نقدی بر فتوای حجاب آیت‌الله مکارم و پاسخ ایشان

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و حقوقدان در کانال تلگرامی خود نوشت:

««انتشار به مناسبت دستورالعمل جدید پلیس فتا: کشف حجاب در فضای مجازی جرم است»

هرچند این نامه و پاسخ با تأخیری چندساله توسط نشریه حوزوی تقریرات منتنشر شده اما همچنان مسئله روز است. در این نامه با بیان ادله فقهی و قرآنی در ادعای اینکه حجاب، ضروری دین است مناقشه شده و شیوه اجتهاد در پاره ای از موضوعات نیز نقد شده است.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی پاسخ کوتاهی داده اند که در پایان ملاحظه می فرمایید. در این پاسخ به نوشته دو تن از فضلا نیز ارجاع داده و نسخه ای از نوشته های آنا ن را پیوست و با پست ارسال کرده بودند که لینک نوشته اصلی را برای دسترسی خوانندگان در انتهای جوابیه آیت الله مکارم تقدیم می کنم. پاسخ اصلی متعلق به یکی از شاگردان و اعضای هیات پاسخ به استفتائات است.

گرچه نقدنامه و پاسخ ها بلند است و در فضای مجازی، نوشته های فست فودی خواستاران بیشتری دارد اما اهل علم ومنطق و دقت در مباحث علمی و عملی مهمی از جمله حجاب که مبتلابه جامعه نیز هست حوصله بیشتری به خرج می دهند.
متن زیر همراه با پاسخ، منتشر شده در مجله تقریرات، سال ششم، شماره۹ تیر۱۳۹۹ ص۶۵-۵۸ با عنوان: فتوای جنجالی حجاب و چند پرسش.

و به ثقتی

حضرت آیت الله مکارم شیرازی دام عزه با سلام و دعای خیر

احتراما، راقم به عنوان دانش آموخته دو نهاد آموزشی سنتی و مدرن، حوزه و دانشگاه که این دو کانون و روش تحقیق و اجتهادشان را در حد بضاعت خویش می شناسد، در عهد شباب خواننده اغلب آثار حضرتعالی و شاگرد درس های هفتگی حضرت آیت الله سبحانی در مسجد جامع بازار تهران و نیز بزرگان دیگر در حوزه بوده و بعدها افتخار شاگردی فقیه بلند مرتبه سنتگرا و آزادیخواه حضرت آیت الله منتظری را داشته و نیز شاگرد پژوهش و تتبع خویش بوده است، از دیدن فتوای اخیرالصدور آن حضرت درباب «جواز کشف حجاب عند اضطرار التحصیلی» و تکمله بعدی آن در شگفت شدم. البته اینکه در فضای تنگ و سخت گیرانه کنونی نسبت به ارائه مباحث فقهی و تخصصی متفاوت، گامی فرا پیش نهاده اید در خور سپاس و خشنودی است و امید است به ملاکات و قواعدی چون اضطرار و احتیاط و عسر و حرج و سهله و سمحه بودن دین و… بیش از این در فتاوا عنایت شود لیکن از آنجا که دیدگاه های علمی و فقهی مقدس نبوده و قابل نقد هستند بر خود فرض دیدم ملاحظاتی چند را درباب فتوای آنجناب از حیث ۱- روش اجتهاد و ۲- مبنای حکم به ضروری؛ به استحضار برسانم و هیچ داعیه ای نداشته و در این مجال در مقام توصیف هستم نه تجویز و به عنوان احدی از تلامذه، ناقل و بازگو کننده نظرات بزرگان ام.

حضرتعالی به عنوان کسی که چند دهه است در حوزه فقه و معارف به تأمل و کتابت اشتغال داشته اید نیک می دانید که فتوا باید مستند به ادله چهارگانه بلکه مستند به کتاب و سنت و عقل باشد و اجماع متأخر بر آن و کاشف از حجت شرعی است نه متکی به دلایل سیاسی. اگر فتوای اخیر مدلل بود بحث و کلام، سهل تر بود. اگر حتی با یک واسطه مستند به ادله شرعی می شد؛ فرضا مستند به مصلحت (که قائم به ادله شرعی و درون دینی است) بازهم توجیه پذیر بود و یا اینکه مستند به سیره متشرعه یا به قول شهیدمطهری سیره مسلمین، از این باب که مسلمان های متشرع بسیاری در جهان اسلام و از جمله در مناطق جلگه ای، صحرا نشینان، بادیه نشینان و روستاییان وجود دارند که مکشوفه اند، که بسیاری از موافقان و مخالفان حجاب به آن استناد یا آن را توجیه کرده اند(برای مثال نک:جعفریان، ۵۷۷، ۶۳۴).  و یا اگر مستند به بنای عقلاییه بود که از اصول استنباط است با همه اِن قلت هایش، باز هم در محدوده اجتهاد قرار می گرفت اما اینکه استدلال شود: « با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی بند و بار و لامذهب پست های مهم را اشغال می کنند، به افراد متدین اجازه داده می شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد، رعایت نکنند ولی در غیر موارد، حتما مراعات نمایند»؛ این شیوه اجتهاد نیاز به هیچ مقدمات علمی خاصی نداشته و به این معناست که هرکس می تواند به استناد دلایل سیاسی و تشخیص فردی خویش دست به صدور فتوایی بزند و آنگاه فقه دیگری، سامان می گیرد و می دانیم که در میان علمای حقوق در هیچ آکادمی ای در هیچ نقطه جهان این شیوه وضع احکام، متداول و پذیرفته نیست. عمده نگرانی این است که اگر این شیوه اجتهاد متداول شود تالی فاسد معتنابه دارد زیرا صدور فتوا باید علی المبنا باشد نه علی البنا. فتوا به نهج اول، فتوای اجتهادی و فتوا به نهج ثانی، فتوای ذوقی است.(۱)
پس از طرح ایراداتی از ناحیه سخت گیران، حضرتعالی به قصد اصلاح و دفع اشکال، توضیحی عرضه داشتید که مشکل را مضاعف ساخت زیرا فرمودید: «شک نیست که حجاب بانوان در اسلام، از ضروریات این دین مبین است و…البته هر حکمی می تواند در مقام ضرورت، استثنایی داشته باشد». با این توضیح، از یکسو منکر یا مخالف حجاب در معرض اتهام کفر و ارتداد قرار می گیرند، از سوی دیگر چند سطر پایین تر دوباره حکم قبلی را ابرام فرموده اید. یکبار عندالاضطرار رفع حجاب را بطور موقت بلااشکال دانسته و بار دیگر آن را ضروری دین شمرده اید (در حالی که هیچ دلیلی برای آن نیست)، در نتیجه تناقضی ایجاد شده است زیرا با این توضیح دوم؛ فتوای اصلی و قبلی منسوخ می شود چه اگر حکمی جزو ضروریات باشد فقط در جایی که عِرض (آبرو) و دماء(حیات و جان) انسان ها در معرض خطر باشد، (دو اصلی که بر همه احکام، حکومت دارند) می توان حکم ضروری را تعطیل کرد. اگر مصلحت مسلمانان یا وهن اسلام در اجرای حکمی در میان باشد نیز از باب تزاحم می توان حکمی را موقوف ساخت و می دانیم که مسئله تحصیل بانوان مشمول این عناوین نمی شود و اگر در دانشگاهی شرط مکشوفه بودن وجود داشت می توانند به دانشگاهی که این شرط را فاقد است مراجعه کنند.

ما چه موافق سنت مألوف حوزه ها باشیم چه مخالف، آنچه مسلم است اینکه به زعم کافه فقها، اجتهاد در مقابل نص نیز جایز نیست یعنی هرجا که خود قرآن کریم حکم صریحی دارد نوبت به سنت هم نمی رسد چه رسد به تشخیص فقهای گرام، مگر اینکه دلیل؛ مجمل یا منسوخ باشد. شیوه استدلال این است که در زمینه موضوع مورد بحث یا محل نزاع ابتدا به قرآن مراجعه می شود و اگر دلیلی در آن یافت شد باید مستیقما بدان احتجاج کرد. برای مثال در باب حجاب در قرآن کریم تنها سه آیه و بلکه به بیان دقیق تر فقط یک آیه وجود دارد. زیرا یک آیه درباره عدم لزوم حجاب برای گروهی از زنان(القواعد من النساء) است، یک آیه درباره روسری سر کردن به منظور این است که زنان پیامبر و مؤمنه شناخته شوند و مورد اذیت مزاحمان قرار نگیرند. و یک آیه هم درباره پوشاندن گردن و سینه و زینتگاه، جز برای غیر محارم است.

البته آیات متعددی وجود دارند مانند آیات مربوط به آدم و حوا درباب پوشاندن شرمگاه شان با برگ درخت(آیات ۲۲، ۲۶، ۲۷ سوره اعراف) که بیانگر پوشش حداقلی است و نیز آیاتی که بیانگر پوشش حداکثری اندام است که در آیات متعدد درباره آن سخن گفته شده است. مانند آیه ۳۰ سوره نور(قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكی لَهُمْ إِنَّ اَللّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ) که همگی درباره پوشاندن فروج و اندام است و بر مرد و زن بطور یکسان دستور حفاظت از فروج داده شده است اما محل نزاع، پوشش اندام نیست که در وجوب شرعی و حتی عرفی و اخلاقی آن تردیدی نیست بلکه حجاب به معنای پوشش موی سر است که منظور نظر فتوای حضرتعالی بوده است و در این باب (سَترالشَعر) تنها دو آیه در قرآن وجود دارد(آیه۳۱ سوره نور و آیه ۵۸ سوره احزاب) که آنهم اشاره به روسری دارد نه چادر. به قول مطهری:« «وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ » یعنی می باید روسری خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار دهند. البته روسری خصوصیتی ندارد، مقصود پوشیدن سر و گردن و گریبان است. همان طور كه قبلاً از تفسیر كشّاف نقل كردیم- دیگران نیز همان طور گفته اند- زنان عرب معمولاً پیراهن هایی می پوشیدند كه گریبانهای شان باز بود، دور گردن و سینه را نمی پوشانید. روسریهایی هم كه روی سر خود می انداختند از پشت سر می آویختند»( مجموعه آثار شهید مطهری . ج۱۹، ص: ۴۸۵)

سه آیه مورد استفاده در بحث حجاب:

۱- احزاب/ ۵۹: یا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ اَلْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ كانَ اَللّهُ غَفُوراً رَحِیماً.

در قرآن مترجَم حضرتعالی چنین برگردانده شده است: ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «جلبابها [= روسری‌های بلند] خود را بر خویش فروافکنند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده رحیم است.

۲- سوره نور آیه۳۱: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ اَلتّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجالِ أَوِ اَلطِّفْلِ اَلَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ اَلنِّساءِ، وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اَللّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا اَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

در ترجمه قرآن به قلم حضرتعالی آمده است: و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را -جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم‌کیششان، یا بردگانشان [=کنیزانشان‌]، یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگی بسوی خدا بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید!

۳- سوره نور آیه ۶۰: وَ اَلْقَواعِدُ مِنَ اَلنِّساءِ اَللاّتِی لا یَرْجُونَ نِكاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.
زنان بازنشسته كه امید ازدواج ندارند باكی نیست در حالی كه خود را به زیوری نیاراسته اند و قصد خودنمایی ندارند جامه ی خویش به زمین نهند، و اگر از این نیز خودداری كنند برایشان بهتر است. خداوند شنوا و داناست.( مجموعه آثار شهید مطهری . ج۱۹، ص: ۴۹۳)

بحث درباره جزییات آیات و تفاسیر، موجب تطویل و تفصیل کلام است و باید خود بدان وقوف داشته باشید و چه بسا ورود به جزییات حکایتگر نظرات بسیار متفاوت و مخالف تری نسبت به آرای رایج و از جمله نظریه حضرتعالی است.

چنانکه معلوم شد از دوآیه مستفاد در بحث حجاب یکی آیه ۵۹ سوره احزاب است که مطهری می گوید: به هر حال آنچه از این آیه استفاده می شود كیفیت خاصی برای پوشش نیست و از نظر كیفیت پوشش فقط آیه ی ۳۱ سوره ی نور است كه مطلب را بیان می فرماید و با توجه بدین كه این آیه بعد از آیه ی سوره ی نور نازل شده است(مجموعه آثار شهید مطهری . ج۱۹، ص: ۵۰۴ و۵۰۵) و می گوید:« تا آنجا كه من الآن به خاطر دارم هیچ فقیهی به این آیه(جلباب) به عنوان یكی از ادلّه وجوب سَتر استناد نجسته است (مجموعه آثار شهید مطهری. ج۱۹، ص: ۵۳۴). آیه ۶۰ سوره نور هم درباره وضع ثیاب(فرو انداختن لباس رو) است نه درباره روسری و پوشش مو که آنهم برخلاف پندار شایع و آرای سختگیرانه، این آیه به روشنی می گوید: گناهی ندارد زنان مسلمانی که القواعد من النساء به شمار می آیند پوشش خود را کنار نهند به شرطی که زینت های خود را آشکار نکنند و عفت را رعایت کنند. گرچه آیه برای جواز رفع تَسَتُّر از گروهی از زنان است اما غالبا از آن مفهوم مخالف می گیرند و می گویند وقتی که تستر بر آنها واجب نیست معنایش این است که بر غیر آنها واجب است. از ضیق و سعه معنای القواعد من النساء در کلام مفسران در می گذرم اما حتی در مضیق ترین معنا نیز، رفع تَسَتُّر برای این زنان را در جامعه ممنوع و مستوجب مجازات ساخته اند و به قول حضرات، حلال خدا را حرام می کنند و برخلاف نص صریح قرآن نه تنها امروز اجازه نمی دهند چنین زنانی وضع ثیاب نمایند بلکه فقها نیز در بیان جواز آن تقیه می فرمایند و حتی القواعد من النساء غیرمسلمان و گردشگران را نیز ملزم به استتار می کنند.

روایتی از امام صادق درباره جواز نظر به وجه و کفین وجود دارد و با وجود اینکه گفته اند به خاطر مرسله بودن ضعیف است اما دلالت حدیث کامل بوده، و فقها بسیار به آن استناد کرده اند و در سایر روایات ۹ گروه را از این عموم استثناء کرده اند که نظر به موی سر آنها و هرآنچه مکشوفه باشد بلااشکال است که اهل ذمه و بادیه نشینان عرب را شامل می شود. از جمله در وسایل، باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة و ايديهن (وسایل ج۲۰ ص۲۰۵و ۲۰۶) و باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد (وسایل ج۲۰: ۲۰۶). درباب حجاب غیرمسلمه و اهل ذمه هم مضاف بر منصرف بودن دلایل حجاب از اهل ذمه، حتی دلایلی بر منع حجاب آنها برای متمایز شدن از زنان مسلمان وجود دارد. این موضوع که پیروان سایر مذاهب در چارچوب شریعت خویش عمل کنند چندان بدیهی و از مسلمات فقهی است که اصل‏ دوازدهم ‌‌‌‌‎قانون اساسی جمهوری اسلامی مذاهب‏ اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ می گوید دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در اصل سیزدهم آمده است: ‌‌‌‌‎«ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می کنند».

حق مهاجران، مسافران و گردشگران پیرو سایر مذاهب درعمل به آیین خود نیز چندان محل اتفاق مذاهب اسلامی است که حتی وهابیان که مطرود مذاهب پنجگانه اسلامی هستند در عربستان با وجود اینکه به زنان حتی اجازه رانندگی نمی دهند اما برای حجاب گردشگران و مهمانان غیر مسلمان خارجی و دیپلمات ها الزامی ایجاد نمی کنند زیرا نه تنها الزام غیرمسلمانان به حجاب خلاف شرع است که الزام دیپلمات های زن به حجاب نیز خلاف بین شرع است و شما در برابر این خلاف بین سکوت می فرمایید ولی در خصوص حجاب و جواز برداشتن حجاب برای یک بانوی مسلمان استدلالی می کنید که هیچ نشانه ای از ادله فقهی ندارد و در دو سطر گفته می شود:« با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی بند و بار و لا مذهب پست های مهم را اشغال می کنند، به افراد متدین اجازه داده می شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد، رعایت نکنند ولی در غیر موارد، حتما مراعات نمایند.». وقتی که این فتوا مورد انتقاد واقع می شود سوالی طراحی شده است مبنی بر اینکه اخیرا فتوای حضرتعالی را در مورد دخترانی که در خارج تحصیل و آنها را مجبور به ترک حجاب می کنند، در سایت های مختلف منتشر کرده اند و برخی از این فتوا، سوء استفاده می کنند….لطفا توضیح بیشتری بفرمایید.» و در پاسخ، توضیحی از معظم له در سایت شخصی منتشر می شود که بازهم همان روش استصحاب شده و بدون ذکر هیچ دلیل شرعی اعلام می شود:

«شک نیست که حجاب بانوان در اسلام، از ضروریات این دین مبین است و حتی غیر مسلمانان نیز می دانند که این مسئله از احکام مسلّم اسلام می باشد و لذا در بسیاری از موارد، خود را ملزم می بینند که با آن کنار بیایند. البته هر حکمی می تواند در مقام ضرورت، استثنایی داشته باشد، مثلا: اگر بانویی بیمار شد و پزشک همجنس حضور نداشت، ضرورت اقتضا می کند که به پزشک غیر همجنس مراجعه کند و معاینات او ممکن است بدون ترک حجاب، میسّر نشود؛ در چنین موردی از باب ضرورت و به مقدار ضرورت، اجازه کشف حجاب به آن بانوی مسلمان داده می شود. و همچنین در مورد تحصیلات لازم که اگر نداشته باشد، با مشکلات مهمی (خودش یا جامعه اسلامی) مواجه می شود، به عنوان ضرورت، اجازه ترک حجاب داده می شود؛ آنهم به مقدار ضرورت یعنی در خصوص آنجا که الزام قطعی بر ترک حجاب است _ یعنی تا محل درس با حجاب می رود و در محوطه درس که الزام به ترک حجاب است، ترک می کند و در بازگشت بلافاصله حجاب را حفظ می کند. با توجه به آنچه گفتیم، توضیح کافی برای فتوای گذشته داده شد. امیدواریم همه عزیزان به وظیفه شرعی خود در این امر عمل کنند و ان شاء الله سوء استفاده ای از فتوای مذکور نشود.»

بَغضِ نظر از اینکه این نکته که جواب دوم در واقع فتوای اول را هم بی اعتبار می کند و با آن معارض است، در کجای این فتوا استدلال و استناد و دلیل شرعی وجود دارد؟ در حالی که می دانیم خود پیامبر هم به استناد وحی سخن می گفت.
در اینکه اصل پوشش، مورد اتفاق علمای فریقین است سخنی نیست، اما در توضیح سابق الذکر گفته می شود: « شک نیست که حجاب بانوان در اسلام، از ضروریات این دین مبین است و حتی غیر مسلمانان نیز می دانند که این مسئله از احکام مسلّم اسلام می باشد» در حالی که می دانیم ضروری دین بودن و حکم مسلم اسلام بودن دو مقوله است. بسیاری از احکام جزو احکام مسلم اسلام هستند اما جزو ضروریات دین نیستند. همچنین می دانیم که اولا اصطلاح ضروری دین امری مستحدث است و ثانیا ضروری دین و ضروری مذهب دو موضوع متفاوت هستند. سوم اینکه ضروری، جزء مقوم دین یا مذهب است مانند اصول دین و بعض فروع دین و چهارم اینکه به دلیل قرائات مختلف از ضروری دین آنچه موضع وفاق و اتفاق است ملاک معتبر است که عبارتند از توحید، نبوت، معاد، پنجم اینکه ضروری دین عبارتست از ضرورى خاصّ و ضرورى عامّ.

و ششم و از همه مهم تر اینکه ضروری دین بودن به معنای اجباری بودن آن نیست چه اینکه اصل خود دین هم اجباری نیست(لا اکره فی الدین قد تبین الرشد من الغی) چه رسد به اینکه الزام حکومتی باشد. گرچه از توضیح حضرت آیت الله نیز اجبار حکومتی استنباط نمی شود اما برای اینکه محتمل است موهم این معنا باشد متذکر می گردد که (با التفات به عدم ملازمه بین تعیین مجازات و عدم حرمت و اینکه عدم تعیین مجازات دلیل بر عدم حرمت و گناه نیست) حتی در کتب فقهی که برای شرب خمر و قذف و… مجازات تعزیری معین شده است برای بی حجابی هیچ تعزیری مقرر نشده است که نشان می دهد از نظر فقها هر گناهی تعزیر ندارد و اگر گناهی باشد میان شخص و خدای اوست ولی متاسفانه با شیوه اجتهاد برخی بزرگان، اصل دین هم محل تنفر قرار گرفته است.

افزون بر این در کتب فقها و قدما از جمله علامه مجلسی و شیخ صدوق در اعتقادات کتاب الهدایه، ضرویات دین احصاء شده است و تاکنون هیچیک از فقهای سلف نفرموده اند، حجاب جزو ضروریات دین است. مرحوم محمدباقر مجلسی در کتاب قطور حق الیقین که به تفصیل درباب ضروریات دین سخن گفته و ضروریات اسلام، ضروریات شیعه و حتی در مواردی هم ضروریات ادیان را برشمرده است و چندان گشاده دستی کرده که دهها ضروری را برشمرده و حتی وجود پل صراط را از ضروریات اسلام و انکار متعه را انکار ضروری شیعه دانسته اما یکبار هم از حجاب به عنوان ضروری دین نام نبرده است. هنگامی هم که می خواهد علاوه بر بحث های پراکنده درباره ضروریات یک بار هم جداگانه و متمرکز آنها را برشمارد می گوید: «بدان که علمای خاصه و عامه، مجمل گفته اند که انکار ضروری دین اسلام موجب کفر است و حصری نکرده اند آنها را و متفرقاً در ابواب فقه گاهی می گویند که فلان چیز ضروری دین اسلام است. پس لازم است که در این مقام بعضی مذکور شود(ص ۵۵۹) ولی در ضمن همه مواردی که در این مقام نیز ذکر کرده نامی از حجاب نیست. تنها جمله ای که آمده این است: «آنكه بدن را از نامحرم بايد پوشانيد فى الجمله و مرجوحيت نظر بعورت اجانب‏» (حق اليقين، ۵۵۴) و هیچ کلامی از حجاب و سَترالشعر نیست.

انکار همه اموری هم که او ذکر کرده، انکار ضروی دین نیست زیرا ضروری دین عبارتست از توحید و نبوت و معاد و انکار هرچیزی که منجر به انکار اینها شود «در حکم» انکار ضروری است چنانکه خود مجلسی در حق الیقین می گوید: انكار ضرورى دين موجب كفر است مگر آنكه آن را داخل تصديق نبوت دانند زيرا كه انكار آن مستلزم انكار نبوت است‏(ص ۵۴۲). آیت الله خمینی هم می گویند:« مراد از كافر كسي است كه منكر توحيد و نبوت باشد يا منكر ضروري از ضروريات دين كه انكار آن به انكار رسالت بازگردد و به صراحت مي‌فرمايند اگر كسي كه اصول دين را پذيرفته در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد چنين شخصي مسلمان است‌«( الطهاره جلد ۳ ص ۳۲۸ – ۳۲۷) اين در حالي است كه مقام نماز و حج كه از فروع دين است بسيار بلندتر از حجاب است که جزو فروع دین هم نیست در حالی که امام خمینی حتی نماز را که جزو فروع دین است جزو ضروریات دین نشمرده مگر اینکه منجر به انکار اصول گردد یعنی اصول دین جزو ضروریات دین هستند.

برخی فقهای عظام می فرمایند حتی انکار این احکام و حتی خود ضروریات دین هم اگر روی شبهه یا بر اساس دلایلی باشد که شخصی به آن رسیده ولو اینکه از نظر ما مقبول نیست هم کفر و ارتداد نیست(آیت الله منتظری،رساله حقوق، ص۵۲-۵۱ و اسلام دین فطرت ۶۹۵-۶۹۲).

در میان متاخرین هم می توان به رسایل حجابیه اشاره کرد. بحث حجاب و تغلیظ آن در میان علما در واکنش به کشف حجاب رضاخان و توسل به قوه قهریه اوج گرفت و رسالات عدیده در دفاع از حجاب نوشته شد. «رسائل حجابیه» که توسط آقای رسول جعفریان گردآوری شده است دربردارنده ۳۳ رساله است که بجز اندک شماری از آنها افراد فقیه و متخصص نبوده و بعضا رسالات شان عمیق و استدلالی نیست و سیاسی و جدلی اند و بعضاً پیش بینی هایی درباره این که بر اثر بی حجابی، اختلاط و زنا رواج یافته و زن و مرد به یک جفت اکتفا نخواهند کرد داشته اند و گاه نوشته های شان سرشار از شدیدترین ناسزاها به منتقدان حجاب است اما با اینحال آن را ضروری دین نخوانده اند جز آنکه شیخ فیاض الدین زنجانی در رساله حجابیه ای که علیه مخالفان حجاب نوشته است پس از بررسی آیات قرآن، از ” وجوب احتیاط بر زن ها در تستر” (جعفریان، ۶۱۲) سخن گفته است. تنها یک مقاله میان کشف حجاب ونفی نبوت رابطه ای دانسته است(ج۱: ۴۱۵) بدون اینکه از عنوان ضروری دین استفاده کرده باشد و یک مقاله از اصفهانی حائری است که با وجود اینکه درباب وجوب حجاب است اما حرام بودن نگاه از روی ریبه را « به ضرورت از دین» خوانده است(همان: ۵۱۱) و تنها مقاله ای که نظر به عورت و نظر به مو را بیان کرده و می گوید: «اما در صورتی که نظر از روی ریبه نباشد آن هم حرام است نسبت به موی زن و بدنش مطلقا، و جایز است به وجه و کفین و قومین»( همان: ۵۲۳) همین مقاله غلامحسین اصفهانی حائری است که روشمندتر از بقیه بوده و کوشیده است عالمانه تر و بی غرضانه تر بنویسد.

در میان فقهای عالی رتبه متاخر کسی از سترالشعر و وجه و کفین به عنوان ضروریات دین یاد نکرده مگر نادری از خطباء و وعاظ. شیخ عباسعلی اسلامی که البته در زمره خطبا بوده نه فقها نیز حجاب را از ضروریات دین و مسلمات اسلامی شمرده(ص۶۲۶) بدون اینکه روشن کند منظورش از ضروریات دین اسلام یا سایر ادیان است.

قریب به اتفاق نویسندگان رسائل حجابیه یک استدلال دارند که کشف حجاب در اروپا باعث گسترش فساد و طلاق بوده ولی در بلاد اسلامی خلاف آن است که البته نفی یا اثبات این ادعا محتاج داده های آماری و تحقیقی است. همه این مقالات برای اثبات وجوب پوشش، به آیات ۵۹ سوره احزاب و ۳۱ سوره نور استناد کرده اند و بقیه آیاتی که ذکر کرده اند مربوط به اذن دخول و سوال از زنان پیامبر از پس پرده(حجاب) و حفظ فروج و اختلاط زن و مرد است. بیشتر مقالات نیز در باب رفع حجاب از صورت و رخساره است(مانند: ج۱: ۲۸۱) که مورد قبول همه فقهای عظام بوده نه کشف عورت که کافه فقها و چه بسا سیره عقلا با آن مخالف است. برخی از این رسالات در تخفیف زنان نوشته شده (مانند: ۲۲۷-۲۲۹، ۳۰۸ ، ۵۵۸-۵۶۱ و ۵۷۲-۵۶۷) و حتی برخلاف مشهور فقهای سنی و شیعه بر عدم پوشش وجه و کفین و بعضا قدمین یا ساقین، استدلال کرده اند که اگر مراد از آیه جلباب(احزاب/۵۹)ستر وجه نباشد آیه لغو خواهد بود(ج۱: ۲۳۴) با اینحال همه این گفتارها در اثبات وجوب پوشش عورت و اندام و حرمت نظر است که بر مرد و زن هر دو واجب است نه سترالشعر و در همه این سی و سه رساله، از وجوب حجاب گفته اند و آن را نافع و صالح دانسته اند اما نه ضروری دین. نوعا فقها از وجوب حجاب سخن گفته اند و هر واجبی ضروری دین نیست ولی هر ضروری ای واجب است.

پس از مقدمات مذکور، پرسش این است که از کدامیک از آیات مذکور درباب حجاب، حکم ضروری بودن پوشش مو استنباط می شود؟ ممکن است بزرگانی گفته باشند ضروری دین است اما به کدام دلیل شرعی و قرآنی؟ مگر صرف اظهار نظر بزرگان حجت است؟ مگر غیر از کتاب و سنت ماخذی به نام کلام بزرگان وجود دارد؟ آیا کلام بزرگان یکی از ملاکات احکام است؟

فقها عمدتا درباب سترالعوره صلاتی و غیرصلاتی بحث کرده اند نه حجاب به معنای پوشش سر که مد نظر حضرتعالی در این فتوا بوده است. فقها چهره و دو دست و حتی بعضا ساق پا را «عورت»(به قول مجمع البیان: نقاط آسیب پذیر كه مورد نگرانی است) نمی دانند که مشمول لزوم پوشش باشد و حتی اینکه موی سر جزو عورت هست یا نه محل بحث و اختلاف بوده است که اگر مقرر شود تفصیلش تقدیم می گردد که البته ران ملخی نزد سلیمان بردن است.

آیا اساسا تا قبل از شهید اول در قرن هشتم احدی از فقهاء، متعرض بحث ستر مو به ویژه در غیر صلاه شده اند؟ که خود او تصریح دارد:« لم یذکر فی اکثر عبارات الاصحاب وجوب ستر الشعر» (کفایه الاحکام سبزواری ج۱ ص۸۱) و مجلسی هم این عبارت را عینا بیان کرده است(بحار ج۸۳ ص ۱۸۰) بنابراین بحث ستر مو مربوط به متاخرین است. ستر العوره و سترالشعر دو موضوع است. اولی قدمت و عمومیت دارد و دومی از قرن ۱۲ به بعد مطرح شده است اما متاسفانه میان این دو خلط می شود. ستر الشعر عموم زنان، مستند به فتواست و تنها آیه ای که بدان استناد می شود درباره روسری گذاشتن برای زنان پیامبر(ص) و مومنین است برای اینکه از زنان دیگر شناخته شوند و مورد ایذاء قرار نگیرند و حکمی است منصوص العله که نتایج منصوص العله بودن بر اهل فن روشن است. بنابراین در میان فقها تا  یک دهه پیش حجاب جزو واجبات بوده اما ضروری دین نبوده مگر پس از آن دلیلی برای آن ذکر شود که تاکنون بزرگان فقها ملتفت آن نبوده اند.

به هر حال تفاوت ها میان فتاوای جدید که متاثر از شرایط عصری است با فتاوای فقهای بزرگ سلف جای درنگ دارد و در استفتایی که از برخی مراجع معظم تقلید شده است، مرجعی که دقیق تر فتوا داده حضرت آیت الله سیستانی هستند که می گویند: اصل حجاب از مسلّمات شریعت است و در قرآن آمده است ولی کسانی که توجه به وضوح آن ندارند، انکار آنها مستلزم انکار نبوت نیست و بی اعتنایی، عملی گناه است».

صرفنظر از رأی شخصی و تفصیلی راقم در مانحن فیه که تقریر آن مجال دیگری می طلبد، از یک عالم متتبع که هر گزاره اش سنتاً قائم به حجت قاطع و نص و دلیل است، آیا نمی توان انتظار داشت با التفات به مجموع ادله، اعم از قرآن کریم و روایات، قدر متیقن مستنبط از ادله این باشد که حکم حجاب؛ مستحسن شناخته شود نه ضروری دین؟ مستدعی است این رساله را استفسار تلقی فرموده و رأی اجتهادی مبارک را از باب ارشاد، مستدلا مرقوم بفرمایید.

پیشاپیش از بذل عنایتی که می فرمایید کمال امتنان را دارم.

فقیر الی الله الباری

عمادالدین باقی

عفی الله عنی

شنبه۲مرداد۱۳۹۵

به دلیل مصیبت رحلت مرحوم پدرم ارسال این نامه به تاخیر افتاد. ۱۲ مرداد۱۳۹۵

نقدنامه‌ای بر فتوای حجاب آیت‌الله مکارم و پاسخ ایشان

[متن پاسخ پست شده دفتر آیت الله مکارم به نقدنامه بالا- خطاب به عمادالدین باقی]

لینک مقاله ای که در پاسخ نامه بدان ارجاع شده این است:

سخنی درباره حجاب
حجة الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیان نژادی
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=1&lid=0&catid=25445&mid=394313

حجت الاسلام علیان نژادی جزو تدوین کنندگان برخی کتب مکارم شیرازی است که توسط دفتر ایشان(مدرسة الإمام علي بن أبي طالب) چاپ شده اند.

پاورقی:

۱- برای مثال اغلب فتاوای مرحوم آیت الله صادقی تهرانی استدلالی و مستند به آیات و روایات معتبره بودند. همچنین در استفتایی از سوی یکی از مقلدان ایت الله منتظری درباب دست دادن با اجنبیه ایشان به صورت استدلالی پاسخ گفته اند و یک محقق اگر موافق یا مخالف باشد می داند با چه مبنایی باید موافقت یا مخالفت کند. پاسخ به استفتاء چنین است:

اولا: از بسیاری از روایات باب نظر استفاده می شود که حرمت آن به جهت احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف احترام خود نمی داند و خود را نمی پوشاند نظر طبعا جایز است مگر این که موجب وقوع در حرام و فساد شود و به خصوص زنان غیر مسلمان قائل به حرمت نظر نیستند بلکه ترک آن را موجب بی احترامی به خود می شمارند و بعید نیست این ملاک در دست دادن نیز وجود داشته باشد. و روایات مصافحه با اجنبیه منصرف است به زنان مسلمان. آری اگر نظر یا دست دادن موجب فساد اخلاقی شود یا برای لذت باشد، مطلقا جایز نیست.
ثانیا: اگر نظر یا مصافحه در محیط و شرائطی، ضرورت عرفی داشته باشد و ترک آنها موجب وهن گردد، با وجود ضرورت این قبیل محرمات مقدماتی به مقدار ضرور حلال می شود، مگر این که فساد اخلاقی را در پی داشته باشد یا برای التذاذ باشد. البته اگر روی لباس یا دستکش ممکن باشد، احتیاط خوب است. ۲۸/۲/۱۳۸۱ حسینعلی منتظری (برگرفته از سایت دفتر ایشان)

مثال ذکر شده در پاورقی در اصل نامه نبود.»

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن