دوملیتی‌ها در برزخ
به گزارش انصاف نیوز، محمدجواد صابری در آرمان نوشت: دسامبر 2012 زمانی که دبیرکل سازمان ملل باردیگر از دولت‌های جهان خواست تا در کنار اشاره به زیان‌های مهاجرت اتباع خارجی به کشورشان، به کمک‌های مثبت مهاجران به زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان نیز توجه کنند، برخلاف توصیه‌های او کشور‌هایی که قوانین محدودکننده برای مهاجران تصویب کرده بودند، بر محدودیت‌های اعمال شده افزودند و دولت‌هایی که هنوز دروازه‌های کشورشان به روی مهاجران باز بود به فکر تصویب قوانین محدودکننده افتادند.
در واقع، مهاجرت که مانند بسیاری از امور بشری نمی‌توان تاریخ دقیقی برای آغازش ذکر کرد، با رنسانس و شروع عصر جدید ابعاد تازه ای پیدا کرده است. پیش از آن و زمانی که هنوز دولت-ملت‌ها شکل نگرفته بودند، نمی‌شد از مهاجرت به عنوان یک پدیده مثبت یا منفی حرف زد اما، مرزهای جغرافیایی به این پدیده اجتماعی معنایی دیگر داد و همزمان که افراد، شهروند یک دولت می‌شدند برای دولت‌های دیگر بیگانه به حساب می‌آمدند. با این وجود، مهاجرت زمانی یک معضل اجتماعی تلقی شد که سطح رفاه شهروندان دولت‌های توسعه یافته تفاوت معناداری با سطح رفاه شهروندان دولت‌های عقب مانده پیدا کرد. کسانی که در کشورهای عقب‌مانده زندگی می‌کردند به امید دستیابی به زندگی بهتر و رفاه بیشتر دست به مهاجرت زدند تا کشورهای میزبان را از وجود خود اشباع کنند و بر اقتصاد، فرهنگ و… آنها تاثیر بگذارند. درست در همین زمان بود که دولت‌ها کم‌کم از پذیرفتن مهاجران سر باز زدند و با وضع قوانین محدودکننده سعی کردند مهاجرت را کنترل کنند. با وجود اینکه در سال 2009 بیش از 200 میلیون نفر یا سه درصد مردم جهان در کشورهای دیگری به‌جز محل تولد خود زندگی کرده‌اند، مهاجرانی که قصد دارند به کشورهای دیگر سفر کنند باید ویژگی‌هایی داشته باشند؛ ویژگی‌هایی که میزبان بر اساس منافع خود آنها را تعیین کرده است و مسلم است که کشورهای پیشرفته با وضع قوانین محدود کننده شرایطی را به‌وجود آورده‌اند که تنها بهترین و کارآمدترین شهروندان دیگر دولت‌ها اجازه ورود به شهرهایشان را داشته باشند. با این وجود، نباید تصور کرد که سیل مهاجرت تنها از سمت کشورهای عقب‌مانده به سمت کشورهای توسعه‌یافته است بلکه، گاهی این مهاجرت‌ها از کشوری عقب‌مانده به کشوری درحال توسعه انجام می‌شود. برای مهاجران افغانی شاید مطلوب‌ترین مقصد ایران باشد؛ جایی که مردمش به زبان آنها سخن می‌گویند، هم مذهب آنها هستند و پیشینه فرهنگی مشترکی با آنها دارند. همین باعث شده که تعداد افغانی‌های مهاجرت‌کننده به ایران تفاوت زیادی با تعداد مهاجران دیگر کشور‌ها داشته باشد. بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که ایران بیش از همه میزبان مهاجران افغانی، عراقی، پاکستانی و بنگلادشی بوده است اما، تعداد افغانی‌ها بسیار زیادتر است و بیش از 80 درصد اتباع خارجی ایران را مهاجران افغانی تشکیل می‌دهند. هرچند محسن پاک‌آیین، رئیس سابق ستاد افغانستان وزارت خارجه کشورمان سال گذشته تعداد اتباع خارجی را سه میلیون نفر دانسته بود اما، امسال اعلام شد بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور، تعداد اتباع خارجی حاضر در ایران یک میلیون و 688 هزار و 195 نفر بوده است. وجود اتباع غیرمجاز در کشور همواره به ابهامات در زمینه تعداد این افراد دامن زده است هر چند، مشکلات مربوط به اتباع خارجی تنها محدود به اتباع غیرمجاز نیست.
دوملیتی‌ها و محرومیت از شناسنامه
علاوه بر اینکه، برخی کارشناسان عنوان می‌کنند وجود مهاجران چه قانونی و چه غیرقانونی باعث بروز مشکلاتی می‌شود، ازدواج آنها با ایرانی‌ها یکی از مسائل مهمی است که سال‌ها مشکل‌ساز شده است. به‌تازگی معاون کمیته زنان، جوانان و خانواده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: لازم است قوانین تابعیت بازنگری شود تا زنان ایرانی که به ازدواج اتباع بیگانه درمی‌آیند، بتوانند برای فرزند خود شناسنامه بگیرند و این کار به‌نوعی رعایت حقوق زنان ایرانی است. پروین داداندیش افزوده است: لازم است قوانین تابعیت آسیب‌شناسی شود، چون مشکلات زنانی که به ازدواج اتباع بیگانه درآمده‌اند و فرزندانشان، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون حل نشده است. او در ادامه اظهار کرد: زنان ایرانی که به ازدواج اتباع خارجی درمی‌آیند با مشکلات زیادی مواجه هستند. طبق قانون تابعیت ایران، زن پس از ازدواج با یکی از اتباع خارجی تحت پوشش قانون محل تولد شوهر درمی‌آید و اگر در قانون آن کشور تابعیت زن بر اساس تابعیت شوهر تعریف شود، زن تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد. داداندیش افزود: فرزندان چنین زنانی نیز تابعیت پدر خود را پیدا می‌کنند. البته این فرزندان پس از سن 18 سالگی می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا تابعیت مادری خود را بپذیرند یا تابعیت پدری را. معاون کمیته زنان، جوانان و خانواده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مهاجرت‌های غیرقانونی زیادی به ایران صورت گرفته است، اظهار کرده است: این وضعیت موجب شد که وزارت کشور اعلام کند زنان برای ازدواج با اتباع خارجی باید از این وزارتخانه اجازه بگیرند. در غیر این صورت ازدواج آنها غیرقانونی تلقی می‌شود و فرزندان چنین زنانی نیز نمی‌توانند شناسنامه بگیرند. به گفته او فرزندان زنانی که بدون اجازه وزارت کشور به ازدواج اتباع خارجی درمی‌آیند، مشکلات زیادی دارند. به‌عنوان نمونه به راحتی نمی‌توانند تحصیل کنند؛ البته برخی از آنها بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها موفق به انجام این کار شده‌اند ولی همچنان با مشکلاتی روبه‌رو هستند. داداندیش تاکید کرده است: وضعیت نباید به گونه‌ای باشد که فرزندانی که پدرانشان اتباع خارجی هستند، به جرم اینکه مادرشان با یک فرد خارجی ازدواج کرده، از تحصیل محروم شوند.
مشکل بی‌شناسنامه‌ها حل شود
آنطور که یک نماینده مجلس می‌گوید، شناسنامه نداشتن فرزندان زنان ایرانی که با مردی خارجی ازدواج کرده‌اند به مشکلی عدیده برای این افراد تبدیل شده است. عباسعلی منصوری‌آرانی در گفت‌وگو با آرمان تصریح می‌کند: این موضوع بسیار حساس است و نمی‌توان به‌سادگی اظهارنظر کرد و مثلا گفت به این افراد شناسنامه ایرانی داده شود اما، مساله مهم این است که به هر حال این مشکل باید رفع شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه می‌دهد: این موضوع باعث فشار‌های روحی بر کودکانی می‌شود که پدر غیرایرانی و مادر ایرانی دارند. بدون اینکه بخواهیم درباره این موضوع حرف بزنیم که ازدواج زنان ایرانی با خارجی‌ها چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد، باید گفت به هر حال تعدادی از زنان به هر دلیل با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند و برخی از آنها ممکن است از همسر خود جدا شده باشند. به گفته او شناسنامه نداشتن فرزندان این مادران به معنای هویت نداشتن آنهاست و این باعث می‌شود آنها از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم بمانند. منصوری‌آرانی تاکید می‌کند: این معضل سال‌ها ادامه پیدا کرده است و باید تیمی کارشناسی تشکیل شده و موضوع را با جدیت پیگیری کند و مشکل به وجود آمده یک بار برای همیشه به صورت کامل و کارشناسی حل شود. هر از چند گاهی اعلام می‌شود وضعیت اتباع خارجی ساماندهی خواهد شد. اشارات مسئولان بیشتر به برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز است اما، به جز این به نظر می‌رسد باید مشکلات اتباع خارجی مجاز رفع و این فرض که وجود افغان‌ها، عراقی‌ها، پاکستانی‌ها و… به افزایش آسیب‌های اجتماعی و جرایم دامن می‌زند، با هویت دادن به آنها باطل شود.
انتهای پیام
