ادغام کمیته امداد و بنیاد مستضعفان: راه حل یا دردسر

«بنیادهای اعانه‌ای کشور در یک قالب تجمیع شوند»

معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف نیوز: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیته‌ی امداد امام خمینی، دو نهاد غیرانتفاعی تشکیل شده در صدر انقلاب هستند که علیرغم انفکاک دو نهاد، کلیدواژه‌های مشترک قابل توجهی در اهداف آنها نهفته است. اشتراکاتی که این سوال را مطرح می‌کند که آیا امکان ادغام این دو نهاد و یا نهادهای دیگری که اهدافی برای دادن خدمات اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی نیازمندان دارند، وجود ندارد؟ اقدام به ادغام این دست از نهادها که باتوجه به نقاط اشتراکشان می‌توانند ذیل یکدیگر کار کنند امری مثبت است یا منفی؟ این سوالی است که انصاف نیوز از سه نفر پرسیده است.

علینقی خاموشی، اولین مدیر بنیاد مستضعفان معتقد است که این دو نهاد مستقل از یکدیگر و با وظایفی متفاوت از هم هستند و افراد تحت پوشش‌شان هم متفاوت از هم است. او می‌گوید این ادغام هم مثل ادغام‌های دیگر جز دردسر چیزی نخواهد داشت.

سعید ستاری، معاون سابق مشارکت‌های مردمی کمیته‌ی امداد امام خمینی نیز معتقد است که چنین طرحی باید با صورت مساله‌ای روشن و کارشناسی شده مطرح شود تا بتوان نظری مثبت یا منفی قطعی درمورد آن داد. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دو نهاد بنیاد مستضعفان و کمیته‌ی امداد را در کنار هم و مشترک در بعضی از زمینه‌های همکاری داشته‌ایم؛ اما به دلیل دو ماموریت کاملا متفاوت، همکاری‌ها در درون دو مجموعه بوده است اما اینکه منجر به ادغام این دو مجموعه شود –صرف داشتن کلمه‌ی مستضعمین در بنیاد- از دیدگاه منِ کارشناس کفایت نمی‌کند.

از سوی دیگر محمدامیر اسلامی، فعال اقتصادی بخش خصوصی، می‌گوید که این طرح قابل فکر کردن است اگر کارشناسی درست و شفافی شود و در اجرا هم همین روند طی شود می‌تواند گامی مثبت باشد. او با تاکید بر اینکه بطورکلی این نوع نهادهای اعانه‌ای تاثیرات مثبت و منفی داشته‌اند، کمک به طبقات محروم و در دراز مدت تاثیر این نوع نهادها بر تغییر چهره‌ی کشور را از اقدامات مثبت و غیرقابل انکار آنها می‌داند به تاثیر منفی‌شان هم ذیل مواردی اشاره می‌کند که یکی از آنها در حوزه‌ی اقتصاد است.

او در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که: امکان اینکه تمامی بنیادهای اعانه‌ای کشور بتوانند در یک قالبی تجمیع شوند –مثلا بشوند بنیاد حمایت‌های اجتماعی، بنیاد حمایت از محرومین و مستضعفان و بعد شاخه‌های مختلفی داشته باشند –مثل توانمندسازی- چیز عجیبی نیست و واقعا امکانش وجود دارد.

اساسنامه‌ها چه می‌گویند؟

طبق اساسنامه‌ی این دو نهاد اشتراک آنها در اهداف کلی تعریف شده، بیشتر به چشم می‌خورد؛ در اساسنامه‌ی کمیته امداد آمده است: «هدف از تشکیل امداد امام، توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان می‌باشد.»

همچنین این اهداف کلی در اساسنامه‌ی بنیاد مستضعفان اینگونه درج شده است: « اهداف كلی بنياد عبارتست از كمک به ارتقاء سطح زندگی مادی، معنوی و فرهنگی مستضعفان و محرومین جامعه همراه با اداره بهینه دارایی‌های تحت پوشش و با حضور مؤثر در صحنه‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های كلی نظام».

باتوجه به اساسنامه‌ها، در شرح اهداف و وظایف کمیته‌ی امداد امام خمینی تمرکز بر حوزه‌ی خدمات اجتماعی و معیشتی به قشر آسیب‌پذیر جامعه است؛ کمیته‌ امداد  در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ برای پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها تاسیس شد. البته در طول این سالیان گسترده شدن این نهاد و همچنین املاک و مستقلات تحت مالکیت‌اش انتقاداتی را متوجه خود کرده است؛ انتقاداتی که در دوره‌های مختلف پاسخ و واکنش روسا یا سرپرستان آن را به دنبال داشته است.

از طرفی طبق اساسنامه‌ی بنیاد، تمرکز بنیاد مستضعفان بیشتر بر کارهای اقتصادی و جذب منابع اقتصادی برای رفع محرومیت‌هاست که البته این امر باتوجه به هدف نخستین پیدایش این نهاد منطقی می‌نماید. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، یک ماه پس از انقلاب ۱۳۵۷، به فرمان امام خمینی (ره) با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده و تخصیص آن به نیازمندان، راه‌اندازی شد. این درحالی است که سال ۹۳ انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی نیز در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته است: «تعدادی املاک مصادره شده از زمان انقلاب را در اختیار داریم، اما جهت گیری کمیته امداد این است که اموال و املاکی که در اختیارش است، در جهت حل مشکلات و نیازمندیهای محرومان هزینه شوند.»

بنیاد مستضعفان نیز در سال ۱۳۶۷ به بنیاد جانبازان تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۸ در پی تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران، نام آن به فرم کنونی تغییر پیدا کرد. بنیاد مستضعفان هم‌اکنون مالکیت ۱۸۹ شرکت را در اختیار دارد که برای نمونه می‌توان به بانک سینا،  بنیاد علوی و شرکت نفت بهران اشاره کرد. این بنیاد در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران،  ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آستان قدس رضوی، خارج از سیستم دولتی و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شوند و بخشی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند. شورای نگهبان در واکنش به تلاش اصلاح طلبان در مجلس ششم، هر گونه تحقیق و تفحص از این نهاد را (همچون سایر ارگان‌های زیر نظر رهبر) خارج از حیطه اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست. [تابناک]

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نسبت به عملکرد بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن انتقاد می‌کنند و عقیده دارند این مجموعه‌ی بزرگ اقتصادی علیرغم توانمندی‌های بالا، از همه‌ی ظرفیت‌ها برای عمل به رسالت‌های اصیل خود بهره‌برداری نکرده است. حال در آستانه‌ی تغییر ریاست این دونهاد شاید پیداکردن راهکاری برای هرچه کارآمدتر کردن و کم‌هزینه‌تر کردن این دست از سازمان‌ها ضروری می‌نماید. به نظر می‌رسد که بنیاد بعنوان نهادی فعال در جذب سرمایه برای فقرزدایی و محرومیت زدایی و کمیته امداد به عنوان نهادی فعال در عرصه‌ی ارائه‌ی خدمات اجتماعی و فرهنگی در راستای فقرزدایی و توانمندسازی، به‌نوعی دنباله‌‌ی یکدیگر بوده و هرکدام در بخشی از حل مساله‌ای واحد مشغول‌اند.

متن کامل گفت‌وگوهای انصاف نیوز با سعید ستاری، علینقی خاموشی و همچنین محمدامیر اسلامی درباره‌ی امکان ادغام دو نهاد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیته امداد انقلاب اسلامی را در ادامه بخوانید:

علینقی خاموشیعلینقی خاموشی: مثل باقی ادغام‌ها تنها دردسر است

علینقی خاموشی، اولین مدیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی درباره‌ی مکان ادغام بنیاد و کمیته امداد به انصاف نیوز گفت: اصلا شرح وظایف این دو نهاد دوچیز جداگانه است.

بنظر من دو نهاد مختلف است، وظایف‌شان متفاوت است و افراد تحت پوششان هم متفاوت است و هردو از هم مستقل است.

فکر می‌کنم مثل باقی ادغام‌ها تنها باعث دردسر می‌شود و دردسر که سیر صعودی داشته باشد هزینه‌ها هم بالا می‌رود.

سعید ستاری: نیاز به بررسی دارد

سعید ستاری، معاون سابق مشارکت‌های مردمی کمیته‌ی امداد امام خمینی، درباره‎‎ی امکان عملی شدن طرح ادغام دو نهاد بنیاد مستضعفان و کمیته‌ی امداد امام خمینی، می‌گوید: بحث ساختاری و سازمانی باتوجه به شرایط روز، بحثی است که توسط متولیان امر باید به آن پرداخته شود. اما آنچه مسلم است ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دو نهاد بنیاد مستضعفان و کمیته‌ی امداد را در کنار هم و مشترک در بعضی از زمینه‌های همکاری داشته‌ایم؛ اما به دلیل دو ماموریت کاملا متفاوت، ضمن همکاری‌هایی در درون دو مجموعه بوده است اما اینکه منجر به ادغام این دو مجموعه شود –صرف داشتن کلمه‌ی مستضعمین در بنیاد- از دیدگاه منِ کارشناس کفایت نمی‌کند؛ متولیان امور برای تصمیم‌گیری در این مورد با دقت نظری که نسبت به موضوع دارند، اگر به مشترکاتی افزون بر این اسم ظاهری و بعضی از اقدامات مشترکی که بین دستگاه‌ها وجود دارد –از جمله میان کمیته امداد و بنیاد مستضعفان- برسند اقدام خواهند کرد؛ آنها حتما ادله‌ی خیلی محکمی می‌خواهند که چنین اتفاقی رخ دهد.

به این دلیل که بنیاد مستضعفان بیشتر در جهت جذب کمک‌ها و منابع اقتصادی برای امور رفع محرومیت‌ها و فقر در تلاش است و می‌تواند همچنان این ماموریت را انجام دهد و در ارتباط با فقرزدایی و کاهش محرومیت منابعی را بدست بیاورد، فارغ از درگیری‌هایی که بنیاد در عرصه‌ی کمک به نیازمندان پیدا می‌کند -اگر چنین شرایطی پیش آید- بنظر من بتواند درآمد مکتسبه را صرف امور نیازمندان کند.

یک تجربه‌ی قبلی هم البته در این فضا داریم که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنیاد مستضعفان روزگاری جانبازان را هم پشتیبانی می‌کردند، اما بخاطر عدم سنخیت ساختاری آن مجموعه با نوع فعالیت‌ها و رفتارهایی که در قبال گروه خاصی مثل جانبازان باید انجام می‌دادند، این امکان محیا نبود و متاسفانه رضایت لازم در مجموع حاصل نشد؛ طبیعتا در عین حالی که شان جانبازان عزیزمان اجل از این معنا است، فرقی نمی‌کند، بالاخره بنظر من یک کار خدماتی اجتماعی در ساختار بنیاد مستضعفان دیده نشده و ممکن است که عوارض منفی را به‌دنبال داشته باشد و پیامدهایی که در این موضوع پیش‌بینی نکردیم بوجود بیاید.

ستاری در مورد اینکه «آیا ادغام این دو نهاد صرفه‌ی مالی برای کشور ندارد؟» گفت: «آنچه من در مجموعه‌ی امداد سال‌ها مسوولیتش را داشتم و در آن کار کردم یک حوزه‌ی مسوولیت اجتماعی است که بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز در امر رسیدگی به امورد نیازمندان، با اتصالی که مجموعه‌ی امداد به حاکم اسلامی دارد، منابع مردمی بوده است. این منابع مردمی صرفا کمک‌های نقدی و غیرنقدی نیست، بلکه حضور گسترده‌ی مردم در قالب‌های مختلف، شرایط بسیار مطلوبی را برای کاهش سطع اداری و بوروکراتیک امداد فراهم می‌کرد که خود مردم مشکلات نیازمندان را به شکل بسیار موثر و کارآمد حل و فصل می‌کردند؛ اینکه در این فضا می‌آییم ساختار بنیاد مستضعفان را که کلا ساختاری اداری است و اتکای مردمی –به معنایی که در امداد وجود دارد- در آنجا پیش‌بینی نکردیم با ساختار امداد تجمیع می‌کنیم، طبیعی است که بخشی از کار دچار آسیب خواهد شد.

اما در مجموع تامین منابع –مخصوصا منابع پایدار- برای موضوع کاهش فقر و محرومیت از راه‌های دیگری هم قابل حصول است؛ چون خود امداد هم یک مجتمع اقتصادی به مثابه بنیاد مستضعفان داشته و دارد و آن مجموعه هم اگر با مدیریت امداد می‌توانست -و توانسته- که بخشی از منابع را تامین کند، قدر مسلم همچنان می‌تواند به این کار ادامه دهد؛ ولی در مقایسه با منابع مردمی و کمک‌هایی که دولت محترم در زمینه‌ی بحث‌های امدادگری و فعالیت‌های حمایت‌گرایانه انجام می‌دهند و تامین می‌کنند بخش اقتصادی و منابع اقتصادی ناشی از فعالیت‌های مجموعه‌ی مجتمع اقتصادی امداد در بنیاد مستضعفان عددی محسوب نمی‌شود.

در نهایت صرف ادغام هیچوقت باعث این نشده که ما هزینه‌ها را کاهش دهیم؛ کمااینکه وزارتخانه‌هایی که تخصصی هستند و ادغام شدند امروز در فکر تفکیک مجدد هستند. نه تنها در بعضی از موارد کاهش هزینه نداشتیم، بلکه ناکارآمدی و نارضایتی در آن مجموعه‌ها که کارهای زیرساختی و خدماتی انجام می‌دهند افزایش یافته و این اشکال بروز پیدا کرده است.

دیوانسالاری در هر شرایطی مانع از این می‌شود که بتوانیم کارآمد عمل کنیم. معمولا ساختاری که کارآمد است –مخصوصا در بخش خصوصی و بویژه بخش خدمات اجتماعی- مثل موسسات عام‌المنفعه و ان جی اوها در طول پس از انقلاب ثابت کردند که با هزینه‌ی کم اما کارآمدی بالا می‌توانند کار کنند و رضایتمندی را هم به‌دنبال داشته باشند. صرف اینکه ما تصور کنیم ادغام سازمان‌ها موجب کارآمدی آنها و سبب ایجاد رضایت‌مندی می‌شود قابل بررسی است؛ من اظهارنظری نه منفی و نه مثبت نمی‌کنم. نیاز به بررسی دارد که برای ما صورت مساله را روشن کنند و ما بصورت شفاف بتوانیم اظهارنظر کنیم.

اسلامی: ادغام صرفه‌ی اقتصادی دارد

امیر محمد اسلامی، فعال اقتصادی، درباره‌ی ادغام بنیاد مستضعفان و کمیته‌ی امداد امام خمینی به انصاف نیوز گفت: «این طرح شدنی است اما مثل هر طرح دیگری نیاز است که برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و شفافیت بر آن حاکم باشد. اگر برنامه‌ی خوبی داشته باشد و درست هم اجرا شود بنظر من مانعی بر سر راه این طرح وجود ندارد.»

اسلامی در پاسخ به اینکه «آیا صرفه‌ی اقتصادی در این ادغام می‌بینید؟» گفت: «طبیعتا بله! من باید به یک مشکل اساسی‌تر و ساختاری‌تر اشاره کنم؛ این نوع بنیادها و نهادها آثار مثبت و منفی در کشور داشته‌اند.

آثار مثبت‌شان این بوده به لایه‌های محروم و مستضعف کمکی کرده‌اند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به این معنا که عملکرد این بنیادها و نهادها باعث جریان پیدا کردن بخشی از منابع اقتصادی به سمت طبقات محروم شده است. صیانت از طبقات محرومی که در بدو انقلاب تعدادشان زیاد هم بوده است یا پرداخت کمک‌های درمانی و اجتماعی هر چند ناکافی به کسانی که در راه کشور آسیب دیده‌اند ، گامی مثبت بود؛ اینکه به شهروندان محروم و مستضعف کمک‌هایی شود که بتوانند در عرصه‌ی زندگی و رقابت چیزی داشته باشند و خودشان را به سطحی قابل رقابت و تلاش برسانند، این اثر مثبتی بوده که این بنیادها و نهادها داشته‌اند و می‌توانند بیشتر هم داشته باشند.»

اسلامی درباره‌ی آثار منفی اینگونه نهادها توضیح داد: «اثر منفی‌شان این بوده که درست نیست نگاه ما در اقتصاد اعانه‌ای باشد؛تلاش ما باید بیشتر معطوف به توانمندسازی باشد؛ از این منظر که حق و حقوق این طبقات به آنها داده شود. یعنی ایجاد و بروز یک طبقه‌ی محروم و مستضعف ناشی از برنامه‌ها و ساختارهای اقتصادی _ اجتماعی معیوب غلط است.

البته به هرحال در طول زمان این کمک‌ها شده و محرومیت‌زدایی‌های وسیعی هم صورت گرفته که قابل انکار نیست. مقایسه‌ی سیمای کشور با ۴۰ سال پیش و برخی کشورهای همسایه –جز آنها که جمعیت کم و صادرات نفت فراوان دارند- نشان می‌دهد که کارهایی که انجام شده بی‌اثر نبوده و اثر گذاشته است. البته بخش اصلی آبادانی کشور توسط دولت‌ها انجام شده است و بنیادها کمک آن بوده‌اند اما بطور اساسی در آسیب‌های این نهادها می‌توانم این را عرض کنم که اولا ما باید نگاهمان را عوض کنیم؛ یعنی باید برویم سراغ اصلاح ساختارهای کشور. در عین حال که یک نهادهای کمک کننده و حامی باید باشند تا اطمینان از اینکه این مسیر به درستی دارد طی می‌شود را حاصل کنند.باید به سمت اصلاح امور برویم و شغل‌های پایدار ایجاد کنیم و اجازه دهیم که افراد در جایگاه‌ خودشان قرار بگیرند.»

او ادامه داد: «آسیب دیگر این است که بعضا این نهادها و بنیادها –که محدود به این دو بنیاد محترمی که شما اشاره کردید نمی‌شوند و می‌توانید آستان قدس و جاهای دیگر را هم در آن جمع ببندید- و کلا نهادهای اعانه‌ای گاهی اوقات -حتی با حسن نیت- به اقتصاد ورود می‌کنند و این باعث می‌شود که ساختار اقتصاد کشور را بهم بریزند. برای مثال خیلی از فعالیت‌های اقتصادی به راحتی توسط بخش خصوصی قابل سرمایه‌گذاری و اداره است و ما می‌بینیم که حتی در این فعالیت‌ها هم اینها حضور دارند. همان تکالیفی که در قانون اصل ۴۴ برای دولت تعریف شده است خوب است که برای این نهادها هم انجام شود. یعنی جایی که دارندگان سرمایه‌های خرد، بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند عهده‌دار شوند، آن نهاد دیگر ورود پیدا نکند، بلکه جایی وارد شود که بخش خصوصی واقعی ناتوان است و آن وقت وارد شود و از اموال خودش کمکی به کشور کند؛ نه اینکه برود از دولت بودجه‌ای بگیرد و مثلا پروژه انجام دهد. گاهی این اتفاقات هم می‌افتد، مثلا از دولت بودجه می‌گیرندو می‌روند بعضی جاها پروژه می‌گیرند، پروژه‌ی محرومیت‌زدایی و می‌گویند ما محرومیت‌زدایی کردیم! خب این را که خود شرکت‌های دولتی هم بلدند انجام دهند و بخش خصوصی و حتی پیمانکاری هم می‌تواند این را انجام دهد، مهم و ارزش این بوده است که شما از اموال خودتان این کار را انجام دهید.»

اشکال دیگر این حرکت اقتصادی این بنیادها حتی در زمینه‌ی توانمندسازی این است که ممکن است در بازارهایی که از نظر تولید یا عرضه ، اشباع هستند، بنگاه جدید بسازند و با افزایش عرضه‌ی کالا یا خدمات، به تولیدکنندگان بازار متعادل، لطمه وارد کنند و بنگاه جدیدی که خود ساخته‌اند را نیز با مشکل روبرو کنند.

اسلامی با اشاره‌ به مایملک این نهادها توضیح داد: «نکته‌ی بعدی حجم وسیع زمین، املاک و مستقلاتی است که دست این نهادها است. اگر خدایی ناکرده نگاه انتفاعی حاکم شود –ولو با انگیزه‌های مقدس- مثلا فرض کنید بگویند که ما می‌خواهیم درآمد این نهاد را بالا ببریم و در عوض آن در مناطق محروم هزینه کنیم، که این گونه عملکرد در واقع شکلی وخیم از اقتصاد رابین‌هودی است، این موضوع تبعات و آثار منفی اقتصادی فراوانی دارد؛ به این منوال که ایجاد فقر می‌کند، گرانی و هزینه‌ی زیاد ایجاد می‌کند و افراد بیکار و مستضعف تولید می‌کندو دوباره این افراد بیکار و مستضعف هم باید بروند و اعانه بگیرند.

برای مثال اگر بنا باشد یکی از این نهادهایی که زمین‌هاو املاک و مستقلات زیادی دارند، خدای نکرده در افزایش قیمت املاک و مستقلات نقش‌آفرینی کند و بعد به ازای این نقش‌آفرینی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کند و دسترسی مردم و لایه‌های متوسط و متوسط روبه‌ پایین مردم به مسکن دشوار شود، این نقض غرض است. یعنی آن هدف مقدسی که این نهادها دارند را از بین خواهد برد؛ شما دارید مردم را به‌نوعی مستضعف می‌کنید و بعد به مستضعفین می‌خواهید پول دهید؛ این چه کاری است! مردم را مستضعف نکنید که بعد نخواهید به آنها پولی دهید.

البته شاید هم این نهادها و بنیادها نگرانند که اگر املاکشان را به قیمت پایین عرضه کنند، افراد سودجو و محتکر بیایند اینها را بگیرند و خود با قیمت‌های بالا در بازار بفروشند، مانند آنچه که در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بوده‌ایم، این پیچیدگی‌ها هم در بازار هست و نمی‌توان تمام قصور را در حوزه‌ی املاک و مستقلات به گردن بنیادها و نهادها انداخت؛ ولی در کل منافع اینها ایجاب می‌کند که ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کنند و شاید اگر ارزش دارایی‌هایشان فروکاسته شود باید تحت عنوان اتلاف منابع پاسخگو باشند. در نهایت می‌خواهم بگویم که این ساختار مشکل دارد و باید علاج شود.»

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «یک مساله‌ی دیگر الزامات اجرای ماده ۶ قانون اصل ۴۴ است که نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف می‌کند در هر بازاری –چه خدمات و چه مالکیت- از ۴۰ درصد آن بازار تجاوز نکنند و حضور نداشته باشند؛ من فکر می‌کنم اگر آنچه قانونگذار گذاشته هم رعایت شود و به سمت شفافیت بیشتر هم پیش برویم، با برنامه‌ریزی خوب و با تدابیر و اجرای مناسب، امکان اینکه تمامی بنیادهای اعانه‌ای کشور بتوانند در یک قالبی تجمیع شوند –مثلا بشوند بنیاد حمایت‌های اجتماعی یا بنیاد حمایت از محرومین و مستضعفان و بعد شاخه‌های مختلفی داشته باشند –مثل توانمندسازی- چیز عجیبی نیست و واقعا امکانش وجود دارد.

صد البته حتما باید کمک‌های این چنین بنیادی با درآمدهای آن ، همخوانی داشته و متناسب باشد.»

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/lMZHX
برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن