نقدی بر سازوکار انتخاباتی پیشنهادی اصلاح‌طلبان

[به همراه یک پاسخ به آن]

سعید رضوی‌فقیه و جواد سلیمانی، دو کنشگر سیاسی در یادداشتی با عنوان «نقدی بر سازوکار انتخاباتی پیشنهادی اصلاح‌طلبان» درباره‌ی این طرح پیشنهادی انتخابات مجازی (طرح سرا) که کلیات آن یکشنبه شب به تصویب شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) رسید [لینک]، نوشته‌اند:

با تحولات دهه‌های اخیر در جوامع و کمرنگ شدن نقش ایدئولوژی در سیاست، سیستم‌های توتالیتر یکی پس از دیگری از سر ناچاری و به قصد انطباق با شرایط جدید، به سمت‌وسوی کسب مشروعیت و جلب رضایت مردم از طریق انتخابات کشیده می‌شوند. اما واقعیت این است که انتخابات صرفا یکی از وجوه مهم دموکراسی است و نه لزوما تنها وجه یا حتی مهم‌ترین وجه آن.

ژوزف شومپیتر، سیاستمدار و اقتصاددان شهیر اتریشی، گفتاوردی بدبینانه در این باب دارد و می‌گوید سیاستمدارانی که برای کسب رای مردم تلاش می‌کنند، نه وطن‌دوستانی خیرخواه و مطیع قوانین، بل خبرگانی هستند که همواره تمایل دارند با قواعد و قوانین سیاست بازی کنند و از رهگذر این بازی، خود را بر پلکان مناصب قدرت بالا بکشند.

جواد سلیمانی و سعید رضوی‌فقیه

مقاومت سیاستمدارانی که در راس مناصب هر سیستمی هستند در برابر دموکراسی، گذار به دموکراسی را عملا به سوی گذار به شبه‌اقتدارگرایی سوق می‌دهد و به تعبیر بهتر منحرف می کند. این‌گونه سیستم‌ها، وانمود می‌کنند که به برگزاری انتخابات و کسب نظر مردم متعهدند و در مسیر ایجاد نهادها و ساز و کارهای دموکراتیک گام بر می‌دارند؛ اما با این همه فرا گرفته‌اند که چگونه در برابر تغییرات واقعی که قدرت و دامنه نفوذ آنان را تهدید می‌کند، مقاومت کنند.

سیستم‌های شبه‌اقتدارگرا، دموکراسی‌های ناقصی نیستند که در مسیر تکامل و تثبیت مردمسالاری در حرکت باشند بلکه در عمل بر آنند تا صرفا ظاهر و لعابی را از دموکراسی حفظ کنند؛ بی‌آنکه در معرض مخاطرات ناشی از رقابت آزاد قرار گیرند.

مهمترین مولفه در شناخت شبه‌اقتدارگرایی، محدودیت در تولید و انتقال قدرت علیرغم وجود سازوکارهای انتخابی است و این مهم با تقلب‌های انتخاباتی و جابجایی آرا، ایجاد محدودیت از طرق مختلف ازجمله از طریق وضع قوانین دست‌وپاگیر و مانع‌شونده بر روند نامزدی داوطلبان و رای دادن رای‌دهندگان، عدم‌توازن در مکانیسم رای‌سنجی، حامی‌پروری، تبلیغات و دستکاری در زمان و شیوه برگزاری انتخابات و ده‌ها بازی دیگر انجام می‌پذیرد.

سیستم شبه‌اقتدارگرا، به جای تلاش برای شکست گفتمان سیاسی رقیب در انتخاباتی واقعا آزاد، رقابتی و عادلانه؛ با قدرتی که در تعیین زمین و قواعد بازی دارد، از وقوع رقابت و حتی از ظهور گفتمان رقیب جلوگیری می‌کند و با کنترل جریان اطلاعات تلاش می‌کند افکارعمومی را تحت تاثیر خود قرار داده و زیرسیستم‌ها و افراد ناهمسو را تضعیف، بایکوت و یا از مسیر خود منحرف سازد؛ درعین‌حال که یک دموکراسی شکلی را به نمایش گذاشته و از این طریق برای خود اعتبار و مشروعیت می‌خرد.*

با این مقدمۀ مختصر نظری، اینک می‌پردازیم به تحولات کنونی در ساختار شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و تصمیم اخیر این شورا برای طراحی، ابداع و اجرای یک سازوکار جدید انتخاباتی به قصد غلبه بر اختلافات، ایجاد وفاق و دموکراتیزه کردن فرآیند تهیه فهرست‌های انتخاباتی.

انگیزه ما نیز در پرداختن به این موضوع آن است که به گمان ما تصمیم اخیر شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان صرف‌نظر از امکان تحقق عملی که بسیار جای تامل و تردید دارد، حتی در صورت تحقق نیز کمکی به حل مسائل و معضلات انتخاباتی این جریان نمی‌کند؛ بلکه مکانیسمی به انبوه مکانیسم‌های سابق می‌افزاید و کلاف تصمیم‌گیری‌های مجموعه اصلاح‌طلبان را پیچیده‌تر از گذشته خواهد کرد. به سخن دیگر، این تصمیم ارائه یک راه‌حل نیست؛ بلکه ایجاد یک مساله و حتی یک معماست.

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به ایام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸، شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان از طرح ابداعی خود برای انتخاب نامزدهای انتخاباتی منتسب به جبهه اصلاحات رونمایی کرده است. بنا به گزارش رسانه‌ها، این طرح که “سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان (سرا)” نام دارد، مکانیسمی مجازی است مبتنی بر فرایند رای‌گیری آنلاین از اعضای احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب که در این سامانه عضو می‌شوند. این طرح بنا بر گزارش‌ها برای تعیین‌تکلیف نهایی به احزاب جبهه اصلاحات ارائه و البته در جلسات خود شورا نیز با مخالفت‌هایی مواجه شده است.

پیشاپیش می‌توان حدس زد علت مخالفت برخی افراد و احزاب با این طرح چیست. اگر خواسته باشیم شفاف و بی‌پرده درباره واقعیت‌هایی سخن بگوییم که البته سال‌هاست از پرده بیرون افتاده، باید بگوییم انگیزه مخالفت با این طرح از سوی آن دسته از سهم‌خواهان اصلاح‌طلبکار که بدون شایستگی و نیز بدون هرگونه پایگاه اجتماعی و صرفا با اتکا به زدوبندهای گوناگون به باج‌گیری از اصلاحات و اصلاح‌طلبان مشغولند؛ چیزی نیست جز از دست رفتن سهمیه‌های رانتی انتخاباتی‌شان از طریق یک مکانیسم مشخص به ظاهر دموکراتیک و غیرقابل «جرزنی».

طبیعی‌ است که طراحی سازوکاری برای وزن‌کشی پایه و پایگاه اجتماعی گروه‌ها و احزاب مختلف مدعی اصلاح‌طلبی موجب هراس آن دسته از گروه‌ها و احزاب موسمی «انتخابات-زیستی» شود که بدنه اجتماعی‌شان از هیات موسس‌شان بیشتر نیست، البته اگر کمتر نباشد.

با دموکراتیک‌تر شدن فرایند تعیین فهرست‌های انتخاباتی، همان‌گونه که در گزارش معرفی سامانه «سرا» آمده است، فساد سیاسی و نقش لابی‌های ناسالم در برآمدن نامزدها کاسته می‌شود.

با چنین مکانیسمی، تاثیر زدوبندهای پشت‌پرده و بهره‌مندی از رانت‌های خانوادگی، رفاقتی و باندی و نیز اتکا به معرفی‌نامه برای ژن‌های خوب جهت حضور در لیست، کمرنگ و چه‌بسا بی‌اثر می‌شود. همچنین نقش افرادی که صرفا به‌واسطه ارتباطات یا تمکین بی‌قیدوشرط خود به ساختار حاکمیت موفق شده‌اند از وزارت کشور مجوز تاسیس یک حزب خانوادگی و چندنفره اسما اصلاح‌طلب دریافت کنند، بدون آنکه از پشتوانه مردمی و عقبه اجتماعی خاصی برخوردار باشند، در صورت وجود مکانیسمی بالنسبه دموکراتیک، تقریبا به سمت صفر میل می‌کند.

بدون نام بردن از حزب خاصی، می‌توان تعدادی از افراد و احزاب عضو شده (به صفت حزبی یا فردی) در شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را نیز در زمره این دست احزاب و نهادهای «شناور» دسته‌بندی کرد. احزابی که عقبه اجتماعی آنان از تعداد اعضای موسس و اعضای شورای مرکزی و خانواده‌های این افراد تجاوز نمی‌کند و به‌سان احزاب اصولگرا مکانیسمی دموکراتیک حتی در عضوگیری ندارند؛ چه رسد به انتخابات شورای مرکزی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی در کنگره‌ها و اجتماعات حزبی.

طبیعی‌ است منتسبان به این‌گونه احزاب و نیز افرادی که با این سازوکار و با فرمان یک شخص به عضویت شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درمی‌آیند، با هرگونه تغییر در روندهای غیرشفاف جاری برای تهیه فهرست‌های انتخاباتی مخالفت ورزند، از جمله با مکانیسم ناقصی همچون طرح «سرا».

در واقع با طرح جدید، احزاب و افرادی که انتخاب می‌شوند طبعا از احزاب بزرگتر با قدرت لابی بیشتر خواهند بود و مخالفت‌ها با این طرح، نزاعِ احزاب شناورِ کوچک و بی‌عقبه (اصلاح‌طلبان مینور) با احزاب بزرگتر و ذی‌نفوذ (اصلاح طلبان ماژور) و به اصطلاح سلبریتی‌های سیاسیِ دارای قدرت بسیج بیشتر در این‌گونه رای‌سنجی‌هایِ مجازی‌ است.

در گزارش معرفی سازوکار سرا آمده است که نخست نامزدهایی که خود را از طیف اصلاح‌طلبان می‌دانند و قصد نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم را دارند، آنلاین در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند و منشور اصلاحات را امضا و میثاق و تعهد به کناره‌گیری به نفع نامزدهای فهرست نهایی را می‌پذیرند. برای حصول اطمینان از کیفیت نامزدهای برگزیده‌شده، برگزیدگان باید موفق به جلب حمایت حداقل یک سوم اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در هر استان شوند.

برای مکانیزم رای‌سنجی نیز، افرادی که در این سامانه می‌توانند در انتخاب نامزدها مشارکت کنند لینک عضویت را از لایه اول اعضا که همان اعضای شورایعالی سیاستگذاری استان‌ها باشند و یا افرادی که پیشتر با شرایطی خاص به عضویت این سامانه درآمده‌اند، دریافت می‌کنند.

اما از ابهامات این طرح این است که:

اولا: معلوم نیست نامزدهای این سامانه پیش از اعلام فهرست تاییدصلاحیت‌شدگان شورای‌نگهبان در معرض انتخابات مجازی قرار می‌گیرند یا پس از آن؟ پاسخ به این سوال مشخص می‌کند که آیا شورایعالی سیاستگذاری معرفی فهرست را برای انتخابات یازدهم به هر قیمتی پذیرفته است یا خیر و اینکه اصل شرکت یا عدم شرکت در انتخابات توسط جبهه اصلاحات بعنوان جبهه دموکراتیک حامی نظر مردم، تحت هر شرایطی (حتی با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان) به رای همین مردم گذاشته می‌شود یا خیر؟ به سخن دیگر، معلوم نیست که آیا قرار است واقعا جبهه اصلاحات در مورد اصل و فرع انتخابات بر اساس آرای بدنه اجتماعی‌اش تصمیم بگیرد یا اینکه صرفا می‌خواهد تصمیم از قبل اخذشده در لایه‌های پنهان را به هر نحو ممکن از زیر زبان بدنه اجتماعی بیرون بکشد و بار مسئولیت عواقبش را نیز به دوش همین بدنه بگذارد.

اگر انتخابات مجازی درون‌جبهه‌ای و تعیین فهرست نهایی از طریق مکانیسم سرا، پیش از معرفی لیست تاییدصلاحیت‌شدگان شورای‌نگهبان صورت می‌پذیرد، تکلیف منتخبان ردصلاحیت‌شده با وجود میثاق‌نامه و تعهدنامه‌ای که از آنان گرفته می‌شود، چیست؟

آیا جای خالی افراد ردصلاحیت‌شده در لیست توسط افراد علی‌البدل با آرای مجازی کمتر پر می‌شود یا شورا با فهرستی ناقص در انتخابات شرکت می‌کند و یا اینکه اصلا در دفاع از آرای بدنه حامی خود تصمیم به عدم‌حضور در انتخابات خواهد گرفت؟

اما اگر ثبت‌نام متقاضیان نامزدی ذیل عنوان «اصلاح‌طلب» و انتخابات مجازی سامانه از میان نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده صورت می‌گیرد؛ با توجه به خروجی موردانتظار از شورای‌نگهبان و سابقه آن نهاد در نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای واقعی اصلاح‌طلب؛ و با در نظر گرفتن این واقعیت که جبهه مقابل اصلاحات موفقیت خود را تنها در رقابت با افراد درجه چندم اصلاح‌طلب و نیز مشارکت حداقلی مردم در انتخابات می‌بیند و در این زمینه از حمایت سخاوتمندانه نهادهای حکومتی از جمله شورای‌نگهبان برخوردار است؛ اساسا چرا باید فهرستی را برای انتخاب به بدنه حامی اصلاحات داد که پیشاپیش بازنده به شمار می‌آید؟ به‌ویژه در شرایط فعلی جامعه و عبور مردم از گفتمان کنونی اصلاحات؟

همچنین، با توجه به سازوکار انتخاب نمایندگان توسط مردم و نقش کمترِ وابستگی حزبی در مقابل روابط قومی و مناسبات خویشاوندی و امثال آنها در شهرهای کوچک، چه تضمینی به وفادار ماندن نمایندگان رای‌آورنده به میثاق پس از انتخاب و ورود به مجلس هست؟ به‌خصوص با نگاه به تجربیات گذشته و بی‌وفایی افرادی که به اسم اصلاحات بالا آمده‌اند و سپس به راه خود رفته‌اند.

ثانیا: افرادی که در این سامانه می‌توانند در انتخاب نامزدها مشارکت جویند با چه شرایطی قرار است به عضویت سامانه درآیند؟ این پیش‌فرض که باز گذاشتن دروازه.های سامانه برای انتخاب فهرست، منجر به هجوم بی‌ضابطه کاربران و در نتیجه کسب‌نظر از خیل کسانی خواهد شد که اساسا در انتخابات واقعی به فهرست اصلاح‌طلبان رای نمی‌دهند، دغدغه صحیحی است. چراکه مخدوش کردن نتایج واقعی انتخابات از جمله بازی‌های رقبای اصلاحات (اعم از اصولگرایان و براندازان) بوده و همچنان خواهد بود؛ اما آیا گزینش شبکه‌ای، آن هم با قواعد و ضوابطی که هنوز مشخص نیست، می‌تواند برای در برگرفتن بدنه فعال و وفادار اصلاحات جامعیت نسبی داشته باشد؟

آیا با مبنا قرار دادن اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان در هر استان بعنوان لایه نخست، این شبکه آنقدر وسعت خواهد یافت که منجر به کسب‌نظر واقعی هواداران واقعی گفتمان اصلاحات شود؟ آن هم نه کسب‌نظر از همه رای‌دهندگان که اساسا اگر ناممکن هم نباشد بسیار سخت و خارج از ظرفیت‌های یک سامانه مجازی است، بلکه کسب‌نظر از یک جامعه آماری علمی از معتقدان به اصلاحات.

پرسش بالا آشکارکننده بزرگترین نقص این سامانه نیز هست. مکانیسم شبکه‌ای آن‌هم از نوع آنلاین به‌هیچ‌روی نمی‌تواند یک نظرسنجی صحیح را تضمین کند؛ چراکه یک جامعه آماری صحیح، عقلانی و علمی ندارد و از سوی دیگر، شبکه‌های درختی یا گراف‌های بالا به پایین، طیفی کانالیزه‌شده از رای‌دهندگان را مدیریت می‌کند. به عبارت دیگر، اطمینان کافی وجود نخواهد داشت که در این سامانه به نام رای‌گیری، رای‌سازی نشود. درست مانند بسیاری از نظرسنجی‌های تبلیغاتی در موسم انتخابات یا بازی با آمار ظاهرا درست اما به‌واقع، مهندسی‌شده.

حتی اگر بپذیریم که طرح سرا ، یکی دیگر از شعبده‌های عملی برای توجیه شعبده‌های نظری آن‌دسته از اصلاح‌طلبان که پایگاه اجتماعی وسیع‌تر و توانایی لابی‌گری بیشتر دارند نبوده و هدف از آن نیز صرفا رقابت‌های سیاستمدارانه و کیاست‌مآبانه (برای از میدان به در کردن رقبای درون‌جبهه‌ای) نیست؛ باز هم طرحی ناقص، اگرچه در سمت‌وسویی صحیح، به شمار می‌رود.

هرچند که در هر صورت، اجرای این طرح ناقص، می‌تواند آغازی باشد برای بازی خطرناک شبه‌اقتدارگراییِ گروهی از اصلاح‌طلبان صاحب قدرت به‌مثابه کنترلچی‌های مناسبات درون‌جبهه‌ای.

در این صورت با جبهه‌ای به‌ظاهر دموکراتیک و دموکراسی‌خواه مواجه خواهیم بود که در آن همه راه‌ها به رُم ختم خواهد شد. در ظاهر همه به گونه‌ای آزاد و عادلانه در تصمیم‌گیری‌های آن دخیلند؛ اما در باطن همه مسیرها به یک نقطه منتهی می‌شود. دقیقا مانند نظام سیاسی مستقر که چنان ماهرانه طراحی شده که از هر مسیری وارد آن شوی، به یک خط پایان مشخص خواهی رسید.

تا کنون عمده انتقادات به عملکرد شورایعالی سیاستگذاری، مربوط می‌شد به عملکرد تمامیت‌خواهانه و مکانیسم غیردموکراتیک این شورا، از انتصاب اعضای آن گرفته تا تهیه فهرست نامزدهای انتخاباتی، تعیین پلتفرم و خط‌مشی جنبش و معرفی مدیران برای انتصاب در پست‌های دولتی و… اما همان‌گونه که چالش بزرگ دموکراتیزه کردن رژیم‌های توتالیتر، ظهور نظام‌های شبه‌اقتدارگراست، چاه ویل بر سر راه گذار جبهه اصلاحات به سوی دموکراسی درون‌جبهه‌ای نیز ظهور مکانیسم شبه‌اقتدارگرایی در این جبهه است.

این سازوکار یعنی طرح سرا، در ظاهر به دموکراتیزه شدن عملکرد جنبش کمک می‌کند؛ اما در واقع تنها لعابی است برای مشروعیت‌بخشی به عملکرد غیردموکراتیک و تمامیت‌خواهانه شورا.

از یاد نبریم که دموکراسی، بازی الیگارشیِ حاکم با قواعد انتخابات نیست؛ بلکه چرخش نخبگان با رای اکثریت است. بنابراین، ورود به یک بازی الیگارشیک و شبه‌دموکراتیک در میان‌مدت اثر معکوس خواهد داشت و نتیجه‌اش تسریع روند مشروعیت‌زدایی از جبهه اصلاحات و بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم به گفتمان دموکراسی‌خواهی و اصلاح‌طلبی است و چنانچه اصلاحات به این ورطه وارد شود، خلاصی از آن چندان آسان و بی‌هزینه نخواهد بود.

*آنچه در این یادداشت در باب خصوصیات سیستمهای شبه اقتدارگرا گفته شد برداشتی بود آزاد از تحقیقات خانم مارینا اتاوی در مورد اینگونه ساختارها با این تفاوت که برای تعمیم شبه اقتدارگرایی به جناحها و احزاب سیاسی، واژه «رژیم»، در یادداشت حاضر به سیستم تغییر یافته است.


طرح “سرا”؛ تحولی واقع‌گرایانه در جبهه اصلاحات

حنیف رهبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم پس از تصویب کلیات طرح در کانال راهبرد در همین باره نوشت:

علیرغم چند سال تاخیر، سرانجام طرحی مدرن، خلاقانه، کارآ و تا حد خوبی قابل‌دفاع به نام «سامانهٔ رای‌سنجی اصلاح‌طلبان (سرا)» برای شفاف‌تر و مردمی‌تر کردن روند گزینش نامزدهای اصلاح‌طلبان به شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ارائه و بعد از رایزنی‌های گسترده کلیات آن تصویب شده است.

در میان نقدهای مختلفی که به این طرح شده است، نقد هفته اخیر دو کنشگر سیاسی – سعید رضوی‌فقیه و جواد سلیمانی – حاوی نکات قابل‌توجهی است که از قضا بیش از دیگر نقدها زمینه را برای تبیین نقاط قوت و ابتکاری «سرا» و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن فراهم می‌کند.

یادداشت پیش‌رو که به بهانهٔ پاسخ به نقد مذکور نگاشته شده است، نگاهی می‌اندازد به متمایزترین خصوصیات طرح سرا که با توجه به مجموع شرایط و محدودیت‌های عمل جبهه‌ی اصلاح‌طلبان در زمین واقعی سیاست ایران، در مجموع آن را طرحی مدرن، عادلانه و پیشرو کرده است.

حنیف رهبری

ویژگی منحصربه‌فرد این طرح که آن را از موارد کم‌و‌بیش مشابه آن در ایران (جمنا) و حتی از بسیاری از انتخابات‌های مقدماتی در دنیا متمایز و ممتاز می‌کند، وجود مکانیزم انتخابات ترجیحی (ranked choice) با مرحله‌دوم سریع (instant runoff) است. توضیح این مکانیزمِ کمترشناخته شده در ایران، پیش‌نیاز پرداختن به نقدهای مورد اشاره است.

انتخابات ترجیحی که با هدف ترمیم جنبه‌های کمتر دموکراتیک سیستم سنتی انتخابات ارائه شده و به‌تازگی در برخی نقاط دنیا به کار گرفته شده است، از رای آوردن کاندیدایی که مورد پذیرش اکثریت (نصف به‌علاوه یک) نیست، جلوگیری می‌کند؛ بدون اینکه نیازی به برگزاری هزینه‌بر انتخابات مرحله دوم (آن هم به شکل سنتی و معیوب آن) داشته باشد.

فراتر از آن، این مدل به رای‌دهندگان اطمینان‌خاطر می‌دهد که بدون ترس و نگرانی از احتمال شکستن آرا بین چند نامزد و در نتیجه پیروزی نامزدی که به‌هیچ‌وجه مورد تایید آنان نیست، ناچار به انتخاب بین بد و بدتر نباشند و آسوده‌خاطر به کاندیدای مدنظر خود رای دهند؛ ولو آنکه نامزد مورد نظرشان در «ظاهر» شانس بالایی برای پیروزی نداشته باشد. ترسی که نه فقط با رای‌دهندگان در ایران، بلکه با رای‌دهندگان در بسیاری دیگر از دموکراسی‌های سنتی دنیا همراه بوده است.

در این شیوه، هر رای‌دهنده اجازه خواهد داشت که همزمان با انتخاب کاندیداهای اصلی‌ خود، گزینه‌های جایگزینش (به ترتیب اولویت) را نیز مشخص کند تا در صورت حذف یا پیشتاز نشدن نامزد اصلی‌اش، به یک‌باره از حق انتخاب خود محروم نشود.

در این شیوه، شمارش آرا ابتدا بر اساس گزینه‌های اصلی رای‌دهندگان انجام می‌شود؛ همانند همه‌ی انتخابات‌های دیگر. اگر کاندیدایی حائز اکثریت مطلق ۵۰ درصد آرا شد، تکلیف مشخص است. اما اگر هیچ کاندیدایی حائز اکثریت مطلق آرا نشد، فقط نامزدی که کمترین آرا را کسب کرده از گردونه خارج، و اولویت بعدیِ هر رای‌دهنده‌ای که به آن نامزد خاص رای داده بوده است، به‌عنوان رای اصلی در نظر گرفته و آرا دوباره شمارش می‌شود.

یعنی بر خلاف روش‌های سنتی، انتخابات به یک‌باره به دو نامزد صدرنشین خلاصه نمی‌شود. اگر بعد از شمارش جدید همچنان نامزدی به حدنصاب نرسید، این روند تکرار می‌شود و در هر نوبت نامزد با کمترین رای در بین نامزدهای باقیمانده حذف می‌شود.

چه‌بسا در یک انتخابات به‌شدت رقابتی، نامزدی که در شمارش اولیه حتی در بین دو نفر برتر نبوده، اما از مقبولیت نسبی عام و گسترده‌تری از دو کاندیدای صدرنشین برخوردار است، به‌عنوان منتخب نهایی برگزیده شود.

انتخابات ترجیحی در دیگر گروه‌ها و جوامع دموکراتیک جهان به این دو دلیل مورد اشاره (واقعی‌تر شدن رای و جلوگیری از انتخاب نامزد بدون مقبولیت گسترده و در یک کلام عادلانه‌تر بودنش) مورد توجه قرار گرفته است.

این شیوه حتی در صورت حذف/ردصلاحیت یا استعفای ناگهانی کاندیدای منتخب نیز قابل انعطاف‌پذیری بی‌همتایی دارد و متفاوت از مکانیزم منسوخ علی‌البدل عمل می‌کند. مکانیزم غیردموکراتیک علی‌البدل که در حال حاضر برای انتخابات شوراها اجرا می‌شود، منجر به تضییع حق اکثریت می‌شود و راه را برای نامزدهای با حمایت محدود باز می‌کند.

تصور کنید که مثلا اگر یکی از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر استعفا دهد، گزینه‌ی جایگزینش نه یک اصلاح‌طلب، که یک اصولگرا خواهد بود. درحالیکه در مکانیزم انتخابات ترجیحی، پس از حذف نامزدها (مثلا با استعفایشان) سیستم اولویت بعدی هر رای‌دهنده به آن نامزد را بعنوان رای اصلی آن رای‌دهنده در نظر می‌گیرد (همان مکانیزم بالا) و آرا را مجددا شمارش می‌کند تا تضمین کند منتخب جدید نیز نزدیک به ترجیح و علاقه‌ی نصف بعلاوه یک رای‌دهندگان است. در شرایطی خاص که در یک فرآیند رای‌سنجی یا انتخابات مقدماتی کاندیدای مقبولی باقی نمانده باشد و نامزدی موفق به کسب حدنصاب ۵۰ درصد نشود، چه‌بسا منجر به عدم معرفی کاندیدا شود.

با این مقدمه، به نقد آقایان رضوی‌فقیه و سلیمانی برمی‌گردم. ایشان به‌درستی اشاره کرده‌اند که در صورت تصویب این طرح از سوی شورایعالی اصلاح‌طلبان، «سهمیه‌های رانتی» از دست می‌روند، چون دیگر نامزدی به صرف اینکه مورد حمایت بخشی (ولو کوچک) از اعضای شورای عالی است، نمی‌تواند در لیست قرار گیرد و «تاثیر زدوبندهای پشت‌پرده […] کمرنگ و چه‌بسا بی‌اثر می‌شود.» اما این به آن معنا نیست که احزاب بزرگتر بدون کسب حمایت ۵۰درصد بدنه رای‌دهندگان می‌توانند لیست‌ها را به قبضه‌ی خود درآورند. در واقع، حتی احزاب بزرگ نیز نمی‌توانند بدون ائتلاف‌ گسترده با دیگر احزاب راهی به لیست پیدا کنند (و نقش «کنترلچی» را بازی کنند).

این نکته وقتی واضح‌تر می‌شود که توجه کنیم که بر اساس این طرح، بدنه رای‌دهندگان نه فقط شامل «اعضای» احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب، بلکه شامل بخش قابل‌توجهی از هواداران فعال و وفادار اصلاحات نیز که لااقل دو معرف/تاییدکننده‌ی اصلاح‌طلب داشته‌اند هم می‌شود. در نتیجه، چه‌بسا صرف ائتلاف بین چند حزب بزرگ هم مادامی که بدون توجه به بدنه حزبی و غیرحزبی باشد، برای پیروزی کفایت نکند. این اولین نکته‌ای است که آقایان رضوی‌فقیه و سلیمانی بدون تامل از کنار آن گذشته‌اند.

نکته دوم مربوط است به شرایط معرفی نامزدها. در نقد مورد اشاره آورده شده است که «برگزیدگان باید موفق به جلب حمایت حداقل یک سوم اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در هر استان شوند.» اگرچه این یکی از مسیرهای ورود به انتخابات است، اما تنها مسیر نیست. مسیر دوم، حمایت ۵درصد از اعضای سامانه در آن حوزه‌ی انتخابیه از نامزدیِ آن کاندیدا است. البته مسیری که نگارنده امیدوار است از سوی شورایعالی سخت‌تر و صعب‌العبورتر از این نشود. در نتیجه، همه راه‌ها آنگونه که آقایان در مقاله خود نوشته‌اند، لزوما از رُم نمی‌گذرد: برای نامزدی در این طرح یا باید حمایت احزاب را جلب کرد یا حمایت بدنه‌ی اصلاح‌طلبان کشور را.

مورد بعدی، در ارتباط با دو ابهامی است که در نقد طرح شده است.

ابهام اول – که به اعتقاد نگارنده دغدغه‌ی کاملا به‌جایی است، درباره تصمیم درباره چگونگی شرکت در انتخابات و زمان‌بندی اعلام نتایج انتخابات مقدماتی است. همان‌طور که توضیح داده شد، مکانیزم مدرن و دموکراتیک «انتخابات ترجیحی» اتفاقا برای اطمینان از مقبول بودن منتخبین، صرف‌نظر از اینکه زمان برگزاری رای‌سنجی کی باشد، است.

مزیت و قدرت این شیوه این است که نامزدهای لیست با مقبولیت پایین نخواهند بود و به تعبیری دیگر صرفا نامزدهایی در لیست نهایی مورد حمایت جبهه‌ی اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرند که از نظر اکثر اصلاح‌طلبان کشور نامزدهایی قابل دفاع (خوب)اند و حتی بعد از استعفا یا ردصلاحیت‌های ناگهانی شورای نگهبان، به هر قیمتی لیست‌ها با نامزدهای ضعیفی که کمتر از نیمی از اعضای بدنه‌ی اصلاح‌طلبان از آنها حمایت می‌کنند، پر نمی‌شود‌.

توجه داشته باشیم که حدنصاب ۵۰ درصد حدنصاب بالایی است که کاندیداهای ضعیف و با مقبولیت محدود قادر به کسب آن نخواهد بود، حتی بعد از تجمیع آرای مرحله‌ی instant runoff. به اعتقاد نگارنده، شورایعالی اصلاح‌طلبان نبایستی تحت هیچ شرایطی نامزدی که حتی جزو گزینه‌های جایگزین ترجیحی ۵۰درصد اعضای سامانه نبوده است را در لیست نهایی خود قرار دهند، ولو اینکه لیست نهایی کوتاه‌تر از تعداد کرسی‌های نماینده آن حوزه انتخابیه باشد. و این مجرایی است که بدنه‌ی اجتماعی را به‌طور غیرمستقیم حتی دخیل در تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه شرکت در انتخابات می‌کند.

ابهام دوم اشاره شده، مربوط به شرایط عضویت در سامانه است. بله؛ عضویت در سامانه به دلیل فقدان ساختارهای حزبی و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات مقدماتی مانند دیگر کشورها، متاسفانه در شرایط کنونی نمی‌تواند شیوه‌ی کاملا فراگیر و دموکراتیکی داشته باشد و اعضای شورای عالی همچنان نقشی برجسته (و نه تعیین‌کننده) در فرایند عضویت رای‌دهندگان در سامانه خواهند داشت.

همان‌طور که آقایان رضوی فقیه و سلیمانی هم به‌درستی اشاره کرده‌اند، « باز گذاشتن دروازه‌های سامانه برای انتخاب فهرست، منجر به هجوم بی‌ضابطه کاربران و در نتیجه کسب نظر از خیل کسانی خواهد شد که اساسا در انتخابات واقعی به فهرست اصلاح‌طلبان رای نمی دهند.»

درعین‌حال، با توجه به مجموع شرایط واقعی جبهه‌ی اصلاح‌طلبان این طرح در حد امکان شیوه‌ی انتخاب نامزد را دگرگون و دموکراتیک‌تر کرده و به نسبت شیوه‌های قبلی مورد استفاده‌ی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در ایران برای انتخاب نامزدهایشان در انتخابات چند گام بلند به سمت شفافیت و دموکراتیک‌تر شدن با مشارکت بسیار گسترده‌تر هوارادان وفادار برداشته است. با توجه به حضور بدون محدودیتِ همه‌ی افراد و احزاب عضو شورایعالی سیاست‌گذاری در آن قاعدتا همه یا اکثر فعالان اصلاح‌طلب کشور عضو آن خواهند بود و تاثیر رای همه‌ی هزاران عضو سامانه در هر لایه‌ای با رای رئيس شورایعالی سیاست‌گذاری برابر است.

محاسباتی ساده نشان می‌دهد که ظرفیت شیوه پیشنهادی در حدی است که بتواند روی کاغذ همه‌ی هواداران فعال و جدی إصلاحات در هر استان را شامل شود؛ تا آنجا که تصور می‌شود حتی این ظرفیت کاملا پر نخواهد شد.

در واقع، از لحظه‌ای که شاخه‌های درخت عضویت به لایه چهارم برسد، تنوع اعضای جدید به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و به آنچه ما و احتمالا آقایان رضوی‌فقیه و سلیمانی می‌خواهند نزدیک خواهد شد. چراکه جمع کل اعضای «احزاب» در یک استان تقریبا هیچ جایی از ۲۰هزار نفر (یعنی ظرفیت تا لایه سوم) فراتر نمی‌رود و لاجرم اعضا لایه چهارم اغلب غیرحزبی و از بدنه هواداران وفادار خواهند بود. لذا در همین طرح پیشنهادی، با همه‌ی محدودیت‌هایش، مادامی که حدنصاب ۵۰ درصد برای منتخبین رعایت شود، مهندسی رای در انتخاباتی که رای‌دهندگان از تنوعی نسبی برخوردارند، بسیار سخت و چه بسا غیرممکن خواهد بود.

به این هم باید توجه داشت که لازمه‌ی اجرای چنین طرحی بعنوان راه اصلی انتخاب نامزدهای لیست اصلاح‌طلبان در مراکز استان‌ها و برداشتن گام عملی و زیربنایی به سمت شفاف و دموکراتیک‌تر شدن روش انتخاب نامزدها، «حصول اجماع» بین مجموع احزاب متکثر و چهره‌های متنقذ اصلاح‌طلبان بر سر این شیوه است. چرا که در شرایط کنونی شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، علی‌رغم همه‌ی نقدهای وارد به آن، تنها نهاد چتری اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان است و همراهی‌اش با اجرای این طرح شفاف و دموکراتیک ضروری. توجه به این نکته مهم است که فرایند حرکت به سوی یک سیستم انتخابات مقدماتی بدون نقش و تاثیر شخصیت‌ها و احزاب سیاسی، طولانی است و حتی در کشورهایی مثل آمریکا با قدمتی بیش از صد سال در برگزاری انتخابات مقدماتی هم هنوز کاملا دموکراتیک نشده است.

مشابه فرآیند دموکراتیزاسیون در نهادهای حاکمیتی، دموکراتیزاسیون مطلق در احزاب و جریان‌های سیاسی هم یک‌شبه دست‌نیافتنی است و پیشرفتش گام‌به‌گام است.

نسخه فعلی طرح سرا با همه‌ی محدودیت‌های ناگزیرش که اقتضای اجرایی‌شدنش در زمین واقعی سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه در ایران امروز است، خوشبختانه حاوی عناصری است که تحولی معنادار در فرایند گزینش نامزدهای اصلاح‌طلبان وچه بسا در فرایند تعیین نحوه حضور در انتخابات ایجاد می‌کند و گامی بلند به سمت مشارکت بیشتر بدنه و شفاف و دموکراتیک‌کردن این فرآیند است.

جزییات طرح «سرا»، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ی رای ﺳﻨﺠﯽِ اصلاح‌طلبان [+جدول]

هزینه کردن از خاتمی برای تایید یک طرح؟

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: https://www.ensafnews.com/lVaDZ
برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. آقایان بدانند که دورانی که فولکس واگن بنشینند و بخواهند افکار عمومی را مدیریت کنند گذشته است. ببینید ای منیفست که تا حالا بر ساهتار حاکم بوده و فقط حالا الکترونیکی شده چه بلایی برسر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبی اورده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن