درازهی و زخم کهنه‌ای که باز کرد!

امیر هاشمی مقدم پژوهشگر فرهنگی و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی درباره‌ی محمد باسط درازهی و پاسخ او به خبر سرقت علمی، نوشت:

محمد باسط درازهی، نماینده سراوان که برخوردش با کارمند گمرک خبرساز شده بود، پس از رو شدن کپی‌کاری‌اش از مقاله یک پروفسور آلمانی، مدعی شده که در تهیه و انتشار آن مقاله هیچ نقشی نداشته و دانشجویش «به اجبار» نام او را در مقاله گنجانده است.

در یادداشتی تحلیلی که در همین سایت و به قلم همین نویسنده درباره رفتار درازهی و توجیهش منتشر شد، نشان داده شد که شوربختانه وی درباره توهین‌هایی که به قوم بلوچ و اهل سنت شده، سخن ناراست گفته و تنها می‌خواسته از احساسات اهل سنت و بلوچ، بهره‌برداری کرده و فضای جامعه را برای پوشاندن رفتار نادرست خود، ملتهب کند. بنابراین در اینجا هم پیش‌فرض نگارنده این است که ایشان درباره بی‌اختیار بودن در قرار گرفتن نامش به‌عنوان نویسنده مقاله، سخن ناراست می‌گوید؛ به‌ویژه آنجا که ادعا کرده دانشجوی یادشده، نام وی را به اجبار در مقاله گنجانیده است. کیست که در فضای دانشگاهی ایران به سر برده و ندانسته باشد بسیاری از استادان بی‌اخلاق هستند که «به اجبار» دانشجو را وادار می‌کنند در کار پژوهشی‌ای که استاد کمترین نقشی در آن نداشته، نام استاد را هم در ابتدا بنویسد. حتی خودداری برخی از دانشجویان برای اجرای خواسته ناحق و نامشروع برخی از استادان در این زمینه، پیامدهای زیان‌باری برای‌شان دارد. اما دست‌کم تاکنون هیچ مورد برعکسی، یعنی اینکه یک دانشجو «به اجبار» نام استاد را در مقاله‌اش بگنجاند، دیده و شنیده نشده است.

در این میان، وزارت علوم به جای در پیش گرفتن راهکارهایی برای پیشگیری از این رفتارهای غیراخلاقی و غیرعلمی استادان، خودش با قانونی و اجباری کردن این کار، زخم بر این زخم کهنه پاشید.

سال ۱۳۹۳ آخرین سالی بود که نگارنده، مقاله‌ای که نتیجه پژوهش میدانی تک‌نفره‌اش بود را برای نشریه‌ای علمی پژوهشی فرستاد. پس از تایید اولیه، سردبیر نشریه اعلام کرد که بنا به دستور وزارت علوم، همه نشریات علمی-پژوهشی موظف‌اند نام یک عضو هیات علمی دانشگاه را به‌عنوان نویسنده اول مقاله درج کنند. باورش دشوار بود؛ اما با یک بررسی ساده مشخص شد که سردبیر درست می‌گوید و وزارت علوم چنین دستوری را صادر کرده است (پس از آن بود که دیگر برای نشریات علمی-پژوهشی مقاله ننوشتم). این کار، یعنی وزارت علوم به یاری استادان غیراخلاقی شتافته و برای این رفتار غیرقانونی‌شان، الزام و اجبار قانونی درست کرده تا حتی اگر دانشجویی از چنگ استادان طماع توانست بگریزد، وزارت علوم او را دوباره نزد این استادان باز گرداند. این کار یعنی وزارت علوم به هیچ کسی که عضو هیات علمی دانشگاه نباشد، اجازه رشد و نگارش مقالات علمی-پژوهشی نمی‌دهد؛ مگر آنکه زیر سایه یک عضو هیات علمی باشد. وزارت علوم با این کارش نقش پلیسی را بازی می‌کند که بر سر گردنه‌ای ایستاده و رهگذران را می‌گیرد، سپس به رهزنان خبر می‌دهد که «بیایید، برای‌تان طعمه گیر آوردم!». وزارت علوم تنها یکی از وزارتخانه‌ها و نهادهایی است که زمینه توجیه رفتار غیرقانونی و غیرشرعی را برای دیگران فراهم می‌سازد تا یکی اختلاس علمی کند و یکی اختلاس میلیارد دلاری.

از عمده‌ترین دلایلی که برای این رفتار وزارت علوم می‌توان برشمرد، ارتقای رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها است تا بر پایه آن، مدعی افزایش سطح کیفی آموزش عالی در کشور شده و بتواند بر آمارها و ارقام افتخاری خویش بیفزاید.

طبیعتا در همین چارچوب است که شخصی همچون درازهی نه تنها نمی‌ترسد از بیان اینکه در تولید یا کپی‌برداری مقاله‌ای که نامش در ابتدا آمده، هیچ نقشی نداشته، بلکه آشکارا آنرا بیان کرده و حتی از یکسو از دانشجویی که چنین کاری کرده دفاع می‌کند و از سوی دیگر به داوران همایش‌هایی که مقاله‌اش را فرستاده، انتقاد وارد می‌سازد که تقصیر خودشان است که نفهمیده‌اند مقاله کپی‌برداری است!

و در همین چارچوب است که می‌توان فهمید چرا چنین سارقانی می‌توانند استاد دانشگاه شده و سپس نماینده مجلس شوند؛ بی‌آنکه در پی برملا شدن رفتارهای غیر فرهنگی‌شان، با سخنان ناراست و در حالی‌که میلیون‌ها ایرانی شگفت‌زده را مخاطب قرار می‌دهند، دست پیش گرفته و از زمین و زمان طلبکار می‌شوند.

گاهی اوقات هیچ چیزی نمی‌تواند اینها را بهتر از طنزهای تلخ بیان کند؛ همانگونه که سوریلند مدت‌ها پیش به خوبی این رفتار برخی استادان را نشان داده بود.

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/Hhi5h
برچسب ها

نوشته های مشابه

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن