کنوانسیون حقوق کودک در عمل؛ آری یا نه؟

«نسترن فرخه»، خبرنگار انصاف نیوز: ابوالفضل پانزده سال داشت که در یک نزاع مرتکب قتل یکی از هم محله‌‌ای‌های خود شد و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. پیش از سن هجده سالگی، در سنین شانزده، هفده و هجده سالگی پای چوبه‌ی دار رفت و نهایتا در نوزده سالگی اعدام شد. علاوه بر اینکه شرایط محیطی ناامن و پرمعضل در ارتکاب این قتل دخیل بوده و نباید نقش جامعه را در بروز چنین فجایعی به دست کودکان و نوجوانان فراموش کرد، اجرای این حکم در سحرگاه چهارشنبه ششم تیرماه سال جاری، یک بار دیگر موضوع کنوانسیون حقوق کودک را مطرح ساخت. کنوانسیونی که در ماده ۳۷ خود صدور حکم اعدام افراد زیر هجده سال را منع می‌کند و ایران یکی از امضا کنندگان آن است.

مرتضی کی‌منش فعال مدنی در این‌باره به انصاف نیوز گفت: «کشور ما کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و به اجرای آن متعهد شده است، اما متاسفانه از آنجا که گویا هنوز جایگاه کودکی و به تبع آن تفاوت جرایم کودکان با بزرگسالان به درستی درک نشده، شاهد صدور و اجرای احکامی این چنین هستیم.»

این فعال مدنی یکی از دلایل عدم رعایت این پیمان‌نامه را فقدان یا ضعفِ مطالبه‌ی عمومی برای رعایت حقوق کودکان می‌داند و می‌افزاید: «از سوی دیگر وقتی به علل مختلف، خوی انتقام در جامعه‌ای به شکلی پررنگ وجود دارد، حرکت به سوی صلح و بخشش دشوارتر می‌شود و در فقدانِ آموزش صحیح و فرهنگسازی مناسب و اثرگذار درباره‌ی روحیه‌ی عفو و گذشت، چوبه‌ی دار، کماکان تنها راه تسکین خانواده‌های داغدار خواهد بود. باید تلاش گسترده‌ای شود تا در جامعه به یک صلح درونی برسیم. به عنوان مثال، اجرای حکم اعدام در ملاء عام که بارها و بارها درباره‌ی تاثیرات مخرب آن صحبت شده، در درجه‌ی اول روحیه‌ی انتقام را تقویت می‌کند، در حالی که نمایش صحنه‌هایی از گذشتِ اولیای دم و تعظیم و تقدیر درخور نسبت به این بزرگواران بخشنده، تاثیر بسیار خوبی در توسعه‌ی صلح درونی خواهد داشت.»

فقدان فرآیند مددکاری مستمر در پرونده‌های قتل

کی‌منش اضافه کرد: «در پرونده‌های ارتکاب بزه توسط افراد زیر ۱۸ سال، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. از آن جمله خلاء یا ناکارآمدی برخی قوانین، نگاه بزرگسال‌محور به جرایم کودکان و عدم توجه به تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک. در نتیجه مثلا در پرونده‌هایی که رد آنها کودکان و نوجوانان مرتکب قتل شده‌اند، عملا در کنار اقدامات حقوقی مختصری که برای اعاده‌ی دادرسی (مثلا با ماده ۹۱ که تاکنون چندان کارآمد نبوده است) از فعالان مدنی و حقوقی ساخته است، تنها راه ممکن برای نجات فرزند یک خانواده و جلوگیری از مواجهه‌ی اولیای دم با صحنه‌ی مهیب قصاص – که بار روانی و فشار فوق‌العاده زیادی بر هر انسانی وارد می‌آورد – فرآیند مددکاری تدریجی برای اخذ رضایت و ایجاد صلح و آشتی است؛ اما در همین سطح محدود نیز، مشکلات بسیارند. به عنوان مثال اگرچه بعضا مددکاران دلسوزی در سیستم قضایی هستند که پیگیری‌های لازم را جهت اخذ رضایت اولیای دم انجام می‌دهند؛ اما تعداد آنها در قیاس با نیاز موجود، به هیچ وجه کافی نیست».

وی با اشاره به اینکه رسیدن بخشی از پرونده‌ها به صلح و سازش خصوصا بعد از گذشت چند سال از حادثه، امر ناممکنی نیست، گفت: «با برگزاری جلساتی برای صحبت بین طرفین پرونده و رفع ابهامات و شایعات فی‌مابین و اظهار ندامت صحیح خانواده و خودِ فرد مرتکب جرم، بخشش اندک اندک میسر می‌شود. وقتی علیرغم تمام تلاش‌های فعالان مدنی، در حال حاضر راهکار عملیِ دیگری برای متوقف ساختن اجرای حکم‌هایی که برای کودکان و نوجوانان صادر می‌شود وجود ندارد، در حداقل‌ترین شکل لازم است فرآیند اخذ رضایت به درستی طی شود و فرد یا افرادی به شکل اصولی و با دقت نظر، میانجیگری کنند تا یک زندگی احیا شود. اما متاسفانه دستگاه‌های ذیربط حتی در همین تنها روال موجودِ نجات از چوبه دار نیز چندان فعال و پویا به نظر نمی‌رسند و یا اگر هم کوشش‌هایی می‌شود، بر اساس روش‌هایی غلط صورت می‌گیرد و معمولا پس از معدود دفعاتی صحبت با خانواده‌ی شاکی و دریافت پاسخ منفی از سوی آنان، موضوع رها می‌شود و فرد قصاص می‌شود. در حالی که دستکم وقتی پای مرگ و زندگی یک کودک که عموما در شرایط وخیم اجتماعی و در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، مانند مهارت کنترل خشم، به سوی ارتکاب  قتل سوق یافته، در میان است – یعنی در واقع کلیت جامعه و خصوصا ارگانهای مسوول در بروز حادثه بی‌تقصیر نیستند – هر دو خانواده آسیب دیده از قتل، از همان ابتدا باید مددکاری مستمری دریافت کنند و صبورانه به سمت صلح و آشتی هدایت شوند.

لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با قوانین موجود و با توجه به تاکیدی که در دین نیز بر امتیازِ عفو نسبت به قصاص شده است، توقع طبیعی و بدیهی از سیستم قضایی کشور این باشد که با بررسی جامع و دقیق پرونده‌هایی که به صلح و سازش منجر شده‌اند، علل و عوامل و اثرگذارترین شیوه‌های به کار برده شده برای اخذ رضایت اولیای دم را شناسایی نماید و این مجموعه تجارب را به خانواده‌های محکومین به قصاص تعلیم دهد تا این خانواده‌ها با رفتار غلط، آتش خشم و نارضایتی خانواده‌های داغدار را شعله‌ورتر نسازند. البته چنان که اشاره شد، آن چه که قطعا مهم‌تر و حیاتی‌تر است، مدنظر قرار دادنِ جایگاه اطفال و پیمان نامه‌ی حقوق کودک، در صدور احکام قضایی برای جرایمی است که توسط افراد زیر ۱۸ سال رخ می دهد».


بیشتر بخوانید: حقوق و تکالیف در کنوانسیون حقوق کودک


ضرورت حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در پرونده‌های جرایم کودکان

کی منش درباره‌ی‌ نقش نهادهای مدنی مستقل در این زمینه گفت: «اگرچه نقش اصلی نهادهای مردمی عمدتا صیانت از حقوق کودکان در شکل کلی آن با تلاش برای ارتقای قوانین است، اما وضعیت حال حاضر کشور ما، ورود به حوزه‌های جزیی‌تر را ضروری می‌سازد. در واقع از آنجا که یک سازمان مردم‌نهاد متعهد تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به دلیل محدودیت‌ها دست روی دست بگذارد و شاهد وقایع ناگواری چون اعدام کسانی باشد که در کودکی و نوجوانی مرتکب قتل شده‌اند، ناگزیر است حتی اگر شده به صورت مورد به مورد به این پرونده‌ها ورود نماید. این ورود البته، از یک نظر دیگر نیز ضروری به نظر می‌رسد. وقتی به یک مساله‌ی اجتماعی نقد وارد می‌شود، اگر این نقد صرفا از بیرون ماجرا باشد، حتی اگر درست باشد، معمولا شنیده نمی‌شود و چه بسا در جامعه‌ی ما، فرد منتقد، متهم به سیاه نمایی، مبهم‌گویی یا انتزاعی حرف زدن می‌شود. حضور به موقع و مددکاری اصولی در این پرونده‌ها از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد، درک بهتری نسبت به عمق فجایع به ما خواهد داد و نقد ما را نسبت به کمبودها و خلاءهای قانونی، اثرگذارتر می‌سازد».

سوی دیگرش این است که در فقدان یا کمبودِ شدیدِ فرآیندهای لازم مددکاری برای التیام رنج‌های خانواده مقتول، از سوی ارگان‌های ذیربط، اولیای دم حداقل کسانی را از سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار خود خواهند داشت که همدل و همزبانشان هستند و دردشان را درک می‌کنند. این موضوع، اعتماد ایجاد می‌کند و این اعتماد، پیش شرط مذاکره و صحبت برای رسیدن به صلح و سازش است. این ارتباط دوستانه میان خانواده‌ی شاکی و فعالان مدنی، این فرصت را پدید می آورد تا تصور «جنایتکار بودن فرد مجرم» که در قتل‌های ارتکابی به دست کودکان و نوجوانان، عموما و عمدتا تصوری کاملا غلط است، به تدریج کمرنگ شود».

فقر ساختاری، یکی از مهمترین دلایل بزهکاری است

اغلب کودکان و نوجوانان کانون‌های اصلاح و تربیت، از اقشار ضعیف جامعه هستند که شرایط محیطی، فرهنگی و اقتصادی بسیار نامناسب، عامل ارتکاب بزه در آنها بوده است. این فعال مدنی در این‌باره بیان کرد: «فقر ساختاری، یکی از مهم‌ترین دلایل بزهکاری است. از هر صد ورودی به کانون‌های اصلاح و تربیت، شاید فقط پنچ نفر آنها به لحاظ جایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده، از سطح متوسط و متوسط رو به بالای جامعه هستند. اغلب این کودکان به دلیل معیشت سخت و فقر و گرسنگی، به سوی بزه سوق یافته و به زندان افتاده‌اند. فرض کنید پدری که هر روز به دنبال لقمه‌ای نان راهی می‌شود و کاری برایش نیست و هر روز با دست خالی به خانه بازمی‌گردد و همیشه شرمنده است و در هم می‌شکند و بعد از مدتی بالاخره یا دچار خوی افسردگی یا خشم افسارگسیخته می‌شود یا به سوی اعتیاد می‌رود و نباید توقع داشت فرزندان این خانواده علیرغم تمام مصائبشان و بدون هیچگونه حمایتی از سوی نهادها و ارگان‌های مسوول، همواره بر مدار سلامت عملکرد و رفتار باقی بمانند. اگر هم خانواده، از مسایلی چون اعتیاد به دور باشد و از انسجام نسبی برخوردار باشد و تا حدی بخواهد خود را حفظ کند، محله‌ها و محیط‌هایی که بیشتر این خانواده‌ها – به علت وضعیت بد اقتصادی – در آن ساکن هستند، به کودکان رحم نخواهند کرد.»

کی منش در ادامه گفت: «برادر ابوالفضل می‌گفت در محله‌ی ما اگر به سن هجده سال برسی و موادی مصرف نکنی، توسط همسن و سالانت تمسخر می‌شوی و به تو می‌گویند اُمّل! در محلات حاشیه که انباشتی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی داریم و خشونت امری کاملا عادی است، به همراه داشتن چاقو توسط کودکان و نوجوانان، گاه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دفاع از جان خود محسوب می‌شود.»

در انتها، این فعال حقوق کودک گفت: «عدالت واژه‌ی پیچیده‌ای است و اگر به درستی محقق نشود، در ظاهر و پوسته‌ی آن ظلم‌های بسیاری اتفاق می‌افتد. فرض کنید نوجوانی در یک محله‌ی حاشیه‌نشین و فقیر مرتکب قتل می‌شود. وقتی به پیشینه‌ی این رخداد شوم نگاه  می‌کنی، علاوه بر محله‌ای سرشار از خشونت و اعتیاد که به حال خود رها شده، خانواده‌ای را می‌بینی که برای پدر اشتغالی نیست و مادر بیمار است و هزینه‌ی درمان ندارد. هیچ حمایتی وجود ندارد. سال‌ها در تنگدستی روزگار گذرانده‌اند. پدر روزی شاغل بوده و شغلش از دست رفته. چرا؟! چون کارخانه نمی‌توانسته یا نخواسته دستمزدی پرداخت کند و تعدیل نیرو کرده. چرا؟ … سررشته‌ی این سوال را که بگیری چه بسا ممکن است به زد و بندهای عجیب یا به یکی از اختلاس‌های سرسام آور برسی. کسی که هزاران میلیارد از پول بیت المال را بر باد داده… پول‌هایی که باید برای اشتغال‌زایی و حمایت‌های اجتماعی هزینه می‌شد و به محروم‌ترین اقشار جامعه اختصاص می‌یافت. بدیهی است اگر عدالت درباره‌ی این تبهکاران هزارمیلیاردی به درستی اجرا شود، آن سوی چرخه، جرم و جنایت کاهش می‌یابد. اما اگر عدالت فقط گریبان آن نوجوان را در محله‌ی تباه شده‌اش بگیرد، در واقع نه با عدالت، بلکه با ظلمی مواجه هستیم در پوسته عدالت.»

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/hIqv2
برچسب ها

نوشته های مشابه

2 thoughts on “کنوانسیون حقوق کودک در عمل؛ آری یا نه؟”

  1. هر فرد مطلع ومعتدلی میداند سن بلوغ شرعی (نه قانونی)پانزده سال است وجهت استیفای حق فردکمتراز ۱۸ سال دادستان حق تقاضای تقاضای گواهی رشد اورا از دادگاه دارد ولی تاحال ندیده ونه خوانده ام چه در کلاس درس وچه در رسانه ها جهت اجرای حکم اعدام(قطع حق تمتع)مبنا را برسن بلوغ شرعی قراردهند……گواینکه ان کودک اعدام شده ظاهرا۱۴ ساله بوده وحسب اعلامی دادگاه صادرکننده حکم گواهی رشدعقلی وی تاییدشده اینهم از اختراعات … است…….منتظر عواقبش باشند….




    1



    0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *