ساختاری که فاسد می‌سازد!

علی شکوهی، روزنامه‌نگار در یادداشتی با عنوان «ساختاری که فاسد می‌سازد!» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

در انديشه سياسي دو پرسش مهم مطرح هستند و پاسخ به هر كدام مي‌تواند نظامات سياسي و اجتماعي متفاوتي را به همراه بياورد. پرسش اول اين است كه «چه كسي حكومت مي‌كند؟» و پرسش دوم اين است كه «چگونه حكومت مي‌شود؟» فعلا كاري به ابعاد فلسفي و نتايج منطقي اولويت يافتن هر كدام از دو پرسش در حوزه انديشه سياسي ندارم و نمي‌خواهم مباحث پوپر در باب جامعه باز و نقدهاي او به افلاطون، هگل، ماركس و ديگران را تكرار كنم.

نكته مورد توجه بنده اين است كه در نظام سياسي و در ساختار مديريتي كشور، مي‌توان به «كارگزاران حكومت» توجه نشان داد و نيز مي‌توان بر «ساختار حكومت» متمركز شد. در حالت اول ما به سراغ تغيير مديران و مسوولان و كارگزاران حكومت مي‌رويم و اميد داريم كه اصلاحات مورد نظر ايجاد و جلوي فساد گرفته شود اما در وضعيت دوم، خيلي براي ما مهم نيست كه «چه كسي حكومت مي‌كند» چون ساختارهاي اداره كشور را به شكلي تنظيم و طراحي مي‌كنيم كه حتي اگر كسي بخواهد فساد و دزدي كند، سيستم به او اجازه چنين كاري را نمي‌دهد. تجربه كشورداري و مديريت در جهان به ما مي‌آموزد كه هر دو مهم هستند يعني هم بايد به كارگزارها توجه نشان داد و هم به ساختارها اما بايد دانست كه در جهان پيچيده كنوني امور، تخصصي شده‌اند و نظرات تخصصي و كارشناسي براي اداره امور مورد توجه است و تصميمات جمعي جايگزين مديريت فردي شده و از مديران انتظار مي‌رود به «تصميمات كارشناسانه جمعي» به عنوان بهترين راهكار اداره هر نهاد تمكين كنند. در اين وضعيت قطعا ساختارها مهم‌تر از كارگزارها هستند و بايد براي ايجاد هر روند اصلاحي بر چگونگي حكومت كردن متمركز شد.

در نوشته يكي از دوستان مي‌خواندم كه تحويل‌داران بانك روزانه با ميليون‌ها و شايد ميلياردها تومان پول سروكار دارند اما تاكنون نشنيديم كه بتوانند يك ريال آن را بدون حساب و كتاب بردارند و كسي هم متوجه نشود و اين در حالي است كه مديران و روساي بانك‌ها بدون آنكه اساسا پولي را ببينند مي‌توانند، ارقام بزرگي را اختلاس كنند و به همين دليل است كه كارمندان عادي بانك‌ها معمولا متهم به اختلاس و برداشت از وجوه بانك نمي‌شوند اما مديران بانكي به وفور در اين مسير مي‌غلتند. علت همان است كه ساختار بانك در حوزه كار تحويلداران و كارمندان عادي به شكل طراحي شده كه امكان دزدي را از آنان گرفته است اما همين رويه درباره مديران جريان ندارد و در نتيجه امكان سوءاستفاده براي آنان هست.

اين روزها با دستگيري تعدادي از مسوولان قضايي و فاسدان دانه‌درشت در حوزه مديريت اقتصادي دوباره اين پرسش تازه شده كه چرا ساختار اداره كشور به شكلي است كه در آن امكان تخلف وجود دارد و چرا در بعضي جاها ديانت و سوابق انقلابي و رزمندگي و ايثارگري و تعلق به خاندان علم و تقوا و اعتقادات ديني و امثالهم نتوانست جلوي سقوط برخي افراد را بگيرد و از رزمنده و روحاني ساده‌زيست و انقلابي ديروز يك اختلاسگر و نقب زننده به بيت‌المال و دزد ساخته شده است؟ قضيه دقيقا به همين نكته بازمي‌گردد كه اگر ساختار اداره كشور درست نباشد و سازوكار مديريت، اين امكان را به مدير بدهد كه تصميمات شخصي و خارج از نظارت و بدون تكيه بر برنامه معين و مصوب بگيرد، طبيعي است كه ممكن است به تدريج از يك انسان درست يك اختلاسگر ساخته شود.

بايد فرض را بر اين گذاشت كه همه مديران دزدند و قصد دزدي و سوءاستفاده هم دارند و اصلا از خدا و قيامت هم نمي‌ترسند ولي در عين حال ساختار به گونه‌اي است كه چنين انساني هم نمي‌تواند تخلف كند و دست او با سازوكار كارآمد و نظارت‌پذير حكومتي بسته است. البته اگر خودش هم فردي سالم بود و دستش به فساد دراز نشد چه بهتر اما ساختار بايد به شكلي باشد كه اجازه دست‌درازي را به هيچ‌كس ندهد.

يكي از دوستان نقل مي‌كرد، فردي تنبل و خوش‌خواب كه در ايران با زور دوستان و فريادهاي مادرش حاضر به ترك رختخواب صبحگاهي نبود و به تن‌پروري شهره بود به آلمان رفت تا در آنجا كار كند. اكنون او به يك موتور پرتحركي تبديل شده كه كمتر كسي انتظارش را داشت. به عكس كساني را سراغ داريم كه در خارج كشور به پركاري و تحرك و وقت‌شناسي و نظم در امور شهره بودند اما بعد از بازگشت به كشور به تدريج آن شور و نشاط و فعال بودن را از دست داده‌اند و شبيه كاركنان خودمان شده‌اند. اين واقعيت دليلي ندارد جز آنكه در برخي از اين كشورها، ساختارها به شكلي ساماندهي شده‌اند كه از فردي ناتوان، يك نيروي ماهر و فعال مي‌سازند اما در كشور ما ساختارها به گونه‌اي هستند كه ناتواني و تن‌پروري را ممكن و ترويج مي‌كنند.

قصه فساد هم با همين منطق قابل تحليل است. بعضي ساختارهاي اداره كشور ما آدم‌هاي خوب را هم مي‌تواند فاسد ‌كند چون اگر در جايي شاهد تمركز قدرت و ثروت باشيم اما از نظارت و پاسخگويي خبري نباشد امكان فساد افزايش مي‌يابد؟ اگر به جاي شفاف بودن، اصل بر پنهان‌كاري باشد، چگونه مي‌توان جلوي ظهور فساد را گرفت؟ اگر مجلس در جايگاه قانوني خودش قرار نداشته باشد و اجازه تحقيق و تفحص از آن در بسياري از حوزه‌ها داده نشود چه كسي مي‌تواند روند درست امور را تضمين كند؟

و جمله آخر: همه ما ثابت كرديم كه از خلق خدا بيشتر مي‌ترسيم تا خود خدا. آگاهي مردم بزرگ‌ترين ابزار مبارزه با فساد است.

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: https://www.ensafnews.com/XGA5X
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن