پاسخ دانشگاه زابل به انتشار گزارشی در روزنامه وقایع اتفاقیه

دانشگاه زابل به انتشار گزارشی در روزنامه ی وقایع اتفاقیه پاسخ داده که متن کامل ارسالی آن به انصاف نیوز در پی می آید:

در تاریخ اول اسفند 1395 خبری با عنوان «اعتراض به روزهای متفاوت دانشگاه زابل» در پایگاه اطلاع رسانی وقایع اتفاقیه منتشر شد. متاسفانه این نامه در سایتهای متعدد خبری دیگر و با عناوینی شبیه “4 سال حبس و 75 ضربه شلاق برای عضو هیات علمی دانشگاه در پی انتقاد” باز نشر شد. لذا قبل از ورود به جزییات خبر و با هدف جلوگیری از بهره برداری احساسی از یک حکم قانونی که توسط مرجع قضایی و نه دانشگاه صادر شده نکاتی را به اطلاع می رساند.

حکم فوق نتیجه شکایت شاکی خصوصی از ایشان بوده و مرتبط با توهین و افترایی است که به استناد حکم قاضی محترم دادگاه، ایشان نسبت به افراد حقیقی در فضای مجازی داشته است. مجددا تاکید می‌شود که دانشگاه زابل قبل از صدور رای و به صورت مکتوب به دادگاه محترم اعلام کرده که از نامبرده شکایتی ندارد. حضور نماینده دفتر حقوقی دانشگاه مستند به آیین نامه حمایت قضایی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده است. براساس آیین نامه فوق چنانچه هریک از همکاران جامعه دانشگاهی در محاکم نیازمند و متقاضی خدمات حقوقی از دفتر حقوقی دانشگاه باشند این خدمات به همکاران ارایه می شود. بدون شک اگر ایشان نیز متقاضی این خدمات می بودند به وی نیز این خدمات ارایه می شده است. علاوه بر این، مجازات تعیین شده برای ایشان از طرف قاضی محترم چهار سال حبس و 75 ضربه شلاق نیست. ظاهراً نشریه محترم وقایع اتفاقیه مبنا را بر اعتماد گذاشته و بر اساس گفته‌های محکوم پرونده اقدام به درج خبر نموده است. نگاهی به حکم صادره نشان می‌دهد که مجازات تعیین شده برای ایشان تنها 27 ماه حبس تعزیری است و آن نیز هنوز در مرحله اولیه و قابل فرجام خواهی می‌باشد.

لذا شایسته است نشریه محترم به جای اعتماد به گفته‌های کسی که به جرم افترا و نشر اکاذیب در دادگاه محکوم شده است، مستندات مربوطه را از ایشان مطالبه نماید تا خدای نکرده خود باعث نشر اکاذیب دیگری نگردد. همچنین متذکر می‌شود از آنجا که حکم فوق در مرحله تجدید نظر خواهی است طبق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری بیان مشخصات شاکیان و متهم پرونده قبل از صدور رای نهایی و بدون مجوز مرجع قضایی، خود جرم و به صرات ماده قانونی فوق در حکم افترا است.

اما در ادامه و در خصوص محتویات خبر فوق، در ابتدا تاکید می‌گردد که دانشگاه زابل رسالت خویش را توسعه مرزهای دانش و بهره برداری از علم در مسیر حل مشکلات منطقه‌ای و ملی می‌داند و به جد معتقد است که این مهم قابل دستیابی نیست مگر در یک محیط آرام و بدون تنش و پرهیز از ورود به مجادلات و دعاوی جانبی. در حین حال ضمن محترم شمردن فضای نقد و گفتگو و با هدف روشن شدن زوایای مربوط به اتهامات وارده به دانشگاه در این خبر، تصمیم به پاسخگویی و ارایه توضیحات به خوانندگان رسانه محترم وقایع اتفاقیه گرفته شده است.

متاسفانه خبر فوق از ابتدا به صورت یک طرفه و با پیش‌فرض رو به افول بودن دانشگاه زابل در دوره مدیریت جدید به نگارش در آمده و مبتنی بر مجموعه‌ای از مدعیات بدون سند به عنوان واقعیات عینی، چنین نتیجه گرفته شده که دانشگاه در سراشیبی قرار گرفته است. از رسانه وزینی چون وقایع اتفاقیه که همواره به رسانه‌ای معتدل و منطقی مشهور بوده و هست انتظار می‌رود قبل از نشر مطالب اینچنینی که تمامی زحمات اساتید، کارکنان، دانشجویان و مدیران دانشگاه را زیر سوال می‌برد، تامل بیشتری به خرج داده و مستندات ارایه شده از طرف دانشگاه را نیز در هنگام درج خبر مد نظر قرار دهد.

مدیریت جدید دانشگاه زابل در نیمه سال 1394 در حالی سکان مدیریت این دانشگاه را در دست گرفت که این دانشگاه در نتیجه سوء مدیریت های صورت گرفته با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کرد. جذب بی رویه نیرو، بی انضباطی های متعدد قانونی در حوزه های مالی، اداری و آموزشی و بی توجهی محض به پژوهش و تامین حداقل های علمی مورد نیازمحققین و اعضای هیات علمی این دانشگاه نمونه هایی از اقداماتی بود که دانشگاه را به جایی رسانده بود که حتی در اداره امور روزمره خود نیز به مشکل برخورده بود و در نتیجه قریب 100 میلیارد ریال بدهی بودجه جاری بر دوش دانشگاه باقی گذاشت.

با توجه به موارد فوق مدیریت جدید تمام توان خود را در مرتبه نخست بر برگرداندن دانشگاه به ریل اصلی و سامان‌دهی امور گذاشت و برای نیل به این هدف سخت اما ناگزیر، سیاست‌های مدیریتی اش را حول سه محور مدیریت بهینه منابع، حاکمیت قانون و اخلاق در تمامی عرصه‌ها و حمایت از فعالیت‌های علمی تنظیم نمود. درنتجه مدیریت بهینه منابع و حاکمیت قانون، و از طریق تعامل سازنده با بدنه دانشگاه از یک سو و پیگیری مستمر از طریق وزارت علوم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهادها و سازمان‌های تاثیرگذار در بازه زمانی کوتاهی و در اوج مشکلات مالی نه تنها فعالیت‌های مختلف دانشگاه به ویژه طرح‌های عمرانی پیشرفت چشمگیری داشته است بلکه بخشی از بدهی‌های چندساله دانشگاه نیز پرداخت گردیده است.

در حوزه حمایت از پژوهش و در اولین گام پس از وقفه 5 سال، پژوهانه مجددا برقرار گردید. تعداد پایگاه‌های اطلاعات علمی در دسترس اساتید از 6 به 20 افزایش یافت و سیاست‌های ویژه تشویقی پژوهشی نیز در دستور کار قرار گرفت. همچنین در همین زمینه تقریبا کلیه معوقات و بدهی‌های مرتبط با حوزه پژوهش به دانشجویان و اساتید پرداخت شد.

در حوزه حاکمیت اخلاق که به عنوان نکته مهم در دوره مدیریت قبل مطرح گردیده باید اشاره شود که علی‌رغم ابلاغ دستورالعمل تشکیل گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی (اخلاق پژوهشی) در همان دوره، (25/12/93) هیچ اقدامی برای تشکیل آن انجام نشد. این امر مهم در مدیریت جدید دانشگاه به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت و پس از تشکیل کارگروه فعالیت‌های زیادی در حوزه اطلاع‌رسانی، برگزاری کارگاه و رسیدگی به گزارشات صورت گرفته است. نکته قابل تامل دیگر این است که اکثر پرونده های در حال بررسی در گروه تخلفات پژوهشی مربوط به تخلفاتی است که در دوره نابسامان مدیریت قبل اتفاق افتاده است!

در نتیجه سیاست‌های متخذه فوق، خوشبختانه دانشگاه به ریل اصلی توسعه و پیشرفت بازگشته است. دستاوردهای متعدد دانشگاه در حوزه‌های اقتصادی مقاومتی، کارآفرینی، تغییر الگوی کشت و ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه، نمونه‌هایی از بارقه امیدی است که نشان از حرکت دانشگاه بر مدار قانون، اخلاق و توسعه دارد.
متاسفانه برخی افراد که منافع مشکوک و یا نامشروع خویش را در نابسامانی‌های قبل می‌جستند و تنها در دانشگاهی بی‌تحرک و بی‌اثر است که مقایسه عملکردشان مایه شرمساری‌شان نمی‌شود، به لطایف‌الحیل سعی در گذاشتن چوب لای چرخ توسعه دانشگاه می‌نمایند. دلیل این مدعا اسامی ذیل نامه‌ای است که به صورت سرگشاده و حاوی مطالب سراسر کذب و افترا در برخی رسانه‌های محلی منتشر شده است.

در خبر منتشر شده در آن رسانه محترم برخی سوالات نیز طرح گردیده است که جهت تنویر افکار خوانندگان محترم پاسخی کوتاه به برخی از آنها ارایه می‌گردد.
به نامه‌های بدون جواب اشاره شده است. مجددا تاکید می‌کنیم دانشگاه زابل از مهمترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در منطقه سیستان است و چشم امید مردم این منطقه کمتر توسعه یافته به این دانشگاه است. لذا همواره پرهیز از ورود به حواشی و جنجال‌های رسانه‌ای – به عنوان سم مهلک توسعه – در دستور کار مدیریت جدید دانشگاه قرار داشته است. اما ارتباط مستمر مدیریت دانشگاه با بدنه علمی،‌ دانشجویی و کارمندی دانشگاه همواره برقرار بوده و نقد ایشان را به گوش جان شنیده و پذیرفته است. نگاهی به آرشیو اخبار دانشگاه نیز نشان می‌دهد که مدیریت دانشگاه در مواردی حتی در جلسات عمومی از منتقدین دانشگاه به صورت رسمی تقدیر نموده است.

اشاره‌ای به مقالات مشترک ریاست محترم دانشگاه با وزیر محترم علوم شده است. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است. اولاً، امروزه بسیاری از مسائل فراروی جامعه بشری ماهیتی بین تخصصی و بین‌ رشته‌ای دارند و حل آنها مستلزم همکاری نزدیک محققین حوزه‌های مختلف علمی است. تا جایی که حتی در دانشگاه‌های مطرح جهان موضوع فراتر از مباحث بین‌‌رشته‌ای در سطح علوم مجتمع (Integrated science) مطرح می‌گردد. بنابر این همکاری متخصصینی از حوزه‌های بیولوژی، شیمی و طب خصوصاً در موضوعی چون پیشگیری و درمان عوارض دیابت امری بسیار پسندیده و ارزشمند است. با همین رویکرد پروژه های متعددی در مرکز تحقیقات بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران با مشارکت و همکاری متخصصین مختلفی به انجام رسیده است که در مواردی از آنها آقای دکتر بهلولی به عنوان همکار حضور داشته اند و مقالات مدعای این خبر مربوط به آن همکاری است. اما نکته مهمتر این است که همکاری ایشان مربوط به دورانی است که نه‌تنها جناب آقای دکتر فرهادی در مقام وزارت علوم نبوده‌اند بلکه حتی دولت محترم تدبیر و امید نیز آغاز به کار نکرده بود.

مورد مشابه دیگر، نقد همکاری در پدیدآوری یک مقاله ارزشمند در خصوص اثر روزه‌داری بر سلامتی انسان است. با توجه به موضوع پایان‌نامه و ارتباط آن با روزه که از فرامین الهی است و تاثیر آن بر کاهش عوارض بیماری دیابت در این پایان‌نامه آقای حجه‌الاسلام و المسلمین غلامرضا شهرکی فلاح به عنوان مشاور انتخاب شده و مشارکت فعال و بسیار موثر نیز داشته‌اند. لازم به ذکر است طرح پیشنهادی این پایان‌نامه در دوران مدیریت قبل و مانند سایر موارد در شورای گروه آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی بررسی و تصویب شده است. با توجه به قوانین دانشگاه و وزارت متبوع و همچنین رعایت اخلاق پژوهشی ایشان به عنوان نویسنده همکار در مقاله منتشر شده نیز سهیم بوده‌اند. این امر به کرات به نگارندگان نامه ارسالی به نشریه وقایع اتفاقیه نیز اعلام گردیده است. اما متاسفانه ظاهرا وقتی پای منافع شخصی مطرح باشد، آنچه به جایی نمی‌رسد فریاد اخلاق و انصاف است. در مورد مرتبه علمی ریاست محترم دانشگاه نیز باید گفته شود که ریاست افراد با رتبه استادیاری در دانشگاه‌های مختلف مطلقاً امر جدید و یا بر خلاف آیین نامه های مربوطه نیست. گواه این مدعا ریاست محترم قبلی دانشگاه زابل با رتبه استادیاری است که پیش از آن هم بر کرسی مدیریت دانشگاه چابهار تکیه زده بوده است.

