خرید تور تابستان ایران بوم گردی

“کاهش سرکوب مطالبات صنفی معلمان در دولت یازدهم”

«نه چپیم نه راستیم فقط معلم هستیم» یکی از پلاکاردهایی که در جریان تجمعات اعتراضی روز یکشنبه توسط معلمین در شهرهای مختلف کشور حمل می‌شد این شعار بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به باور کنشگران صنفی معلمان در  اعتراضات صنفی سراسری معلمان در روز دهم اسفند نشانه‌هایی از بلوغ و عقلانیت صنفی دیده می‌شد که ناشی از آگاهی معلمین نسبت به الویت گذاری در خواسته‌های صنفی و شغلی‌شان است.
 آنچه در تجمعات روزهای گذشته، بین همهٔ معلمان مشترک بود چهره‌های دردمند آن‌ها و خواسته‌های مشترکشان بود. عمده‌ترین مسئله‌ای که باعث شده است هزاران معلم حول یک محور مشترک باهم به توافق برسند، دغدغه‌های صنفی و نارضایتی‌های ناشی از شرایط سخت اقتصادی زندگیشان است.
خواسته‌ای که آن‌ها را به کنشگران صنفی مطالبه محور تبدیل کرده است. معلمین می‌گویند اجازهٔ هیچگونه بهره برداری سیاسی را به هیچ گروه یا جریانی که بخواهد از خواسته‌های صنفی آن‌ها به نفع منافع سیاسی خود استفاده کند نمی‌دهند زیرا این خواسته‌ها سالهاست که با شدت و ضعف کم و بیش تکرار شده و هر دولتی که بتواند بخشی از این خواسته‌ها را به نتیجه مطلوب برساند قطعا به توسعهٔ نظام آموزشی کشور کمک شایانی خواهد کرد و بر عکس هر دولت یا جناحی که نسبت به این خواسته‌ها صنفی بی‌توجهی کند ضربهٔ سنگینی را به سیستم آموزشی کشور وارد خواهد کرد. 
«محمد رضا نیک‌نژاد» عضو کانون صنفی معلمان درباره دلایل برگزاری این تجمعات اعتراضی هماهنگ به ایلنا گفت: آنچه در تجمع اخیر بین همهٔ معلمان مشترک بود چهره‌های دردمند آن‌ها و خواسته‌های مشترکشان بود. معلمان از طرفی نگران آینده نظام آموزشی کشور و بودجه‌های در نظر گرفته شده برای وزارتخانهٔ متبوعشان هستند و از طرف دیگر دغدغهٔ تامین معیشت و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها بین کارکنان دولت آن‌ها را نسبت به ادامهٔ کار در سیستم آموزشی کشور نگران کرده است. 
به باور این کنش‌گر صنفی، اعتراض صنفی معلمان به سطحی از بلوغ رسیده است که اجازهٔ هیچگونه بهره برداری سیاسی از مطالباتشان را نمی‌دهند. تجمعات سکوت روزهای گذشته، در واقع نمای زیبایی از حضور معلمین در یک فضای آرام و مطالبه محور بود که نشان از بلوغ صنفی معلمان داشت. مسولین کشور باید از این کلاس مدنیتی که در تجمع معلمان شکل گرفت درس بگیرند، همچنان که قبلا در کلاس‌های درس معلمینشان درسهای زیادی آموخته‌اند. 
این عضو کانون صنفی معلمان تهران می‌گوید: بسیاری از فعالین صنفی با گرایش‌های سیاسی مختلف در داخل کشور، بیش از ۱۲ سال است که برای پیگیری مطالبات صنفی در «کانون صنفی معلمان» گرد هم آمده‌اند و در طی این مدت همواره خواسته‌اند به عنوان بازوی دولت در امور اجرایی نظام آموزشی کشور نقش آفرین باشند. اگرچه به دلیل رویکردهای امنیتی دولت‌های احمدی‌نژاد سیاست سرکوب اعتراضات صنفی دنبال شد و این مطالبات و خواسته‌ها به ظاهر به محاق رفت اما سرانجام در چنین شرایطی امکان ظهور وبروز پیدا کرد. حداقل در تجمع روز یکشنبه دیدیم که سیاست سرکوب جای خود را به سیاست تسامح داده و معلمان لااقل می‌توانند در فضایی آرام مطالباتشان را مطرح کنند.
به گفتهٔ این فعال صنفی، یکی ازمهم‌ترین جنبه‌های این تجمعات دیده شدن مطالبات و خواسته‌های معلمان پس از نزدیک به یک دهه سرکوب بود. 
این فعال صنفی در خصوص احتمال بهره برداری جریان‌های سیاسی از حرکتهای صنفی معلمان گفت: حداقل از زمان شروع به کار کانون صنفی معلمان، ما خط مشی‌هایی را به عنوان عمده‌ترین خواسته‌های صنفی فرهنگیان تعیین کرده‌ایم و بار‌ها نشان داده‌ایم که این مطالبات صرفا صنفی است و دغدغهٔ اصلی موضوعات مربوط به دستمزد و احقاق حقوقی قانونی معلمین است که بار‌ها مسولین کشور هم بر لزوم اجرایی شدن آن تاکید کرده‌اند. طبیعتا هرکدام از جریان‌هایی که روی کار می‌آیند اگر این خواسته‌ها را برآورده کنند می‌توانند همراهی معلمان را در کنار سیاست‌های خود داشته باشند و اگر هم مانند دولت قبل با رویکرد امنیتی به این مطالبات صنفی نگاه کنند تبعات آن را در آینده می‌بینند. 
نیک‌نژاد در ادامه گفت: انتظار معلمان و انجمن‌های صنفی آن‌ها از دولتی که ضرورت توجه به تشکلهای صنفی را در شعارهای انتخاباتی خود مطرح کرده بود این است که راه را برای فعالیت و تاثیر گذاری تشکل‌های صنفی در روند تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌های دولتی باز بگذارد تا تشکل‌ها بتوانند به عنوان بازوی اجرایی دولت بازگو کنندهٔ مشکلات و دغدغه‌های صنفی معلمان باشند. 
دغدغه‌های چند دهه‌ای
وی در ارتباط با دغدغه‌های معلمان گفت: بزرگ‌ترین دغدغهٔ معلمان که هیچکس در آن تردیدی ندارد دغدغه‌های اقتصادی و دل نگرانی‌های اقتصادی است. این مشکلات ناشی از سیاست‌های یک دولت یا یک مجلس نیست بلکه نتیجهٔ یک رویکرد مسلط شاید سه دهه‌ای باشد که آموزش و پرورش را از یک نهاد انسان ساز مولد به یک نهاد مصرفی اقتصادی تقلیل می‌دهد. 
به گفتهٔ نیک‌نژاد، وقتی نگاه اقتصادی و پول محور بر یک نهاد آموزشی حاکم می‌شود نتیجه‌اش همین نابرابری هاست که هم دامن معلمین را می‌گیرد و هم دانش آموزان از آن متضرر می‌شوند. 
این کنشگر صنفی مصداق بارز تسلط نگاه اقتصادی بر آموزش و پرورش را گسترش مدارس غیرانتفاعی دانست و ادامه داد: مدارس غیرانتفاعی برای آنکه سود بیشتری نصیبشان شود به جای آموزش و فرهنگ و پرورش به فکر جیب خودشان هستند. نتیجهٔ این رویکرد پول محور همین می‌شود که می‌بینیم.
به گفتهٔ نیک‌نژاد گسترش مدارس غیرانتفاعی قدرت مانور را از مدارس دولتی گرفته و عملا این مدارس به دلیل اینکه توانایی رقابت با مدارس غیرانتفاعی را ندارند به حاشیه رانده شده‌اند. 
عضو کانون صنفی معلمان در خصوص مشکلات شغلی معلمان می‌گوید، چندین سال است امنیت آموزشی و شغلی معلمان به اشکال مختلف خدشه دار شده است. تعداد محدودی از معلمان برای تامین هزینه‌های زندگی ناچارند در کنار کار مدرسه، تدریس خصوصی هم داشته باشند. درآمد معلمان اصلا تناسبی با سایر همتایانشان در سایر مشاغل کارمندی در وزارتخانه‌ها ندارد. آنوقت تا اعتراضی می‌کنیم عده‌ای می‌گویند «شما تابستان‌ها کار نمی‌کنید پس نمی‌توانید از برخی از قوانینی که مربوط به سایر کارکنان دولت است استفاده کنید». در حالی که این شرایط در همه جای دنیا به همین شکل است. یعنی معلمین در همه جا به همین شکل کار می‌کنند و اگر تابستان‌ها هم شرایط کار مناسب باشد و دستمزد‌ها محاسبه شود قطعا در آن بازهٔ زمانی هم کار می‌کنیم. چراکه بسیاری از معلمان هستند که تابستان‌ها به دلیل اینکه بیکار می‌شوند در مشاغل دیگر که اصلا با شأن آن‌ها ارتباطی ندارد کار می‌کنند. چرا باید شرایط اینگونه باشد که معلم در حرفه و تخصص خودش نتواند به حق و حقوق قانونی‌اش برسد و نیاز‌هایش را از طرق دیگری که باشان فرهنگی اوسازگاری ندارد برطرف کند. 
به گفتهٔ نیک‌نژاد، از ابتدای سال تحصیلی ۹۳-۹۴ نزدیک به ششصد و پنجاه هزار معلم، ۵ ماه است که اضافه تدریس دریافت نکرده‌اند.
وی می‌گوید، چه توجیهی برای پرداخت نشدن این پول تا به امروز (که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم) وجود دارد. معلمان صبرشان زیاد بوده اما واقعا دیگر از شرایط موجود خسته شده‌اند و قید بسیاری از ملاحضات را زده‌اند ودر پیگیری مطالبات صنفی‌شان جدی هستند. 
وی نقش  کانون‌های صنفی معلمین در شکل گیری حرکت‌های صنفی مطالبه محور را پررنگ توصیف کرد و گفت: کانون‌ها و انجمن‌های صنفی متکثر که در آن‌ها افراد فارغ از جهت گیری‌های سیاسی به صورت کاملا مستقل عمل می‌کنند، می‌توانند با جمع آوری آرا و نظرات مختلف و شنیدن دغدغه‌های معلمین خواسته‌های واقعی آنان را منعکس کنند لذا لزوم توجه و دخالت دادن آن‌ها در تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها به نفع سیستم آموزشی کشور است تا از شرایط بحرانی که در آن قرار دارد خارج شود. تجربهٔ کانون صنفی معلمان، نشان می‌دهد اقبال معلمین به تشکل‌های مستقل صنفی که هیچگونه جهت‌گیری سیاسی را در مطالبات صنفیشان دخالت نمی‌دهد نشان دهنده قدرت تشکل‌های صنفی در هماهنگی و بسیج خواسته‌های صنفی و حقوقی معلمان است و تنها خواستهٔ ما این است که وزارت آموزش و پرورش و دولت این صدا‌ها را بشنود و از این ظرفیت‌ها استفاده کند. 
معلمان چه می‌خواهند؟ 
معلمان می‌گویند، این بغض چندین ساله است. آن‌ها سالهاست که نابرابری درسطح پرداخت دستمزد بین کارکنان دولت را تجربه می‌کنند. معلمانی که با سابقهٔ کاری بالای ۲۵سال هنوز نمی‌توانند همتای کارمندان دیگر دولت در سایر ادارات و وزارتخانه‌ها درآمد و فوق العاده شغل داشته باشند. شاید قیاس درستی نباشد اما وقتی قرار باشد وظیفهٔ تربیت نسل آینده جامعه را به دوش آن‌ها بسپاریم، آنوقت دیگر نمی‌شود نسبت به مقایسه درآمد پایین یک معلم دارای مدرک دکتری با یک کارمند بانک دارای مدرک معادل که در وزارتخانهٔ دیگری مشغول است و حقوق به مراتب بیشتری دریافت می‌کند، بی‌تفاوت باشیم. 
معلمان به مصوبهٔ هیئت وزیران در خصوص افزایش فوق العاده شغل کارکنان دولت و عدم اجرای مفاد این مصوبه برای معلمان معترضند آن‌ها می‌گویند با اینکه قرار بود از ابتدای امسال مصوبهٔ فوق العاد شغل شامل همه کارمندان دولت شود اما این مصوبه در آموزش و پروش، تنها شامل کارکندان وزارتخانه شده و بدنهٔ کادر آموزشی نادیده گرفته شده‌اند. به گفتهٔ معلمان، این مصوبه علاوه بر اینکه ماهیاتا معلمان را از کارکنان دولت جدا کرده در پاره‌ای از مواقع در بین خود فرهنگیان هم بر تبعیض‌ها دامن زده است. 
بند ۵ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری در خصوص افزایش فوق لعاده شغل کارکنان دولت می‌گوید، “فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کار‌شناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز وبرای مشاغل بالا‌تر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد.”
مصوبهٔ هیئت وزیران در واقع اولین مصوبه دولت در سال ۹۲ است که طبق آن کارکنان دولت که دارای مدرک کار‌شناسی هستند در اوراق کارگزینی خود از ارتقاء ضریب حقوقی برخوردار می‌شوند. در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است. در همین مصوبه اضافه شده که این ارتقاء حقوقی برای مشاغل حساس در نظر گرفته شده، به تعبیر این مصوبه، آن دسته از کارکنانی دارای مشاغل حساسند که در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند. 
فرهنگیان بازنشسته چه می‌خواهند؟
حقوق کم فرهنگیان بازنشسته هم از دیگر مشکلاتی است که در این سال‌ها بر دغدغه‌های معلمین اضافه کرده است. در حالیکه بسیاری از معلمان تا پایان ۳۰ سال خدمت خود حکم عالی را دریافت می‌کنند، سازمان بازنشستگی این رتبه را از معلمان نپذیرفته و با کسر دو رتبه، آن‌ها را با کاهش حقوق‌ گاه تا بیش از ۲۰۰هزار تومان در هنگام بازنشستگی مواجه کرده است. معلمین می‌گویند تحمیل چنین شرایط ناعادلانه‌ای به معلمان در آغاز دوران بازنشستگی ستمی است مضاعف که از سال ۸۸ تا کنون ادامه دارد.
انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا