دستگاه قضا و موازین نوین جزا
به گزارش انصاف نیوز، آینده نوشت:
چندی پیش استاد محقق داماد راز پرونده ای را گشود که طی آن یک محکوم به قتل عمد پای چوبه دار از مجازات خلاصی می یابد ؛چرا که فردی دیگر در همان رابطه اقرار به ارتکاب قتل می کند.پس از بررسی روشن می شود محکوم پرونده تحت فشار باز جویی ،ارتکاب جرم را گردن گرفته و حتی به قصاص تن داده تا از زجر و خشونت ناشی از روند تحقیقات خلاصی یابد.
محمد صالح نقره کار، حقوقدان، به همین بهانه در یادداشتی به تحلیل این موضوع پرداخته است: صرف نظر از ملاحظات ماهوی که آیا اقرار قاطع در امر کیفری هست یا خیر واینکه ملاحظات فنی در امر تحقیقات مقدماتی چه باید باشد این موضوع از جهات شکلی قابل تدقیق به روش استقراء و با هدف پیشگیری از تکرار حوادث عدالت سوز مشابه به شرح ذیل است:
1. دستگاه قضایی در عین استقلال ،اقتدار،تشخص عالی و ظهور قوه قهریه در کالبد آن،نباید خود را مصون از نقد و ارزیابی بداند و بلکه فضای نقد احکام و روندها و رویکردها را باید فراهم کند تا به رشد و توسعه یک امر خطیر عمومی بینجامد.بطور خاص،اساتید و دانشگاهها و وکلا و نهادهای حقوقی غیر دولتی نظیر کمسیون حقوق بشر اسلامی و کمسیون حقوق بشر کانون وکلا و …می توانند توسعه و تکامل رژیم حقوقی را از طریق نقادی و نظریه پردازی نسبت به روند ها و رویکردهای محاکم رقم بزنند.
2. توجه به حقوق متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی و مقتضای دادرسی منصفانه و شهروندمدار امری تکلیفی است.مقام تعقیب یا تحقیق مجاز نیست با هر مستمسک متزلزل و سستی سنگر اصل برائت را نقض و حقوق افراد را دستخوش تاراج قرار دهد.حق سکوت و منع شکنجه و توجه به اوضاع و احوال و علم قاضی و منع هتک رمت و یثیت و نقض کرامت و …
3. فرصت استفاده از وکیل مستقل ،موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشید.در همین مورد اگر وکیل مستقل و راه بلدی بود اجازه نمی داد پای بیگناهی به چوبه دار برسد و از توان علمی و وثاقت حرفه ای خود برای خلاصی بیگناه بهره می گرفت.متاسفانه در مرحله تحقیقات،به اعتبار سیستم تفتیشی دادسرا،وکیل اذن مداخله ندارد و نمی تواند از بدو تا ختم دادرسی،در معیت موکل باشد.
4. علنی بودن دادگاه،ملاحظه مهمی است که می تواند جلوی بسیاری از این قبیل نقض قوانین را بگیرد.اگر دادگاه خود را در معرض و مرئی افکار عمومی بداند حاضر نخواهد شد اعتبار حرفه ای خود را ارزان بفروشد یا کاشف قانون شکنی ها و تخلفات مقام تعقیب و تحقیق نباشد.دلالت اصل 165 قانون اساسی ناظر به اهمیت این امر است که متاسفانه کم ارج نهاده می شود.
5. وجود هیات منصفه در جرایم مهم کمک بزرگی به قوام بنای علم قاضی برای کشف حقیقت است.هیات منصفه،آنگاه که واقعا تجلی وجدان عمومی و ترازوی واقع نمای افکار اجتماع باشد خواهد توانست پرده از رخسار حقایق برداشته و با تشریک مساعی قاضی،فرشته عدالت را خشنود و عفریته مظلمت را به هزیمت رساند.
6. نقش دادستان بعنوان مدعی العموم در فرایند کیفری حائز اهمیت است.اگر حضور دادستان در محاکمات کیفری کمرنگ یا بی رنگ باشد،باب دفاع از حقوق مردم از سنگر مدعی العموم معطل و مغفول و مآلا تخطی محتمل خواهد بود.اینکه مقنن حضور دادستان یا نماینده وی را الزامی می داند برای کشف عوامل اضاعه حقوق افراد است.
7. اساسا ضابطین تحت امر مقام قضائی هستند.لذا نمی توانند خود مختارانه عمل کنند. مقامات قضائی نباید فرمانبردار و عنصر منفعل نسبت به گزارش و تحقیقات ضابط یا عوامل تحقیق باشند.بلکه باید رصد و کنترل کنند تا پا از موازین دادرسی کیفری فراتر ننهاده و حقی را به مسلخ نفرستند.
8. در سپهر “حاکمیت قانون” اصل بر “عدم صلایت مقام قضا یا مقام اداری است؛مگر آنچه قانون احصا کرده باشد.پیامد روندهای غیرقانونی صرفنظر از فاعل ان، توجه مسئولیت کیفری و اداری به مرتکب است؛حتی اگر قاضی یا ظابط تخلف یا تخطی قانون شکنانه کردند ، وفق ماده 570 قانون مجازات{باب تعزیرات}قابل تعقیب هستند.ضمن آنکه دادگاه انتظامی قضات ،دادسرای کارکنان دولت یا مراجع صیانتی دیگر مسئول به تعقیب متخلفین هستند.بطور خاص نظارت عالیه دیوانعالی کشور،موضوع اصل 161 عملا فاقد سازوکار کنش مند و فعالانه و بیشتر معطوف به نظارت پسینی است.
9. جبران خسارت مادی و معنوی در برابر ناکرده بزهی که حقوق خود را دستخوش تعرض می بیند نیز ضروری است.چنانچه اصل 171 قانون اساسی دلالت دارد در هر حال باید از متهم مظلوم، اعاده حیثیت شود.خسارات مادی او جبران و لطمات معنوی ترمیم و تامین گردد.مفاد ماده 1و 3 قانون مسئولیت مدنی قابل ملاحظه است.
10. دغذغه موازین نوین جزای عمومی،استانداردهای حقوق بشری و اسناد بالادستی در رژیم حقوقی ما {خصوصا نظام هنجاری اسلامی و شیعی}،این نیست که همه گناهکاران به سزای عمل خود برسند بلکه مراد اینست که بی گناهی مکافات نشود و مظلومی،مصداق “گنه کرد در بلخ آهنگری،به شوشتر زدند گردن مسگری”!نگردد.اصل قانونی بودن ،اصل شخصی بودن و …جرم و مجازات همه با چنین سرخط هایی مقبول وجدان دادخواه جهانی قرار گرفته. امید آنکه دستگاه دادگستری ما،بیش از پیش،همنوا با معیارهای اسلامی حقوق بشری ،بیش از پیش دلواپس حقوق مردم و متکفل توانا و موثر امر عدالت باشد وفلش گذاری ها به سوی رضایت مردم و بسط عدالت و استیفای حقوق بشر و شهروندی تنظیم گردد.
انتهای پیام