در خصوص رتبه پژوهشی دانشگاه نیز یادآوری می‌گردد همانگونه که ریاست محترم دانشگاه نیز در گفتگویی که با خبرنگار محترم وقایع اتفاقیه داشتند توضیح داده‌اند، اما به درستی منعکس نشده است، جایگاهی که در این خبر به آن اشاره شده، رتبه ای است که پایگاه Webometrics به دانشگاه زابل داده است. رتبه‌بندی این پایگاه به صراحت پایگاه مذکور ،مربوط به نحوه حضور دانشگاه‌ها در فضای وب است و به هیچ وجه منعکس کننده جایگاه علمی دانشگاه‌ها نیست. مناسب‌ترین مبنا برای رتبه بندی دانشگاه‌ها، رتبه‌بندی منتشر شده از سمت وزارت علوم است که در آن دانشگاه زابل در سال 92-91 رتبه 34 را داشته و در سال 93-92 به دلیل بی‌توجهی به پژوهش مطلقا در رتبه‌بندی قرار نگرفته است. در رتبه‌بندی سال 94-93 نیز رتبه دانشگاه به 42 تنزل یافته است. از مهرماه 1394 تاکنون یعنی آغاز مدیریت جدید دانشگاه هنوز رتبه‌بندی جدیدی برای دانشگاه‌ها اعلام نشده است.

مطلبی نیز خطاب به نشریه محترم وقایع اتفاقیه معروض می‌دارد. اولاً هنگامی که خبری به صورت نقل قول مستقیم درج می‌شود شایسته است رعایت امانت صورت گیرد. به عنوان نمونه، به استناد نوار مکالمات ریاست محترم دانشگاه با آن نشریه، ایشان لفظ کذب را به کار برده‌اند اما در خبر مربوطه واژه “چرت” درج شده است. ثانیاً ریاست محترم دانشگاه در مبحث فوق صراحتا تاکید می‌کنند که دانشگاه آمادگی ارایه مدارک را دارد. اما آن نشریه بدون مدرک اقدام به درج خبر می‌کند. ثالثاً در هنگام درج اخبار مربوط به نهادهای تخصصی مانند دانشگاه‌ها، شایسته است افراد درگیر تهیه خبر، واجد دانش و آشنایی مورد نیاز در خصوص مطالب باشند تا خدای‌نکرده از دایره تخصص و انصاف خارج نشوند.

در پایان تاکید می‌گردد که در خبر فوق زحمات بخش اعظمی از بدنه علمی و اجرایی دانشگاه به شکل غیر منصفانه و غیر حرفه‌ای مورد اجحاف و تخریب قرار گرفته است و مطالب منتشره در پایگاه فوق و بخش‌های نقل قول شده از نامه ارسالی به آن نشریه محترم متضمن موارد متعدد کذب، افترا و تشویش اذهان عمومی است. این دانشگاه اخلاقا و قانونا خود را محق می‌داند مراتب را از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری نماید.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
روابط عمومی دانشگاه زابل

متن خلاصه تکذیبیه:

بسمه تعالی
در خصوص خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر محکوم شدن عضو هیات علمی دانشگاه زابل به شلاق و زندان به دلیل نقد از مدیریت دانشگاه ذکر چند نکته ضروری است.
اول اینکه این خبر قویا تکذیب می شود و مدیریت دانشگاه از هیچ فردی به جهت نقد از عملکرد مدیریت شکایتی نداشته و نخواهد داشت.
دوم، حکم صادره از طرف دادگاه محترم نتیجه شکایت شاکی خصوصی و مرتبط به توهین، افترا و نشر اکاذیبی است که به افراد حقیقی در فضای مجازی صورت گرفته است. مجددا تاکید می گردد که دانشگاه زابل قبل از صدور رای به صورت مکتوب به دادگاه محترم اعلام نموده که از نامبرده هیچگونه شکایتی ندارد.
سوم اینکه میزان مجازات اعلامی در رسانه ها صحیح نیست و این حکم در مرحله تجدید نظرخواهی است. لازم به یادآوری است که طبق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان مشخصات شاکیان و متهم پرونده قبل از صدور رای نهایی و بدون مجوز مرجع قضایی جرم محسوب می شود.
یادآوری می گردد پاسخ مبسوط به اتهامات وارده در خبر فوق طبق مقررات از طریق رسانه مربوطه‌ نشر خواهد یافت.

روابط عمومی دانشگاه زابل

انتهای پیام