نامشخّص‌بودن سازوکار نظارت بر سازمان صداوسیما

سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی درباره‌ی نحوه‌ی اداره‌ی صداوسیما نوشت:

این روزها، هفته‌ای نیست که چند موضوع ریز و درشت دربارۀ صداوسیما مطرح نشود. از ریزهایش بگیرید که عبارات سخیف مجری دربارۀ لوگوی باشگاه فوتبال باشد تا دانه‌درشت‌ها که مهاجرت آن یکی مجری باشد و آرشیوی که می‌گویند همراه خود برده. کمی قبل‌تر هم داستان گاندو و قبل از آن ماجرای فردوسی‌پور و رأی‌های نظرسنجی و گذشته از اینها داستان همیشگی اخبار و بیست‌وسی و کلا رویکرد یک‌طرفۀ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی.

حتّی علاوه بر اصلاح‌طلبان و منتقدان همیشگی رویکرد سیاسی، از آن طرف هم انتقاد از صداوسیما شنیده‌می‌شود. چند وقت پیش بود که آیت‌اللّه شب‌زنده‌دار، از فقهای شورای نگهبان، گفت «در مورد آهنگ‌های غنا در صدا و سیما به طور مستمر و هر هفته تذکّر می‌دهیم.»

گاهی نفس حضور یک مجری یا کارشناس، یا برکناری مجریان و ممنوع‌التّصویری بازیگران نیز مسأله‌ساز می‌شود. مثال‌ها فراوان‌اند و بیش از این مجال نیست و چه بسا نیازی هم به برشمردن نیست که هر کس خود مصادیقی در ذهن دارد.

بخشی از این انتقادها در دیدارهای دانشجویان با رهبری نیز مطرح شده‌است. رهبری نیز در پاسخ نه تنها بر انتقادها صحّه می‌گذارند، بلکه خود نیز اعلام‌می‌کنند که نسبت به صداوسیما در دوره‌های مختلف انتقاد داشته‌اند:

«بخشی که مربوط به مدیریّت خود بنده است؛ مثل آنچه مربوط به نیروهای مسلّح و مانند اینها است که آنجا بحث مدیریّت رهبری است؛ یعنی آنجا رهبری مدیریّت ‌می‌کند در زمینهٔ نیروهای مسلّح؛ صداوسیما این‌جوری نیست، قوّهٔ قضائیّه این‌جوری نیست. بله، رئیس قوّهٔ قضائیّه را رهبری می‌گذارد، امّا رهبری قوّهٔ قضائیّه را مدیریّت نمی‌کند؛ باید بین اینها تفاوت قائل شد. صدا‌و‌سیما را رهبری مدیریّت‌نمی‌کند؛ البتّه شما بدانید که من در مواجههٔ با صدا‌و‌سیما همیشه موضع انتقادی دارم؛ هم در مدیریّت فعلی، هم در مدیریّت‌های قبلی، دائماً من انتقاد دارم به چیزهای مختلف؛ از جمله همین چیزهایی که شماها در بیاناتتان گفتید و در ذهن بنده هم هست و انتقاد هم می‌کنم.» (۹۷/۳/۷)

آنچه من می‌خواهم به آن بپردازم این است که اساساً چرا صداوسیما این قدر مشکل پیدامی‌کند و چرا به جز پیشرفت‌های شکلی و فنّی، اثر چندانی از تحوّل و اصلاح در این سازمان مشاهده نمی‌شود.

همان طور که از توضیحات رهبری به دست آمد، مدیریت سازمان صداوسیما به عهدۀ رهبری نیست. برای بررسی سازوکار قانونی مدیریت سازمان صداوسیما، باید به «قانون ادارۀ صداوسیما» (مصوّب ۵۹) و «اساسنامۀ صداوسیما» (مصوّب ۶۰) مراجعه‌کرد. در همان نخستین گام مراجعه به متن قانون، متوجّه می‌شویم که قانون مصوّب سال ۵۹، باید دست‌کم ۳۰ سال پیش دستخوش تغییر و اصلاح می‌شده و نشده‌است.

مادّۀ ۱ قانون ادارۀ صداوسیما به این شرح است:

«در اجرای اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و مستقیماً زیر‌نظر قوای سه‌گانه، ‌قضائیه، مقنّنه و مجریه؛ و بدین منظور هر یک از قوا یک نماینده تعیین و به صورت شورای سرپرستی سازمان را اداره‌خواهندنمود.»

طبق بند «د» مادّۀ ۴ نیز، تعیین مدیر عامل سازمان به عهدۀ همین شورای سرپرستی سه‌نفره بوده‌ و در مادّۀ ۹ نیز تصریح‌شده‌است که «مدیر عامل در برابر شورای سرپرستی مسئول است.» چنانکه در مادّۀ ۱۷ اساسنامۀ سازمان، مدیرعامل ملزم به ارائۀ گزارش دوماهه به شورای سرپرستی شده‌است.

طبق مادّۀ ۱۶ اساسنامۀ سازمان صداوسیما، مدیرعامل برای دو سال انتخاب‌می‌شده‌است و شورای سرپرستی موظّف به ارسال گزارش سه‌ماهه برای قوا بوده‌است. همچنین شورای سرپرستی اختیار بررسی صلاحیت معاونان و مدیران شهرستان‌ها و دفاتر خارج از کشور و عزل و نصب آنها را داشته‌است.

امّا در بازنگری قانون اساسی (سال ۶۸)، عزل و نصب رئیس سازمان صداوسیما به اختیارات رهبر افزوده‌می‌شود و شورای سرپرستی سه‌نفره، به شورایی شش‌نفره برای نظارت بر سازمان صداوسیما تغییر می‌یابد. متن اصل ۱۷۵ قانون اساسی، بعد از بازنگری چنین است:

«در صداوسیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صداوسیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوّهٔ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهندداشت‏. خطّ مشی‏ و ترتیب‏ ادارهٔ‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معیّن‏ می‏‌کند.»

به این ترتیب، سازوکار مبتنی بر وجود شورای سرپرستی و مدیرعامل، تغییر می‌یابد، بدون آنکه سازوکار قانونی جدیدی برای ادارۀ سازمان از طریق رئیس منصوب رهبری تدوین شده‌باشد و محدودۀ وظایف و اختیارات شورای نظارت و شکل و ماهیت آن نظارت تعیین‌شده‌باشد. این در حالی است که در متن قانون اساسی به لزوم تدوین قانون برای ادارۀ سازمان و نظارت بر آن تصریح‌شده‌است.

اگر بپذیریم که هر نهادی برای تحقّق اهداف و وظایف خود، نیازمند نظارت مستمر و دقیق از سوی ناظر یا ناظران واجد شرایط قانونی و دارای اختیارات کافی است، بی‌شک نامشخّص‌بودن سازوکار نظارت بر سازمان صداوسیما را می‌توان یکی از عوامل استمرار انتقادهای ریز و درشت نسبت به این سازمان دانست.

متأسّفانه عزمی از سوی نمایندگان مجلس برای پیگیری این وظیفهٔ قانونی بعد از این همه سال مشاهده نمی‌شود. شاهدش اینکه در اردیبهشت ماه، نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح نظارت بر صداوسیما که از سوی علی مطهّری ارائه شده بود، مخالفت کردند و با توجّه به زمان باقیمانده از عمر مجلس فعلی و ترکیب احتمالی مجلس آتی، احتمالاً به این زودی‌ها نمی‌توانیم شاهد تصویب و اجرای قانون مذکور باشیم.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن