پري روي، تاب مستوري ندارد

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی در روزنامه‌ی اعتماد با عنوان «پري روي، تاب مستوري ندارد» نوشت:

🔘در پي انتشار يادداشت روز دوشنبه بنده در روزنامه اعتماد با عنوان “اعتراضات متحول شده” سردبير محترم روزنامه پاسخي را با عنوان «چه كسي از گفت‌وگو مي‌ترسد؟» نوشته‌ جناب آقاي محمد بهادري جهرمي براي من ارسال كردند كه از سوي شوراي محترم نگهبان و در پاسخ به يك جمله تعريضي يادداشت بنده نسبت به توييت سخنگوي محترم آن شورا نوشته شده بود. با توجه به ارسال پاسخ از سوي شوراي نگهبان نمي‌دانم كه اين پاسخ را بايد به آن شورا منسوب نمود كه آقاي بهادري جهرمي زحمت آن را از جانب شورا نگاشته‌اند، يا آنكه پاسخ مزبور يك پاسخ حقوقي نيست بلكه يك اظهارنظر شخصي از يكي از مديران ارشد پژوهشكده شوراي نگهبان است. در هر حال حتي اگر به صفت شخصي باشد به علت انتساب به يكي از زيرمجموعه‌هاي مهم اين شورا بايد آن را بازتابي از ذهنيت اعضاي محترم شوراي نگهبان دانست.

🔘ايشان در ابتدا با شرح تصميم دولت كه فاقد اقناع افكار عمومي است و ضمن قانونی دانستن آن به شرح توييت سخنگوی محترم شورا پرداخته و نوشته‌اند كه:
“با اينحال عباس عبدي نسبت به دفاع سخنگوي شوراي نگهبان از حق اعتراض مردم عصباني شد و به ايشان تاخته كه چرا از حق اعتراض مردم سخن گفته است.”

🔘از آنجا كه بايد با اين دوستان با زبان حقوقي سخن گفت لطفا بفرماييد از كجاي نوشته بنده اين گفته استنباط مي‌شود؟ متن بنده روشن است. معتقد به حق اعتراض مردم در همه زمينه‌ها و نه فقط تصمیمات اجرایی هستم. اعتراض اينجانب متوجه دو نكته بود.

🔘اول اينكه چرا سخنگوي محترم شورا مي‌گويد كه دولت بايد افكار عمومي را اقناع كند در حالي كه اين شورا نه‌تنها افكار عمومي، بلكه اكثریت نخبگان حقوقي را نمي‌تواند براي تصميماتش قانع كند. اگر ان طور که نوشته‌اید مصاحبه كردن سخنگوی شورای نگهبان را به منزله اقناع افکار عمومی تلقی کنيم؛ در این صورت سخنگوي دولت هر روز در حال گفت‌وگو و اقناع است.

🔘به علاوه مشكل من با اين تصمیم دولت خيلي فراتر از اين نكته‌ای است كه به ان اشاره کرده‌اید و در يادداشت روز پيش از آن نيز به آن‌ها اشاره كرده‌ام. مساله اين است كه یک سوزن به خود بزنيم يك جوالدوز به ديگران. اگر شوراي نگهبان در برابر افكار عمومي و نخبگان حقوق به معناي واقعي پاسخگو بود سخنگوی سابق آن چرا نتوانست به کار خود ادامه دهد و استعفا داد؟ چون قادر به دفاع از برخی از تصمیمات شورا نبود و حاضر به توجیه هم نبود.

🔘از نظر بنده شوراي نگهبان مهمترين ركن حقوقی اين كشور است، ولي كمترين اعتبار حقوقي را در استدلال‌هاي مهم آن شاهديم. اينكه شوراي نگهبان بر اساس قانون عمل مي‌كند فقط يك ادعا است اين ادعا را بايد به محك داوري حقوقدانان سپرد. نه آنكه مصداق خود گوييم و خود خنديم شویم.

🔘يكي از نمونه‌هاي ساده آن قضيه سپنتا نيكنام است، قضيه خانم مينو خالقي در اصفهان است. مساله رد صلاحيت آقاي هاشمي است. آنقدر از اين ايرادات وجود دارد كه ديگر انگيزه‌ای براي حقوقدانان نمي‌ماند كه بخواهند تصميمات اين شورا را از نظر حقوقي نقد كنند.

🔘سوگيري‌هاي برخي از اعضای سورا در امور سياسي چنان برجسته است كه بعيد مي‌دانم از خاطره هيچ كس برود. بنابراين به جاي سخنان كلي و این که ما براساس مُرّ قانون عمل مي‌كنيم كه نوعی مصادره به مطلوب است و نه پاسخ، بهتر است مستند و حقوقي از عملكرد اين شورا دفاع شود.

🔘اتفاقا بخش دوم ايراد بنده جدي‌تر بود. اينكه ايشان از كجا درآورده كه مردم حق اعتراض به “تصميمات اجرايي” را دارند؟ يعني اگر فردا كسي بخواهد درباره تصميمات شوراي نگهبان اعتراض كند چون اجرايي نيست حق ندارد؟!! لطفا مبناي حقوقي اين جمله‌ آقاي سخنگو را شرح دهيد. «اعتراض به تصميمات اجرايي حق مردم است.» اگر اجرايي قيد نيست حشو زايد و حتي قبيح است ولي اگر قيد است بفرماييد از كجاي قانون چنين قيدي را به حق اعتراض زده‌اند؟

🔘خوب همين نگاه است كه اجازه نمي‌دهد مردم به حذف سپنتا نيكنام و حذف خانم خالقی و مرحوم هاشمی اعتراض كنند ولي زمانی که بحث دولت می‌شود در عمل مردم را به شورش مي‌كشاند. به علاوه از كي؛ شوراي نگهبان اعتراض‌هاي بدون مجوز را قانوني مي‌داند؟ شايد بگوييد كه مردم بايد مجوز بگيرند. در اين صورت معلوم مي‌شود كه جمله‌ آقاي سخنگو كلا حشو است زيرا ناظر به تاييد و رد هيچ واقعه‌اي در خارج نيست. اگر ايشان مخالف اعتراضات بدون مجوز است در اين صورت بايد اين اعتراضات را محكوم مي‌كرد زيرا بدون مجوز بود. بنابراين اگر مستند قانوني حق اعتراض به تصميمات اجرايي را ارايه كرديد، بنده تمام نقدهايم عليه اين شورا را پس خواهم گرفت.

🔘به علاوه شوراي نگهبان بايد مظهر سخنان و جملات حقوقي باشد. بيان گزاره‌هاي غير آن به عهده ديگران است. اين كه لازمه اجراي تصميمات مهم اقناع کردن مردم است اگرچه درست است ولي ربطي به شان شوراي نگهبان ندارد. “مهم” چيست؟ “اقناع” كدام است؟ دولت هم مي‌تواند بگويد در حد اقناع توضيح داده‌ام.
حتما خواهيد گفت كه اگر مردم اقناع شده بودند اعتراض نمی‌كردند. خوب اين استدلال معكوس است و از يك حقوقدان بعيد است.

🔘پاراگراف بعدي نوشته ايشان تعاريف بلادليل و شعاري از شوراي نگهبان است. گويي كه اگر ايشان بفرمايند شورا براساس قانون عمل مي‌كند ديگران بايد بپذيرند. شعارها و ادعاهاي بلادليل مشكل را حل نمي‌كند. شوراي نگهبان بايد محل حضور معتبرترين حقوقدانان كشور باشد. به جز مقاطع كوتاهي آن هم تعداد معدودي از آنان هيچ گاه چنين نبوده است. و حقوقدانان معتبر كشور رابطه لازم را با اين شورا ندارند.

🔘جایگاه حقوقی شوراي نگهبان به مثابه ديوان عالي امريكا بايد باشد. نقدها و آرای آن باید در دانشکده‌های حقوق درس داده شود و از سوي اساتيد دانشگاه مورد استناد قرار گيرد. همان طور كه نظرات ديوان عالي ايران نيز درگذشته چنين بود ولي دريغ از كوچك‌ترين توجه سازنده به نظرات اين شورا یا به تفاسير آن از قانون اساسي یا به نظرات متناقض آن در زمينه‌هاي گوناگون.

🔘پاراگراف سوم و آخر نوشته‌ ايشان جالب‌ترين بخش و البته تاسف‌بارترين آن است. يك بخش آن به نكاتي از جلسات خصوصی افراد خاص از جمله همفكران سياسي بنده که آنان را نمی‌شناسم با سخنگوي شوراي نگهبان يا ديگر اعضاي اين شورا اشاره كرده است. و اينكه این جلسات چه دستاوردهاي مهمي داشته ولي دريغ از انتشارش. و نتیجه گرفته‌اند كه “اگر آنان آنقدر آزادي داشتند كه از سوي افرادي مثل عباس عبدي تحت فشار قرار نگيرند و برچسب¬هاي خاص نخورند حتماً خبرهاي آن را علناً اعلام می‌کردند”

🔘يا به گفت‌وگوهايشان با خانم آهنگراني و آقاي رهامي اشاره مي‌كنند. واقعا جاي تاسف است كه در يك نقد آشكار به موضوعاتي اشاره شود كه نه كسي مي‌داند چه بوده و نه حتي ارزش دانستن دارد. كافي است كه به آقای نويسنده عرض شود خاك بر سر نيرويي كه از هم‌فكران بنده باشد و در گفت‌وگو با شما به حقيقتي برسد ولي به صراحت به شما بگويد كه از اعلام جزييات چنين نشست‌هايي از ترس مواخذه و بايكوت بنده و امثال بنده پرهيز مي‌كنند! چنين نيرويي برازنده هيچ گفت‌وگويي نيست. احتمالا هم‌فكر جناح مقابل بوده،‌ شما توجه كافي به مواضع او نكرده‌ايد.

🔘به‌علاوه مگر کسب حقيقت ربطي به جلسه با فلان يا بهمان شخص دارد؟ مگر کسی مانع قلم زدن شما است؟ هرچه دوست داريد بگوييد. اين چه نحو استدلال‌هاي عجیب از سوي كساني است كه مسوول پژوهشكده شوراي نگهبان هستند؟ آيا در كل اين يادداشت شما يك جمله، فقط يك جمله يا استدلال حقوقي وجود دارد؟ براي اولين بار است كه در عمرم مي‌بينم كه كسي براي اثبات حقانيت خود اشاره به جلسه‌اي خصوصي با يك خانم و يك آقا و تعدادي افراد مجهول مي‌كند كه هيچ ربطي به مخاطب ندارد.

🔘اتفاقا من هم مي‌توانم اسامي كساني را بياورم در جلسه با بنده انتقاداتي به شورای نگهبان دارند ولي از ترس مواخذه شدن از بيان علني آن استنكاف مي‌كنند. ولي من اين استدلال را نمي‌كنم. زيرا او مسوول كار خودش است. مي‌خواهد بگويد مي‌خواهد نگويد. بنده حرف خودم را با مسووليت شخصي مي‌زنم.

🔘ولي شاه‌بيت پاسخ ايشان در اين يادداشت جاي ديگري است كه بنده نيز به آن مي‌پردازم.
نوشته‌اند كه:
“۶ سال از دولت مورد حمايت شما می‌گذرد، چندبار معاون اول رئيس جمهور – كه همتراز اعضاي شوراي نگهبان است – يا حتي هريك از وزرا و استانداران حاضر به گفتگوي آزاد و تفصيلي و بدون سانسور با يك رسانه شده¬اند؟…”
مي‌گويند كه پري روي تاب مستوري ندارد. آقاي محترم من اگر جناحي بنويسم حرجي نيست. يك كنشگر سياسي و اجتماعي هستم. ولي شما هنگامي كه در مقام پژوهشكده و دست‌اندركاران شوراي نگهبان از ادبيات سياسي و جناحي استفاده مي‌كنيد، جايگاه آن شورا را خدشه‌دار مي‌كنيد. البته اين امر جديدي نيست.

🔘روزي كه تعداد زيادي از اعضاي شورا در فعاليت‌هاي سياسي يك نامزد رياست‌جمهوري حضور يافتند و اعتبار شورا را به كلي مخدوش كردند، اين اتفاق افتاد. همان‌ها كه طولي نكشيد كه صلاحيت همان فرد را براي نامزدي در انتخابات رد كردند! و حضورش را فتنه جديدي دانستند. نامه ساده و پیش‌پا افتاده او به رييس‌جمهور امريكا را از الهامات خداوندي معرفي كردند! و اين‌كه بايد به همه بچه‌ها آموزش داده شود، چندان زماني نگذشت كه او را ردصلاحيت كردند و فتنه جديدش خواندند. مجلسي درست كرده‌اند كه خودشان هم روي دفاع از آن را ندارند.

🔘ولي اجازه دهيد كه خيلي صريح و روشن بگويم. آقاي روحاني فعلا رييس‌جمهور كشور است. ولي رييس‌جمهور مطلوب ما نبوده و نيست. من از اولين كساني بودم كه از وي در سال ۹۲ و ۹۶ حمايت كردم، ولي فراموش نكنيد كه اگر به من بگوييد يك ليست از افراد مطلوب خود براي رييس‌جمهور شدن را بنويس، بعيد مي‌دانم كه نفر صدم آن نيز نامزدهاي تاييدشده شوراي نگهبان باشد.

🔘حتما مي‌پرسيد پس چرا رأي دادم؟ پاسخ روشن است اول اينكه گفته شد براي خاطر ايران شركت كنيم. ولي بدون اين گفتار هم شركت مي‌كردم. زيرا چاره‌اي نيست. تشخيص من است كه ميان عدم شركت و شركت و انتخاب ميان آن دو نامزد، اين را ترجيح دهم. دست من كه باز نيست. ما ياد گرفته‌ايم با محدوديت‌ها كنار بياييم. نه فقط درباره رياست‌جمهوري، بلكه درباره مجلس هم همين‌طور است.

🔘به‌علاوه مگر نه اينكه در اصل ۱۱۵ آمده است که:
“رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.”

🔘 مرجع تشخيص اين ويژگي‌ها هم شوراي نگهبان شده است. خب شما كسي را كه واجد اين ويژگي‌ها دانسته‌ايد، بايد پاسخگو باشيد. من كه بسياري از آنها را مصداق مناسب هیچکدام از نامزدها نمي‌دانم. ولي چه كنم كه ميان دو گزينه يكي را بر ديگري باید ترجيح داد.

🔘خيلي ساده است شما در ۳۰ سال اخير، ۴ رييس‌جمهور را واجد اين ويژگي‌ها تشخيص داده‌ايد. هر چهار نفر را بعدا ردصلاحيت و حذف كرده‌ايد يا خواهيد كرد. چيزي نبوده كه دوستان شما عليه آنان نگويند. بنده كه اين ويژگي‌ها را بر آنان منطبق ندانسته‌ام كه امروز بايد پاسخگوي انتخاب محدودم باشم.

🔘براي يك رييس‌جمهور خوب ويژگي‌هاي مورد نظر شما، كافي است. اگر دو نفر واجد اين ويژگي‌ها باشند، ۹۵ درصد ويژگي‌هاي لازم براي يك مدیر خوب را پوشش مي‌دهند. شانسی هم انتخاب شوند کشور گل و بلبل می‌شود. و اين شوراي نگهبان است كه آنان را واجد اين ويژگي‌ها دانسته است. انتخاب ما فقط ۵ درصد ماجرا را كم يا زياد خواهد كرد. حالا شما از زير بار مسووليت اين تطبيق ويژگي‌ها شانه خالي مي‌كنيد و با ادبياتي بسيار سياسي و جناحي ديگران را به چالش مي‌طلبيد.

🔘روزي كه توانستم به نامزد مطلوبم رأي بدهم، آن وقت مسووليت‌پذير خواهم بود. بزرگ‌ترين خطر اين كشور شكاف قدرت و مسووليت است. شوراي نگهبان بنيان‌هاي اصلي قدرت را در دست دارد و براي مردم تعيين صلاحيت نامزد و قانون و… مي‌كند، ولي از پذيرش حداقلي از مسووليت پرهيز مي‌كند.

🔘نيازي نيست كه كسي در جلسه دربسته گفت‌وگو كند. همين‌جا و از همين طريق آماده گفت‌وگو هستم. در محضر عموم مردم. اميدوارم كه ادامه دهيد تا نكات جديدتر را هم خدمت شما عرض كنم.

🔘ضمنا مصاحبه اخیر سخنگوی محترم با جام جم را مصداق پاسخگویی دانستید. آن را خواندم و بسیار متاسف شدم که این رپورتاژ آگهی را مصداق پاسخگویی دانستید اگر خواستید ان را نقد خواهم کرد.

🔘ضمنا سردبیر محترم اعتماد اطلاع دادند که از کلمه نابخردی و ساده‌لوح در یادداشت بنده ناراحت شده‌اند. عرض می‌کنم اگر دقیق مطالعه می‌شد معلوم می‌گردید که ان جمله ناظر به موارد پیش از تعریض بنده به اقای سخنگو است و این را دقیقا متوجه بودم که شامل ایشان نشود چنین جسارتی به ایشان نمی‌کنم ولی اگر چنین برداشتی شود پوزش خواهی را وظیفه خود می‌دانم.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن