در بازنگری قانون اساسی همان جمع تصویب کردند که به جای اینکه رهبر از میان مراجع تقلید انتخاب شود، از میان فقهای آگاه به زمان انتخاب شود. بعد از فوت امام عملاً قانون اساسی قبلی معلق شده بود.

همان جمع چون در دستور کارشان تغییر رهبر از مرجع به فقیه قرار داشت، آیه الله خامنه‌ای را از میان فقها به صورت موقت انتخاب کردند تا تغییرات قانون اساسی انجام شود تا کشور بدون رهبر نماند. و بعد از رفراندوم عمومی به تغییرات قانون اساسی که اصل آن در دوازدهم آذر ۵۸ در یک رفراندوم عمومی به رأی گذاشته شده بود دوباره به رفراندوم عمومی گذاشته شود. به همین دلیل چند بار مرحوم رفسنجانی و بعضی از اعضای جلسه تاکید می‌کنند که این موقت بودن به اطلاع عموم نرسد تا بعد از رفراندوم از نظر حقوقی هم انتخاب رهبر از میان فقها شکل گیرد.

این رفراندوم و همه پرسی قانون اساسی جدید در ۶ مرداد ۱۳۶۸ به رأی عمومی گذاشته شد و رفراندوم برگزار شد که با اکثریت آراء، از سوی مردم تأیید شد. و دوباره در پس از رفراندوم آیه الله خامنه‌ای به رهبری دائمی انتخاب شد.

جدای از اظهار نظرهای محتلف اطلاع از واقعیت تاریخی را حق نسل جوان می‌دانم.

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/LsjdW
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن