تاجیک: فضای جامعه به مرور باز می شود
در سال جاری و با انتخاباتی که در 24 خردادماه برگزار شد فضای سیاسی جامعه ایران، تغییر شگرفی را تجربه کرد و بعد از آن هم دولت یازدهم در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. رییس این دولت جدید اگرچه خواه و ناخواه، به نوعی میراث‌دار دولت قبل و دولت‌های قبل از خود است ولی شعارها و وعده‌هایی را مطرح کرد و این شعارها و وعده‌ها مورد استقبال بیش از نیمی از رای‌دهندگان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران قرار گرفت. دولت فعلی قاعدتا با اتکا به این پشتوانه می‌تواند بسیاری از وعده‌های انتخاباتی را محقق و امید به وجود آمده در جامعه را حفظ و تقویت کند.
به گزارش انصاف نیوز، روزنامه ی اعتماد در مقدمه ی گفتگویی با دکتر محمدرضا تاجیک، استاد دانشگاه و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در دوره رییس‌جمهوری سید محمد خاتمی نوشت: از او درباره تحولات سیاسی به وجود آمده در ماه‌های اخیر پرسیدیم و اینکه نهادهای سیاسی و مدنی به عنوان حلقه واسط و میانجی بین جامعه و دولت به چه صورت می‌توانند به رشد متوازن و متعادل کشور کمک کنند و دولت یازدهم که صفت امید و تدبیر را برای خود برگزیده است احیانا با در پیش گرفتن چه سیاست‌هایی می‌تواند کمک کند جامعه به سمت رشدیافتگی حرکت کند. البته دکتر تاجیک در ماه‌های اخیر اعلام کرده است که توقع زیادی از دولت یازدهم ندارد و این دولت صرفا می‌تواند گشایش‌های کوچکی را برای جامعه ایرانی رقم بزند. گفت‌وگو با محمدرضا تاجیک که دکترای «تحلیل گفتمان در سیاست» از دانشگاه اسکس بریتانیا دارد بنا به خواست او و دلایلی که مطرح کرد صرفا به صورت مکتوب انجام شد.
در سال جاری و با اوج گرفتن رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری، دیدگاه‌های مختلف و متنوعی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی مطرح شده است. آقای دکتر تاجیک می‌خواهیم بدانیم از دید شما که گفتمان‌های سیاسی و تغییر و تحولات جامعه را رصد کرده و تحلیل می‌کنید به طور کلی وضعیت و فضای سیاسی چند ماه اخیر کشورمان چگونه بوده است؟
همواره شرایط و فضای حاکم بر یک «آغاز» شرایط و فضایی متفاوت است. یک «آغاز» معمولا مبتنی بر نفی آن چیزی است که از آن آغاز می‌کند. این «نفی» نفی زیبا و فریبا و باشکوهی است. این «نفی» نفی احساس آزردگی‌ها، سختی‌ها، نداشتن‌ها، نخواستن‌ها، نگفتن‌ها، نکردن‌ها، ندیدن‌ها و… است. این «نفی» نفی نفی‌ها و نهی‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی‌ای است که جریان مسلط گذشته هویت خود را در بطن و متن آنها تعریف کرده بود. از این رو، آغاز این «آغاز» همواره با رنگی شاداب و باطراوت وشکوه نقش و نقاشی می‌شود. دوران آغازین دولت تدبیر و امید هم از این امر مستثنی نیست، به ویژه که این دوران آغازین با زرورق‌ها و کاغذ کادوها و بادکنک‌های رنگارنگ ارتباط با غرب و حل مشکل راهبردی هسته‌یی (و به تبع آن، اقتصادی) تزیین شده است. اما اندک‌اندک باید منتظر گشوده شدن لوح ملفوف تصمیم‌ها و تدبیرهای دولت جدید بود و نیز امیدوار بود که با گشوده شدن این لوح، بخت جامعه ایرانی نیز گشوده شود. آنچه قابل پیش‌بینی است زنگارگرفتگی این رنگ‌های شاد و شاداب با مرور زمان است، لذا آنچه استراتژیست‌های این دولت باید انجام دهند اندیشیدن تمهید و تدبیری برای فردای این آغاز است.
نهادهای واسط و مدنی بین دولت و جامعه قرار می‌گیرند و موجب تعدیل خواسته‌های دولت و کمک به دولت می‌شوند. در دولت قبل به طور خواسته یا ناخواسته، دولت‌گرایی اتفاق افتاد و حضور گسترده دولت و تفکر دولتی بر همه عرصه‌ها قابل مشاهده بود و رییس دولت تلاش می‌کرد به طور مستقیم با توده غیرسازماندهی شده مردم ارتباط بگیرد و نسبت به نهادهای واسط جامعه و مخصوصا احزاب بی‌توجهی نشان می‌داد. حتی برخی احزاب را به باج‌خواهی و تصاحب دو شرکت نفتی متهم می‌کرد. این نوع نگاه مقامات دولتی چه آسیب‌هایی را در جامعه ایجاد کرده بود؟
این تمرکزگرایی دولت جزیی از هویت سیاست و جزو برسازنده مفهوم «امر سیاسی» در جامعه ما است. بعید می‌دانم در آینده نیز شاهد گشایشی رادیکال در این عرصه باشیم. بنابراین، تفاوت دولت‌ها را باید در ضریب و درجه تمرکز آنان جست‌وجو کرد و نه در صورت و سیرت تمرکزگرا و عدم‌تمرکزگرای آنان. از این منظر، قبلا هم گفته‌ام نباید چندان منتظر گشوده شدن در و دروازه‌یی به روی احزاب (به معنای دقیق کلمه) در دوران دولت یازدهم بود. اگرچه اساسا چنین انتظاری را یک ناسازه تاریخی می‌دانم زیرا در متن آن آشکارا نوعی طلب گشودگی و گشایش بازی حزبی از بزرگ‌ترین مانع شکل‌گیری و نهادینه شدن این بازی در ایران معاصر، یعنی دولت، می‌بینم.
به بیان دیگر، ما در تاریخ معاصرمان همواره از یک نهاد حکومتی- دولتی و در چارچوب ضوابط و قواعد او، طلب برپایی نهاد مدنی و فعالیت جمعی مدنی کرده‌ایم و این خود نشان و نشانه صغارت و عدم بلوغ اجتماعی و سیاسی است. می‌خواهم بگویم در عرصه عمومی دولت‌پرورده یا در جامعه مدنی دولت‌پرورده نمی‌توان بساط بازی حزبی را پهن کرد. مشخص است که با این مقدمه نمی‌خواهم بر یگانگی منش و روش دولت‌ها تاکید کنم. می‌دانم برخی دولت‌های این مرز و بوم همواره به دور خود دایره‌یی کوچک کشیده و بسیاری از شهروندان را بیرون و بیرونی آن تعریف کرده‌اند و بسیاری دیگر را غسل تعمید داده و نام «دگر» بر آنان گذارده‌اند. اما در مقابل، برخی از دولت‌ها نیز تلاش کرده‌اند این دایره را بزرگ‌تر و وسیع‌تر نقاشی کنند تا شهروندان بسیاری در گستره آن قرار گیرند و سوژه‌های فردی و جمعی گونه‌گونی در ساحت آن امکان تولد و بازیگری داشته باشند. امیدوارم این دولت بتواند از مرام بی‌مرام «حزب‌کشی» برخی از دولت‌ها، همچون دولت گذشته، فاصله بگیرد و با جمع‌وجور کردن دامن گسترده خود، فضایی هم برای بازیگری و نقش‌آفرینی احزاب فراهم آورد.
به هر حال دو رییس‌جمهور قبلی و رییس‌جمهور فعلی بدون اتکا به احزاب موجود و پشتیبانی‌های فعالان حزبی و تشکل‌ها به قدرت نرسیده‌اند. چرا افرادی که موفق به تشکیل کابینه شده‌اند بعد از تشکیل دولت، خود را فراجناحی و فراتر از احزاب می‌خوانند و به نوعی اظهار می‌کنند که ما حزب نداریم؟
در غیبت رویکرد حزبی، همواره نوعی یا انواعی از رویکردهای پوپولیستی بروز و ظهور می‌یابند که مشروعیت و مقبولیت خود را نه در سیرت حزبی بودن، که در صورت تمام‌مردمی بودن جست‌وجو می‌کنند. اینان قاب و قالب حزبی را برای نقش و نقاشی هیبت و صورت ریاست‌جمهوری خود بسی تنگ می‌بینند. از این رو، در فردای پس از پیروزی قاب و قالب‌شکنی می‌کنند و به نام نامی تمامی جناح‌ها و طیف‌های اجتماعی و سیاسی سخن می‌گویند، بی‌آنکه بدانند که میان رییس‌جمهور تمام مردم بودن و حزبی ماندن و حزبی عمل کردن مغایرتی نیست و این مشکل را سالیانی است که جوامع دیگر مرتفع کرده‌اند و بی‌آنکه بدانند که این فراجناح‌نگری، لزوما به معنای توزیع قدرت میان جناح‌ها نیست.
بیش از 200 تشکل و حزب ثبت شده در وزارت کشور به هرشکل در جامعه مجوز فعالیت دارند. چه الزاماتی باید در کار باشد تا احزاب و حزب کارکرد ویژه خود را در کسب قدرت از طریق مشروع و قانونی تحقق ببخشند و در جامعه و فضای سیاسی کشور کاملا تاثیرگذار باشند؟
نخستین الزام، به رسمیت شناختن بازی حزبی و کارویژه‌های حزبی و فراهم آوردن بستری قانونی برای جاری شدن این کارویژه‌هاست. به بیان دیگر، در نخستین گام، اربابان قدرت و سیاست ما باید آستانه تحمل خود را چنان گسترش دهند که امکان قانونی تولد و رشد و بالندگی پدیده‌یی به نام سوژه فردی و جمعی سیاسی مهیا شود. در دومین گام، باید با تعریف دقیق جرم سیاسی و حقوق احزاب، از هزینه‌های گزاف بازی سیاسی کاسته شود. در تاریخ معاصر ما ورود به عرصه بازی سیاسی، بیش و پیش از آنکه ورود به عرصه‌یی «مدنی» باشد، ورود به عرصه «زدنی» بوده است یا به دیگر سخن، بازی حزبی در جامعه ما بیشتر یک بازی «کوفتمانی» بوده است تا «گفتمانی». در پس و پشت این مشکل، دو عامل اساسی نهفته است: نخست، ضعف فرهنگ سیاسی و دوم، ماهیت بستارمند و متصلب قدرت و سیاست. رفع و محو قانونی این دو عامل بازدارنده باید در دستورکار عاجل جریان‌های سیاسی در جامعه امروز ما قرار گیرد.
توسعه پایدار بر مبنای توجه متوازن به حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان تحقق دارد و تحقق پیدا می‌کند. در رقابت‌های انتخاباتی امسال عمدتا مسائل مربوط به اقتصاد و سیاست خارجی، اولویت پیدا کرد و برجسته شد. آیا وقوع چنین حالتی، می‌تواند مطلوب باشد و روند دستیابی ما به توسعه پایدار و همه‌جانبه را دچار اخلال نکند؟
درست است. توسعه پایدار و پویا، توسعه‌یی متوازن نیز هست و چنین توسعه‌یی جز در پرتو یک رویکرد نهادی و همه‌بین ممکن نمی‌شود. از این منظر، تردیدی نیست هر نوع رویکرد غیرسیستمی و غیرکل‌نگر یا غیرنهادی موجب کاریکاتوریزه شدن جامعه و نامتوازنی و ناپایداری فرآیند توسعه می‌شود. اما در یک رویکرد نهادی، نه تنها شرایط (درونی و بیرونی)، متغیرها و تغییرات وابسته به یکدیگر فرض می‌شوند، بلکه توسعه تمامی نظام‌های فرعی نیز، در ربط وثیق و تنگاتنگ با هم تعریف می‌شوند. به بیان دیگر، از این منظر، توسعه امری محصور و محدود به یک سیستم یا نظام فرعی و مبتنی بر علل و عوامل درونی یا بیرونی مشخص و یگانه نیست بلکه تنها زمانی می‌توان از توسعه در یک جامعه صحبت به میان آورد که تمامی نظام‌های فرعی و سطوح و لایه‌های سازنده و پردازنده آن به طور موزون و هم‌افزا توسعه یابند. در غیر این صورت، با پدیده‌یی به نام «کاریکاتوریزه» شدن جامعه مواجه خواهیم بود که حاصل آن چیزی جز یک «جامعه بی‌ریخت» نخواهد بود.
یک جامعه بی‌ریخت نه تنها یک جامعه عقب‌مانده که جامعه‌یی بحران‌زا و بحران‌زی است. برای نمونه، تاملی در ایران قبل از انقلاب داشته باشید: توسعه ناموزون رژیم مسلط که به تعبیر فوکو عین ارتجاع و عقب‌ماندگی بود، جز به فربه شدن غیرعادی یک مولفه قدرت یا یک نظام فرعی یعنی مولفه قدرت نظامی و ضعیف و نحیف و توسعه‌نایافته باقی ماندن سایر مولفه‌ها و نظام‌های فرعی منجر نشد.
حدود چهار ماه از فعالیت کابینه جدید گذشته است. دیدگاه دولت در 100 روز نسبت به احزاب و تحزب و جامعه مدنی به چه نحو بود؟
روایت و حکایت احزاب در شرایط کنونی چندان متفاوت با حکایت و روایت گذشته آنان نیست و هنوز کلید این دولت دری و دروازه‌یی به روی احزاب نگشوده است. اگرچه در ناامیدی بسی امید هست و اگرچه به انتظار نشسته‌ایم شاید روزی این «کلید» به در احزاب درآید و نقش مفتاح خود ایفا کند. با وجود این، در تحلیل نهایی، همان‌گونه که تصریح کردم، اساسا این «کلید» یعنی کلید دولت‌ها را در خور این «قفل» یعنی قفل احزاب نمی‌دانم و مشکل اساسی بر سر راه بالندگی احزاب را خود دولت‌ها می‌دانم. طلب فراهم آمدن حوزه عمومی و جامعه مدنی از دولت‌ها توسط احزاب را نیز، نشانه عدم بلوغ و صغارت آنان می‌دانم. عرصه عمومی و مدنی، موضوع اراده معطوف به آگاهی و ساختن مردمان یک جامعه است، نه موضوع طلب و تقاضا و تکدی‌گری آنان.
در خط‌مشی و اصول کلی برنامه دولت تاکید شده که با انتخابات فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آرا و تعامل احزاب و گروه‌ها رخ داده است. در متن این اصول کلی دولت یازدهم بر این موضوع تاکید شده است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدالگرایی و تغییرخواهی آشکار و نهادینه شود. به نظر شما دولت یازدهم چه دستاوردهای سیاسی قابل توجه تا به حال کسب کرده است؟
فعلا مردم این نشاط را به دولت بخشیده‌اند نه بالعکس. بنابراین، باید منتظر نشاط آفرینی دولت در عرصه سیاسی باشیم. از آنجا که عمر این دولت نیز به سرعت در حال سپری شدن است پیشنهاد و توصیه می‌کنم که اگر طرح‌واره و اراده‌یی برای ایجاد این «نشاط» هست، از هم‌اکنون در معرض نقد و نظر مردم و احزاب قرار داده شود. در غیر این‌صورت از خود احزاب طلب تدوین و تنظیم طرحی در این زمینه شود.
در کنار فعالیت‌ها و اقدامات دولت برای نهادینه شدن وضع جدید در جامعه، فعالان جامعه مدنی و حزبی، به چه صورت عمل کرده و آیا قادر هستند ضمن رفع ضعف‌هایی که فرهنگ سیاسی جامعه را از پویایی باز می‌دارند، در نهادینه شدن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مردم که در عرصه انتخابات هم متبلور شد اقدامات مشخص انجام دهند؟
نخست باید توجه داشته باشیم که احزاب و نهادهای مدنی ما ضعیف‌تر و نحیف‌تر از آن هستند که بتوان بارهای گران را بر دوش آنان نهاد. به بیان دیگر، باید توجه داشته باشیم که «چه چیزی» را از «چه کسی» طلب می‌کنیم. زمانی که سخن گفتن از شکل‌گیری عرصه عمومی و جامعه مدنی در جامعه بسیار سخت و دشوار است، چگونه می‌توان بحث از نهادهای مدنی کرد و زمانی که نمی‌توان به نهاد مدنی بالنده‌یی اشارت کرد، چگونه می‌توان انتظاراتی چنین سنگین را از آنان طلب کرد.
در هر فرض، از ذات نایافته از هستی بخش، نمی‌توانیم انتظار هستی‌بخشی داشته باشیم. لذا باید اجازه دهیم که احزاب و نهادهای مدنی ما، در کوران و بوران فعالیت‌های مدنی به بلوغ برسند تا خود جزیی از راه‌حل مشکلات جامعه و مشکلات فراروی خود شوند.
آقای روحانی در زمان تبلیغات اعلام کردند که لیست افراد کنار صندوق‌ها نباید محرمانه تلقی شود و همزمان با وزارت کشور، افکار عمومی هم باید بتوانند آرا را جمع بزنند. رسیدن به چنین موقعیتی چه پیش‌نیازهایی لازم دارد تا توسعه در بعد سیاسی هم عملی شود و به صورت متوازن شاهد توسعه کشور باشم؟
واضح و مبرهن است که نخستین گام را در این مسیر خود دولت باید بردارد. باید دید تمهید و تدبیر دولت برای تحقق این مهم چیست. البته زیبنده‌تر، شایسته‌تر و توسعه‌یافته‌تر آن است که جلساتی مرکب از نمایندگان نهادهای مدنی، دولتی و دانشگاهی برای ارائه طرحی اولیه در این زمینه تشکیل شود.
شما دولت یازدهم را دولت گشایش‌های محدود و تعریف شده دانسته‌اید. از آنجا که سطح توقعات و انتظارات در حوزه‌های مختلف از این دولت کم نیست، مقامات دولت یازدهم با اتخاذ چه سیاست و استراتژی مناسبی می‌توانند در زمینه پیشبرد اهداف توسعه‌یی کشور در زمینه سیاسی و سیاست داخلی هم موفق باشند؟
مردم متوجه محدودیت‌ها هستند. تنها باید شاهد تلاش شایسته و بایسته و صادقانه دولت باشند تا خود توقعات و انتظارات خود را مدیریت کنند. دولت کنونی باید سخت تلاش کند.
می‌دانیم تدبیر، جمیع ملزوماتی است که فرد را از میان تمام مشکلات عبور داده و به سرمنزل مقصود رهنمون می‌شود. تدبیر تضمینی است معتبر برای انجام کارها در شرایط گوناگون. بنابراین، تدبیر اعم است از: هدفگذاری، برنامه‌ریزی و کارگزاری. برای تحقق این سه، دولت کنونی، نخست باید گوشی گشاده برای گوش دادن به واقع و چشمی بصیر برای دیدن واقعیت‌ها داشته باشد. برای تحقق این مهم باید واقعیت‌ها را با اطلاعات و دانش، از یکسو و با هدف‌ها و اصول، از سوی دیگر، ترکیب کرده تا به خرد و عقلانیتی که زیرساخت یک توسعه متوازن و پایدار است، دست یابد. اما به قول بزرگی، خرد فرزند تمامیت است. تمامیت هم فرزند تواضع و شجاعت است. برای اینکه تدبیر به تدمیر تبدیل نشود، باید تواضع را مادر تمامی فضایل دانست؛ تواضع در برابر تقاضاها و خواسته‌های به حق مردم و تلاش (مدیریت دانش‌بنیاد) برای تحقق آنان.
همچنین آقای دکتر تاجیک گفته‌اید که مطالبات خود را از دولت حداقلی کرده‌اید. به اعتقاد شما این انتظارات حداقلی کدام است و ترجیح می‌دهید فعالان سیاسی و حزبی چه توقعاتی از دولت فعلی داشته باشند؟
فعلا، حقوق و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی.
در مجموع و اگر یک تقسیم‌بندی فرضی بین دوره قبل از تشکیل دولت یازدهم و دوره 100 روزه اول و چند ماهه اخیر در دولت فعلی قایل شویم آیا اوضاع و احوال حوزه سیاسی بهتر شده است یا بدتر؟
بی‌تردید، در این آغازین روزهای این دولت، شرایط سیاسی و گفتمان سیاسی گشوده‌تری را تجربه می‌کنیم. اگرچه این شرایط بیشتر روحی و روانی و ناشی از چرخش قدرت و سیاست است. باید امیدوار باشیم و به دولت تدبیر و امید فرصت دهیم.
روایت و حکایت احزاب در شرایط کنونی چندان متفاوت با حکایت و روایت گذشته آنان نیست و هنوز کلید این دولت دری و دروازه‌یی به روی احزاب نگشوده است. اگرچه در ناامیدی بسی امید هست و اگرچه به انتظار نشسته‌ایم شاید روزی این «کلید» به در احزاب درآید و نقش مفتاح خود ایفا کند. با وجود این، در تحلیل نهایی، همان‌گونه که تصریح کردم، اساسا این «کلید» یعنی کلید دولت‌ها را در خور این «قفل» یعنی قفل احزاب نمی‌دانم و مشکل اساسی بر سر راه بالندگی احزاب را خود دولت‌ها می‌دانم
انتهای پیام
