آقای اژه ای، تخلف از قانون چرا! / علی اکبر جوانفکر

سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود، مطالبی را با خبرنگاران در میان گذاشت که مصداق نقض آشکار مفادی از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است.

این موارد از جنبه های مختلف قابل تامل به نظر می رسند به ویژه آنکه جهل نسبت به قانون، از کسی که خود مجری قانون است، پذیرفتنی نخواهد بود.

آقای محسنی اژه ای در سخنان خود از یک سو تصریح کرده است که حکم معاون اول دولت قبل صادر نشده است و از سوی دیگر در تناقضی آشکار ، ادعا کرده است که در این حکم برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.

این در حالی است که دادگاه مزبور، تا کنون هیچ حکمی را صادر یا به آقای رحیمی یا وکیل مدافع وی ابلاغ نکرده است.

اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر وجود مجازات زندان و جزای نقدی در حکم آقای رحیمی، منبعث از یک احتمال یا پیشگویی نیست، بلکه منطقا باید مستظهر به نظر قضات دادگاه باشد که در این صورت، قضات دادگاه مرتکب تخلف از قانون شده اند.

ﻣﺎده ۳۷۲ آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که “ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻋﻼم رأی، در ﺧﺼﻮص ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ متهم اظهار ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻨد.” به این ترتیب باید مشخص شود که کدامیک از پنج قاضی دادگاه؛ مرتکب چنین تخلفی از قانون شده اند.

ممکن است گفته شود که آقای اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه است و به رای صادره دسترسی داشته است که در این صورت اولا مسئولیت تخلف از قانون مستقیما متوجه ایشان خواهد بود و در ثانی طبق ماده ۳۷۹ آیین دادرسی کیفری، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر رای دادگاه، ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﯾﺎ ھﯿﺄت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری، ﺑﻪ سه ماه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم می شود.

بدون تردید توقع بیجایی نخواهد بود اگر از دادگاه انتظامی قضات یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه قضایی خواسته شود تا به این موضوع رسیدگی و نتیجه را به افکار عمومی اعلام نماید.

آقای اژه ای روز پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه جاری در پاسخ به اعتراض آقای رحیمی توضیح داده است که پس از قطعی شدن رای صادره ، جزئیات آن را برای رسانه ها تشریح خواهد کرد که این موضعگیری ایشان نیز تخلف دیگری از قانون محسوب می شود زیرا به موجب بند س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ، انتشار حکم محکومیت قطعیٰ؛ یک مجازات تکمیلی محسوب می شود و این امر نیز مستلزم اعلام رای دادگاه است و سخنگوی دستگاه قضا راسا حق انتشار جزئیات رای صادره را ندارد.

این رویکرد سخنگوی قوه قضاییه همچنین در تناقض آشکار با تاکیدات مقام معظم رهبری قرار دارد. ایشان تصریح کرده اند که هیچ لزومی به افشاگری نیست و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد. حتی در موارد مربوط به اثبات جرم در دادگاه، نیز نباید نام مجرم علنی و رسانه ای شود زیرا خانواده ی وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند.

سخنان آقای اژه ای دایر بر وجود محکومیت حبس و جزای نقدی در رای دادگاه، آشکارا این شائبه را در اذهان عمومی به وجود می آورد که قضات دادگاه برای انشاء جزای نقدی و حبس در رای خود، تحت فشار قرار دارند و از این جهت نیز سخنگوی دستگاه قضا مرتکب یک اشتباه جدی شده است.

بنابراین بحث بر سر قطعی بودن یا نبودن حکم نیست بلکه بحث بر سر این است که تا کنون هیچ رایی از سوی دادگاه به آقای رحیمی ابلاغ نشده است و اعلام جزئیات یک رای مبهم از سوی آقای اژه ای، تخلف آشکار از قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

تخلف آشکار دیگر آقای اژه ای، به مرتبط کردن موضوع با جایگاه معاون اولی دولت دهم نیز مربوط می شود که از این جهت معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه باید پاسخگوی اظهارات خود باشد.

این شیوه از اطلاع رسانی آقای اژه ای موجب شده است تا رسانه های حامی دولت کنونی و مدعی اصلاح طلبی، فضای مسمومی را علیه دولت دهم به وجود آورند و سخنگوی دستگاه قضایی باید مسوولیت خود را در این فضاسازی ناحق و غیراخلاقی برعهده بگیرد.

آقای اژه ای باید روشن سازد که با چه هدف و انگیزه ای پروند آقای رحیمی را به جایگاه معاون اولی دولت دهم مرتبط کرده است؟ در حالی که او به روشنی می داند پرونده ی مزبور، به سال ۱۳۸۶ یعنی دوره ی زمانی خدمت ایشان در دیوان محاسبات مربوط می شود و مسایل مطروحه در پرونده هیچ ارتباط و نسبتی با مسوولیت ایشان در جایگاه معاون اول دولت دهم ندارد.

آقای محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی است و به جای پرداختن های غیرقانونی به برخی از پرونده ها، باید افکار عمومی را در جریان چرایی موارد نقض قانون مجازات اسلامی در دستگاه قضایی قرار دهد. از جمله ی این رفتارها آن است که طبق قانون، دادگاه آقای رحیمی موظف بود که رای خود را در جلسه ی آخر یا حداکثر یک هفته پس از آن، انشاء می کرد، اما سئوال این است که با کدام منطق قابل فهم و با گذشت قریب یکصد روز از تشکیل آخرین جلسه ی دادگاه، هنوز هیچ حکمی از آن بیرون نیامده است؟ بدون تردید تاخیر دادگاه در صدور حکم خود، این شائبه را در افکار عمومی به وجود می آورد که آیا در این پرونده اعمال نفوذی صورت گرفته است؟ شائبه ای که زیان آن متوجه اعتبار و منزلت دولت قبل می شود. آیا چنین رفتاری را می توان امری طبیعی تلقی کرد؟!