آیا دولت قانون خرید تضمینی را نقض کرده است؟

مهدی مستفید، دانشجوی کارشناسی ارشد دادرسی اداری دانشگاه تبریز، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «آیا دولت “‌قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی” را نقض کرده است؟» نوشت:

در سال‌های اخیر تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی بخصوص گندم با حاشیه‌هایی همراه بوده است و کشاورزان و تشکل‌های صنفی آنها دولت را به ارزان خریدن گندم و تضعیف بخش کشاورزی متهم می‌سازند. در حالی تشکل‌های صنفی کشاورزان حداقل قیمت ۲۸۰۰ تومان را برای گندم ۹۹-۹۸ پیشنهاد داده‌اند که وزارت جهاد کشاورزی قیمت ۲۲۹۵ تومان را اعلام و قیمت نهایی خرید که دولت رسما باید اعلام کند هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

در مطلب ذیل به بررسی قانون “‌قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی” مصوبه ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم تا مشخص شود سیاست دولت در خصوص خرید تضمینی محصولات اساسی تا چه میزان با آن تطبیق دارد.

بر اساس تبصره۱ “- وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌ بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید.”

با توجه به متن تبصره مرجع تعیین قیمت وزارت (جهاد) کشاورزی است و قیمت اعلامی بایستی حداقل جبران کننده هزینه سر به سری تولید باشد و با حفظ رابطه مبادله مورد اشاره تبصره قطعاً قیمت اعلام شده باید از قیمت تمام شده بالاتر باشد. اخیراً مشاهده می‌شود دولت علاوه بر کاهش نقش وزارت خانه مذکور در تعیین قیمت‌ها برای عدول از خرید تضمینی، قیمت‌های بسیار نازلی را اعلام می‌کند برای مثال قیمت اعلامی سیب زمینی در سال ۹۸- ۴۸۷۲ ریال تعیین‌شده که حدوداً یک‌سوم هزینه تمام شده آن در این سال است. تعیین این قیمت‌های نازل حتی اگر با هدف کاستن از هزینه‌های دولت باشد ناقض این قانون و عدول از سیاست حمایت از کشاورزی است.

بر اساس متن ماده واحده که می‌گوید “به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل درنظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌ چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خریدتضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.”

قیمت‌های اعلامی حداقل قیمت خرید محسوب می‌شود که برای جبران زیان کشاورزان تعیین می‌گردد و می‌توان از آن استنباط کرد که خرید به قیمت‌های بالاتر توسط دولت هم منعی ندارد و مسلماً هیچ محدودیتی برای قیمت این محصولات در بازار وجود ندارد. بنابراین اعمال هر نوع محدودیت بر فروش این محصولات که نمونه آن را در گندم سال ۹۸ شاهد بودیم نه‌تنها بر اساس این قانون قابل توجیه نیست بلکه با هدف آن که حمایت از تولیدات کشاورزی است مغایرت دارد. باید توجه داشت هدف این قانون جبران زیان کشاورزان در شرایطی است که مازاد تولید موجب افت شدید قیمت‌ها و زیان کشاورزان می‌شود. در محصولاتی مانند گندم که دولت خریدار حجم بزرگی از آن است نمی‌توان این قیمت اعلامی را که تنها جبران کننده هزینه تولید است را قیمت خرید انحصاری قرار داد زیرا با این اقدام نه تنها حمایت موردنظر از بخش کشاورزی محقق نمی‌شود بلکه با از بین بردن سود دهی آن، منجر به نابودی این بخش خواهد شد. زمانی می‌توان مدعی حمایت از کشاورز داخلی شد که قیمت خرید داخلی بالاتر از قیمت تمام‌شده واردات آن محصول باشد. بنابراین ایجاد انحصار خرید به پایین‌تر از قیمت جهانی هیچ سنخیتی با این قانون نداشته ناقض هدف این قانون است.

بر اساس تبصره ۲ “- دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (آخرشهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید ” ولی تقریباً همه‌ساله اعلام قیمت‌ها با تأخیر چندماهه همراه بوده که نه‌تنها بر اساس متن صریح قانون تخلف محسوب شده، با توجه به تأثیر عدم تعیین قیمت‌ها بر انگیزه کشاورزان برای کشت محصولات اساسی می‌توان آن را حرکتی مخرب بر تولید دانست.

سیاست دولت در خصوص انکار تورم موجود در بخش کشاورزی و تبدیل خرید تضمینی به خرید انحصاری در محصولات استراتژیک و پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها نه‌تنها موجب کاهش تولید این محصولات و وابستگی به واردات آن خواهد شد بلکه با تغییر الگوی کشت از محصولات اساسی به غیراساسی موجبات هدر رفت منابع را هم در پی خواهد داشت بنابراین ضروری است مجلس و نهادهای نظارتی اقدامات لازم را جهت صیانت از این قانون و استمرار حمایت از بخش کشاورزی انجام دهند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن