احتمال طرح دوباره استيضاح وزير صنعت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: در خبرها آمده بود که طرح تفکیک وزارتخانه صمت و ايجاد وزارتخانه‌هاي «صنعت و معدن» و «بازرگاني» از سوی شورای نگهبان رد شده است، اما در جلسه روز دوشنبه کمیسیون صنایع آقای اکبریان رئیس کمیسیون گفتند که شورای نگهبان طرح را رد نکرده است، بلکه ایرادات و ابهاماتی دارد که قابل رفع است.

حمیده زرآبادی افزود: ظاهرا ایرادات شورای نگهبان به وظایف وزارت خانه های کشاورزی و دو وزارت خانه جدید و اعتبارات مالی تفکیک است. یعنی مشکل شورای نگهبان اعتبارات مالی این طرح است که دولت باید از آن رفع ابهام کند. ایرادات مطرح شده قابل برسی و رفع است و انشاالله مجلس به زودی بعد از اصلاح این طرح را مجددا به شورای نگهبان خواهد فرستاد.

وی ادامه داد: در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت، روایت‌های مختلفی وجود دارد؛ برخی می‌گویند با توجه به عكلدرد اين وزارتخانه، آقای روحانی می‌خواهد خودش تغییراتی را در مدیریت این وزارتخانه به وجود بیاورد. برخی هم معتقدند دولت منتظر تعیین تکلیف تفکیک تفكيك وزارتخانه است تا بعد از قانون شدن طرح مجلس، ۲ وزیر جديد را برای هر یک از وزارتخانه‌ها معرفی کند.

زرآبادی معتقد است: در مورد استیضاح آقای رحمانی در صورت به نتیجه نرسیدن طرح تفکیک هم، بیشتر نماینده ها منتظر هستند ببینند آقای روحانی چه تصمیمی می‌گیرد. اگر اتفاق خاصی رخ نداد شاید یک بار دیگر استیضاح آقای رحمانی در مجلس کلید بخورد. البته همان طور که میدانید استیضاح وزیر نیاز به ۱۰ امضاء دارد که با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس تمرکز برخي نماینده‌ها از وظایف اصلی‌شان دور شده است. شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته است و مجلس و کمیسیون های مربوطه بعد از رفع ایرادات آن را مجدا به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد.یه نظر من نماینده‌ها باید تا ۷ خرداد ۹۹ به وظایفشان عمل کنند و انتخابات پیش رو عاملی برای رها کردن مسائل کشور نباشد.

تفكيك وزارت صمت پس از رفع ايرادات، دوباره به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نيز، در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان طرح تفکیک وزارت ضمن را رد کرده یا به آن ایراد گرفته است:

با توجه به اینکه اصل ۷۵ قانون اساسی به ایجاد بار مالی و مشخص نبودن منابع اجرای طرح در بودجه سال جاری برای دولت دلالت دارد، از این رو شورای نگهبان مطابق این اصل اجرای آن را مشروط به تامین اعتبارات لازم کرده است.طبق اعلام شورای نگهبان در ماده یک این قانون در موضوع «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه‌های ذی‌ربط، تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه‌ها، صورت نگرفته است. بنابراين با رفع ايرادات شوراي نگهبان، مصوبه تفكيك وزارت صمت دوباره به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن