«درآمد حاصل از بازاریابی شبکه‌ای اشکال شرعی دارد» | پرونده‌ی هرمی‌ها 4

شبهه‌ناک بودن درآمد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در کشوری مانند ایران که طبق قوانین اسلامی اداره می‌شود دلیل پیگیری عده‌ای برای استفتاء و گرفتن نظر مراجع عظام تقلید شده است.

به گفته‌ی اغلب اقتصاددانان، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که در حال حاضر در ایران فعالیت می‌کنند، علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور خسارت‌های فراوانی می‌زنند از نظر اجتماعی نیز آسیب‌های زیادی درپی دارند.

سایت «هدانا» در تاریخ 28 اردیبهشت 94 فتاوای مراجع تقلید را منتشر کرده است که به همراه برخی از کامنت‌های منتشر شده در همین سایت در ادامه می‌آید:

آیت الله مکارم شیرازی:  اگر درآمد بصورت شبکه‌ای باشد، حرام است و این معاملات اشکال دارد و اما در صورتي که بازاريابي به صورت شبکه‌اي و زير مجموعه‌اي نباشد و سود حاصله فقط به بازارياب اول تعلق گيرد اشکالي ندارد.

در استفتاء جدید آیت الله مکارم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ آمده است: با پیگیرى‌هاى ریشه‌اى و دقیقى که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعاً حرام است و اکثر مراجع محترم تقلید نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند.

آیت الله سیستانی: حضرت آقا (مد ظله) اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی‌فرمایند.

آیت الله نوری همدانی: بازاریابی شبکه‌ای جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی:  بازاریابی شبکه‌ای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمایید.

آیت الله صافی گلپایگانی: به طور کلّي دادن پول در مقابل دلالي فردي که مشتري را به صورت مستقيم معرفي مي‌کند تحت عنوان جعاله اشکال ندارد؛ اما چنانچه اينگونه پرداخت حّق دلالي به صورت هرمي باشد به اين صورت که در هنگام معّرفي مشتري توسط نفرات بعدي به نفرات اول هم مبلغي بدهند٬ محّل اشکال و اکل مال به باطل است.

آیت الله شبیری زنجانی: بازاریابی شبکه‌ای تنها در صورت وجود همه‌ی شرایط ذیل جایز است:

۱. معامله در آن واقعی و واجد شرایط صحت باشد.

۲. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هر چند با واسطه – پرداخت شود.

۳. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.

۴. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکه‌ای اگر شبیه معاملات شرکت‌های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد. با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت‌های این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد؛ لذا توصیه اکید می‌شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنابراین، احتیاط در ترک است.

آیت الله هاشمی شاهرودی (عضو فقیه شورای نگهبان): اصل دریافت سود به عنوان پورسانت، اشکال شرعی ندارد؛ اما اینکه به واسطه بازاریابی تیم مورد نظر، شخص اول پورسانت دریافت کند، محل اشکال است.

توصیه‌ی فقهی حجت الاسلام یوسف‌وند، مدیر سایت هدانا: توصیه‌ی فقهی ما با توجه به فتوای حرمت اکثر مراجع عظام تقلید و اشکالات این کار بر این است که مومنین وارد چنین معاملاتی نشوند و از درآمدهای حرام و شبهه‌ناک دوری کنند.

کامنت‌های موجود در ذیل خبر استفتائات از مراجهع تقلید:

محمد نوشت:

اول اینکه پورسانتی که به فرد توی این سیستم میرسه ناشی از حذف واسطه ها هست که فکر کنم مشکلی نداشته باشه به جای اینکه صرف واسطه ها بشه به بازاریاب میرسه.دوما سودی که از زیرمجموعه به فرد میرسه سقف داره و بینهایت نیست و از سود زیرمجموعه به شما پورسانت نمیرسه بلکه شرکت از سود خود به سرشاخه ها میده.سوما شما میفرمایین که یه معرفی چه ارزشی داره ک اینقد سود بهش برسه یه معرفی ساده نیست شما باید تا چندین ماه زیرمجموعه خود را حمایت کنید و نظارت داشته باشین چون اگه اینکارو نکنین احتمالش بالاست که زیرمجموعه شما از هم بپاشد، خوب حالا سودی که از زیرمجموعه به سرشاخه میرسه مشکل داره؟؟

پاسخ مهدي يوسف وند:

علیکم‌السلام برادر گرامی؛ واسطه ها از یک منظر حذف شده است و بجای آن سرشاخه‌ها و شبکه سازی جای آن را گرفته است! کسب این درآمد از جهتی که جنابعالی تصور نموده اید نیست! بازاریابی شبکه ای درآمدش حرام است اگر به صورت دریافت پورسانت از زیر مجموعه باشد بله سود بی نهایت که به کسی نمی دهند!. بر فرض اگر معاملاتی در طی چند سال رخ دهد و میلیونها تومان کسب شود، معرفی کننده طبق قواعد فقهی نمی‌تواند از این معامله سهمی را دریافت نماید، اصل داشتن زیر مجموعه و کسب درآمد از آن اشکال دارد، لذا مشکل روی تشکیل هست، جنابعالی می فرمایید نباید بپاشد؟!. در نوشتار بالا به صورت کامل پورسانت شرح داده شده است، اگر شما اینگونه معامله می کنید درآمد بدست آمده حرام و اشکال شرعی دارد. شما می‌توانید برای کارها و آموزشتان به صورت مستقیم میلیون‌ها تومان هم دریافت کنید مثلا به صورت عمومی یا خصوصی تدریس نمایید اما از طریق زیر مجموعه اشکال شرعی دارد.

وفقکم الله لکل الخیر

وحید نوشت:

سلام
درمورد قانون مجلس ظاهرا حق باشماست تا زمانی ک خلافش به رویتم برسه.. برادر عزیز اگر دلیل حرام بودن اینه که این کار سادست ولی درآمدش بالاست، به هیچ عنوان دلیل منطقی و مورد پذیرش نیست چون اولا ساده نیست من خودم ب شخصه دیدم اعضای این شرکتها تقریبا تمام وقت درحال فعالیت و آموزش و تکمیل گروهشان هستند و زحمت زیادی میکشند دوما خیلی از کارها سادست ولی درامدشان زیاده مثلا جایی که شخص از پول و سرمایه اش بعنوان اهرم اسفاده میکنه!
من حرف مراجع رو قبول دارم ولی دلیل منطقی ام میخام….فکرنکنم خواسته نابجایی حتی از نظر مراجع داشته باشم!!اتفاق افتاده که مراجع هم اشتباه کرده و نظرشان تغییر کرده بعدها!!!
حداقل در این مورد دلیل میخام که ظاهرا شماهم دلیلشو نمیدونید و دلایل شخصیتان مانند ساده بودن کار و مستحق نبودن رو مطرح میکنید! برادر جان شما به سود ثابت چی میگید؟؟؟
سودهای ثابت بانکها که با درصد مشخص میشه آیا معنی دیگ ای داره؟؟یه وام میده به اسم ۲۴درصد و درعمل ۴۱درصد میگیره بنظرشما ثابت نیست و کاملا شرعیه؟؟این نمونه ای ک گفتم برای بانک دولتی جمهوری اسلامی ایرانه!!!
درضمن بنده نظر ایت الله بهجت رو در مورد بانک گفتم نه پیرامون این بازاریابی که شما میگید نظرفلانی را ذیل گفتار فلانی مینویسید!

پاسخ مهدي يوسف وند:

سلام علیکم برادر گرامی

۱- درباره بازاریابی شبکه ای تا کنون قانونی از سوی مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسیده است، اگر بعدها شما رویت کردید یا در سامانه قوانین مجلس سرچ کردید و یافتید اطلاع دهید، انشاالله منتشر خواهیم کرد.

۲- اشکال روی کیفیت جابجایی پول هست، خب امیدوارم حداقل تا این اندازه را قبول کنید که اگر اشخاصی را کسی به شرکت معرفی کرد، هر بار که معامله نمایند و مثلا میلیونها تومان پول بدست آید، وجهی ندارد که ما این معرفی کنند را در هر معامله مستحق سهمی از سود بدانیم، کار از نظر شرع تعریف خاص به خود را دارد که شامل این درآمد نمی شود. حداقل این قسمت را قبول کنید.درباره سرمایه نیز شما می توانید اگر ساده می بینید از همین اهرم استفاده کنید، بسیار خوبست.

۳- اینکه شما نظر مراجع را قبول دارید و پیگیر هستید، این خوبست و قدر این روحیه خوبتان را بدانید.
اما اینکه می فرمایید اتفاق افتاده که نظر مراجع تغییر کرده!!. اینکه ما بخواهیم صرف احتمال و اتفاق را در نظرات کارشناسان همواره و در هر موردی دخیل بدانیم، خب این غیر معقول هست، آنهم در چنین مسئله ای که نه یک فقیه بلکه فقهای بزرگ عصر ما جمعا فتوا به حرمت داده اند، حتما برای شما که نظر مراجع و عدالت این بزرگواران را قبول دارید یقیین حاصل می شود که متخصصانی عادل با سالها تجربه اینگونه فتوا داده اند، حتما خلاف شرع درآن دیده اند!. در هر حال اگر صرف احتمال و اتفاق باشد دیگر هیچ مواد خوراکی که مجوز دارد را انسان تهیه نکند، چون اتفاق افتاده مسموم شوند، نزد هیچ پزشکی نرویم، چون اتفاق افتاده اشتباه نظر داده و عده ای آسیب دیده اند، اصلا نظر هیچ کارشناسی را قبول نکنیم چون اتفاق افتاده … این نوع احتمالات را اگر اینگونه دلیل به حساب آوریم، خلاف سیره عقلاست و آثار مناسبی را در پی نخواهد داشت!/

۳- دلیل را می توانید از دفاتر سوال کنید، بنده صرف ساده بودن را فقط عرض نکردم! عرض شد خلاف قاعده فقهی اکل مال به باطل هست، جابجایی پول در این سیستم عناوین درستی ندارد ، مشکل هست که بتوان با یک معرفی ساده در ابتدا، شخص را مستحق سهمی از معاملات دانست، کار در شرع تعریف دارد، شامل این قسمت نمی شود، حالا شما بفرمایید که کارهای دیگری می کنند خب باید به تناسب همان کار اگر آموزش هست، پول دریافت کنند آنهم نه از معامله دیگران بلکه به صورت مستقیم.

۴- درباره بانک آقای عزیز اینها بهتر از شما می دانند که چطور کار کنند که به این راحتی هر کس از راه رسید نتواند اشکال کند، تعیین سود برادر عزیزم، چه عرض کنم؟! عدم آشنایی شما با امور حقوقی سبب شده مسئله را تک بعدی ببینید. بانکه حقوقدانهایی دارند که بهتر از ما و شما این مسیر ها را می روند، شما روزی که قرارداد امضا می کنید، اگر توجه کنید در ضمن عقود شرعی وکالت هم می دهید، یعنی بانک هم عامل شماست هم وکیل شماست، تعهد می دهد که با پول شما کار کند و درصدی را به شما بدهد، البته ما منکر این نیستیم شاید بانکی کار نکند و بر خلاف تعهد عمل کند، بله این رباست[البته کمی توضیح می خواهد]!!!! اما این درصدهایی که اعلام می کنند: حکم سودهاى على الحساب که در مشارکت هاى بانکى به سپرده گذار پرداخت مى شود چیست؟
جواب: ماهیّت سپرده هاى حساب جارى ماهیّت قرض است مشروط به اینکه به مجرّد مطالبه ادا شود و ماهیّت سپرده هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیّه مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود.
اگر این استفتاء را دقیق ببینید متوجه می شوید دارند چه کار می کنند!. البته آقای عزیز چون بحث روی بانکداری ربوی نیست، نمی خواهم طولانی شود، اما عرض بنده همین استفتاست که «هرگاه آیین نامه بانک ها ـ مبنى بر رعایت عقود شرعیّه ـ عمل شود و یا مسؤولین بانک بگویند عمل مى کنیم، اشکالى ندارد». شما اگر خلاف را به یقین نه صرف احتمال، دیده اید پولهایتان را بکشید بیرون، در منزل نگه داری کنید، از فردا هم از بازار گوشت نخرید چه بسا ذبح غیر اسلامی شده باشد، چه بسا گوشت حیوان دیگری را به شما دهند!!!!. قرار نیست که با این احتمالات … .

در هر حال فتوا روشن هست.

وفقکم الله لکل الخیر

انتهای پیام