آخرین وضعیت محمدعلی طاهری از زبان وکیل

وکیل محمدعلی طاهری درباره‌ی آخرین وضعیت او گفت: رفع ممنوع الخروجی محمدعلی طاهری همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

محمد زمان دریاباری در این مورد به انصاف نیوز گفت: با وجودی که به موجب حکم مورخ ۲۶ فروردین‌ماه سال ۹۸، صادره از شعبه‌ی ۳۶ دادگاه محترم تجدیدنظر انقلاب، در راستای مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با تجمیع مجازات‌های مقرر در احکام پیشین، خاتمه‌ی محکومیت موکلم محمدعلی طاهری اعلام شد، متعاقبا ایشان در زمانیکه در مرخصی نوروزی بودند در تاریخ سوم اردیبهشت ماه ۹۸ رسما و بدون قید و شرط آزاد شدند، اما رفع ممنوع‌الخروجی وی همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

این در حالی است که شعبه‌ی محترم اول اجرای احکام اوین به موجب نامه مورخ سوم اردیبهشت ۹۸ به دادستانی محترم کل کشور رفع ممنوع‌الخروجی وی را خواستار شده بود، زیرا در حکم صادره از شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب، هیچ اشاره‌ای به مجازات‌های تکمیلی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که ممنوع‌الخروجی نیز از آن به شمار می‌رود نشده بود و از سوی دیگر منع خروج از کشور در زمره‌ی محرومیت‌های اجتماعی ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز به شمار نمی‌آید.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: به موجب ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی، هر یک از شهروندان ایران حق آمد و شد به خاک ایران و خارج از ایران را دارند. ماده‌ی ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ی ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده‌ی ۱۲ اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی قاهره نیز بر حق رفت و آمد به خاک کشور متبوع و خروج از کشور و بازگشت به کشور خود، تاکید داشته‌اند. این اسناد بین المللی از سوی ایران به رسمیت شناخته شده و در واقع بخشی از مقررات ایران به شمار می رود. در کنار این موارد، اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق رفت و آمد آزادانه را به رسمیت شناخته است. از این رو انتظار می‌رود طبق مقررات فوق با این حق طبیعی موکل موافقت گردد اگرچه نخواهند از این حق استفاده کنند.

وی افزود: از سوی دیگر پس از آزادی موکلم، برخی جریانات خودسر مبادرت به تهدید جانی ایشان کرده‌اند که این موضوع نیز وفق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قابلیت پیگرد و تعقیب قضایی دارد و اقدامات قضایی در این خصوص از سوی موکلم پیگیری شده است.

دریاباری در انتها گفت موکلم با توجه به وضعیت موجود، تلاش می کند تا با حضور در کانون گرم خانواده به امور شخصی خود رسیدگی کند و در عین حال ضمن التزام به مقررات موجود، در چارچوب قوانین موضوعه از مقامات محترم قضایی و سایر مسوولین ارجمند انتظار دارند مانند هر شهروند ایرانی از کلیه‌ی حقوق به رسمیت شناخته شده در قوانین از جمله حق رفت و آمد که از حقوق ذاتی مرتبط با کرامت انسان و آزادی‌های اساسی بشر است، برخوردار باشند.

انتهای پیام