از امنیتی شدن اتفاقات بکاهیم
انصاف نیوز، ن.ن، عضو تحریریه:
طبیعی است که رخ دادن حوادث تاسف بار غیر طبیعی که منجر به جرح و یا مرگ فرد یا افرادی می شود باعث جلب افکار عمومی و عکس العمل مردم نسبت به آن می شود. این عکس العمل زمانی شدیدتر و انتقاد آمیز تر می شود که در یک سوی حادثه سازمان، ارگان و یا نهاد دولتی قرار گرفته باشد. آتش سوزی در خیابان جمهوری تهران و جان باختن دو تن از هموطنانمان اولین حادثه ی تلخ این چند ماه اخیر نبوده و نخواهد بود، اما روی سخن این نوشتار بیشتر متوجه شیوه ی برخورد با مسببین این قبیل حوادث است. چرا که شاهدیم به جای برخورد کارشناسانه و موشکافی فنی حادثه، با آن برخورد امنیتی شده است. اما آیا این نوع برخورد ها نتیجه بخش خواهد بود یا اینکه باعث پیچیده تر شدن و غیر قابل حل شدن این قبیل مسایل می شود؟
حادثه ی خیابان جمهوری و در نهایت کشته شدن دو نفر در نگاه اول به دلیل عدم عملکرد یک نردبان بوده که به هر دلیلی اعم از نقص فنی آنی که در هر دستگاهی الکترومکانیکی امری طبیعی بوده یا اهمال و کوتاهی متصدی و مسئول دستگاه، به وقوع پیوسته است، اما همانگونه که ذکر آن رفت، برخورد امنیتی با این گونه اتفاقات نه تنها به حل مساله کمکی نمی کند بلکه می تواند اثر منفی در روحیه ی نیروی انسانی و یا مسئولین سازمان مربوط ایجاد کند.
با استناد به گزارش ارگان ذی صلاح و با توجه به محرز شدن کم کاری فرد یا گروهی، برخورد مناسب و در شأن اجتماعی فرد خاطی امری غیر قابل اجتناب است و همین برخورد باعث دلگرمی مردم بوده و زنگ هشداری برای افراد زیر مجموعه ی سازمان مسئول محسوب می شود، اما باید در مواردی که نیازمند واکنش سریع بوده و کوچکترین اشتباه سیستمی و یا انسانی که می تواند غیر ارادی و یا سهوی باشد را نباید شامل مجازات یا برخورد های تند قرار داد، چرا که این اشتباه می تواند در هر یک از مواقع بحران برای هر سازمان و فردی اتفاقا بیفتد و باید این قبیل اتفاقات را مورد بررسی تخصصی قرار داد و برای موارد احتمالی بعدی دستور العمل هایی مناسب صادر کرد.
روی سخن بیشتر به برخورد و لحن مسئولین در باب این مساله بوده که محدود به اتفاق خیابان جمهوری نبوده و در موارد مشابه هم مسئولین برخورد مشابه داشتند.
اولین واکنش ها به اتفاق خیابان جمهوری را با صحبت وزیر کشور آغاز می کنم که در مورد بررسی علت اتفاق گفت:
” برای بررسی علل و عوامل بروز این حادثه و جان باختنن دو تن از هموطنان مان جلسه ای با حضور معاونان امنیتی و انتظامی و عمران و توسعه شهری و روستایی، مدیر کل دفتر وزیر کشور، روسای مراکر بازرسی و حراست، رئیس دفتر جانشین فرمانده کل قوا در ناجا و مدیر کل ارزیابی سازمان شهرداری ها برگزار شد.”
با اندکی توجه در می یابیم که وزیر کشور برای بررسی علت حادثه جلسه ای تشکیل داده است که در آن معاونین امنیتی – انتظامی، روسای بررسی و حراست و رئیس دفتر جانشین فرمانده کل قوا در ناجا حضور داشتند و در این کارگروه فضا بیشتر امنیت بوده است تا تخصصی؛ در حالی که بهتر بود در این جلسه مسئولین آتش نشانی و مقامات اجرایی امداد و نجات هم حضور می داشتند.
از سوی دیگر حضور دادستان تهران در همان ساعت اول حادثه و دستور وی برای رسیدگی و برخورد قضایی در مورد این پرونده نیز خود جالب توجه بود که وی به بازپرس دستور اکید در مورد بررسی هرچه سریع تر و برخورد با عاملین را صادر کرد.
همچنین محمد جواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی از آماده شدن گزارش حریق خیابان جمهوری حداکثر تا هفته آینده خبر داد و اظهار داشت که:
“ما پس از این حادثه با شهرداری ارتباطاتی داشته و مواردی را بررسی کردیم، کمیسیون این موضوع را دنبال می‌کند و منتظر دریافت گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی در این خصوص هستیم.”
اما در این بین برخورد رئیس شورای شهر نسبت به باقی مسئولین متعادل تر بوده، وی که با اشاره به گزارش رئیس سازمان ایمنی و آتش نشانی که گفته شده بود ” همه تجهیزات آتش نشانی کامل است و هیچ احتیاجی به اعتبارات و تجهیزات جدید وجود ندارد، آنقدر به روز هستیم که آلمان‌ها از ما عقب تر هستند” گفت:
“این اتفاق اگرچه سهوی بوده و عمدی در آن نیست اما باید پیگیری شود و مشخص شود که ریشه این اتفاقات از کجا آب می‌خورد. همچنین از کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر تهران میخواهم تا این موضوع را پیگیری کنند و گزارش آن را به صورت مفصل و جداگانه به شورای شهر تهران برسانند.”
و در نهایت شاهد بودیم که بعد از این گفته های آقای وزیر و و آقای دادستان دو تن از آتش نشانان در روز شنبه 5 دی ماه بازداشت شدند که این امر با صحبت های آقای وزیر و دادستان محترم دور از ذهن نبود در حالی که می توان اندکی از چنین جوی در این گونه اتفاقات کاست.
انتهای پیام
