گلايه مردم از چه چیزی است؟
فتح‌الله آملی در «اطلاعات» نوشت: به اين خبرها دقت كنيم:
ـ منابع دولتي اعلام كردند كه كارپرداخت يارانه بنزين به حدود 60 ميليون‌نفر يعني حدود 18 ميليون خانوار نيازمند پايان يافته و در 3 نوبت يارانه آنان واريز شده است.
ـ براساس اطلاعات بدست آمده حدود 2 ميليون خانوار با ارسال پيامك نسبت به عدم واريز يارانه‌هايشان اعتراض كرده‌اند.
ـ نمايندگان مجلس طرحي را به هيأت رئيسه ارائه داده‌اند كه بر اساس آن دولت حق ندارد حتي يك ريال از درآمد طرح اصلاح بنزين را در جاي ديگري جز پرداخت به مردم هزينه كند.
ـ فرمانده پليس راهور ناجا اعلام كرده است كه در روزهاي ابتدايي سهميه‌بندي، مصرف بنزين نه تنها كاهش نيافته بلكه از حدود 93 ميليون ليتر در روز به 104 ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.
ـ وزير نيرو اعلام كرده است كه مردم نگران افزايش قيمت برق و آب نباشند زيرا سال آينده قيمت آنها افزايش نخواهد داشت.
ـ مقامات دولتي اعلام كردند كه افزايش قيمت گازوئيل در دستور كار نيست.
ـ بر اساس اعلام دولت در سال آينده ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي برقرار خواهد بود و…
وقتي مجموع اين خبرها را كنار هم مي‌گذاريم به يك دريافت مي‌رسيم. فعلاً هيچ كار ديگري نكنيد تا ماجراي بنزين تكرار نشود چون مردم به شدت نسبت به افزايش قيمت سوخت حساسند و كاش اصولاً چنين اقدامي صورت نمي‌گرفت.
با اين دست فرمان و با اين تحليل نادرست آرزوي رسيدن به اقتصاد بدون نفت، كنترل تورم و حل مشكل كسري بودجه دولت، انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد و مسايلي از اين قبيل در حد رؤيا و شعار باقي خواهند ماند.
اما تحليل نادرست ماجرا كدام است؟ اينكه ما گمان مي‌كنيم تمامي ناراحتي مردم از افزايش قيمت بنزين يا حامل‌هاي انرژي است و اگر به قيمت بنزين و گازوئيل و آب و برق و گاز دست نزنيم و دلار را هم به هر قيمتي مدتي ثابت نگه داريم همه چيز حق است و مردم از نارضايتي دست برمي‌دارند؛ حتي اگر سرطان لانه كرده در بدنه اقتصاد كشور هر روز مناطق وسيع‌تري از اندام آن‌را در نوردد. حال اما تحليل نادرست اعتراض مردم چيست و به كجا بر مي‌گردد؟ مهم‌ترين دليل نارضايتي مردم چيست؟ چرا اينقدر آستانه تحمل آنان پايين آمده است؟
به اعتقاد حقير، مهم‌ترين حرف مردم اين است كه اگر قرار است ما در جنگ اقتصادي بجنگيم مقامات و مسؤولان ما هم بايد در آن مشاركت كنند. اگر بيكاري هست براي بچه‌هاي آنها هم باشد. اگر قرار است ما با درآمد2 و 3 ميليوني بسازيم آنها هم حداقل به درآمد 6 و 7 يا لااقل 8 و 9 ميليوني قناعت كنند. اگر قرار است من كارمند قبل از گرفتن حقوقم ماليات بدهم پس چرا از آنها كه چندين خانه و چندين اتومبيل دارند و ده برابر و صدبرابر من درآمد حلال يا احتمالاً حرام در مي‌آورند ماليات نمي‌دهند يا در حد شوخي ماليات مي‌دهند؟ اگر قرار است همه در جنگ اقتصادي مشاركت كنيم و در مقابل تحريم بايستيم، پس ملاحظه و مشاهده اين‌همه فاصله‌هاي طبقاتي چيست؟
چرا با اين همه فساد گسترده مقابله نمي‌شود؟ و اگر به ضرورت مقابله با فساد پي برده‌ايم چرا اينقدر كند و شايد گزينشي پيش مي‌رود؟ چرا با وجود اين همه مسأله و مشكل كه در كشور وجود دارد مسؤولين و بزرگان و مقامات كشور هنوز مشغول دعواهاي جناحي و تسويه حساب‌هاي سياسي خودشان هستند و انگار نه انگار كه مردم از اين دعواها و بازي‌هاي بچگانه خسته شده‌اند و مي‌گويند آنها چرا فكر نمي‌كنند كه مشكلات و دغدغه‌هاي مردم چيست و آنها را وسط هزار مسأله و مشكل رها كرده‌اند؟
درد مردم اين است كه آيا آنها هم وقتي مريض شوند مثل ما براي گرفتن نوبت عمل و تأمين هزينه‌هاي آن، عذاب مي‌كشند؟ كدامشان چند تحصيلكرده بيكار در خانه دارند؟
كدامشان يك ماه حقوقشان عقب افتاده؟ كدامشان براي دريافت يك وام معمولي اين همه رفت و آمد بي‌نتيجه به اين بانك و آن بانك داشته‌اند؟ كدامشان مستأجري كشيده‌اند؟و…
شايد بگوييد كه يادداشت امروز چقدر عوامانه است اما اشتباه نكنيد. حرف مردم و فهم مردم نه تنها غلط و نادرست نيست بلكه ريشه‌اي‌تر از فهم بسياري از مسؤولان و تصميم‌گيرندگاني است كه براي آنان تصميم مي‌گيرند و بي‌توجهي به همين مطالبات است كه باعث مي‌شود وقتي مي‌خواهيم براي نفع همين مردم و همين مملكت و منافع همين كشور دست به جراحي بزنيم با مقاومت آنان روبرو مي‌شويم و ناگزير عقب نشيني مي‌كنيم زيرا مشكل اصلي در كشورمان رسوخ عوامزدگي و با عرض معذرت در بسياري از موارد عوامفريبي در نظام تصميم‌گيري است.
مشكل كشور قرباني كردن منافع ملي پيش‌پاي منافع جناحي و حزبي و منفعت طلبي‌هاي فردي و گروهي و وجود تضاد منافع دررده‌هاي بالاي تصميم‌سازي و اجرا و وجود بستر‌هاي فساد و رانت در كشور است.
حال يك بار ديگر به صدر مقال و خبرهايي كه ذكر شد توجه كنيم. با رشد مصرف بنزين عملاً پيش‌بيني كاهش مصرف محقق نشده، با مصوبه مجلس و اعلام قبلي دولت هيچ درآمدي هم نصيب دولت نخواهد شد زيرا همه آن بايد صرف پرداخت يارانه شود. قيمت ساير فرآورده‌ها از جمله گازوئيل و نيز بهاي آب و برق و گاز هم كه قرار نيست اضافه شوند و باتوجه به وضعيت موجود در نظام مالياتي، حداكثر پيش‌بيني براي اخذ ماليات هم 150 هزار ميليارد تومان خواهد بود. ارز 4200 توماني هم كه قرار است همچنان برقرار بماند. با اين حساب و باتوجه به پيش‌بيني درآمدهاي نفتي در سال آينده آنچه كه به نظر مي‌رسد اين است كه همچنان استقراض از بانك مركزي، فروش اوراق قرضه و كسري بودجه پنهان و آشكار و مآلاً رشد نقدينگي وتورم و بهتر فساد و توزيع رانت (باعرض معذرت) برقرار خواهند ماند و جراحي اقتصاد باز هم به تعويق خواهد افتاد.
حال گمان مي‌كنيد اگر به جاي همه يارانه‌هاي ناعادلانه‌اي كه توزيع رانت و فساد و فاصله طبقاتي مي‌كند از اين بالغ بر 700 هزار ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي و حامل‌هاي انرژي و دارو 600 هزار ميليارد آن به تساوي حتي بدون درنظر گرفتن فقير و غني براي هر شهروند، به صورت نقدي يا كالايي و سهميه‌اي و كوپني منظور مي‌شد و به هر شهروند بالغ بر 620 هزار تومان در هر ماه مي‌رسيد مردم ناراضي مي‌شدند و حتي از بنزين 6هزار توماني كه فعلاً اكثر منافعش به ثروتمندان مي‌رسد بر مي‌آشفتند؟ و صدهزار ميليارد تومان بقيه، بسياري از مشكلات بودجه‌اي دولت را حل نمي‌كرد؟ و… ميليارد تومان بقيه، بسياري از مشكلات بودجه‌اي دولت را حل نمي‌كرد؟
باور كنيد بسياري از مشكلات كشور آن ميزان ارتباطي كه ما فكر مي‌كنيم با تحريم ندارند و حتي اصلاح رابطه با آمريكا نيز حلال مشكلات ساختاري اقتصاد كشور نيست. مشكل اقتصاد كشور وجود فساد و رانت، رشد فاصله‌هاي آزار دهنده طبقاتي، بحران ناكارآمدي و كاهش بهره‌وري، توليد نقدينگي توسط نظام بانكي، توزيع نامناسب يارانه‌ها، عدم شفافيت كامل و شامل همه نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي، نظام مالياتي ناكارآمد، وجود تبعيض و دوگانگي در نظام تصميم‌گيري و مسؤوليت پذيري و عدم پاسخگويي و موارد چندي از اين قبيل است كه بارها و بارها توسط كارشناسان و دلسوزان مطرح شده ولي به دليل نگاه جناحي وجرياني يا عوامزدگي يا تعارض منافع و مواردي از اين دست مورد توجه قرار نگرفته است.
انتهای پیام
