دولت در برابر زیاده‌طلبی‌های نمایندگان مجلس بایستد

«معصومه رشیدیان»، خبرنگار انصاف نیوز: عبدالله ناصری ضمن تحلیل رفتارهای باج‌خواهانه‌ی برخی نمایندگان مجلس و بعضی رسانه‌ها با دولت، راهکار مقابله با آن را بکارگیری افرادی دانست که در برابر زیاده‌طلبی‌های نمایندگان مجلس و رسانه‌ها با هر هزینه‌ای که شده ایستادگی کنند.

امروز روز برگزاری جلسه‌ی سوال از رییس جمهور است. دولتی که علاوه بر بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی، حالا با سلسله استیضاح‌های مجلسی روبرو است که رفتارهای باج‌خواهانه و منفعت طلبانه‌ی برخی نمایندگان آن فشار مضاعفی را بر او تحمیل کرده است. از سوی دیگر اخبار مختلفی از گوشه و کنار مبنی بر باج خواهی رسانه‌هایی با گرایشات مختلف از دولت هم به گوش می‌رسد.

برای مثال همزمان با استیضاح علی ربیعی، ایلنا درباره‌ی باج خواهی یک سایت خبری شناخته شده، نوشت: «پایگاه اطلاع‌رسانی که خود را حامی اصلاح‌طلبی می‌خواند، در آغاز به کار از عوامل شهردارى تهران بود و از قالیباف حمایت می‌کرد و از حمایت‌های شهرداری نیز بهره‌مند بود. این سایت که در ماجرای بستن لیست امید شورای شهر تهران نتوانست امتیازی به دست آورد و مدیر خود را به عنوان نماینده شورای شهر وارد لیست امید کند، پس از انتخابات دست به تخریب گسترده عارف، رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاحات زد تا به نوعی عقده‌گشایی کند. در ادامه و با حذف یکی از مدیران ارشد یکی از هلدینگ‌های سازمان تامین اجتماعی، مدیران این سایت که منافع اقتصادی خود را از دست رفته دیدند، این بار تلاش کردند با انتشار اخبار کذب در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به باجگیری از این وزارتخانه بپردازند.

به گزارش منابع موثق، مدیریت سایت مشخصا از صندوق بازنشستگی کشوری خواسته است تا بهره‌برداری از هتل شایگان کیش را به مدت سه سال به ایشان واگذار کند و تهدید کرده که در غیر اینصورت فضای منفی علیه ربیعی شدت خواهد گرفت.»

در این مورد با عبدالله ناصری، مدیرعامل ایرنا در دولت خاتمی گفت‌وگویی انجام شد که در آن ضمن تحلیل دلایل باج‌خواهی رسانه‌ها و برخی نمایندگان از دولت و راهکار دولت برای مقابله و کنترل آن، به پیشینه‌ی این دست از سوء رفتارها در دوران اصلاحات نیز پرداخته شد.

متن گفت‌وگوی انصاف نیوز با عبدالله ناصری را در ادامه بخوانید:

 در دو استیضاح اخیر بحث‌های فراوانی پیش آمد که بعضی نمایندگان مجلس و همچنین بعضی از رسانه‌ها در موارد متعددی اقدام به باج خواهی از دولت کرده‌اند و می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست؟

باج‌خواهی واقعیتی است که مخصوصا از مجلس هفتم به بعد متاسفانه، خیلی شدیدتر و پررنگ‌تر شده؛ چه در دوسال پایانی دولت اصلاحات، چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت آقای روحانی چنین پدیده‌ای را شاهد بودیم.

عامل اصلی این معضل هم نظارت استصوابی است. چون نظارت استصوابی که مغایر با قانون اساسی است، باعث می‌شود که اساسا ۷۰، ۸۰ درصد از قدرت انتخاب مردم در پایتخت و سایر نقاط کشور، از دست برود و طبیعتا چون خود را –به لحاظ ملی، اخلاقی، سیاسی و اعتقادی- ملزم به حضور در پای صندق رای می‌دانند، طبیعتا با بعضی آدم‌های معمولی یا کمتر از معمولی  که ۴ سال مجلس را فقط دورانی برای استمرار حضور خودشان در پوزیشن نمایندگی و یا بهره‌برداری از امکانات و منابع برای چهار سال می‌دانند روبرو می‌شویم.

لذا تا زمانی که این نظارت استصوابی وجود دارد، که منجر می‌شود به حضور ۸۰ درصد از آدم‌های کوتاه قد –فارغ از هر نوع گرایش سیاسی- ما این معضل را خواهیم داشت و اصلا هم قابل انکار نیست.

بخشی از دلیل باج‌خواهی مجلس ممکن است موضوعی باشد که شما عنوان کردید، اما در رسانه‌ها که نظارت استصوابی وجود ندارد، باج‌خواهی رسانه‌هایی که بعضا معتبر هم هستند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به موقعیت اقتصادی جامعه و حذف شدن خرید روزنامه از سبد خرید خانواده‌ها و از سوی دیگر فناوری‌های نوینی که اصولا مخاطبین را جذب می‌کنند، رسانه‌های مکتوب مجبورند با توجه به تیراژ کمی که دارند برای اداره‌ی خودشان به یک‌سری از منابع مالی وصل باشند. می‌بینیم که بعضی از روزنامه‌ها حتی بعضی روزنامه‌های اصلاح طلب هم گرایش‌های خاصی به برخی دستگاه‌های دولتی یا آدم‌های  تاثیرگذار اقتصادی دارند و از اینها تاثیر هم می‌پذیرند، لذا روزنامه‌ها هم به‌طور طبیعی در این شرایط مجبورند.

هیات نظارت بر مطبوعات با توجه به اینکه اصولا در هر شرایطی یا اکثریت و یا قریب به ۵۰ درصدشان مدیران غیر همگام با جریان اصلاحگر و یا حتی مخالف آن هستند، شما می‌بینید که از خروجی هیات نظارت بر مطبوعات مجوزی برای آدم‌های قابل و صاحب نظر و قدرتمند در عرصه‌ی رسانه که با فنون روزنامه‌نگاری و اقتصاد رسانه در دنیای مجازی آشنا باشند در نمی‌آید و لذا مجوزهای آنها هم به دست آدم‌هایی استفاده می‌شود که گاهی این مجوزها را هم واگذار می‌کنند و این آدم‌ها مجبورند برای حفظ موقعیت اقتصادی و توازن میان دخل و خرج خود به یک کانون‌هایی وصل شوند.

طبیعتا این ویژگی وجود دارد و شما آن را بین برخی رسانه‌ها می‌بینید. در صورتی‌که در سایت‌های خبری و یا رسانه‌ها ی مجازی خبری شما این وضعیت را کمتر شاهد هستید.

اتفاقا قصد داشتم بگویم که موضوع مورد اشاره‌ی شما در رسانه‌های مکتوب ممکن است صدق ‌کند، اما رسانه‌های مجازی چطور؟ اخیرا در ماجرای استیضاح وزیر کار ایلنا خبری کار کرد درمورد باج‌خواهی یک رسانه‌ی مجازی بسیار معتبر که «مدیریت این سایت مشخصا از صندوق بازنشستگی کشوری خواسته است تا بهره‌برداری از هتل شایگان کیش را به مدت سه سال به ایشان واگذار کند و تهدیدکرده که در غیر اینصورت فضای منفی علیه ربیعی شدت خواهد گرفت.» احتمالا چنین مطالبه‌ای ربطی به دخل و خرج یک رسانه ندارد …

عموما یکی از ویژگی‌های رسانه‌های مجازی و سایت‌های خبری این است که وابسته به یکسری شخصیت‌هایی هستند که بعضا هم سیاسی‌اند و هم قدرت اقتصادی دارند و از رانت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. طبیعتا این سایت‌ها نیاز اقتصادی ندارند و با پشتوانه‌ی این اشخاص اداره می‌شوند اما نیازمند افزایش قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی خودشان هستند. بنابراین مدیریت یک هتل در کیش می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی باشد.

سایت‌هایی مثل تابناک که وابسته به یکی از شخصیت‌های سیاسی است، اگر اخبارش را تحلیل محتوا بکنید می‌بینید چه اخباری که تحلیل بر آنها گذاشته می‌شود و یا تحلیل‌هایی که نوشته می‌شود، اصولا جهت‌گیری خاصی دارند. همین ویژگی را در سایت جهان نیوز و الف و … هم می‌بینید. اینها آن دسته از سایت‌هایی هستند که چون مستقیما وابسته به یک تشکل و یا شخصیت سیاسی‌اند، آن شخصیت سیاسی برای افزایش قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی خودش طبیعتا متناسب با امکاناتی که دریافت می‌کند اخبارش را تنظیم می‌کند و یا اصلا جریان آزاد اطلاع‌رسانی را نادیده می‌گیرد.

در دوران اصلاحات این مسایل چگونه بود؟

واقعیت این است که دامنه‌ی بسیار گسترده‌ و وسیع رسانه‌های مجازی تقریبا می‌توان گفت که عمری معادل یک دهه دارد. یعنی ما تا پایان دولت آقای خاتمی خیلی با این فزونی که امروز می‌بینید روبرو نبودیم. از طرفی علاوه بر سایت‌ها، صفحات و کانون‌های مجازی که وابسته به تک تک افراد شکل گرفته هم در آن زمان نبود. ما در پایان دولت آقای خاتمی اولین جلسه‌ی هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها را که به ریاست وزیر ارشاد تشکیل دادیم، نهایتا فقط مجوز خبرگزاری یا شبه خبرگزاری را دادیم که اینها هم عموما وابسته به جریانات دولتی و حکومتی بودند. مثل ایسنا، ایلنا، مهر و…

مجلس چطور؟ چه تجربه‌ای از رفتارهای باج‌خواهانه‌ی مجلس در دوران اصلاحات دارید؟

دوسال آخر دولت آقای خاتمی مصادف با مجلس هفتم بود که آدم‌های بسیار قدکوتاه و ضعیفی بودند؛ خوشبختانه یا متاسفانه مطالباتشان هم خیلی سطح پایین بود و کاملا در  این مناسبات وارد می‌شدند و طرح موضوع می‌کردند، ولی واقعیتی که وجود داشت این بود که مدیران، مدیران ارشد و وزرای دولت آقای خاتمی، بنا به شناختی که از ایشان داشتند و همچنین انگیزه‌ای که برای صیانت از پاکدستی خود داشتند، وارد این نوع معاملات نمی‌شدند. به همین دلیل هم هست که شما در دولت اصلاحات می‌بینید که بعضی مدیران با حکم قضایی یا غیر قضایی و وارد کردن فشار سیاسی بعضا جابجا می‌شدند.

این چیزی که امروز در دولت آقای روحانی شاهدش هستیم و در دولت آقای احمدی نژاد هم با آن مواجه بودیم، قطعا در دولت آقای خاتمی ما به هیچ‌وجه شاهدش نبودیم. آقای خاتمی و به تبع آن تمامی مدیران اجرایی ایشان نقطه نظرهای نمایندگان را می‌شنیدند اما بنا به مصالح دولت و منافع مردم انتصاب‌ها یا سیاستگذاری‌های خود را پیش می‌گرفتند.

من خودم به سهم خودم در خبرگزاری، مکرر در سال آخر از سوی مجلس هفتم این مطالبات مطرح می‌شد که مثلا فلانی در خبرگزاری استخدام شود یا فلانی به دفاتر خارج از کشور برود و یا به ریاست خبرگزاری استان منصوب شود، واقعا هم تا آنجا که یادم می‌آید، چون این میثاق و پیمان نانوشته‌ی آقای خاتمی با تمامی مدیرانش در تمام سطوح بود، هیچکس وارد این نوع معاملات در دوره‌ی اصلاحات نشد.

البته دولت اصلاحات همانطور که اشاره کردم، تنها در دوسال آخرش درگیر این معضل بود. نه مجلس پنجم چنین چیزی داشت –با اینکه اکثریتش اصولگرا بود- و نه مجلس ششم که نقطه‌ی عطف تاریخی در پارلمان کشور بود. اما آن دو سال آخر نمایندگان مجلس هفتم که خیلی‌هایشان تحت عنوان راه یافتگان به مجلس، هیچ سابقه‌ی کار اجرایی و سیاسی و تشکیلاتی نداشتند، این بده بستان‌ها را باب کرده بودند ولی مدیران دولتی در آن دوران تن ندادند.

به نظرتان الان باید دولت با این بخش از نمایندگان مجلس و این دست از رسانه‌ها چه کند؟

دولت باید اقتدار خودش را حفظ کند؛ دولت متاسفانه در بعضی مناصب از آدم‌های کوتاه‌قد استفاده کرده. آدم‌های کوتاه قد از هر گرایشی که باشند، حتما وارد معامله می‌شوند. دولت اگر در حوزه‌ی وزارتخانه‌ها، استانداران و مدیران ارشد اجرایی‌اش در سطح کشور، آدم‌های قابل و توانمند و بدون سوابق سوء اقتصادی و سیاسی را به کار گیرد، حتما این دست کارهایی که در برخی استان‌ها و بعضی وزارتخانه‌ها شاهدیم، خاتمه می‌یابد. دولت اولین کاری که می‌کند باید یک خانه تکانی جدی انجام دهد.

با مانع‌تراشی‌ها و سنگ اندازی‌های مجلس باید چه بکند؟ چون به لحاظ قانونی دولت توانی برای کنترل مجلس درصورت مانع تراشی، ندارد.

بله! اگر دولت و مدیران ارشد اجرایی کشور آدم‌های محکمی باشند، حتی اگر مجلس زمینه‌ی برکناری‌شان را فراهم کند، به مراتب حفظ شرافت مدیریتی ارزش و ترجیح دارد بر هر نوع مسوولیتی.

همانطور که گفتم حضور آدم‌های کوتاه قد به‌خاطر نظارت استصوابی، موضوعی است که انکار نشدنی است و در عین حال از عهده‌ی دولت هم خارج است ولی دولت می‌تواند استانداران، وزرا و معاونین وزرای بلند قدی را انتخاب کند که بطور جدی در برابر زیاده‌طلبی‌های نمایندگان مجلس با هر هزینه‌ای شده ایستادگی کنند.

ما این را دقیقا در دوساله‌ی آخر دولت آقای خاتمی داشتیم. یک نمونه‌ی بالاتر از مجلسش را مثال می‌آورم؛ ایستادگی که با تمام صلابت تاجزاده در برابر زیاده‌خواهی شورای نگهبان نشان داد و مقاومت کرد و به پرونده‌ی قضایی و انفصال از خدمتش هم منجر شد، ولی او کوتاه نیامد و رییس جمهور و وزیر کشور هم از او حمایت کردند.

بنابراین باید این‌کار اول درون دولت صورت گیرد که آدم‌های بلند قد و قابل و بی سابقه‌ی سوء بکار گرفته شوند. این آدم‌ها یقینا به نمایندگان مجلس باج نمی‌دهند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن