آگهی‌های دولتی در «وطن امروز» چه می‌کنند؟

زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز: «- سلام آقا! روزنامه‌ی «وطن امروز» دارید؟

– مگه هنوز چاپ میشه؟

– آره.

– چون کسی نمی‌خرید منم دیگه نیاوردم!»

چند روزی بود که کارم همین شده بود؛ از دکه‌های روزنامه فروشی وضعیت فروش روزنامه‌ی «وطن امروز» را جویا می‌شدم و مکالمه‌ی بالا در همه‌ی موارد کمابیش تکرار می‌شد؛ متوجه شدم یک سری از دکه‌ها این روزنامه را کلا برای فروش نمی‌آورند، و دکه‌های دیگر نیز نهایتا روزانه سه تا پنج نسخه‌اش را می‌آوردند که همان‌ها هم به فروش نمی‌رسد؛ البته در تحقیقات میدانی خود به تنها یک فروشنده برخوردم که می‌گفت: «خیلی بفروشیم، دوتاست!»

فروش روزنامه در ایران اوضاع خوبی ندارد. مردم با وجود رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی مختلف دیگر کمتر به سراغ رسانه‌های کاغذی چون روزنامه‌ها، مجلات و نشریات گوناگون می‌روند. البته روزنامه‌ی وطن امروز اوضاعی به مراتب بدتر از باقی روزنامه‌ها دارد و با این وجود تقریبا هرروز در چهار صفحه‌ی میانی این روزنامه شاهد درج آگهی‌های دولتی هستیم.

نکته‌ی قابل توجه این است که اثری از این تبلیغات در سایت این روزنامه دیده نمی‌شود، پس این پرسش به وجود می‌آید که این حجم از آگهی چرا تنها در نسخه‌ی چاپی این روزنامه‌ی بدون مخاطب دیده می‌شود و در سایت آن موجود نیست؟!

تلفن را بر می‌دارم و با مسوول آگهی روزنامه‌ی وطن امروز تماس می‌گیرم تا بدانم هزینه‌ی چاپ آگهی در این روزنامه چقدر است؛ درابتدا به مسوول آگهی روزنامه‌ی وطن امروز گفتم «قصد دارم آگهی‌های خود را در چهار صفحه‌ی وسط این روزنامه چاپ کنم.» ایشان به من پاسخ داد که «همه‌ی آن چهار صفحه را نمی‌تواند به من بدهد اما دو صفحه از وسط روزنامه را هروقت بخواهم می‌توانم آگهی تبلیغاتی خود را در آن چاپ کنم». در نهایت با اصرار زیاد من که «همه‌ی چهار صفحه را می‌خواهم» وی گفت: «قیمت کل چهارصفحه برای 12 نوبت، یعنی به مدت دو هفته، 96 میلیون تومان است.» یعنی هر نیم صفحه آگهی در این روزنامه، هشت میلیون تومان آب می‌خورد؛ البته قول تخفیف را نیز به من دادند‌.

پرسش مهم‌تری که در ذهنم شکل گرفت این بود که آیا از این گونه تبلیغات به همه‌ی روزنامه‌ها داده می‌شود؟ در این‌باره با مدیرمسوول روزنامه‌های «آرمان امروز» و «شرق» تماس گرفتم.

مدیرمسوول روزنامه‌ی شرق: حتی یک کادر نیز آگهی دولتی نداریم!

«عبدالله رحمانیان» مدیر مسوول روزنامه‌ی شرق در این‌باره گفت: «روزنامه‌ی ما حتی یه کادر نیز از این آگهی‌های ثبتی یا دولتی ندارد؛ اما وقتی روزنامه‌ای هر روز چهار صفحه آگهی دولتی دارد احتمالا مورد عنایت قرار گرفته شده است. البته من هم نمی‌دانم پشت پرده چه خبر است؟»

او در ادامه توضبح داد که: «روزنامه‌هایی هستند که  ۵۰۰ تیراژ دارند. طبق آمار، تهران ۱۳۵۰ دکه دارد که حتی اگر به هر دکه یک عدد روزنامه در روز بدهد به تمام دکه‌ها روزنامه نمی‌رسد، بعضی از روزنامه‌ها اصلا روزنامه به حساب نمی‌آیند.»

همچنین «حسین عبداللهی»، مدیرمسوول روزنامه‌ی آرمان امروز، در همین مورد گفت: «ما از اینگونه تبلیغات دولتی بهره‌مند نمی‌شویم و این آگهی‌های دولتی از طریق سیستم متمرکز آگهی‌های وزارت ارشاد که زیر مجموعه‌ی معاونت مطبوعاتی است، به روزنامه‌ها داده می‌شود.»

او افزود: «البته معاونت مطبوعاتی باید براساس شاخص‌هایی این تبلیعات را بین روزنامه‌ها تقسیم کند؛ مثلا به روزنامه‌هایی که به دولت جهت اهداف کمک می‌کنند و تاثیرگذار هستند باید آگهی تبلیغاتی بیشتری داده شود.»

سکوت مسوولان «وطن امروز» چه معنایی دارد؟!

پس از صحبت با مدیران مسوول روزنامه‌های دیگری که ذکر آن در بالا رفت، سوال اساسی که برای من ایجاد شد این بود که چرا باید آگهی‌های تبلیغاتی به روزنامه‌ی وطن امروز، آن هم با این تیراژ پایین داده شود؟ آیا این آگهی‌ها  حاصل رانت است؟ آیا قیمت‌هایی که مسوول آگهی روزنامه‌ی وطن امروز گفت با وضعیت فروشی که این روزنامه دارد عقلانی است؟

به همین خاطر به سراغ مدیر مسوول و سردبیر این روزنامه رفتم تا پاسخ پرسش‌های خود را به طور شفاف از مسوولین این روزنامه جویا شوم!

ابتدا با مدیرمسوول روزنامه‌ی وطن  امروز، «محمد آخوندی»، تماس گرفتم؛ وقتی سیر پیگیری سوژه‌ام را به ایشان توضیح دادم و از آگهی‌های دولتی این روزنامه پرسیدم، وی حاضر به پاسخ‌گویی به هیچ یک از سوالات نشد و گفت: «این مساله‌ی خود روزنامه است و در این‌باره توضیحی نخواهم داد‌.»

پس از آن با «رضا شکیبایی»، سردبیر این روزنامه تماس گرفتم و وقتی موضوع مصاحبه را به او گفتم، وی پاسخ داد به دلیل مشغله‌ی کاری امکان پاسخ‌گویی ندارد و پیشنهاد کرد که یک ساعت دیگر تماس بگیرم. اما نه یک ساعت بعد موفق به صحبت با او شدم و نه در روزهای آتی پس از آن. در واقع گوشی همراه سردبیر «رسانه‌ی» وطن امروز دیگر در دسترس نبود.

در نهایت ما ماندیم و پرسش‌های بی‌جواب؛ البته اگر سکوت مسوولین مربوطه را پاسخی گویا در نظر نگیریم.

انتهای پیام