پدیده آبان ماه، انتخابات مجلس به عنوان دوا یا دعوا!

سیدعطاالله مهاجرانی در هشتمین قسمت از ادامه‌ی سلسله یادداشت‌هایی با عنوان «پدیده آبان ماه» نوشت:

به گمانم از انتخابات دوم اسفندماه ۱۳۹۸ می‌توان به عنوان دارویی شفابخش، برای درمان زخم عمیق پدیده آبان ماه استفاده کرد. البته می‌توان همین دوا را تبدیل به تیغ کرد و بر زخم تیغ تازه کشید و بر عمق آن افزود و زخم را ناسور کرد.

در ایران امروز، به دلیل شرایط اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و البته حصر و محدودیت‌های اعمال شده بر کشور از سوی آمریکا و همپیمانان، ما شاهد گسترش حاشیه نشینی شهری، به ویژه در کنار شهر های بزرگ و بالاخص تهران بزرگ هستیم.

اما این حاشیه نشینی فقط محدود به حوزه زندگی اقتصادی نیست. مدیریت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، جمعیت کثیری از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به حاشیه رانده است. اعلام انحلال احزاب، تعطیلی روزنامه ها و نشریات و دیگر محدودیت‌ها در واقع راندن جمع کثیری از مردم به حاشیه سیاست و فرهنگ و اجتماع است. حکومت توانا و مدیر و مدبر همه مردم را در صحنه نگاه می دارد، و قاعده اجتماعی ملی خود را توسعه می‌دهد.

به عنوان مثال، آیا می‌بایست نهضت آزادی ایران، منحل اعلام شود و در طی سال‌ها برغم مواضع منطقی و متعادل و ملی آنان از فعالیتشان جلوگیری شود، و صلاحیت نامزدهایشان برای شرکت در انتخابات رد شود؟ مثلا اگر چند نماینده تهران از نهضت آزادی باشند، کشور دچار بحران می‌شود؟ در مجلس اول که اعضای شاخص و بلکه رهبران نهضت حاضر بودند، حضور آنان غیر از افزودن بر غنای مجلس چه آسیب و آفتی داشت؟ بدیهی است که هر فردی و جمعی و هر نطقی در مجلس می تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد.

اگر حاکمیت جمهوری اسلامی، در انتخابات امسال رویه‌ای باز و شبیه به انتخابات مجلس اول در پیش بگیرد، و همه ملت ایران – به ویژه جوانان، جمعیت‌های فعال کارگری و دانشجویی و زنان، و قومیت‌های مختلف ایرانی – با مشارکت حداکثری شرکت کنند، تشکیل یک مجلس قوی که لبه تیز انتقادش به سوی دولت باشد! اما کاردان و کارآمد باشد، حتما بر مجلسی بی اراده و بی تاثیر، مرجح خواهد بود.

شیوه شورای نگهبان و نحوه اعمال نظارت استصوابی موجب شده است که شاهد مجالسی ضعیف باشیم. در چنین شرایطی، نماینده هم به جای مسوولیت نمایندگی، به دنبال زد و بند و کارچاق کنی ست، و فساد مدیران دولتی رانت ده با نمایندگان رانت بگیر، کشور را به همین نقطه ای می‌رساند که رسانده است.

سخنان مرحوم مهندس بازرگان، دیگر جزؤ سخنان کلاسیک تاریخ سیاسی معاصر ماست. در دادگاه نظامی گفته بود، ما آخرین نسلی خواهیم بود که با تکیه بر قانون اساسی، و به زبان قانون و با مسالمت با شما صحبت می‌کنیم، نسل دیگر با زبانی دیگر صحبت خواهند کرد.

مسوولان کشور همان طور که به درستی بر وجه امنیتی پدیده آبان ماه تاکید دارند، نسبت به بستر اجتماعی و سیاسی این وجه که همان وجه مردمی ست، توجه داشته باشند. به تعبیر سعدی:

درشتی و نرمی به هم در به است
چو رگزن که جراح و مرهم نه است

همانطور که نظام از برخی کشته شدگان بسیجی و نیروی انتظامی و یا امنیتی تجلیل می‌کند، می‌بایست از مردمی که فرزندان و اعضای خانواده‌شان در آشوب کشته شده‌اند، به تمام معنی دلجویی کند، تا زخم‌ها التیام پیدا کند.

یادم هست در بحث تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، که در دستور کار مشترک شورای سران سه قوه و شورای نگهبان بود، مجید انصاری به عنوان نماینده دستگاه قضایی، سید جلیل سیدزاده به نمایندگی از سوی رئیس مجلس آیت الله هاشمی رفسنجانی، و اینجانب به نمایندگی از سوی مهندس موسوی نخست وزیر، پیش نویس طرحی را آماده می کردیم. مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی با تشدید مجازات اعدام به صراحت مخالف بود. حرف اصلی اش این بود که شما وقتی یک قاچاقچی خرده پا را اعدام می کنید، برای خانواده اش و برای زن و فرزندانش چه می کنید. این که نمی شود، سرپرست خانواده را اعدام و خانواده زخمی و بی پناه را در جامعه رها کرد.

ما بیش از همیشه به همین نگاه نیاز داریم. اعمال قدرت اگر با اندیشه و عطوفت همراه نباشد، به ضد خود تبدیل می شود. چنانکه گفته می‌شود همه رشته‌ها و طناب‌ها وقتی نازک می‌شوند می‌گسلند، غیر از طناب ظلم که از ضخامت می‌برد!

پدیده آبان ماه، نظارت استصوابی (۹)

گفته می‌شود ما دو گونه حکومت داریم، حکومت آسان و حکومت دشوار! در حکومت آسان، تمام مخالفان حذف و ساکت می‌شوند، و نهادهای ملی و مردمی و نظارتی صوری و بی اعتبارند. عضو سِنّی هیات رئیسه مجلس اول که بودم، فرصتم فراوان بود و دوران جوانی و جستجو. از کارکنان سابق مجلس شورای ملی مدام پرس و جو می کردم که نحوه اداره مجلس شورای ملی، چگونه بوده است. اظهار نظر ها را یادداشت می کردم. یکی از کارکنان ارشد مجلس گفت یک قصه برایت بگویم، تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل! می گفتند هویدا (نخست وزیر) زنگ زده به عبدالله ریاضی (رئیس مجلس) و گلایه کرده که « دولت ۱۱ لایحه برای تصویب به مجلس فرستاده، مجلس فقط ۹ لایحه را تصویب کرده.»

ریاضی پاسخ می دهد: «خلاف به عرضتان رسانده اند؛ دفتر دولت ۹ لایحه فرستاده، چون ما برای تصویب اصلا آن قیطان سبز دور پرونده لوایح را باز نکردیم!»

فضای نقد هم بسته بود، و فقط دو سه روزنامه حضور داشتند. عباس مسعودی و مصباح زاده که خودی بودند و با شاه فالوده می خوردند، سردبیر وقت کیهان هم پس از چهل سال می گوید: « اشتباه کرده که چکمه های شاهنشاه را نلیسیده است!» داریوش همایون هم وقتی مقاله ای نوشت، که محمد رضا شاهِ دموکرات خوشش نیامد، دستور داد داریوش همایون حصر خانگی شود و ممنوع از نوشتن. ماجرا را به روایت دقیق محمد قائد بخوانید.

خاطرات علم گنجینه ای است که نشان می دهد احزاب ظاهرا مخالف که توسط دولت هدایت می شدند، دچار چه فلاکت و نکبت مضاعفی بودند. بر تیغ برهنه راه می رفتند. می بایستی موضوع ، مورد مخالفت و واژگان و سبک مخالفت را قبلا با مسئولان و ساواک هماهنگ کنند.

تمام اداره کشور در دفتر وزیر دربار در هماهنگی با شاه صورت می گرفت. وزارت خارجه و شرکت نفت، به دور از تصمیم های سیاسی و نفتی بودند. مسئولیت اصلی وزیر ردبار دعوت و ترتیب مهمانان و گردش های شاهانه و بعد سیاست خارجی و نفت بود. کسی هم جرئت نمی کرد نفس تازه کند و نقد کند. فیلم معروفی از گفتگوی خانم فرح و شاه وجود دارد. در یک مجلس عمومی، خانم فرح دفاعی از هنرمندان و شاعران می کند. شاه با تغیر و اهانت، فرح را ساکت می کند. این حکومت آسان بود، که فروریخت.

حکومت دشوار، قاعده نظام را گسترش می دهد، و قدر مشترک مردم و ملت ایران را، ایرانی بودن تلقی می کند. چنانچه فردی از اقلیت های مذهبی در کشور ما صلاحیت لازم را داشته باشد، چرا نتواند وزیر و سفیر و استاندار شود؟ چرا ما بایست از همان آغاز راه را به روی مردم در طیف های مختلف ببندیم؟ زنان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند، نمی‌توانند به استادیم‌های ورزشی بروند و نمی‌توانند قاضی شوند. این منع‌ها، وقتی برای طیف‌های مختلف اجتماعی متراکم و انباشته می‌شوند، آن وقت کشور و جامعه به نقطه برگشت ناپذیری می‌رسد، چنان که حکومت پهلوی که مدل حکومت آسان را انتخاب کرده بود، فروریخت و شاه شاهان صدای انقلاب ملت ایران را بسیار دیر و از جای دور و سراسیمه شنید، و با دلهره و لکنت زبان بیان کرد! نظارت استصوابی، یکی از مهمترین نشانه های حکومت آسان در کشور ماست. با تاسف نمایندگان اصول گرا در مجلس پنجم در سال ۱۳۷۴، بیست و پنج سال پیش، قانونی تصویب کردند و حق نظارت استصوابی را به شورای نگهبان دادند. در قانون اساسی سخنی از استصواب در امر نظارت نیامده است، اصل ۹۹ شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی از حق انحصاری تفسیر قانون اساسی برخوردار بوده، بدیهی است که بر اعمال این حق همیشه پای فشرده است، و نظارت استصوابی را در تمام مراحل انتخابات و در حد ردّ صلاحیت نامزدها تفسیر کرد. یعنی اگر نهادهای حکومتی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، صلاحیت فردی را تایید کنند یا بگویند، عدم صلاحیتش برای آنان احراز نشده است، شورای نگهبان می تواند صلاحیت همان فرد را رد کند و بگوید صلاحیتش احراز نشده است!

در دوره‌ای که معاون حقوقی نخست وزیر بودم، آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان، به این صرافت افتاد که قوانین مصوب مجلس بایستی «مغایر شریعت» نباشد، نه اینکه «مطابق شریعت» باشد. این نکته و یا باریک اندیشی ایشان، موجب شد، که دایره اختیار قانونگذاران بسی فراتر رود. تفسیر شورای نگهبان و قانون نظارت استصوابی مثل همان دایره تنگ تطبیق با شریعت است! اگر نامزد هیچ اشکالی نداشته باشد، آقایان می گویند: تو آنی که ما می‌خواهیم نیستی! بدتر از آن شورای نگهبان هیچگاه دلایل رد صلاحیت را هم اعلام نمی‌کند، برخی نامزدها رسما از شورای نگهبان خواستند که دلایل را اعلام کنند، نکردند. آیت الله موحدی کرمانی در دفاع از تصمیم شورای نگهبان گفت: «آن ها مجتهدان عادلند و نمی توان از آن ها توضیح خواست.»

در عمل تا به امروز، شورای نگهبان در قلمرو یک گرایش سیاسی قرار گرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، این گرایش وضوح بیشتری یافت. دو نفر از ستاد شورای نگهبان به عنوان وزیر به کابینه احمدی نژاد رفتند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود، از قول دکتر حسن حبیبی عضو وقت حقوقدان شورای نگهبان نقل می کند:
«دکتر حبیبی، معاون اول رئیس جمهور و عضو حقوقدان شورای نگهبان آمد. از خطی برخوردکردن بخشی از اعضای شورای نگهبان در بررسی انتخابات اظهار نارضایتی کرد.»
(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۵، سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۷۵، صفحه ۱۷۷)

قانون نظارت استصوابی و تفسیرشورای نگهبان موجب شد صلاحیت جمع کثیری از نمایندگان مجلس ششم رد شود. گام به گام مجلس تضعیف شد، به گونه ای که امروز رئیس مجلس اعلام می کند که در انتخابات مجلس شرکت نخواهد کرد.

دیده‌اید وقتی بدن فردی دچار بیماری و ضعف می شود، با کمترین ناملایمتی از پای می‌افتد؟ حکومت آسان، مثل همان پیکر فرد ضعیف است، هر چند در خیال خود با خود بگوید: من آنم که رستم بود پهلوان!

حکومت آسان البته امتیاز آسانیِ حکومت را به دست می آورد، اما در حقیقت از توان خود می کاهد. خورد گاو نادان ز پهلوی خویش، به تعبیر مولوی:

پس به هر چیزی که دل خواهی سپرد
در نهان چیزی ز تو خواهند بود
می دهند افیون به مرد زخمند
تا که پیکان از تنش بیرون کنند

به نظرم وقت ان رسیده است، که نمایندگان فعلی مجلس تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس جدید، طرح اصلاح قانون انتخابات را به عنوان طرح سه فوریت به مجلس ببرند، و نظارت استصوابی را حذف کنند. بدیهی است که شورای نگهبان رد خواهد کرد. طرح را به مجمع تشخیص احاله دهند. آیا در مجمع تشخیص به ضرورت حذف نظارت استصوابی رای خواهند داد؟ به موقعیت و شرایط کشور، برای تجدید نظر اساسی توجه دارند؟

پدیده آبان ماه، اصلاح قانون اساسی (۱۰)

سال‌های طولانی است که با محمد بن عیسی، وزیر سابق خارجه و فرهنگ و سفیر سابق مراکش در واشنگتن، آشنا هستم. تقریبا در این دو دهه اخیر، هر ساله به دعوت او برای شرکت در کنفرانس علمی-فرهنگی اصیله به مراکش رفته‌ام. طنجه را مثل شیراز می‌شناسم. در قهوه خانه‌هایش در گوشه و کنار شهر، به ویژه در قسمت قدیم و عتیق، در نزدیکی مرقد ابن بطوطه، چای نعناع نوشیده ام و شیرینی خوش طعم طنجه‌ای خورده‌ام. کتاب فروشی‌ها را نه تنها می‌شناسم، که با برخی از آن ها دوست شده‌ام. کتاب تازه‌ای که در مراکش منتشر می‌شود، به من خبر می‌دهند. پس از موج بهار عربی در تونس و مصر، در مراکش شاهد بودیم که پادشاه به سرعت دست به اصلاحات اساسی و بدون مجامله و اتلاف وقت زد.

نخست، شورایی انتخاب کرد که به بررسی و اصلاح قانون اساسی بپردازند. انتخابات آزاد برگزار کرد، اسلام گراها در انتخابات پیروز شدند، و سرنوشت کشور از سال ۲۰۱۲ تا به امروز در اختیار آنها قرار گرفت. منتها پادشاه گفت سه مسئولیت او، که در واقع به قول عرب ها همان سهم شیر بود، برای او بماند: فرماندهی کل قوا، فرماندهی اطلاعات و امنیت و رهبری دینی به عنوان امیرالمومنین!

محمد بن عیسی می‌گفت: «دیر وقت شب نهم مارس ۲۰۱۱ در هتلی در پاریس بودم. وقتی سخنان محمد ششم پادشاه مراکش را شنیدم، از شوق با صدای بلند گریه کردم. نگران کشور و ملتم بودم. از آینده هراس داشتم. ساعتی گریه کردم. خدا را شکر کردم. کشور و ملت ما دچار ویرانی و انشقاق و نفرت نمی شود.»

محمد ششم در واقع ظرف دو هفته به جمع بندی رسیده بود، که با خواست مردم – به ویژه جوانان – موافقت کند و کشور و حکومت را در مسیر اصلاح محاسبه شده و سنجیده قرار دهد.

در مراكش، به محض اينكه حكومت ديد در روز بیست فوریه سال ۲۰۱۱ مردم تظاهرات كرده اند، با تدبیر و درایت و سرعت بر موج تظاهرات نشست و خواسته مردم را به رسمیت شناخت. به تعبیری، در حقیقت انقلاب را با تور اصلاح قانون اساسی شکار کرد!

Therry Desrues, “Le mouvement du fevrier et le regime marocain: contestation, revision constitutionnelle et élections,” L’Année du Magreb, vol. VIII p. 367.

برای هدایت شورای اصلاح قانون اساسی، شخصیتی را انتخاب کرد که در حلقه حکومتی نبود، مستقل بود و مورد اعتماد مردم. در نطق ۱۷ ژوئن خود به همین نکته اشاره کرد، که برای نخستین بار است که قانون اساسی مراکش به دست خود مراکشی ها و برای همه مراکشی ها اصلاح می‌شود، و مشاوران خارجی در این موضوع دخالتی ندارند. عبدالطیف المنونی، شخصیت علمی، حقوقی و دینی مستقل، مسوول شورای اصلاح قانون اساسی شد. بدین ترتیب، با حرکتی نرم و زمان شناسانه، موج بهار عربی در مراکش مهار شد. شما هر سال که به مراکش بروید، از حجم سرمایه گذاری و توسعه کشور، به شگفتی خواهید آمد. میلیاردها دلار از کشور های عربی و اسلامی در مراکش صرف ساخت هتل، ساختمان‌های مسکونی و شرکت های صنعتی و کشاورزی و خدماتی و تجاری شده است. بازار مراکش برای جوانان افریقایی که از قاره سیاه می آیند، بازار کار است. در دارالبیضاء دیدم برای آن ها بازارچه هایی ساخته اند تا در کنار خیابان ها دستفروشی نکنند، این یعنی نشانه رونق نسبی اقتصادی در کشور. تمام سخن این بود که محمد ششم، صدای مردم را به موقع شنید، و پاسخ منطقی و به هنگام داد. انتخابات آزاد برگزار شد، حزب عدالت و توسعه اكثريت آراء را به دست اورد، عبدالاله بنکیران از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نخست وزیر بود. در انتخابات ۲۰۱۷ نیز، همین حزب اکثریت خود را حفظ کرد، و سعدالدین عثمانی از ۲۰۱۷ به عنوان نخست وزیر مراکش انتخاب شد. دولت و حکومت، و نهادهای نظامی و امنیتی، در امر انتخابات مصلحت اندیشی های خود را دخالت ندادند. جامعه آرام گرفت، نتیجه انتخابات دستکاری شده نبود، و در نتیجه وجدان عمومی جامعه قانع شد.

این امر در انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری در ایران اتفاق نیفتاد، و تبدیل به یک ماجرا و انشقاق بی سابقه و زخمی کهنه و التیام نایافته شد.
نبایست این پیام را به مردم داد، که نظام حمهوری اسلامی راه را بر هر گونه اصلاحی می‌بندد یا خواهد بست. ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل بن‌بست‌هایی که در اداره امور کشور پیش آمده بود، در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت. در قوه مجریه پست نخست وزیری حذف، و اختیارات اداره کشور در شخصیت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، متمرکز شد. شورای عالی قضایی حذف، و ريیس قوه مسوول شناخته شد. شورای اداره صدا و سیما حذف، و مدیرعامل توسط رهبری منصوب شد. اکنون قریب به چهل و یک سال پس از پیروزی انقلاب، و سی سال پس از اصلاح قانون اساسی، پیداست در شئون مختلف کشور به یک بازبینی همه جانبه نیاز داریم.

به عنوان مثال، آیا ضرورت دارد که صدا و سیما انحصاری و آن هم تحت نظر رهبری باشد؟ اگر به شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی امکان فعالیت داده شود، آیا به مصلحت کشور نیست؟ در این صورت، رقابت بین آن شبکه ها و صدا و سیما و نیز شبکه‌های برون مرزی واقعی و جدی نخواهد بود؟ تردیدی ندارم اگر بخش خصوصی در ایران وارد کار رسانه تصویری و تلویزیونی شود، بساط شبکه های خارجی به نحو محسوسی محدود و چه بسا جمع خواهد شد. این که در حوزه سینما و کتاب و نشریات بخش خصوصی فعال هستند، ما ضرر کرده‌ایم؟ تصور کنید اگر قرار بود تمام فیلم‌های سینما را بخش دولتی بسازد، تمامی کتاب‌ها و نشریات توسط بخش دولتی منتشر شود، و تمامی خانه‌ها توسط دولت در بخش مسکن ساخته شود، چه بر سر کشور می‌آمد؟ یک نمونه بسیار معنی دار در حوزه نشر داریم. ظالمانه و به ناحق، موسسه انتشارات امیرکبیر را از مدیری خود ساخته و توانا، ملی، ایران دوست و فهیم گرفتیم، مهمترین ناشر خاورمیانه را خانه نشین کردیم و موسسه را به سازمان تبلیغات سپردیم. ببینیم در این چهل سالی که امیر کبیر در اختیار سازمان تبلیغات بوده است، توانسته آن نقش و اعتبار سابق را حفظ و یا نوآوری کند؟

رحمان گلزار یک نمونه مثل زدنی در صنعت ساختمان در کشور است. جوان ۲۴ ساله ای که با دست خالی، بدون اخذ وام بانکی و بدون حمایت دولت، ۱۵ هزار آپارتمان در اکباتان ساخته است. کافی ست فقط ما استحکام و طول عمر مجتمع اکباتان را با مجتمع هایی که دولت به عنوان خانه های سازمانی ساخته است، مقایسه کنیم.

مهمترین وظیفه دولت و حکومت آزاد کردن توان ملی و نیروهای کاردان و کار آمد در شؤون اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی ست. کافی ست دولت مزاحم مردم نشود. از آن فراتر، اگر دولتی کار مردم را تسهیل کند، اگر توان یک ملت ۸۳ میلیونی آزاد شود، در تمامی عرصه ها خواهد درخشید.

وقتی کشور با حاشیه نشینی رویاروست، چگونه می توان با این پدیده مبارزه کرد؟ چگونه بایست زمینه اشتغال را فراهم کرد؟ چگونه بایست امید به آینده، امید به زندگی و تشکیل زندگی را افزایش داد؟

ببینیم چطور ترکیه با یک تصمیم – اعطای اقامت به افرادی که در این کشور خانه بخرند – در مدتی کوتاه نزدیک به دو میلیارد دلار از ثروت ملی ما را جذب کرده است. این دومیلیارد دلار در ترکیه هزاران واحد تولیدی را که با صنعت ساختمان نسبت دارند، فعال می کند.

ترکیه برای ورود توریست‌ها هیچگونه منعی قائل نیست. اگر توریست خارجی به ترکیه بیاید و برای جوانان ترک زمینه اشتغال فراهم شود، بهتر است، یا با ممانعت، دولت مثل سدّی در برابر جهانگردان بایستد، و جوانان بی کار و ناامید بمانند و قربانی برنامه ریزان شورش های شهری شوند؟

در یک کلام، بایست کشور را به گونه ای سامان داد و اداره کرد که هیچ گروهی، پیروان دین یا مذهبی، زن یا مرد، کرد یا فارس، گمان نکنند که در یک کوچه بن بست زندگی میگنند، و هرگونه اصلاحی در افق محال است.

زمانی که موج های اجتماعی به حرکت در می آیند، اگر نظام و دولت به خوبی ریشه ها و دامنه موج ها را شناسایی نکند، چه بسا با موج های سنگین خواهد رفت. جوان بی کار و فقیر را برای مدتی می توان ساکت کرد، اما تا بیکاری و فقر ادامه دارد، آن موج دوباره و مکرر و بلکه سنگین تر بر خواهد خاست، و بر خواهد گشت. موج اجتماعی و اعتراض مردمی، پاسخش امنیتی نیست. پاسخ امنیتی برای کسانی است که با سازماندهی امنیتی می خواهند و می آیند تا بر موج سوار شوند. هسته هایی که در خارج از مرزهای ایران، و متاسفانه در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، در پایگاه های نظامی آموزش می بیننند. به آنها می گویند اگر عسلویه و پتروشیمی ماهشهر را نابود کنند، دستمزد میلیونی خواهند گرفت. گمان می کنند، جنگ را به درون مرزهای ایران کشانیده اند و یا پاسخ آرامکو را داده اند.

انتهای پیام