چرا و چگونه اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه‌تر شوند؟

محمدرضا جلایی پور، جامعه شناس، تابستان گذشته در یادداشتی در کانال امتداد با عنوان «چرا و چگونه اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه‌تر شوند؟» نوشت:

⭕️ به سوی اصلاح‌طلبیِ «دآدخواه» و سوسیال‌دموکراتیک

 

مدعای این جستار این است که اصلاح‌طلبان، به ویژه اصلاح‌طلبان پیشرو، ضروری است برای «اصلاحات در اصلاحات» (بازسازی، نوسازی و توانمندسازیِ گفتمانی و تشکیلاتی‌ اصلاح‌طلبان) «دآد»‌خواه‌تر شوند. دآد مخففِ سه‌کلمهٔ «دموکراسی»، «آزادی» و «داد» (عدالت) است. اصلاح‌طلبان پیشرو در دو دههٔ گذشته به درستی بر آزادی (سیاسی و اجتماعی)‌، دموکراسی و توسعه تاکید گفتمانی داشته‌اند (گرچه عملا هنوز در حرکت به سمت این آرمان‌ها دستاوردهای رضایت‌بخشی نداشته‌اند)، اما متاسفانه به قدر کافی به عدالت توجه گفتمانی نداشته‌اند. مدعای اصلی این نوشتار این است که اگر اصلاح‌طلبان در کنار تقویت دموکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی‌ و توسعه‌گرایی‌شان، عدالت را یکی از «دال‌های مرکزیِ» برنامه‌ها و کنشگری‌شان کنند، هم بهای لازم را برای عدالت به مثابه آرمانی که فی‌ حد نفسه مطلوب و باارزش است قائل شده‌اند و هم توان بیشتری برای ایجاد تناسب قوای اجتماعی لازم برای تحقق اهداف دموکراسی‌خواهانه، آزادی‌خواهانه و توسعه‌گرایانه‌شان خواهند یافت. بنابراین ضروری‌است جبههٔ اصلاحات را «دآد»خواه‌تر کنند و به سمت جبههٔ «دموکراسی و عدالت» برای بسط «توسعهٔ عادلانه و دموکراتیک» ببرند. در دفاع از این مدعا این جستار در ادامه به اختصار به هفت پرسش می‌پردازد که معمولا از سوی منتقدانِ دادخواه‌تر شدنِ اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود: ۱– عدالت به چه معنا؟ ۲– چه الگوی تحقق‌یافته‌ای برای این عدالت وجود دارد؟ ۳– عدالت‌جویی اصلاح‌طلبان باید چه تفاوتی با عدالت‌خواهی اصولگرایان داشته باشد؟ ۴– آیا رشد و توسعه بر عدالت و بازتوزیع مقدم نیست؟ ۵– آیا دموکراسی بر عدالت مقدم نیست؟ ۶– چرا اهمیت دادنِ بیشتر به عدالت‌ برای اصلاح‌طلبان ضرورت اخلاقی و سیاسی راهبردی دارد؟ ۷– تبدیل عدالت‌جویی (در کنار دموکراسی و آزادی) به یکی از دال‌های مرکزی اصلاحات در ایران چه لوازم تشکیلاتی و سیاستی‌ای دارد؟

 

محمدرضا جلایی پور
محمدرضا جلایی پور

مخاطب این متن در درجهٔ اول اصلاح‌طلبان اند که به دلایلی که نگارنده و دیگران به تفصیل در متون دیگر ذکر کرده‌اند به شدت نیازمند بازسازی و نوسازیِ گفتمانی و تشکیلاتی‌اند، اما بسط عدالت به معنایی که در ابتدای این متن آمده و به دلایل و با اقتضائات سیاستی‌ای که در پایان آن ذکر شده، برای «ایران» ضروری است و شایسته‌ است مسالهٔ همهٔ نیروهای سیاسی «ملت‌گرا» و ایران‌دوستی باشد که دغدغهٔ خیر همگانی ایرانیان را دارند. امروز «نابرابری» یکی از مهم‌ترین شکاف‌های جامعهٔ ایران شده است و انواع مکانیزم‌های تبعیض‌آمیز برای دسترسی به قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات نارضایتی عمومی و ناکارآمدی حکمرانی را افزایش داده است. فساد، ابرچالش‌های اقتصادی، کاهش بی‌سابقهٔ مشارکت سیاسی، افزایش بی‌سابقهٔ نارضایتی سیاسی و اقتصادی و ناامیدی از اصلاح در همهٔ سال‌های پس از انقلاب ۵۷، انواع تبعیض ساختارمند و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان از مهم‌ترین مسائل «ایران» است و بسط عدالت برای حل یا مهار این مسائل می‌تواند و باید موضوع گفتگو و اجماع ملیِ میان طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران قرار گیرد.

 

نابرابری فزاینده – در درآمدها، دارایی‌ها و فرصت‌های توسعهٔ انسانی – و عواقب سیاسی و اجتماعی‌اش اختصاصی به ایران ندارد و امروز مسألهٔ اغلب کشورهای جهان است. هم در سطح اکثر کشورها و هم در سطح جهانی به طور کلی سهم ۵ درصد فرادست از اقتصاد و منابع و امکانات در دهه‌های گذشته رو به افزایش بوده است. ادبیات نوین مطالعات نابرابری (برای نمونه کتاب‌های «بهای نابرابری» از جوزف استیگلیتز و «اقتصاد نابرابری» از توماس پیکتی) به ما می‌آموزد که بخش بزرگی از خشونت، جنبش‌های اعتراضی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، بحران‌های ملی و مسائل اجتماعی امروز در بسیاری از کشورهای جهان، صرف نظر از میزان توسعه‌یافتگی‌شان، محصول همین «نابرابری فزاینده» و «آگاهی فزاینده از آن» است.

 

افزایش نابرابری در کشورهای بزرگ‌تر منطقهٔ ما هم به طور خاص بنیان‌های کارآمدی دولت‌ها را ضعیف کرده، نارضایتی عمومی را حاد کرده، مخل امنیت شده و بعضی جوامع را به جنگ داخلی و بعضی دولت‌ها را به فروپاشی نزدیک کرده است. به تعبیر دیگر در منطقهٔ ما حتی بیش از سایر مناطق جهان «کاهش نابرابری» از اقتضائات تقویت «امنیت ملی» و لازمهٔ تحکیم «قرارداد اجتماعیِ دولت و ملت» و «دولت‌-ملت‌سازی» شده و بر ضرورت پرداختن به نظریه‌های عدالت و برنامه‌های سیاسی و اقتضائات عملیِ بسط آن افزوده است.

 

 

۱. عدالت به چه معنا؟

 

چند هزاره اندیشه‌ورزی و تجربهٔ جمعیِ معطوف به «عدالت» و تکثر معانی و مدعیان و الگوهای محقق‌شده‌اش در جوامع مختلف مرزهای معنایی این مفهوم را تا حد زیادی مبهم کرده است. منظور از عدالت در این جستار و در میان صورت‌بندی‌های پرشمار مفهوم عدالت، معنایی است که محصول ترکیب و تلفیقِ سه صورت‌بندیِ مکمل، سازگار و سنجش‌پذیر از عدالت است که به اختصار مرور می‌شوند:

 

 ۱) عدالت به مثابه انصاف:

جان رالز (فیلسوف سیاسی معاصر، ۱۹۲۱-۲۰۰۲) در کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» عدالت را مهم‌ترین فضیلت نهادهای اجتماعی و معیار نهایی برای ارزیابی نهادهای اجتماعی و سیاسی می‌داند. رالز نظریه‌اش در باب عدالت به مثابه انصاف را در قالب دو اصل زیر صورت‌بندی می‌کند:

۱. تضمین آزادی‌های اساسیِ برابر برای همه (که حتی برای خیر بزرگ‌تر دیگران نباید سلب شود)؛

۲. سامان‌یافتن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به نحوی که اولا با موقعیت‌هایی مرتبط باشد که همه فرصت برابرِ دستیابی به آن‌ها را داشته باشند و ثانیا بیشترین سود را برای محروم‌ترین شهروندان در بر داشته باشد.

به تعبیر دیگر، عدالت در صورت‌بندیِ رالزی مستلزم صیانت از آزادی‌های اساسی و حقوق بنیادین برای همه و نیز نوعی مداخلهٔ نهادهای حکمرانی و مدنی برای بازتوزیع عادلانه‌تر به نفع محروم‌ترین شهروندان است. رالز عوامل اصلی نابرابری‌ها، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست را نهادهای اجتماعی‌ای می‌داند که از قوه قهریه برخوردارند و تأثیر فراگیر و عمیقی بر زندگی ما می‌گذارند. به همین دلیل، او برای بسط عدالت، به جای توصیه به «تحول اخلاقیِ» یکایک شهروندان و تمرکز بر سطح «فردی»، بر ضرورت «طراحی نهادی» و اصلاح «ساختارهای اساسی جامعه» و نهادهای حکمرانی و اجتماعی تاکید می‌کند. به دیگر سخن، رالز نقش اصلاح نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در بسط عدالت را بیش از نقش تربیت اخلاقی فرد فردِ شهروندان می‌داند. شاگردان برجستهٔ رالز و ادامه‌دهندگان سنت رالزی (به ویژه توماس مایکل اسکنلن، رونالد دورکین، توماس نیگل، مایکل سندل و توماس پوگه) هم عدالت را «ارزش مادر در سیاست» می‌دانند و با آثار درخشان‌شان گنجینهٔ نظری غنی و ارزشمندی در سنت «برابری‌خواهی» (egalitarianism) در اختیار ما قرار داده‌اند که شایسته‌است توسط «اصلاح‌طلبان دآدخواه» هم بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

 

  ۲) عدالت به مثابه «رفعِ فقر، انواع تبعیض، فساد و نابرابری»:

در سیاست عملیِ پیشرو (progressive politics) و فهم عموم شهروندان، عدالت بیشتر به معنای «رفعِ فقر، انواع تبعیض، فساد و نابرابری» است و اصلاح نهادی و ساختاری در جهت آن طبق اغلب صورت‌بندی‌های نوینِ عدالت در اندیشه سیاسی مدرن هم از اقتضائات بسط عدالت است. کاهش و رفع فقر شدید،‌ فقر مطلق و فقر نسبی (که مستلزم نظام بازتوزیعی و تور حمایتی اجتماعی است)، اصلاحات ساختاری و نهادی کاهندهٔ فساد (از جمله شفافیت، مدیریت تعارض منافع، رسانه‌های آزاد، نهادهای ناظر کارآمد، تسهیل نظارت عمومی و قوهٔ قضائیهٔ کارآ و فسادستیز)، کاهش انواع نابرابری و کاهش انواع تبعیض حقوقی و حقیقی از ضرورت‌های بسط عدالت به این معنا است. تبعیض علیه فرد یا گروه به این معناست که با او/آن‌ها به خاطر تصور تعلق‌شان به یک گروه خاص بدتر از معمول رفتار شود. انواع پرشماری از تبعیض شایع در جوامع بشری شناسایی شده است، اما از میان آن‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت، دین، وضعیت اقتصادی،‌ گرایش سیاسی، نژاد، قومیت، زبان، لهجه، وضعیت شهروندی/مهاجرت، ملیت، موقعیت مدنی، سن، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، وضعیت تأهل، شغل و حرفه شایع‌تر است و تلاش برای رفع‌ این انواع خاص از تبعیض بیشتر مورد توجه عدالت‌خواهان بوده است.

 

 ۳) عدالت به مثابه تقویت سه R (به رسمیت‌شناختن، نمایندگی و بازتوزیع):

ننسی فریزر (فیلسوف فمینیست و عدالت‌خواه معاصر، متولد ۱۹۷۴) سیاست عادلانه را در قالب سه مولفهٔ زیر که در زبان انگلیسی با حرف R شروع می‌شوند صورت‌بندی می‌کند: ۱- «به رسمیت‌‌شناختن» گروه‌های اجتماعی متکثر در حوزهٔ اجتماعی (Recognition)، ۲- «نمایندگی» در حوزهٔ سیاست (Representation)، هم در نهادهای نمایندگی گروه‌های متکثر اجتماعی و هم در نهادهای حکمرانی، ۳- «بازتوزیع» در حوزهٔ اقتصادی (Redistribution). فریزر در گفتگوی تفصیلی با اکسل هونت تاکید می‌کند که ضرورت توجه به مولفهٔ نخست عدالت، یعنی «به رسمیت شناختن» نباید ما را از اهمیت مولفهٔ سوم، یعنی «عدالت توزیعی» و آثاری که نابرابری در درآمدها در بازتولید ریشه‌ای این تبعیض‌ها داردغافل کند.

 

سه معنای سنجش‌پذیرِ فوق از عدالت در نظریه‌های نوین عدالت گرچه توسط متفکرانی با گرایش‌های نظری متفاوت صورت‌بندی شده اند مکمل و سازگار و لازم و ملزوم یک‌دیگر‌اند. اقتضای «عدالت به مثابه انصافِ» رالزی «به رسمیت‌شناختن در حوزهٔ اجتماعی، نمایندگی در حوزه سیاسی و بازتوزیع بهتر در حوزه اقتصادی» به معنایی که فریزر صورت‌بندی می‌کند هم هست. رفع فقر، رفع انواع تبعیض، رفع فساد و کاهش نابرابری هم از الزامات «عدالت به مثابه انصاف» است و هم از اقتضائات «عدالت به مثابه تقویت سه R». صیانت از آزادی‌ها و حقوق اساسی همهٔ شهروندان و بسط دموکراسی (عدالت سیاسی یا عدالت در نمایندگی) نیز از اقتضائات هر سه صورت‌بندی از عدالت است. به دیگر سخن، آزادی‌ و دموکراسی‌ هم در کنار بازتوزیع اقتصادی و رفع انواع تبعیض از لوازم نظریهٔ عدالت رالز و فریزر است. پیش‌فرض این صورت‌بندی‌ها از عدالت این است که انسان‌ها در قبال سایر شهروندان (به ویژه آسیب‌پذیرترین‌شان) و وضعیت عمومی جامعه‌‌شان (در سطوح فروملی، ملی و فراملی) نوعی مسئولیت جمعی و مشترک دارند و بعضی نابرابری‌ها، ‌اقبال و تبعیض‌های ساختاری در جوامع ما وضعیتی را ساخته‌است که در نتیجهٔ آن بسیاری از بهره‌مندان لزوما استحقاق بیشتری برای بهره‌مندی بیشترشان نداشته‌اند و محرومیت بسیاری از محرومان هم ناشی از عدم استحقاق‌شان نبوده است. در نتیجه، مطلوب و ضروری است که با انواع تمهیدات جمعی، «طراحی‌های نهادی» و «اصلاحات ساختاری» بدون نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، شرایط زندگی کسانی که بهرهٔ کمتری از مواهب و امکانات دارند بهتر شود.

 

 

۲. چه الگوی تحقق‌یافته‌ای برای این عدالت در تجربهٔ جهانی وجود دارد؟

 

عدالت به مثابه آن‌چه گفته شد (به مثابه «انصاف»، به مثابه «تقویت به‌رسمیت‌شناسی و نمایندگی و بازتوزیع»، و به مثابه «رفع فقر و انواع تبعیض و فساد و نابرابری») در میان الگوهای تحقق‌یافتهٔ عدالت‌گستری در سطح جهان به الگوی سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک در اروپای شمالی و غربی نزدیک‌تر است. متاسفانه در ایران بسیاری از نیروهای سیاسی و رسانه‌هایی که گرایش‌های عدالت‌طلبانه ندارند در میان الگوهای تحقق‌یافتهٔ عدالت‌خواهی‌ گویی فقط «چپ‌های شرقی» را می‌شناسند و به تفاوت‌های بارزِ مارکسیسم-لنینیسم، کمونیسم، سوسیالیسم و سوسیالیسمِ دموکراتیک با سوسیال‌دموکراسی اروپایی توجه نمی‌کنند.

 

در الگوی «کمونیسم» که در شوروی، چین، کوبا، لائوس، کره شمالی و ویتنام شمالی با تفاوت‌هایی محقق شد یک‌ اقتصاد کاملا متمرکز که محصول انقلابی پرخشونت بود مسئولیت اصلی کاهش نابرابری اقتصادی را به عهده داشت و تعهدی به صیانت از آزادی‌های اساسی نداشت. در الگوی «سوسیالیسم» نیز ابزار تولید (از جمله کارخانه‌ها)، سرمایه (از جمله بانک‌ها) و کشاورزی مالکیت دولتی دارد و اقتصاد ترکیبی نیست. دولت‌های کمونیستی و سوسیالیستی در عمل هم اغلب غیردموکراتیک، فسادپرور و تخریب‌گر محیط زیست شدند. الگوی «سوسیالیسم دموکراتیک» هم گرچه مثل الگوی «سوسیال‌دموکراسی» به روش‌های دموکراتیک و خشونت‌پرهیز پایبند است، اما بر خلاف سوسیال‌دموکراسی، تلاش می‌کند بازار و سرمایه‌داری در بلندمدت به طور کلی و در همهٔ حوزه‌ها کنار گذارده شود.

 

⭕️ سوسیال‌دموکراسی اروپایی

 

الگوی سوسیال‌دموکراسی در عدالت‌گستری که با همهٔ الگوهای فوق‌الذکر تفاوت‌های روشنی دارد تاکنون بیش از همه در کشورهای اسکاندیناوی اروپا (الگوی نوردیک: دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند و ایسلند) و در درجهٔ بعدی و به میزان کمتری در آلمان، بریتانیا، کانادا، بلژيک، ایرلند، نیوزلند، ژاپن، فرانسه، سنگاپور و هنگ‌کنگ محقق شده است. سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک در احزاب پیشرو ده‌ها کشور دیگر (از جمله کشورهای توسعه‌نیافته) هم محور سیاست‌ورزی بوده و بخشی کم یا بیش از این سیاست‌ها در اغلب کشورهای جهان تحقق یافته است.

 

الگوی سوسیال‌دموکراسی اروپایی در عدالت‌گستری (بر خلاف الگوهای پیش‌گفته) ۱۱ ویژگی همزمان دارد (در صورت تکامل‌یافتهٔ امروز آن در اروپای شمالی و غربی):

          ۱) دموکراتیک است و ضد اقتدارگرایی و استبداد؛

          ۲) همزمان به طبقهٔ متوسط و طبقهٔ کارگر و کم‌برخوردار (گروه‌های میانی و فرودست) توجه می‌کند و می‌کوشد هر دو را نمایندگی کند (بر خلاف احزاب کمونیستی و بلوک شرق سابق که صرفا به دنبال نمایندگی طبقه کارگر اند)؛

          ۳) اصلاح‌طلبانه است و نه انقلابی؛

          ۴) نظام اقتصادی مطلوبش ترکیبی است (هم از مکانیزم بازار در برخی حوزه‌ها بهره می‌گیرد و هم از آموزش باکیفیت رایگان همگانی و بیمهٔ درمانی همگانی و مداخلهٔ دولت برای تنظیم بازار، پیشگیری از شکست بازار، بازتوزیع ثروت و حمایت از ضعیف‌ترین شهروندان دفاع می‌کند. سوسیال‌دموکراسی می‌کوشد هم بخش بازار/خصوصیِ اقتصاد را شفاف و کارآ و رقابتی و بدون انحصار کند و هم بخش دولتی اقتصاد را کارآ و شفاف و بدون انواع تبعیض و فساد سازد)؛

          ۵) خشونت‌پرهیز است و ملتزم به حقوق بشر؛

          ۶) توسعه‌گرا است (البته توسعه‌ای عادلانه، پایدار، متوازن، همه‌جانبه، شمولگرا و مشارکتی)؛

          ۷) صلح‌گرا است؛

          ۸) علاوه بر رفع فقر و لزوم بازتوزیع عادلانهٔ ثروت، به کاهش فساد و رفع انواع تبعیض جنسیتی، دینی، نژادی و سیاسی و صیانت از محیط زیست هم توجه ویژه دارد؛

          ۹) علاوه بر توجه به کاهش نابرابری‌ها، به صیانت از آزادی‌های اساسی سیاسی و اجتماعی و حقوق بنیادین همهٔ شهروندان (لیبرالیسم سیاسی) هم توجه ویژه دارد؛

       ۱۰) آموزش و سلامت و تامین نیازهای اولیه را «حق عمومی» می‌داند و نه «کالای خریدنی»؛

       ۱۱) همزمان هم به «توانمندسازی نهادهای حاکمیتی» (از جمله اصلاح قوانین و افزایش کارایی دولتِ ملی) و هم «توانمندسازی جامعه» (از جمله احزاب، سندیکاها، رسانه‌های مستقل و جنبش‌های اجتماعی جدید) توجه دارد.

 

این ویژگی‌های ۱۱گانهٔ سوسیال‌دموکراسی اروپاییِ امروز و الگوی نوردیک آن را به بهترین الگوی تاکنون‌تحقق‌یافتهٔ «دآد»خواهی و عدالت‌ (به معنایی که گفته شد) تبدیل می‌کند و با بینش و منش سیاسی «اصلاح‌طلبانِ دآدخواه» در ایران هم سازگارتر است. خط‌مشی‌های سوسیال‌دمکراتیک از مداخلهٔ اقتصادی و اجتماعی برای بسط عدالت اجتماعی در چارچوب یک عرصهٔ سیاسی لیبرال و یک اقتصاد ترکیبی حمایت می‌کند. به تعبیر دیگر، در سوسیال‌دموکراسی سرمایه‌داری و بازار آزاد در چارچوب یک دولت رفاه عمل می‌کند و می‌کوشد برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر، دموکراتیک و توسعه‌یافته از بازار و دولت در نقش‌هایی که در آن کارآیی بیشتری دارند بهره بگیرد. دموکراسی مشارکتی، بازتوزیع عادلانهٔ درآمدها، صیانت از محیط زیست و تقویت دولت رفاه و قدرت چانه‌زنی نیروی کار از لوازم سیاستِ سوسیال‌دموکراتیک است که خود گرایش‌های متنوعی را پوشش می‌دهد.

 

امروز الگوی اغلب احزاب پیشرو در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه (از جمله نیروهای پیشروی حزب دموکرات آمریکا) سوسیال‌دموکراسی اروپایی است و نه عدالت‌خواهی اقتدارگرا، غیردموکراتیک، انقلابی و خشونت‌پرور کمونیستی در بلوک شرق. امثال برنی سندرز و الیزابت وارن و حزب کارگر بریتانیا هم چنان‌که خود تصریح کرده‌اند سوسیال‌دموکرات اند و نه چنان‌که بعضی رسانه‌های داخلی تیتر می‌زنند سوسیالیست یا پاپولیست یا کمونیست یا مارکسیست.

 

این سوسیال‌دموکراسی اروپایی در پی حذف سرمایه‌داری و بازار نیست، بلکه به دنبال انسانی‌ و اخلاقی‌تر کردن سرمایه‌داری و حمایت موثر از آسیب‌پذیرترین شهروندان و ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک‌تر با نابرابری کمتر و همبستگی اجتماعی قوی‌تر است. به همین دلیل علاوه بر فقرزدایی و کاهش نابرابری، به رفع سرکوب گروه‌هایی که در معرض انواع تبعیض قرار دارند و نیز به دسترسی همگانی به خدمات عمومی‌ای همچون آموزش، درمان، مراقبت از سالمندان، نگهداری از کودکان و حقوق کارگران و نیروی کار توجه دارد. الگوی نوردیک و اروپای غربی نشان می‌‌دهد که دموکراسی‌های توسعه‌یافته‌ای که آزادی و عدالت در آن‌ها همزمان بسط بیابد نه‌‌تنها ممکن اند، بلکه عملا محقق شده‌اند.

 

⭕️ لیبرالیسم اجتماعی

 

یکی از مبانی نظری سوسیال‌دموکراسیِ اروپایی جریانی است که در آلمان به «لیبرالیسم چپ» (left liberalism)، در آمریکا به «لیبرالیسم مدرن» (modern liberalism)، در بریتانیا به «لیبرالیسمِ جدید» (new liberalism که با نئولیبرالیسم – Neoliberalism- کاملا متفاوت است) مشهور شد. این «لیبرالیسم‌های اجتماعی» (social liberalisms) در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در واکنش به ناکامی‌های لیبرالیسمِ کلاسیک شکل گرفت. لیبرالیسم اجتماعی ضمن دفاع از حقوق فردی به لزوم مداخلهٔ دولت برای فقرزدایی و آموزش و درمان همگانی و صیانت از محیط زیست و تنظیم بازار باور دارد و می‌کوشد «آزادی فردی» و «خیر همگانی» را به صلح کنار هم بنشاند. لیبرالیسم‌ اجتماعی باور دارد که آزادی و شکوفایی فردی تنها در شرایط مناسب اجتماعی و اقتصادی و در سایهٔ حداقلی شدن تبعیض و نابرابری و فقر قابل تحقق است و لازمهٔ دستیابی به این شرایط کنش جمعی و نهادینهٔ شهروندان و تشکیل یک دولت رفاه است که در راستای این اهداف مداخله می‌کند. به تعبیر دیگر، الگوی عدالت‌گستریِ سوسیال‌دموکراسی اروپایی گرچه با لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم سازگار نیست، اما مبتنی بر نوعی لیبرالیسم اجتماعی است و با حقوق فردی و آزادی‌های اساسی شهروندان کاملا سازگار است. برآیند جبههٔ متکثر اصلاح‌طلبان ایران نیز به الگوی سوسیال‌دموکراسی اروپایی و لیبرالیسم اجتماعی یا لیبرالیسم چپ نزدیک‌تر است، گرچه هنوز فاصلهٔ زیادی با احزاب سیاستی و پیشروی سوسیال‌دموکرات دارد و هم در دموکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی و هم در عدالت‌گستری گام‌های برنداشتهٔ زیادی دارد.

 

⭕️ سوسیال‌دموکراسیِ ایرانی

 

مسیرهای به سمت شکل‌گیری نیروها و سیاست‌های سوسیال‌دموکرات به شدت به زمینهٔ تاریخی و تحولات گفتمانی و نهادیِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه وابسته است و طیف متنوعی از جریان‌های سوسیال‌دموکراتیک در جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه را خلق کرده است. حتی در خود اروپا هم این تنوع قابل مشاهده است. چنان‌که مثلا سوسیال‌دموکرات‌های بریتانیا از جنبش‌های مبارزه برای حق رای، سوسیال‌دموکرات‌های آلمان از بستر تلاش برای ملت‌سازی و سوسیال‌دموکرات‌های فرانسه از دل انقلاب فرانسه برآمدند و تا امروز هم تحولات چشمگیری را تجربه‌ کرده‌اند. سیاست‌های سوسیال‌دموکراسی اروپایی حتی بعضا در دوره‌هایی محقق شد که خود سوسیال‌دموکرات‌ها در قدرت نبودند و به خاطر قدرت اجتماعی و تلاش‌های پیگیر مدنی‌شان و نیز ایجاد اجماع‌ ملیِ موفق حول آن سیاست‌ها بین طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی به نتیجه رسیدند.

 

ناگفته روشن است که تا اطلاع ثانوی تحقق سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک در ایران در حدی که در الگوی نوردیک محقق شده دست‌نیافتنی است، اما سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک می‌تواند سمت و سوی بلندمدت سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان پیشرو را مشخص کند و در شرایط کنونی و نیز در آیندهٔ میان‌مدت و بلندمدت می‌توان در جهت تحقق این اهداف سیاستی گام‌های موثری در ایران برداشت. «توسعه‌یافتگی»، «دموکراسی» و «حاکمیت قانون» هم همچون سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک «نمونه‌های آرمانی» و «اهداف راهبردی»‌اند که تحقق کامل‌شان مستلزم شکل‌گیری زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی‌ مناسب و ساختارهای حقوقی و حقیقی‌ای است که هنوز بعضا در ایران فراهم نیست، اما فراهم نبودنِ کاملِ همهٔ این زمینه‌ها نباید نیروهای سیاسی را از گام برداشتن تدریجی به سمت این الگوها و اهداف و فراهم‌سازی زمینه‌هایش و اجماع‌سازی برای تحقق‌اش باز ‌دارد. صدالبته در حرکت تدریجی به سمت تحقق بخشیدن به الگوی سیاست‌ّهای سوسیال‌دموکراتیک هم همچون فرآیند بسط توسعه و دموکراسی و حاکمیت قانون توجه به منطق موقعیت کنونی ایران و اولویت‌بندی اهداف با توجه به این موقعیت و موازنهٔ قوای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ضروری است.

 

در ایران پیش و پس از انقلاب تاکنون بخشی از سیاست‌ها، قوانین و نهادهای عمومی تحت تاثیر سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک شکل گرفته‌اند (از جمله وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، بیمهٔ بیکاری، مدارس و بیمارستان‌ها و خانه‌های بهداشت دولتی، بیمه‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و قانون کار) و قانون اساسی کنونی هم علی‌رغم همهٔ مشکلات ساختاری و کاستی‌هایش حاوی پاره‌ای از جهت‌گیری سوسیال‌دموکراتیک (از جمله آموزش عمومی رایگان و حق تشکل نیروی کار) است. بسیاری از جریان‌های عدالت‌خواه ایران در سدهٔ گذشته (از انواع چپِ سکولار تا ملی-مذهبی، چپ اسلامی، عدالت‌خواهِ اصولگرا و عدالت‌جوی اصلاح‌طلب) از نیروهای مطالبه‌گرِ این سیاست‌ها، قوانین و نهادها بوده‌اند. در ایرانِ پیش از انقلاب ۵۷ اندیشه‌ها و جهت‌گیری‌های خلیل ملکی و همراهانش حتی جوانه‌های نوعی «سوسیال‌دموکراسی ایرانی و بومی» بود که به «لیبرالیسم اجتماعی» و الگوی سوسیال‌دموکراسی اروپایی نزدیک‌تر بود. بر خلاف تجربهٔ عدالت‌خواهی حزب توده، چریک‌های فدایی خلق، مجاهدین خلق و بخشی از چپ اسلامی که غیردموکراتیک، اقتدارگرا، و بعضا خشونت‌گرا، انقلابی، وابسته و غیرملی بود، جریانِ عدالت‌خواه و در اقلیتِ خلیل ملکی‌ هم خشونت‌پرهیز بود، هم ملی و غیروابسته، هم دموکراتیک، هم اصلاح‌طلب و هم توسعه‌گرا.

 

در ایران امروز متاسفانه اکثر نیروها و نهادهای اصلاح‌طلب هنوز تاکید گفتمانی کافی و همزمان بر عدالت و دموکراسی ندارند و به قدر لازم «دآد»خواه نشده‌اند. سقوط بلوک شرق، سوء استفاده‌های عوام‌فریبانه از پرچم عدالت توسط محمود احمدی‌نژاد و این‌که بخشی از نیروهای فکری اصلاح‌طلبان در فضای رونق گفتمانِ نوسازی و نئولیبرالیستی در توسعه تربیت فکری شدند و متاسفانه اغلب‌شان با ادبیات نوین نظریه‌های عدالت و تجربه‌های جدید جوامع دیگر آشنا نیستند از جمله دلایل این کم‌توجهی بوده است. با این حال، در میان استثناهایی که در میان نیروهای فکری یا سیاسیِ اصلاح‌جو نظرا و عملا به عدالت و دموکراسی توجه توأمان داشته‌اند می‌توان از افرادی همچون میرحسین موسوی و بخشی از اطرافیانش، علیرضا علوی‌تبار، احمد میدری، مراد ثقفی، محمدمهدی مجاهدی، سعید حجاریان، عبدالعلی رضایی، کیوان صمیمی، جواد حیدری، محمد ستاری‌فر، محمدحسین شریف‌زادگان، محمدجواد کاشی و بخشی از احزاب پیشروتر اصلاح‌طلب و نیروهای ملی‌مذهبی نام برد.

 

علی‌رغم همهٔ موانع و محدودیت‌ها و سرکوب‌ها، در سال‌های اخیر بر شمار نهادهای نمایندگی نیروی کار، سمن‌ها، چهره‌های متنفذ و شبکه‌های انسانی‌ای که مطالبات عدالت‌خواهانه دارند هم در ایران افزوده شده است. بر شمار این نیروها و نهادها و توان و کارآمدی‌‌شان در «دآد»خواه‌تر کردن جبههٔ سیاسی اصلاح‌طلبان و بازسازی‌ها و نوسازی‌های تشکیلاتی و گفتمانی در این جهت باید افزود. بعد از تجربه‌ها و ناکامی‌های نهادهای حکمرانی و جریان‌های سیاسی در سه دههٔ گذشته و اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ و شیوع کرونا، امروز کسر بزرگی از ایرانیان و نیروهای اجتماعی و سیاسی مستعد حمایت از سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک ‌شده‌اند، هزینه‌های سیاسی و امنیتیِ نابرابری و تبعیض برای عموم ناظران و شهروندان روشن‌تر شده و زمینه‌های ذهنی و نهادی و اجتماعیِ گام برداشتن به سمت تحقق سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک فراهم‌تر از قبل شده‌است. طیف گسترده‌ای از نیروهای اصلاح‌جو می‌توانند پذیرا و حامل و کارگزارِ این سیاست‌ها شوند و می‌توان گام‌های بلندتری به سوی شکل‌گیری یک جریان قدرتمند برای تحقق نوعی سوسیال‌دموکراسیِ ایرانی و اجماع‌سازی برای تحقق سیاست‌هایش برداشت. این مسیر کم‌مانع و بی‌هزینه نیست، اما طی کردنش از ضرورت‌های گشایش در فروبستگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تامین منافع ملی و خیر همگانی ایرانیان است.

 

 

۳. عدالت‌جویی اصلاح‌طلبان باید چه تفاوتی با عدالت‌خواهی اصولگرایان داشته باشد؟

 

الگوی عدالت‌خواهی اصلاح‌طلبانه که به سوسیال‌دموکراسی اروپایی نزدیک‌تر است و با الگوهای اقتدارگرا، خشونت‌گرا و انقلابی عدالت‌خواهی در بلوک شرق متفاوت است،‌ با عدالت‌خواهی اصولگرایان در ایران هم تفاوت‌های مهمی دارد. در ۱۵ سال گذشته سه گروه در میان اصولگرایان مدعی عدالت‌خواهی بوده‌اند: ۱- احمدی‌نژاد و حامیانش ۲- ابراهیم رئیسی و حامیانش ۳- عدالت‌خواهان جوان اصولگرا (که بخشی در فعالیت‌ّهای دانشجویی، بخشی تحت عنوان جریان «چپ نو مسلمان» و بخشی در انتخابات مجلس یازدهم بیشتر به چشم می‌آمده‌اند و از دو گروه قبلی در عدالت‌گستری صادق‌تر و جدی‌تر به نظر می‌رسند). چه تفاوتی است میان عدالت‌خواهی این گروه‌ها و عدالت‌جوییِ «اصلاح‌طلبانِ دآدخواه»؟ بر اساس صورت‌بندی‌ای که به اختصار از مفهوم عدالت در سیاست اصلاح‌طلبانهٔ «دآد»خواه آمد، عدالت‌جویی اصلاح‌طلبانه حداقل پنج تفاوت مهم با عدالت‌خواهی اصولگرایانه دارد:

 

 ۱) سه‌ جریان اصولگرایانه‌ای که نام بردم عدالت‌خواهی‌شان توسعه‌گرایانه و توام با پذیرش اقتضائاتِ «حکمرانی خوب» و «دولت توانا در جامعهٔ توانا» نیست، اما عدالت‌جویی اصلاح‌طلبان پیشرو توام با تن دادن به اقتضائات بسط توسعه (از جمله سیاستِ خارجیِ خادم توسعه و منافع ملی) و افزایش کارآمدی حکمرانی و توانمندسازی حاکمیت و جامعه است، تا هم کیک اقتصاد بزرگ شود و هم عادلانه‌تر توزیع گردد. عدالت‌خواهی اصولگرایان اغلب بدون تاکید بر اقتضائات توسعه‌گرایی و حکمرانی خوب و کارآ بیش از این‌که به توزیع بهره‌مندی و شکل‌گیری سیاست‌های رفاهی کارآمد بیانجامد، منجر به توزیع فقر می‌شود و عموما پوپولیستی است. برای مثال «مداخلهٔ دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات»، بر اساس تجربه‌های جهانی، در اغلب موارد از ناکارآمدترین سیاست‌های حمایتی است که به نام عدالت انجام می‌شود و مورد حمایت اصولگرایان عدالت‌خواه بوده‌است. ناهمخوانی منابع و مصارف دولت به تولید نقدینگی‌ تورم‌زا می‌انجامد، ولی برخی اصولگرایان به جای حمایت از حل ریشه‌ای مساله و اصلاح ساختار بودجه و حکمرانی، برای کنترل تورم به سرکوب قیمت و تولیدکننده رو می‌آورند.

 

 ۲) عدالت‌خواهی اصولگرایان صرفا بر رفع و کاهش تبعیض اقتصادی متمرکز است، و نسبت به مقتضیات عدالت در سایر حوزه‌ها، از جمله سیاست، بی‌اعتناست و بعضا ابزاری در خدمت اقتدارگرایی می‌شود. اما عدالت‌جویی اصلاح‌طلبانه علاوه بر توجه به بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت، به کاهش و رفع انواع نابرابری و تبعیض‌های غیراقتصادی (از جمله سیاسی، جنسیتی و مذهبی) هم توجه دارد و لازمهٔ کاهش این انواع تبعیض را تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های اجتماعی و به رسمیت‌شناسی تکثر شهروندان می‌داند. تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی، تبعیض علیه نیروهای سیاسی غیراصولگرا، نقض آزادی‌های اساسی و حقوق بشر و سلب آزادی‌های اجتماعی (که همه خلافِ مقتضیاتِ عدالت است) چندان مورد توجه عدالت‌خواهان اصولگرا نبوده است.

 

 ۳) فسادستیزی اصولگرایان خط قرمز دارد. مثلا حامیان احمدی‌نژاد نسبت به فسادهای دولت احمدی‌نژاد حساسیت ندارند، حامیان ابراهیم رئيسی به فساد امثال عیسی شریفی حساسیت نشان نداده‌اند و عدالت‌خواهان جوان اصولگرا به فساد در برخی نهادهای انتصابی و ریشه‌هایش حساسیت کافی ندارند. اما فسادستیزی اصلاح‌طلبان پیشرو هم شامل نهادهای متکی به انتخابات و دولت و مجلس و شهرداری‌ها می‌شود و هم به بنیادها و آستان‌ها و قوه قضاییه و نهادهای وابسته به بیت رهبری توجه دارد. با این حال، پاره‌ای از عدالت‌خواهانِ در اقلیتِ اصولگرا در ماه‌های گذشته گام‌های ارزشمندی برای افزایش حساسیت‌شان به فسادهای اصولگرایان برداشته‌اند.

 

 ۴) عدالت‌خواهان اصولگرا بیش از این‌که ضد فساد باشند، ضد مفسد اند و فسادستیزی‌شان بیشتر مبتنی بر کنشِ افشاگری و بعضا نمایشگرانه است، اما عدالت‌جویی اصلاح‌طلبانه مستلزم اصلاح ساختارهای حقوقی و حقیقیِ فسادپرور است و از جمله به ضرورت بسط شفافیت، آزاد و عادلانه شدن انتخابات، شفافیت منابع و هزینه‌های عمومی، آزادی رسانه‌ها، نهادهای ناظر کارآمد، و تصویب و اجرای قوانین مربوط به تعارض منافع و شایسته‌گزینی شفاف و بدون تبعیض در نهادهای حکمرانی توجه دارد.

 

 ۵) عدالت‌جویی اصلاح‌طلبان مبانی نظری استوار و منسجمی دارد و به میراث غنی نظری و تجربی بشری در عدالت‌گستری و نظریه‌های نوین عدالت متکی است، اما اغلب اصولگرایان عدالت‌خواه هنوز تصور نسبتا خام و بسیطی از عدالت دارند و تلقی عموما سنتی، نامنسجم، متافیزیکی و فقهی‌شان از عدالت موجب شده است ظرفیت نظری و عملی تن دادن به اقتضائات عدالت سیاسی و رفع انواع تبعیض‌ ساختاری را نیابند.

 

خطای راهبردی بزرگ اصلاح‌طلبان در کم‌توجهیِ گفتمانی به عدالت در دو دههٔ گذشته موجب شد بخشی از اصولگرایان (از جمله حامیان احمدی‌نژاد و رئيسی) که تبار راست‌گرایانه داشتند از این خلاء و اهمال اصلاح‌طلبان (که تبار عدالت‌خواهانه داشتند) استفاده کنند و پرچمِ زمین‌افتادهٔ عدالت‌خواهی را از زمین بلند و مقدمهٔ سیاست‌های ناکارآمد و ناپایدار پوپولیستی کنند. این پرچم پس‌گرفتنی است، چون اصلاح‌طلبان بیش از اصولگرایان می‌توانند لوازم نظری و عملیِ «عدالت‌ همه‌جانبه» و رفع انواع تبعیض و بسط عدالت سیاسی، جنسیتی و اقتصادی و مبارزهٔ ریشه‌ای با فساد را بپذیرند که البته مستلزم «دآد»خواه‌تر شدن اصلاح‌طلبان پیشرو است.

 

علی‌رغم تفاوت‌های پنج‌گانهٔ فوق‌الذکر، رفع فقر و پاره‌ای از تبعیض‌ها و فسادها مورد توجه بخشی از اصولگرایان عدالت‌خواه هم هست و در اجماع‌سازی برای اجرای پاره‌ای از سیاست‌های کارآمد و پایدار در جهت این اهداف با این اصولگرایان هم باید گفتگو و هم‌افزایی کرد.

 

  ۴. آیا رشد و توسعه بر عدالت و بازتوزیع مقدم نیست؟

 

پاره‌ای از منتقدان گرایش‌های سیاستیِ عدالت‌خواهانه و سوسیال‌دموکراتیک در ایران به تقدم توسعه بر عدالت و بازتوزیع باور دارند و می‌گویند اگر می‌خواهیم توزیع فقر نکنیم باید اول رشد کنیم و توسعه بیابیم. به ویژه در شرایطی که متاسفانه متوسط رشد اقتصادی در دههٔ گذشتهٔ ایران صفر بوده است و ایران کنونی با «بحران رشد»، «بحران کوچک شدن سفرهٔ ملی» و «بحرانِ بدترشدن وضعیت همهٔ دهک‌های جامعهٔ ایران (به جز دهک اول)» مواجه است این ملاحظه بیشتر طرح می‌شود. در ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی ایران تردیدی نیست، اما توجه این دسته منتقدان به چند نکته جلب‌کردنی است:

 

اولا، توسعه گرچه ضروری است، می‌تواند هم‌گام با بسط عدالت تقویت شود و از میان سه الگوی «تقدم رشد بر بازتوزیع» (محقق‌شده در آمریکا و دولت‌های هاشمی و روحانی)، «تقدم بازتوزیع بر رشد» (محقق‌شده در بلوک شرق و دولت احمدی‌نژاد) و «رشد و بازتوزیعِ هم‌گام و هم‌زمان» (محقق‌شده در سوسیال‌دموکراسی‌های اروپایی و دولت خاتمی) الگوی سوم بیشترین توفیق و رضایت عموم شهروندان را در پی داشته‌است. اساسا از همان ابتدای روند بسط توسعه روش‌ها، سیاست‌ها و اقتضائات توسعهٔ عادلانه با غیرعادلانه، توسعه پایدار با غیرپایدار، توسعهٔ متوازن با غیرمتوازن، توسعهٔ شمولگرا با غیرشمولگرا، توسعهٔ همه‌جانبه با یک‌بعدی و توسعهٔ مشارکتی با غیرمشارکتی متفاوت است و اگر توسعه‌ای که بسط می‌یابد از ابتدا عادلانه نباشد، در بسیاری از موارد بعدا قابل اصلاح نیست.

 

ثانیا، این‌گونه نبود که سوسیال‌دموکرات‌های اروپایی پس از رشد و توسعه به بازتوزیع عدالت توجه کنند، بلکه از قضا در اوجِ «رکود بزرگِ» بعد از جنگ جهانی اول در اروپا به قدرت رسیدند و در شرایط رکود شدید بعد از جنگ جهانی دوم و در «توافق پساجنگ» و از ۱۹۴۵ تا اواخر دهه ۷۰ سیاست‌هایشان (از جمله اقتصاد ترکیبیِ بازار و حمایت دولتی، آموزش رایگان و بیمهٔ همگانی درمانی و تقویت سندیکاهای کارگری) محقق شد و بیشترین رشد اقتصادی این کشورهای اروپایی در همین دورهٔ بیش از سه‌دهه‌ایِ اجرایی شدن سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک به دست آمد. یکی از دلایل این دستاورد این است که رشد و عدالت اگر به نحوی کارآمد و پایدار تقویت شوند بر هم اثر هم‌افزایانه دارند و بسط عدالت می‌تواند خادمِ شکلی از رشد و توسعه هم باشد و به تحکیمِ امنیت و قراردادِ ملت و دولت کمک کند. سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک اروپای بعد از جنگ جهانی را که در اوج فقر و رکود به سر می‌برد از این وضعیت نجات داد و ایران را هم می‌تواند از وضعیت رکود تورمی و پرتبعیض کنونی نجات دهد.

 

و ثالثا، برای بهبود زندگی شهروندان و کاهش فقر ضروری است که کل کیک اقتصاد ایران بزرگ‌تر و ایران توسعه‌یافته‌تر شود، اما همین کیک کنونی اقتصاد ایران و مجموع منابع و منافع فعلی هم قابل توزیع عادلانه‌تر است، متاسفانه سهم فرودستان از همین کیک از سال ۹۶ رو به کاهش گذاشته و با سیاست‌های عدالت‌گستر در همین اقتصاد فعلی هم بخش قابل توجهی از فقر، فساد و تبعیض‌های کنونی قابل رفع است. ضمن تلاش بیشتر برای بزرگ‌تر کردن کیک اقتصاد باید همزمان به توزیع عادلانه‌تر آن نیز توجه بیشتری کرد. متاسفانه بخشی از نیروهای راست‌گرا در اقتصاد ایران که می‌گویند در وضعیت فعلی پولی برای تقویت حمایت از فرودستان نداریم، به ده‌ها هزار میلیارد تومان منابعی که با انواع توزیع رانت و یارانهٔ سیاه در همین شرایط عملا به جیب فرادستان رفته و سهم‌ صدک‌های بهره‌مندتر از همین کیک را افزایش داده است به قدر لازم توجه ندارند و معترض نیستند.

 

بگذریم از این‌که بعضی از حامیان راست‌گرای تقدمِ رشد بر عدالت اجتماعی اساسا به مطلوبیت یا امکانِ بسط عدالت اجتماعی باور ندارند. هم سابقهٔ عملکرد و حمایت‌شان از سیاست‌های نئولیبرالیستی و کالاسازیِ آموزش و سلامت این را نشان می‌دهد و هم نظرا اقتضای پیروی‌شان از اندیشه‌های فیلسوفان و اقتصاددانانی همچون فردریش هایک (که صراحتا عدالت اجتماعی را «سراب» می‌خواند) و میلتون فریدمن (که با طراحی‌اش برای خصوصی‌سازی نظام آموزشی در شیلی نظام آموزشی این کشور را ناکارآ و بسیار نابرابر کرد) است.

 

در دهه‌های اخیر دولت‌‌های سیدمحمد خاتمی به نسبت دولت‌های پسین و پیشین‌اش در برداشتن گام‌های همزمان برای رشد اقتصادی و عدالت کامیاب‌تر بوده است. دولت احمدی‌نژاد تاکید یک‌سویه بر تقدم بازتوزیع داشت و دولت‌های هاشمی و روحانی تاکید یک‌سویه بر تقدم رشد اقتصادی. اما در مجموع، نهادهای حکمرانی کنونی ایران هم در ایجاد رشد اقتصادی‌ای که ایران ظرفیت‌اش را دارد شکست خورده‌اند و هم در بسط عدالت در حد دست‌یافتنی.

 

 

۵. آیا دموکراسی بر عدالت مقدم نیست؟

 

برخی از تحلیل‌گران ایرانی مسالهٔ اصلی در ایران را آزاد نبودن انتخابات (فقدان دموکراسی) می‌دانند و تلاش برای بسط عدالت قبل از تحقق دموکراسی را بیراهه می‌دانند. به ویژه در شرایطی که بعد از سال ۹۶ در ایران میزان مشارکت سیاسی ایرانیان کمتر، میزان نارضایتی سیاسی بیشتر و انتخابات غیررقابتی‌تر شده است و حامیان اقتدارگرایی و اندک‌سالاری در بسیاری از حوزه‌ها پیشروی کرده‌اند، ضرورت تقویتِ دموکراسی‌خواهی در ایران روشن است، اما این تحلیل‌گران که بسط عدالت را موکول به بعد از حصولِ دموکراسی می‌کنند هم ضروری است به نکات زیر توجه کنند:

 

اولا، ادبیات جدید مطالعات دموکراسی در دو دههٔ اخیر گویای این است که اگرچه برای حکمرانی بهتر جوامع بسط دموکراسی ضروری است، اولا به هیچ وجه کافی نیست و ثانیا تحقق‌اش مستلزم حدی از برابری اقتصادی میان شهروندان است. اکنون مهم‌ترین تهدید برای دموکراسی آمریکا ناشی از نقش ثروت‌های انباشته در صدک‌های بالای جامعه (نابرابری شدید) و تاثیرش در رسانه‌ها و انتخابات است و به برآمدن امثال دونالد ترامپ می‌انجامد. تا جایی که برخی از اندیشمندان جهان آمریکای کنونی را بیش از این‌که «مردم‌سالاری» بدانند، «سرمایه‌سالاری» می‌خوانند. به‌هم‌وابستگیِ دموکراسی و عدالت موضوع پژوهش‌های پرشماری در دهه‌های اخیر بوده و تجربهٔ دموکراسی‌‌خواهی در سدهٔ گذشته هم به ما می‌آموزد که ساختارهای حامی‌-مشتری‌محور و پرتبعیض حتی اگر به ظاهر دموکراتیک‌تر شوند مستعد دامن زدن به پوپولیسم و انواع فسادند. به همین دلیل همزمان با فرآیند بسط دموکراسی ضروری است عدالت‌گستری و تغییرات نهادی و ساختاریِ ضد تبعیض ‌و ضد فساد هم مورد توجه نیروهای پیشرو باشد. مثلا بدون شفافیت پارلمانی و استانی شدن انتخابات و حزبی شدن انتخابات و تصویب قوانین ضد تعارض منافع و فساد، حتی اگر نظارت استصوابی لغو شود، اغلب نمایندگان مجلس اسیر انواع موقعیت‌های تعارض منافع و انواع فساد و کم‌توجهی به منافع ملی می‌مانند یا مثل شوراهای شهر و شورایاری‌ها به بستری جدید برای توزیع رانت و حامی‌پروری تبدیل می‌شوند و اساسا بسیاری از شهروندانی که قربانی فقر شدید و انواع تبعیض‌اند امکان شکوفایی فردی و بهره‌گیری از آزادی‌ در این دموکراسی را نخواهند یافت. چنان‌که از ادبیات مطالعات دموکراسی در دو دههٔ گذشته برمی‌آید، دموکراسی مطلوب است اما حلال همهٔ مشکلات جوامع نیست و هم‌گام با بسط دموکراسی باید به بسط عدالت و کاهش انواع تبعیض و کارآسازی حکمرانی هم توجه داشت. تجربهٔ کشورهای منطقهٔ ما، از جمله عراق و افغانستان که قوانین اساسی نسبتا دموکراتیکی پیدا کرده‌اند اما به شدت اسیر فقر و فساد و تبعیض و نابرابری و بی‌ثباتی‌اند، نیز موید ضرورت بسطِ توامانِ دموکراسی و عدالت است. اساسا اگر دموکراسی را مقتضای عدالت در قلمرو سیاسی بدانیم، توجیهی برای مقدم داشتنِ آن بر مقتضای عدالت در قلمرو اقتصاد و توزیع سایر خیرات عمومی نخواهیم داشت.

 

ثانیا، برای بسط دموکراسی اصلاح‌طلبان نیازمند قدرت اجتماعی‌اند و حصول قدرت اجتماعی و ساختن پایگاه اجتماعی باثبات برای اصلاح‌طلبان مستلزم توجه به سیاست‌های بسط‌دهندهٔ عدالت و کاهندهٔ تبعیض و فساد و تامین‌کنندهٔ منافع طبقات متوسط و فرودست است. به تعبیر دیگر بدون توجه به عدالت، اصلاح‌طلبان «توان» بسط دموکراسی را هم پیدا نمی‌کنند، حتی اگر مثل ۲۳ سال گذشته آن را مطالبه کنند. برای بسط دموکراسی و اصلاحات ساختاری صرف مطالبه‌گری کافی نیست و تحقق آن مستلزم ساختن قدرت اجتماعی و سیاسی و افزایش درصد شهروندانی است که منافع‌ و مطالباتشان توسط نیروهای دموکراسی‌خواه نمایندگی می‌شود.

 

و ثالثا، در شرایط کنونیِ موازنهٔ قوا در عرصهٔ سیاسی ایران برای تحقق پاره‌ای از اهداف عدالت‌خواهانه و بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش فقر و فساد و بعضی از انواع تبعیض حتی با بخشی از اصولگرایان هم می‌توان هم‌کاری‌های مساله‌محور کرد و بسط عدالت اجتماعی حتی از بسط دموکراسی هم بعضا کم‌مانع‌تر است. برای تحقق دموکراسی حتی باید بیش از قبل کوشید، ولی بسط عدالت را نباید موکول به بعد از تحقق دموکراسی آرمانی کرد. بر اساس تجربهٔ دموکراتیزاسیون در جهان در نیم‌قرن گذشته بسط توامان عدالت و دموکراسی تاثیر هم‌افزایانه دارد.

 

 

۶. چرا اهمیت دادنِ بیشتر به عدالت‌ برای اصلاح‌طلبان ضرورت اخلاقی و سیاسی راهبردی دارد؟

 

اکنون می‌توان پرسید چرا باید توجه به عدالت (به معنایی که آمد و با تفاوت‌های مذکور با عدالت‌خواهی اصولگرایان) در گفتمان، برنامه‌ها و کنشگری اصلاح‌طلبان پیشرو تقویت شود؟ در پاسخ به دلایل پرشماری می‌توان پرداخت، اما به باور نگارنده ۹ دلیلی که در ادامه به اختصار می‌آیند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بعضی از این دلایل «اخلاقی‌» اند و بعضی «سیاسی»:

 

۱) عدالت‌‌جویی، لازمهٔ سیاست‌ورزیِ دیگردوستانهٔ موثر:

بر اساس فلسفهٔ اخلاقِ «دیگردوستی موثر» (effective altruism) که بیشتر در آثار پیتر سینگر و ویلیام مک‌اسکیل ایضاح شده است، ما موظفیم یا لااقل بهتر است اولا از مازاد وقت و درآمد و توانمان برای خیررسانی به دیگران استفاده کنیم و ثانیا این خیررسانی را با سنجشگری عقلانی به موثرترین شکل ممکن انجام دهیم و اهدافی را در اولویت قرار دهیم که بیشترین خیر ممکن را می‌رسانند. از سوی دیگر مطالعات تجربی معتبر متعددی نشان می‌دهد که اصلاحات نهادی برای بهبود زندگی ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین شهروندان و رفع انواع تبعیض ساختاری (بسط عدالت)، به نسبت سایر اهداف سیاسی رنج بیشتری از شهروندان می‌کاهد. سیاست‌ورزان اصلاح‌طلب اگر برای این تلاش داوطلبانهٔ سیاسی‌شان هدفی دیگردوستانه و اخلاقی دارند و می‌خواهند خیررسانی بیشتری کنند، ضروری است در نظر و عمل به اقتضائات بسط عدالت بیشتر توجه کنند.

 

۲) اقتضای انصاف‌ورزی از پس پردهٔ بی‌خبری:

به تعبیر رالز و فیلسوفان اخلاق و سیاستِ هم‌فکر با او، جامعه‌ای مطلوب‌تر است که ضعیف‌ترین شهروندانش زندگی بهتری داشته باشند. تحقق چنین جامعه‌ای مستلزم عدالت‌جویی بیشتر نیروهای پیشرو اش است. اصول عدالت رالزی اقتضا می‌کند که هر تبعیض مثبتی به سود آسیب‌پذیرترین و کم‌برخوردارترین شهروندان باشد. چنین تبعیضی علاوه بر این‌که مقتضای عدالت به مثابه انصاف است، با عقلانیت عملی خودگزین نیز سازگار است. اگر قرار بود به تعبیر رالز «از پس پردهٔ بی‌خبری» (behind the veil of ignorance) و بدون این‌که بدانیم کجای این ساختار قرار خواهیم گرفت ساختارهای جهان اجتماعی را طراحی کنیم،‌ به گونه‌ای طراحی‌اش می‌کردیم که وضعیت ضعیف‌ترین شهروندانش بهتر باشد، تا اگر هر جای این جامعه قرار گرفتیم از حداقل‌های زندگی رضایت‌بخش بهره‌مند باشیم. به همین دلیل، تلاش برای تحقق این ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عادلانه‌ اقتضای انصاف و زندگی اخلاقی است.

 

۳) عدالت، دال مرکزی سیاست پیشرو است:

در اغلب جوامع مدرن (اعم از دموکراتیک و اقتدارگرا) دو جبههٔ بزرگ و اصلی سیاسی قابل شناسایی است: جبههٔ‌ نیروهای پیشرو و جبههٔ نیروهای محافظه‌کار. دال مرکزی سیاست پیشرو «عدالت» است و دال مرکزی سیاست محافظه‌کار «حفظ نظم موجود (اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)». نیروهای پیشرو در اغلب نظام‌های دو حزبی/جبهه‌ای از رقیب‌شان هم دموکراسی‌خواه‌ترند و هم عدالت‌جوتر. شبیه حزب دموکرات به نسبت حزب جمهوری‌خواه آمریکا یا حزب کارگر به نسبت حزب محافظه‌کار بریتانیا. لازمهٔ این‌که یک نظام دو حزبی/جبهه‌ای بتواند در بلندمدت کار کند این است که هر کدام از جبهه‌های اصلی بتوانند لااقل ۳۰ درصد شهروندان و گروه‌های اجتماعی‌شان را نمایندگی کنند و بسته به شرایط گاهی ۱۰ تا ۳۰ درصد دیگر از جامعه را همراه ‌کنند. اما به هر حال این نوسان پایگاه‌شان بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است و نه کمتر. اقتضای این ترکیب این است که نیروهای پیشرو بین خواستارانِ درجات بالاتری از عدالت و دموکراسی ائتلاف ایجاد کنند. برای این‌که در بلندمدت بیش از ۳۰ درصد جامعه حامی یک جریان بمانند دموکراسی‌خواهی به تنهایی کافی نیست و جهت‌گیری به سمت عدالت اقتصادی و کاهش انواع تبعیض و تامین توامانِ منافعِ طبقهٔ متوسط و طبقهٔ فرودست هم برای این‌که جبههٔ پیشروها حتی در نوسان‌های سیاسی کمتر از ۳۰ درصد پایگاه نداشته باشد ضروری است. سیاست دموکراتیک عرصهٔ نمایندگی، توافق و منازعهٔ گروه‌های اجتماعی برای کسب منافع‌شان و تامین خیر همگانی است. اصلاح‌طلبان هم باید سودای «نمایندگی همه» را از سر بیرون کنند و به سمت نمایندگیِ گروه‌های میانی و فرودست جامعه (به ویژه گروه‌های اجتماعی بزرگی مثل معلمان، کارگران، دانشجویان، کارمندان و اصناف جدید) و پیگیری موثر و تحقق مطالباتشان بروند. اصلاح‌طلبان پیشروی ایران با تاکید یک‌جانبه بر دموکراسی در ۱۳۸۴ تنها ۴ میلیون رای آوردند و اگر همان‌موقع با یک نامزد مورد اجماع (مثلا میرحسین موسوی) «جبههٔ دموکراسی و عدالت» را تشکیل می‌دادند،‌ می‌توانستند از برآمدن احمدی‌نژاد پیشگیری کنند و اگر اکنون هم چنین نکنند احتمالا در آینده هم با برآمدن پوپولیست‌هایی مدعی عدالت و هزینه‌های سوءحکمرانی‌شان برای کشور مواجه خواهند شد. یکی از دلایل نوسان زیاد پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان ایران (از بیش از ۶۰ درصد تا کمتر از ۱۰ درصد) در دوره‌های مختلفِ ۲۳ سال گذشته همین است که فاقد پایگاه اجتماعیِ باثبات و قابلِ بسیجِ حداقل ۳۰ درصدی در جامعه‌اند. لازمهٔ‌ شکل‌گیری این پایگاه اجتماعی به دست آوردن نمایندگی گروه‌های اجتماعی متکثری است که در اغلب جوامع مدرن حداقل ۳۰ درصدشان حول سیاست پیشروی عدالت‌خواهانه قابل بسیج‌اند و حداقل ۳۰ درصد دیگرشان را با سیاست‌های مالیاتی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگیِ محافظه‌کار می‌توان بسیج کرد. بنابراین، برای گرفتن نمایندگی گروه‌های اجتماعی‌ای که مستعد حمایت از سیاست‌های پیشرو اند، عدالت‌خواهی و تبعیض‌ستیزی و حمایت از سیاست‌های بازتوزیعیِ کارآمد بیشتر ضروری است. جامعهٔ ایران کم‌توان نیست، اما یکی از دلایل این‌که نیروهای اصلاح‌جوی آن هنوز نتوانسته‌اند حامیان اندک‌سالاری در نهادهای حکمرانی را به عقب برانند این بوده است که در گفتمان و برنامه‌هایشان در کنار دموکراسی و آزادی‌ و توسعه، بر عدالت‌ و منافع و مطالباتِ گروه‌ّهای میانی و فرودست جامعه تاکید کافی نداشته‌اند.

 

۴) رضایت شهروندان در جوامعی که نابرابری و تبعیض کمتری دارند بیشتر است:

مطالعات تطبیقی معتبر و متعددی نشان داده‌اند که صرف نظر از ابعاد اقتصادها و میزان توسعه‌یافتگی‌شان جوامعی که در آن‌ها عدالت و برابری بیشتر است، رضایت و شادکامی شهروندان نیز بیشتر است. این مطالعات (از جمله کتاب‌های خواندنیِ «سلامت، ثروت و عدالت» و «علت نابرابری در جامعه من هستم» از از ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت) نشان می‌دهند برابریِ بیشتر و تبعیض کمتر در کل جامعه میزان افسردگی، بی‌اعتمادی، خشونت، نارضایتی، اضطراب، انزوا، اعتیاد، انواع طرد و بحران‌های ملی را می‌کاهد و کیفیت زندگی، طول عمر، میهن‌دوستی و شادکامی شهروندان را افزایش می‌دهد. به تعبیر دیگر جوامعی که نابرابری و تبعیض در آن‌ها شدیدتر است، ناکارآمدترند و بسطِ توسعهٔ اقتصادی و حتی سیاسی اگر همزمان با کاهش نابرابری نباشد، لزوما به افزایش رضایت شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی‌شان نمی‌انجامد، بلکه جامعه‌ای می‌سازد که به تعبیر ویلکنسون و پیکت «معیوب» (dysfunctional) است و برای همهٔ شهروندان جامعهٔ بدتری است. انواع خشونت و جرم و آسیب‌های روانی در جوامعی که نابرابری شدیدتری دارند (از جمله آمریکا) بیشتر است. این آسیب‌های اجتماعی راه‌حل صرفا فردی (از جمله مشاوره و روان‌درمانگری) ندارد، بلکه کاهش‌ این آسیب‌ها مستلزم تغییرات نهادی و ساختاری برای کاهش نابرابری و تبعیض و بسط عدالت است.

 

۵) «اقتصادِ ریزش به پایین» افسانه است:

متاسفانه بعضی از سیاستگذاران راستگرا در ایران هنوز به افسانهٔ «اقتصادِ ریزش به پایین»(trickle down economics)  باور دارند و تصور می‌کنند ثروت فرادستان به طور طبیعی و خودکار لزوما به طبقات زیرین ریزش می‌کند و اگر مثلا به فرادستان تخفیف مالیاتی داده شود، آن‌ها پول اضافی را صرف سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد کار می‌کنند و سود و مزیت آن لزوما به کل اقتصاد و همه کمک می‌کند. اما تجربهٔ کشورهایی مثل آمریکا و عربستان و نیز داده‌های تجربی‌ای که اقتصاددانانی همچون آبهیجیت بنرجی (در کتاب «اقتصاد فقیر») بررسی کرده‌اند به روشنی نشان می‌دهد که این نظریه افسانه‌ است و تراکم سرمایه در دستان اقشار فرادست بعضا حتی به ایجاد شغل هم نمی‌انجامد و خیر متناسبی به کل جامعه نمی‌رساند. در ایران هم بخش بزرگی از سرمایهٔ انباشته‌شدهٔ فرادستان در سال‌های اخیر به خارج از کشور منتقل یا در بازار ساختمان و طلا و خودرو و دلار انباشته شده، صرف تولید و توسعهٔ اشتغال‌زا در ایران نشده و از پرداخت مالیات عادلانه هم فرار کرده‌ است. فقط عدالت‌خواهان منتقد نظریهٔ «اقتصاد ریزش به پایین» نیستند، بلکه این نظریه امروز حتی از سوی اقتصاددانان راست‌گرا هم مورد نقد قرار گرفته است، اما متاسفانه هنوز حتی میان بخشی از اصلاح‌طلبان ایران حامی دارد. بر خلاف جریان‌های محافظه‌کار که با کاهش مالیات فرادستان صرفا به اقتصاد عرضه‌محور (supply-side) توجه دارند، جریان‌های عدالت‌خواه با افزایش قدرت خرید و توانمندسازی فرودستان به اقتصاد تقاضامحور (demand-side) نیز توجه می‌کنند و از نظر آن‌ها این‌که شهروندان گروه‌های میانی و فرودست جامعه امکان افزایش تقاضا برای رونق اقتصاد داشته باشند هم ضروری است. امروز می‌دانیم که رشد اقتصادی به نحو خودکار لزوما به کاهش فقر و نابرابری نمی‌انجامد و انباشت سرمایه در بالا لزوما شغل بیشتر ایجاد نمی‌کند. برای کاهش نابرابری و فقر و بیکاری، علاوه بر رشد و توسعه، به انواع مکانیزم‌های موثر بازتوزیع و چتر حمایتی نیازمندیم. آمریکا نمونهٔ کشوری است که در آن در کنار رشد اقتصادی توجه همزمان و متوازنی به تقویت این مکانیزم‌های عدالت‌گستر و کاهندهٔ فقر و نابرابری نشده و در نتیجه در حد کافی ثروت از بالا به پایین ریزش نکرده است. آمریکا همزمان هم بزرگترین اقتصاد جهان را دارد و هم یکی از نابرابرترین کشورهای جهان با چهل میلیون شهروند فقیر و بیشترین سرانهٔ زندانی و یکی از بالاترین سرانه‌های خشونت و قتل عمد و افسردگی در جهان است. در نیم قرن گذشته ابعاد اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر و ثروت فرادستانش چند برابر شده، اما همزمان نابرابری بیشتر و سهم نیمهٔ کم‌برخوردارتر جامعه از این اقتصاد کمتر شده است، بر خلاف کشورهای سوسیال‌دموکراتیک که افزایش ابعاد اقتصادشان غالبا همزمان با کاهش نابرابری بوده است. «ریزش واقعی به پایین» مستلزم انواعی از مداخله و حمایت هوشمند و کارآمد است و لزوما به طور خودکار اتفاق نمی‌افتد.

 

۶) دموکراسی و عدالت لازم و ملزوم یکدیگرند:

چنان‌که مارتین گیلنس در کتاب پرمایه‌اش با عنوان «بهره‌مندی و نفوذ» مبتنی بر شواهد تجربی استدلال می‌کند، نابرابری اقتصادی (وقتی از حدی بیشتر می‌شود) تیشه به ریشهٔ برابری سیاسی و دموکراسی هم می‌زند. او با بررسی چند دهه مصوبات کنگره و سنا و دولت آمریکا نشان می‌دهد که در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که میان منافع فرادستان و گروه‌های میانی و فرودست جامعه تعارضی هست، رایِ نمایندگان سنا و کنگره و وزرای دولت به آن‌چه منافع فرادستان را تامین می‌کند تعلق می‌گیرد و در دهه‌ّهای گذشته نفوذ شبکه‌های ذی‌نفع فرادستان اقتصادی در تصمیمات مجلسین و دولت آمریکا به نحوی مرئی و سنجش‌پذیر بیشتر شده است. به تعبیر دیگر بهره‌مندی اقتصادی، نفوذِ سیاسی هم می‌آورد. انتخابات و نظام سیاسی بدون بسط عدالت در واقع نه خادم همهٔ شهروندان که در خدمت فرادستانِ متنفذ قرار می‌گیرد و عملا به جای مردم‌سالاری ،«فرادست‌سالاری» می‌شود. اگر تحقیق مشابهی روی مصوبات کابینه و مجلس ایران هم صورت بگیرد، به نظرم به وضوح نشان می‌دهد چگونه وزرا و نمایندگان مجلس اغلب در خدمت «اندک‌سالاری» و منافع شبکه‌ای از فرادستان عمل می‌کنند (از جمله در حوزهٔ آموزش، سلامت و اقتصاد)، گرچه ایران امروز از آمریکا شکاف درآمدی کمتری دارد. تقریبا روزی نیست که نتوان یکی از مصادیق‌ این لطمهٔ نابرابری اقتصادی به برابری سیاسی را در مصوبات مجلس و دولت و نهادهای عمومی ایران نشان داد. به تعبیر دیگر،‌ برابری سیاسی و بسط ریشه‌ای دموکراسی از جمله نیازمند بسط عدالت اقتصادی و کاهش انواع تبعیض است. از سوی دیگر بهره‌گیری از آزادی هم مستلزم احترام به کرامت انسانی یکایک شهروندان و فراهم بودن حداقل شرایط اقتصادی و اجتماعی برای تامین نیازهای اولیه‌اش است. انسانی که به خاطر ناعادلانه بودن ساختارهای اساسی جامعه نیازهای اولیه‌اش تامین و ‌‌کرامت انسانی و حقوق بنیادین‌اش مورد احترام قرار نگرفته‌است، بخت و قدرت استفاده از آزادی‌هایش و دموکراسی را هم نخواهد داشت. به تعبیر دیگر، بدون عدالت، آزادی و دموکراسی هم برای همهٔ شهروندان محقق نمی‌شود.

 

۷) نابرابری (لااقل از حدی بیشتر) غیراخلاقی است:

چنان‌‌که تیم اسکنلن در کتاب درخشانش با عنوان «چرا نابرابری معضل‌آفرین است؟» استادانه صورت‌بندی کرده است، نابرابری لااقل به شش دلیل غیراخلاقی است و شایسته‌است رفع شود یا کاهش پیدا کند: ۱- تفاوت‌های تحقیرکننده‌ای میان منزلت انسان‌ها ایجاد می‌کند ۲- به ثروتمندان اشکالی از قدرت غیرقابل‌قبول بر کم‌برخورداران می‌دهد ۳- برابریِ فرصت‌های اقتصادی را از میان می‌برد ۴- انصافِ نهادهای سیاسی را از میان می‌برد ۵- ناقض توجهِ برابرِ دولت به منافع همهٔ شهروندان است و ۶- مبتنی بر نهادهای اقتصادی‌ای است (از جمله وراثت) که غیرمنصفانه اند.

 

۸) در ایران بعد از سال ۹۶ فقر، نابرابری و فساد با شیب تند افزایش یافته و بیش از قبل مسالهٔ جامعهٔ ایران شده است:

گذشته از مطلوبیت عمومی و کلی بسط عدالت (به عنوان ارزش مادر در سیاست پیشرو)، شرایط کنونی کشور به طور ویژه توجه بیشتر به بسط عدالت و اقتضائات آن را از سوی نیروهای پیشرو می‌طلبد. در سی سال گذشته قدرت خرید محرومان تقریبا همیشه یا رو به افزایش بوده و یا حفظ شده‌، اما بعد از تشدید تحریم‌ها از سال ۹۶ به بعد برای اولین بار قدرت خرید دهک‌های محروم کاهش یافته است. اعتراضات ۹۶ و ۹۸ هم از نشانه‌های سیاسی‌ این ضعیف‌تر شدن فرودستان و افزایش نابرابری و آگاهی عمومی از این نابرابری است. در سه سال گذشته در ایران هم «فقر شدید» افزایش یافته، هم «فقر مطلق» و هم «فقر نسبی». کرونا هم به فقر و بیکاری دامن زده است. در شرایطی که ۳۵ درصد شهروندان ایران زیر خط فقرند، اولویت و لزوم توجه به سیاست‌ّهای فقرزدا و کاهندهٔ نابرابری بیشتر از قبل شده است. طبق نظرسنجی‌های معتبر و متعدد (از جمله نظرسنجی‌های ایسپا) کاهش فقر و فساد و بیکاری در رأس مطالبات شهروندان ایران قرار گرفته‌اند. بنابراین، ساختن پایگاه اجتماعی و نمایندگی موثر مطالبات شهروندان توسط اصلاح‌طلبان نیازمند توجه گفتمانی و عملی بیشتر این جریان به اقتضائات کاهش فقر و فساد و بیکاری و تبعیض است.

 

۹) بهره‌گیری از تبار عدالت‌خواهانهٔ اصلاح‌طلبان:

اغلب اصلاح‌طلبان شاخص در دهه‌های پنجاه و شصت تبار چپ و عدالت‌خواهانه داشته‌اند، اما متاسفانه با کاهش تاکید گفتمانی‌شان بر عدالت در دهه‌های هفتاد تا نود از این مزیت نسبی کمتر بهره گرفته‌اند. نتیجه این شده است که بر خلاف دهه‌های پیشین اگر امروز از یک شهروند عادی بپرسید که کدام چهره‌های شاخص سیاسی عدالت‌خواه‌ترند، احتمال این‌که از محمود احمدی‌نژاد یا ابراهیم رئيسی نام ببرد بیش از این است که از رهبران اصلاح‌طلب نام ببرد، آن‌هم در شرایطی که بیشترین میزان بهبود قدرت خرید برای فرودستان و طبقه متوسط در دولت‌های محمد خاتمی اتفاق افتاد. ائتلاف انتخاباتی و تاکتیکی اصلاح‌طلبان با حسن روحانی و میانه‌روها برای مدیریت بحران‌های ملی ایجادشده در سال‌های ۹۲ و ۹۶ و کم‌توجهی دولت روحانی به کاهش شکاف درآمدی در دورهٔ قبل هم بر فاصلهٔ جریان اصلی اصلاح‌طلبان از گفتمان و اهداف عدالت‌خواهانه افزوده است. احیای وجههٔ عدالت‌خواهانه اصلاح‌طلبان که در تبارشان ریشه دارد اگر زودتر و قوی‌تر صورت نگیرد، پس گرفتن پرچم عدالت‌خواهی از امثال احمدی‌نژاد که از این عنوان سوء استفاده‌های عوام‌فریبانه‌ای می‌کنند دشوارتر می‌شود. اما اگر زودتر انجام شود، با اتکا به تبار عدالت‌خواهانهٔ اصلاح‌طلبان قابل باور است و می‌تواند دوباره به یکی از امتیازات این جریان تبدیل شود. در فرهنگ مذهبی و ملی و اسطوره‌ای ایرانیان هم عدالت و قهرمان‌های عدالت‌خواه و عدالت‌گستر (از جمله علی‌بن‌ابیطالب، حسین‌بن‌علی، آرش و کوروش) جایگاه بلند و جذابیت فراگیری دارند و این زمین فرهنگی و زمینهٔ مذهبی، بر تاثیر و توفیق توجه به عدالت توسط «اصلاح‌طلبان دآدخواه» می‌افزاید.

 

۷.  تبدیل عدالت‌جویی (در کنار دموکراسی و آزادی) به یکی از دال‌های مرکزی اصلاحات در ایران چه لوازم تشکیلاتی و سیاستی‌ای دارد؟

 

در بخش‌های پیش گفتیم عدالت (به معنا و با الگویی که ذکر شد و به دلایلی که آمد) مطلوب است در کنار دموکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی و توسعه‌گرایی در گفتمان و برنامه‌ها و کنش‌های اصلاح‌طلبان ایران محوریت پیدا کند. این محوریت یافتن عدالت اقتضائات عملی پرشماری دارد که شایسته است موضوع گفتگوی عمومی و بررسی نیروها و نهادهای این جریان قرار بگیرد. در ادامه به اختصار به ۳۰ هدف راهبردی برای عدالت‌خواه‌تر شدن اصلاح‌طلبان اشاره می‌کنم (پیش از این به جزئیات پاره‌ای از این موارد در نوشته‌های تفصیلی پرداخته‌ام که قابل رجوع‌اند). بعضی از این اهداف راهبردی به «تشکیلات» و «سازمان‌یابی» مربوط‌اند و برخی دیگر به «سیاست‌ها» و «گفتمانِ» اصلاح‌طلبانِ «دآد»خواه:

 

 ۱) تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های اجتماعی:

متاسفانه تاکنون احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب در دفاع از حق متشکل شدن گروه‌های اجتماعی و اصناف و تشکیل سندیکاها (هم برای کارگران و هم برای کارمندان در هر دو بخش عمومی و خصوصی) و نهادهای نمایندگی این گروه‌ها به قدر کافی فعال نبوده و برای تغییرات حقوقی و حقیقیِ ضروری در این جهت به قدر مطلوب مبارزه و تلاش نکرده‌اند. متاسفانه اساسا نهادهای امنیتی در ایران از ابتدای تشکیل‌شان در پهلوی اول تا امروز ضد تشکل عمل کرده‌اند و دولت‌های منطقهٔ ما هم عموما در ازای تامین امنیت و شغل دولتی و کالاهای اساسی نسبتا ارزان برای بخشی از جامعه، آزادی و تشکل و تحزب را محدود کرده‌اند که قابل تداوم نیست. اکنون حتی باید نهادهای امنیتی را با گفتگو و فشار قانع کرد که برای تامین امنیت و حفظ یکپارچگی ایران هم کاهش نارضایتی و تبعیض و نابرابری ضروری است و بسط عدالت و رفع تبعیض‌های ساختاری بدون تقویت نهادهای نمایندگی‌ای که به گروه‌های اجتماعی (به ویژه گروه‌های در معرض تبعیض‌ و فرودستان) صدا بدهد و امکان پیگیریِ متشکلِ مطالبات‌شان را فراهم کند اساسا ناممکن است. مثلا اگر قالیبافان ایران سندیکای مقتدری داشتند احتمالا در سال ۱۳۸۰ از حمایت قانون کار محروم نمی‌شدند؛ اگر کارمندان بانک در ایران سندیکای قوی‌ای داشتند بسیاری از فسادهای مالی و بانکی در ایران پیشگیری یا افشا می‌شد؛ اگر معلمان سندیکای مستقل و آزاد و پرعضو داشتند عدالت آموزشی و کیفیت مدیریت و آموزش در مدارس دولتی وضعیت تاسف‌بار کنونی را پیدا نمی‌کرد؛ اگر کارگرانِ کارخانه‌های بزرگ ایران سندیکاهای توانمند داشتند بسیاری از خصولتی‌سازی‌های پرفساد و پرآسیب قابل پیشگیری بود؛ اگر تشکل‌های نمایندگی پرستاران و پزشکان عمومی به اندازهٔ پزشکان متخصص قوی بود این سطح از شکاف درآمدی بین آن‌ها رخ نمی‌داد؛ اگر کارگران کارگاه‌های کوچک سندیکا داشتند احتمالا در سال ۱۳۷۶ کارگاه‌های زیر ۵ نفر و در سال ۱۳۸۱ کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از صیانت از حقوق کارگر معافیت قانونی پیدا نمی‌کردند؛ و اگر کارکنان شرکت‌های فعال در مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی و بنادر ایران نهاد نمایندگی تاثیرگذاری داشتند از سال ۱۳۸۴ از بسیاری از حقوق مربوط به ایمنی و بهداشت کار، حق سندیکا داشتن و مذاکرات دسته جمعی و بخشی از حقوق در شرایط کار زنان، جرائم و مجازات‌ها محروم نمی‌شدند. اگر سندیکاها در ایران قوی و آزاد شوند، دولت برای تقویت تولید به جای مقررات‌زدایی و خالی کردن پشتِ نیروی کار به سمت اصلاحاتی همچون روزآمدسازی مقررات، افزایش حمایت از نیروی کار، افزایش ثبات بازار، تامین امنیت سرمایه، رفع تحریم‌ها، ارائهٔ مشاورهٔ رایگان فنی و حقوقی، وام‌‌دهیِ کارآ و آسان به کسب و کارهای خُرد، تسهیل و اصلاح بروکراسیِ ثبت و تولید و صادرات کالا، ارتقای قوانین مالی و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی می‌رفت. متاسفانه اغلب نهادهای ضعیف نمایندگی کارگران و اصنافی که در شرایط کنونی امکان فعالیت دارند، عملا‌ دنبالهٔ بروکراسی دولتی و غیردموکراتیک و ابزارهایی برای رانت‌جویی و توزیع رانت توسط حلقهٔ بستهٔ مدیرانش شده‌اند و دموکراتیک‌سازی و افزایش مشارکت موثر اعضایشان در مجامع عمومی و فعالیت‌هایشان هم ضروری است.

 

 ۲) مبارزه با انواع تبعیض ساختاری:

در قوانین، انتخابات‌ها و ساختار حقیقیِ استخدام و ارتقا (به ویژه در سطوح عالی مدیریتی در نهادهای حکمرانی) در ایران انواعی از تبعیض ساختاری وجود دارد که در برابر زنان، غیرشیعیان، غیرمذهبی‌ها‌، مذهبی‌های غیراصولگرا، غیرمحجبه‌ها، برخی اقوام، ایرانیانی که ساکن تهران و شهرهای بزرگ نیستند و گروه‌های بزرگ و متنوعی از ایرانیان قابل شناسایی است، نهادهای حکمرانی ایران را از بخش بزرگی از مدیران و نیروی انسانی باکیفیت ایران محروم کرده و رنج‌ اجتناب‌پذیر زیادی به گروه‌های بزرگی از جامعهٔ ایران تحمیل کرده‌است. متاسفانه حتی در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی نیز رفع عوامل حقوقی و حقیقیِ انواع تبعیض در گزینش، استخدام و ارتقا در نهادهای عمومی (شامل منع قانونی دخالت نهادهای امنیتی و حراست‌ها، رفع تبعیض جنسیتی، مذهبی و سیاسی در این فرآیندها، و کارآمدسازی فرآیندهای شایسته‌گزینی شفاف در نهادهای عمومی) و کاهش انواع تبعیض ساختاری مورد توجه کافی نبوده است.

 

 ۳) توسعه‌گراییِ بیشتر با شش صفت:

بدون تردید کاهش فقر در گرو توسعه است، اما نه هر نوع توسعه‌‌ای. توسعه‌گرایی اصلاح‌طلبان ضروری است که بیش از قبل صفات شش‌گانهٔ «پایدار»، «شمول‌گرا»، «عادلانه»، «همه‌جانبه»، «مشارکتی» و «متوازن» را پیدا کند تا با اقتضائات بسط عدالت سازگار شود (در یادداشتِ «شش صفت توسعه‌گراییِ اصلاح‌طلبان پیشرو» این شش صفت را توضیح داده‌ام). امنیت، سیاستِ خارجیِ خادمِ منافع ملی و افزایش مشارکت عمومی از لوازم بسط این نوع توسعه است.

 

 ۴) حرکت به سمت تشکیل «جبههٔ دموکراسی و عدالت»:

برای هم‌افزایی موثرتر میان تشکل‌ها، احزاب، چهره‌ها و نیروهای «دآد»خواه حرکت به سوی تشکیل نوعی «جبههٔ دموکراسی و عدالت» ضروری است. لازمهٔ این حرکت این است که یا شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به دموکراتیک و شفاف‌ شدنش تن بدهد یا نهاد دموکراتیک شفاف و کارآمدتری جایگزین آن شود و همزمان احزاب و تشکل‌های «دآد»‌خواه‌تر (که صادقانه و مجدانه‌تر «دموکراسی، آزادی و داد» را مطالبه می‌کنند و حاضرند لوازم تحقق‌ این آرمان‌ها را بپذیرند) در قالبی جدید هماهنگی قوی‌تری داشته باشند. تدوین و انتشار «پنجاه‌ برنامهٔ سنجش‌پذیر اصلاح‌طلبان» و تصویب نوعی «انتخابات مقدماتی» برای مکانیزم انتخاب نامزدهای مورد حمایت این جبهه (طرح سرا) برای انتخابات مجلس یازدهم گرچه عملا به خاطر ردصلاحیت‌ها مجال پیگیری و تحقق پیدا نکردند، گام‌های ارزشمندی به سوی تدوین سیاست‌های عدالت‌گستر و دموکراسی‌خواهانهٔ سوسیال‌دموکراتیک و افزایش مشارکت دموکراتیک بدنهٔ اصلاح‌طلبان بود، اما ضروری است این تحرکات با گام‌های جدی‌ بعدی که مستلزم جدیت در اصلاحات ساختاریِ تشکیلاتی و گفتمانی است ادامه یابد.

 

 ۵) شکل‌دادن به «ائتلاف‌های مساله‌محور» عدالت‌گسترِ جدید:

بخشی از نیروهای سیاسی و مدنی ایران در قالب «جبههٔ اصلاح‌طلبان» قابل سازماندهی نیستند و در همهٔ‌ زمینه‌ها نمی‌توانند با اصلاح‌طلبان پیشرو همراه شوند، اما حول اهداف مساله‌محور (issue-based) خاص می‌توان با آن‌ها برای بسط عدالت ائتلاف ساخت. مثلا حول هر یک از اهداف خاص سیاستی‌ای همچون یکایک مواردی که در «پنجاه برنامهٔ سنجش‌پذیر اصلاح‌طلبان» آمد یا صیانت از محیط زیست، عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و مدیریت آموزش در مدارس دولتی، رفع فقر شدید و مطلق، عدالت جنسیتی، دفاع از آزادی‌های اساسی و اجتماعی و حقوق بشر، جلوگیری از خصوصی‌سازی در بهداشت و درمان،‌ شفافیت، مدیریت تعارض منافع، آزادی انتخابات، حزبی شدن انتخابات، دفاع از حقوق کارگران و کارمندان، حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران، سیاست خارجی خادمِ توسعهٔ عادلانه‌، اصلاح ساختارهای فسادپرور، زندان‌زدایی از جرائم مواد مخدر، مبارزه با فساد علمی و کاهش انواع تبعیض در رویه‌های استخدام و ارتقا می‌توان با بخشی از نیروهای سیاسی و مدنی‌ای که خود را اصلاح‌طلب نمی‌خوانند ائتلاف ساخت. این ائتلاف‌های مساله‌محور جدید می‌توانند فراتر از قالب‌های تشکیلاتیِ اصلاح‌طلب-اصولگرا، حاملان و عاملان تحقق این اهداف سیاستی و بهبود زندگی و آموزش و سلامت و شرایط کارِ بخش بزرگی از شهروندان شوند. مثلا برای صیانت از محیط زیست می‌توان با بسیاری از فعالان و سمن‌های محیط زیستی کشور ائتلاف کرد یا برای مبارزه با فساد علمی و رفع فقر مطلق و بسط عدالت آموزشی و عدالت در سلامت با بخشی از عدالت‌خواهان اصولگرا یا برای تقویت دیپلماسی‌ای که در خدمت توسعه و رفع فقر است با میانه‌روها می‌توان ائتلاف مساله‌محور ساخت. این سیاست‌ورزی مساله‌محور و بسیج اجتماعی و ائتلاف‌سازی حول آن‌ها نقشهٔ صحنهٔ سیاست را هم تغییر می‌دهد و به جای منازعه‌های گذشته‌محور و سیاسی‌ بین نخبگان سیاسی که بعضا هیچ ربطی به منافع شهروندان و مسائل عینی‌شان ندارد، موضوع سیاست را مسائل و منافع انضمامی و ملموس گروه‌های اجتماعی (از جمله معلمان، دانشجویان و نیروی کار) و خیر همگانی می‌کند. بسیاری از این ائتلاف‌های مساله‌محور عملا در حال ساخته‌شدن‌اند و اصلاح‌طلبان می‌توانند در رصد کردن و شناسایی‌ آن‌ها و نمایندگی‌ کردن‌شان و کمک به تحقق اهداف‌شان بهتر و چابک‌تر عمل کنند. در فضای آنلاین و رسانه‌های اجتماعی هم انواعی از ائتلاف‌های مساله‌محور حول اهداف کاملا مشخص در حال شکل‌گیری است. مثلا در همین هفته‌های اخیر در همین زمین واقعی سیاست توقف اجرای حکم اعدام سه‌ معترض آبان‌ماه، تکذیب واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی به یک شخص، تکذیب ثبت سند یک‌یازدهم کوه دماوند به نام سازمان اوقاف، رسوایی جعل سند مهرداد بذرپاش و تماس نرگس محمدی با فرزندش علی همه اهداف دقیق عدالت‌خواهانه‌ای بودند که در فضای آنلاین و حتی بعضا بدون میانجی‌گری و مشارکت تعیین‌کنندهٔ نهادهای سیاسی اصلاح‌طلب حول‌شان ائتلاف‌های موضوع‌محور میان طیف وسیعی از شهروندان و نهادها و نیروهایی شکل گرفت که در زمینه‌های دیگر لزوما هم‌نظر نیستند و از قضا همه موفق بود. اگر چهره‌ها و احزاب و نهادهای اصلاح‌طلب در ائتلاف‌سازی‌های موضوعی با سایر نیروها و فعالان ماهرانه‌تر عمل بکنند بخشی از اهداف عدالت‌خواهانه حتی در همین شرایط ریزش پایگاه اجتماعی و عدم حضورشان در نهادهای حکمرانی قابل تحقق‌اند. از لوازم توفیق در ساختن این ائتلاف‌های مساله‌محور خاص توجه به اقتضائات نظری و عملی باور به «عقلانیت کرانمند» (bounded rationality) است: به رسمیت شناختن این‌که عقلانیت صفر و صدی نیست، بلکه طیفی است، اصلاح‌طلبان هم بعضا غیرعقلانی تصمیم می‌گیرند، رقبای اصلاح‌طلبان در میان اصولگرایان و بخش‌هایی از حاکمیت و بخش‌هایی از اپوزیسیون هم بی‌بهره از عقلانیت نیستند و با اتکا به هر میزان بهرهٔ رقبا از عقلانیت و توجه‌شان به منافع عمومی می‌توان در مواردی حول اهداف خاص به توافق رسید و در جهت خیر همگانی هم‌کاری و هم‌افزایی کرد.

 

 ۶) تقویت جهت‌گیری‌های عدالت‌خواهانه در یک حزب بزرگ‌تر اصلاح‌طلب:

حرکت جبههٔ اصلاح‌طلبان به سمت عدالت‌خواهیِ بیشتر مستلزم این است که یک یا چند حزب محوری، بزرگ‌تر و پیشروتر این جریان در گفتمان و برنامه‌ها و هماهنگی‌های جبهه‌ای‌شان به سیاست‌های عدالت‌خواهانهٔ سوسیال‌دموکراتیک و اقتضائات تشکیلاتی‌اش وزن بیشتری بدهند. الگوهایی همچون «دموکرات‌های عدالت‌خواه» (Justice Democrats) در آمریکا برای اصلاح‌طلبان ایران هم درس‌آموزند، چراکه این نیروها به جای راه‌اندازی یک جریان سوم و کم‌نفوذِ عدالت‌خواه‌، تمرکزشان را بر عدالت‌خواهانه‌تر کردن جهت‌گیری حزب پرنفوذِ دموکرات گذاشتند و با حمایت از نامزدها و چهره‌ها و برنامه‌های پیشروتر در این حزب گفتمان و برنامه‌های آن را در چند سال گذشته به نحوی موفق و مرئی پیشروتر کردند. هسته‌ای از فعالان و نهادهای پیشروتر اصلاح‌طلب با تمرکز بیشتر بر جایگاه عدالت‌ در گفتمان و برنامه‌های یک حزب بزرگ‌تر و پیشروتر اصلاح‌طلب می‌توانند برآیند حرکت این جریان را به سمت اهداف سیاستی سوسیال‌دموکراتیک جهت دهند.

 

 ۷) حرکت به سمت تشکیل یک حزب وسیع‌پایهٔ اصلاح‌طلب:

احزاب کنونی اصلاح‌طلب بیشتر به الگوی «حزب‌ کادرپایه» (cadre party) نزدیک‌اند و لااقل یکی از احزاب بزرگ‌تر و پیشروتر اصلاح‌طلب ضروری است که به سمت یک حزب «وسیع‌پایهٔ» (mass party) دموکراتیک، شفاف و کارآتر حرکت کند تا بتواند مطالبات گروه‌های میانی و فرودست اجتماعی را نمایندگی کند. توفیق در «دآد»خواهی در یک حزب، علاوه بر فرمِ تشکیلاتی متناسب با این هدف، مستلزم تمرکز بر فعالیت‌هایی خاص هم هست. حزب کادرپایه بیشتر «انتخابات‌محور» و «رسانه‌محور» عمل می‌کند، محفل نخبگان سیاسی‌ای است که عمدتا در بروکراسی حکمرانی تربیت شده‌اند و می‌کوشد تعداد بیشتری از کادرهایش را وارد نهادهای حکمرانی و منافعِ الیگارشیِ حزب را تامین کند. اما حزب «وسیع‌پایه» ضمن استفاده از فرصت‌های انتخاباتی برای فرستادن نمایندگانی که اهداف حزب را پیگیری کنند «جامعه‌محور» است و قبل و بعد از انتخابات هم به نحو مستمر برای «کشف مسائل» به دلِ جامعه و گروه‌هایی که می‌خواهد نمایندگی کند می‌رود، بیشتر از فعالان صنفی و مدنی عضوگیری می‌کند و برای «عمومی‌سازی مطالبات» و «فشار اجتماعی» سازمان‌دهیِ مویرگی می‌کند. توجه بیشتر حزب به شناسایی، جذب و آموزش فعالان مدنیِ حوزه‌های مختلفِ عدالت و پذیرا بودن حزب برای عضویت و فعالیت موثر آن‌ها هم می‌تواند کمک کند بخشی از نیروهای توانا و فعالی که یکی از گروه‌های متکثر اجتماعی را نمایندگی می‌کنند چنین حزبی را بستری مناسب برای کمک به تحقق سیاست‌های عدالت‌گستر و پیگیری مطالباتشان بیابند یا با آن همکاری کنند. اساسا سوسیال‌دموکراسی «حزبِ وسیع‌پایه‌محور» است چون ارتباط سازمان‌یافته و منظم با «روشنفکران ارگانیک» (به تعبیر گرامشی) و نهادهای نمایندگی و اعضای گروه‌های متکثر اجتماعی میانی و فرودست و «کشف و شناسایی مطالبات»‌شان و تبدیل‌شان به «برنامهٔ سیاسی» با هر فرم سازمان‌دهی سیاسی سازگار نیست و در قالب نوعی «دموکراسی اجتماعی» و حزب وسیع‌پایهٔ دموکراتیک و شفاف و کارآ و جامعه‌محور ممکن است. به تعبیر دیگر، اصلاح‌طلبان «دآد»خواه در ایران فقط نباید از «برنامه‌»‌های سوسیال‌دموکراسی اروپایی الهام بگیرند، بلکه مهم‌تر از آن باید از «روشِ» سازماندهی و فعالیت سیاسی و ساختن پایگاه اجتماعیِ آن هم بیاموزند و متناسب با اقتضائات بستر نهادی و تاریخیِ ما «ایرانی»‌اش را بسازند. اصلاح قانون انتخابات، حزبی شدن انتخابات و متناسب‌شدن تعداد حق رای هر حزب با وزن و پایگاه‌اجتماعی‌اش در نهادهای اجماع‌ساز اصلاح‌طلب (که به احزاب انگیزهٔ بزرگ‌تر و ادغام شدن می‌دهد) هم از لوازم شکل‌گیری حزب وسیع‌پایه در ایران است.

 

 ۸) پذیرش نظری و عملی این‌که بازار باید مرز اخلاقی داشته‌باشد، گاهی شکست می‌خورد و همه‌جا خوب کار نمی‌کند:

از جمله لوازم بسط عدالت این است که نیروهای پیشروی اصلاح‌طلبان توجه بیشتری کنند به این‌که:

🔹 اولا به تعبیر مایکل سندل در کتاب «آنچه با پول نمی‌توان خرید: محدودیت‌های اخلاقی بازار» چیزهایی هست که نباید خریدنی باشد یا در بازار ارزش‌گذاری شود،

🔹 ثانیا بازار گاهی شکست می‌خورد و نیاز به تنظیم دارد،

🔹 ثالثا آموزش عمومی و سلامت و درمان و حمایت از ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین شهروندان مستلزم حمایت و دخالت کارآمد دولتی است،

🔹 و رابعا در حوزه‌هایی که سازوکار بازار کارآمد است هم باید شفاف و غیرانحصاری و رقابتی‌تر شود و دولت به جای مداخله برای قیمت‌گذاری کالا و خدمات بکوشد در بازار انحصار کم‌تر و شفافیت بیشتر شود.

متاسفانه در ایران امروز تقریبا همه‌چیز را می‌توان با پول یا پارتی و پست و زور خرید، انواع انحصار و رانت‌جویی و عدم شفافیت در اغلب بازارها قابل شناسایی‌است. نیروهای پیشرو باید در برخی از حوزه‌ها (به ویژه در آموزش و سلامت) برای کالازدایی، تامین خیر همگانی و عقب‌راندن مافیاها تلاش افزون‌تری کنند.

 

 ۹) توجه بیشتر به مطالبات و بهبود زندگی آسیب‌پذیرترین شهروندان:

بی‌خانمان‌ها، افراد دارای معلولیت، بیکاران، کارگران بی‌بیمه، کارگران و کارمندانِ غیررسمی، مهاجران، کودکان کار، کودکان بازمانده‌ از تحصیل، بیماران خاص، سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، زندانیان، کولبران، کارتن‌خواب‌ها، زنان سرپرست خانوار، اقلیت‌های مذهبی، بی‌شناسنامه‌ها و قربانیان فقر شدید از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر و تحت تبعیض و بی‌صدایی‌اند که مطالبات‌شان باید در سیاست پیشرو نمایندگی شود و بهبود زندگی‌شان بیشتر موضوع تلاش جمعی و نهادینهٔ اصلاح‌طلبان گردد. در شرایط کنونی حدود ۷ میلیون خانوار ایرانی در سه دهک محروم‌تر و بی‌صدای جامعه در خانوارشان حتی یک نفر هم بازنشسته یا کارمند با حقوق ثابت یا بیمه‌پرداز ندارند و از این ۷ میلیون خانوار فرودست تنها ۲.۵ میلیون خانوار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امدادند. بهبود شرایط زندگی این خانوارها که تحت بیشترین فشارهای معیشتی در جامعهٔ ایرانند هم مستلزم توجه بیشتر عدالت‌خواهان است. موارد زیر از جمله لوازم افزایش این توجه است:

🔹 اصلاح و ارتقای «قانون جامع معلولان» (از جمله الزام همهٔ نهادهای عمومی و فضاهای عمومی شهری به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری‌شان برای شهروندان دارای معلولیت)؛

🔹 تصویب قانون «قانون جامع مهاجران» (شامل ضمانت حق تحصیل فرزندان همهٔ مهاجران در مدارس ایران، حق دریافت بیمهٔ درمانی همگانی، حق افتتاح حساب بانکی و خرید و فروش املاک و مستغلات و دریافت گواهینامهٔ رانندگی، کاهش هزینهٔ تمدید اقامت مهاجران، حق تردد بدون نیاز مجوز به همهٔ شهرهای ایران و امکان دریافت شهروندی ایران توسط پناهندگان و مهاجرانی که سابقهٔ ۵ سال زندگی در ایران دارند)؛

🔹 افزایش بودجه و اصلاحات ساختاری در سازمان بهزیستی و ارتقای کیفیت اداره و خدماتِ مهد کودک‌ها، آسایشگاه‌های سالمندان و جانبازان و مراکز توان‌بخشی به معلولان ذهنی و جسمی و حرکتی در بهزیستی؛

🔹 کاهش موانع حقوقی و حقیقیِ فرزندخواندگی و جایگزینی فرزندخواندگیِ موقت و دائم به جای شیرخوارگاه‌ها و مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست؛

🔹 ارتقای کیفیت خدمات «اورژانس اجتماعی» برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی و آزار جنسی؛

🔹 توقف سیاست‌های عقب‌مانده، آسیب‌افزا و آزمون‌شدهٔ طرح‌های جمع‌آوری – در واقع بازداشتِ – کودکان کار، معتادان و مهاجران غیرقانونی؛

🔹 احداث مراکز گذریِ استاندارد و پرشمارتر در شهرهای ایران برای ارائهٔ خدماتِ حمایتی موثر به سوء مصرف‌کنندگان مواد مخدر، توانمندسازی‌شان و کمک به شغل‌یابی‌شان به جای سیاست‌های عقب‌ماندهٔ کنونی در مبارزه با مواد مخدر؛

🔹 تصویب قانون «منع شلیک به کولبران» و اجرای طرح‌های «اشتغال عمومی در مناطق محروم مرزی»، «بیمهٔ کولبران» و «بازارچه‌های مرزی» برای حل مسالهٔ کولبری؛

🔹 افزایش دقت و شمولِ بانک داده‌های «پایگاه رفاه ایرانیان»؛

🔹 افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد؛

🔹 یکپارچه‌سازی بانک داده‌های نهادهای حمایتی عمومی از آسیب‌پذیرترین شهروندان برای افزایش کارآیی این حمایت‌ها؛

🔹 ارتباط ارگانیک و هم‌افزایی با نهادهای مدنی و گروه‌های حمایتگری فعال در حمایت از این گروه‌های آسیب‌پذیر.

 

۱۰) صیانت از محیط زیست:

سیاست‌های حفاظت از محیط زیست از ارکان سیاست پیشرو و از اقتضائات عدالت‌ورزی نسبت به شهروندان کنونی و نسل‌های آینده و سایر ساکنان زمین است و متاسفانه هنوز به قدر ضرورت در سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان جایگاه محوری پیدا نکرده است، آن‌هم در شرایطی که ایران هشتمین تخریب‌گر محیط زیست در جهان است، بخش بزرگی از منابع آبی و خاکی و جنگلی و معدنی ایران به نحوی غیرپایدار و تجدیدناپذیر از میان رفته‌اند و همهٔ دولت‌های چهل‌سال گذشته به محیط زیست کم‌توجه بوده‌اند. توجه افزون‌تر اصلاح‌طلبان به موارد زیر از لوازم تلاش برای حفاظت از محیط زیست ایران است:

🔹 اصلاحات قانونی برای صیانت موثرتر از محیط زیست ایران؛

🔹 افزایش ضمانت‌های اجرایی حفاظت از حریم جنگل‌ها، رودخانه‌ها، کوه‌ها و مناطق چهارگانهٔ محیط زیست؛

🔹 افزایش بودجه و اقتدار سازمان حفاظت از محیط زیست و اصلاحات ساختاری و مدیریتی در این سازمان؛

🔹 ادغام ساختار سازمان‌های متولی در عرصهٔ محیط زیست و منابع طبیعی و تقویت قدرت نظارتی آن (از جمله در ارزیابی محیط‌ زیستی و آمایش سرزمینیِ طرح‌های عمرانی و صنعتی)؛

🔹 منع قانونی استفاده از کیسه پلاستیکی در فروشگاه‌ها و کاهش آلودگی کربنی و مصرف پلاستیک و بنزین و آب و گاز در کشور؛

🔹 آزادی فعالیت نهادهای مدنی محیط زیستی؛

🔹 کاهش آلوده‌سازی هوا توسط خودروهای آلاینده و پرمصرف؛

🔹 تقویت حمل و نقل عمومی و پاک؛

🔹 اصلاحات قانونی و رویه‌ای برای صیانت از حقوق حیوانات، کاهش رنج حیوانات در پرورشگاه‌های صنعتی (به ویژه گاوداری‌ها و مرغ‌داری‌ها) و پیشگیری از انقراض حیوانات اقلیم ایران؛

🔹 کاهش تولید زباله و افزایش و کارآمدسازی تفکیک و بازیافت پسماند در همهٔ مناطق ایران؛

🔹 التزام عملی ایران به تعهدات معاهدهٔ محیط زیستی پاریس و نقش‌آفرینی موثرتر ایران در ائتلاف‌های جهانیِ صیانت از محیط زیست،

🔹 و گام برداشتن در جهت تحقق ۱۷ هدف توسعهٔ پایدار سازمان ملل.

 

۱۱) عدالت آموزشی:

ریشه‌ای‌ترین سیاست ضد فقر و کاهش نابرابریِ فرصت‌ها و پربازده‌ترین سرمایه‌گذاریِ موثر روی توسعهٔ عادلانه افزایش شمول و کیفیتِ آموزش رایگان دولتی است. متاسفانه اصلاح‌طلبان، حتی در دولت‌های اصلاحات، نه‌تنها به عدالت آموزشی توجه کافی نداشته‌اند که خود آموزش را از «حق» به «کالای خریدنی» تبدیل کردند و از کارگزارانِ افزایش سهم مدارس خصوصی بوده‌اند؛ مدارسی که بهترین معلم‌ها و مدیران را جذب و وزارت‌ آموزش و پرورش را از متمرکز کردنِ توجه و منابع‌اش بر افزایش کیفیت آموزش عمومی غافل کرد و اکنون نتیجهٔ آن را در رتبه‌های برتر کنکور که تقریبا همه از مدارس خصوصی یا خاص اند می‌بینیم. وزرای آموزش و پرورش دولت‌های اصلاحات هم از ضعیف‌ترین وزرای کابینه بوده‌اند، در حالی‌که این وزارت که با نزدیک به یک میلیون معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز و خانواده‌هایشان سر و کار دارد به یک معنا مهم‌ترین وزارت‌خانه است. تمرکز بروکرات‌های اصلاح‌طلب بر توسعهٔ کمّی آموزش عالی و پولی کردن بخش بزرگ‌تری از آن به جای توسعهٔ کیفی آن هم ایران را دارای یکی از بالاترین درصدهای دانشجوی تحصیلات تکمیلی در جهان کرده است، در حالی‌که هیچ یک از دانشگاه‌های ایران در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان حضور ندارد و انواع فساد علمی در ایران رواج تاسف‌باری پیدا کرده است. تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش عمومی و اولویت‌بخشی به آن هم ضرورت اخلاقی دارد و خادم توسعه است و هم می‌تواند با افزایش رضایت میلیون‌ها دانش‌آموز و والدین‌شان و صدها هزار معلم و میلیون‌ها دانشجو از مهم‌ترین سازوکارهای ساختن پایگاه اجتماعیِ وسیع و قابل اتکا برای «اصلاح‌طلبان دآدخواه» شود. موارد زیر از جمله ضرورت‌های بسط عدالت آموزشی در ایران‌ است که شایسته‌است بیش از پیش مورد توجه و حمایت «اصلاح‌طلبانِ «دآدخواه» قرار بگیرد:

🔹 افزایش سهم آموزش از بودجهٔ عمومی (که در ایران یک‌سوم میانگین جهانی است و ضروری است دست کم به دو برابر درصد کنونی افزایش یابد)؛

🔹 خصوصی‌زدایی و کالازدایی از آموزش؛

🔹 تقویت مدرسه‌محوری؛

🔹 بازطراحی و بازآرایی نظام آموزش آنلاین و آموزش معلمان برای استفاده از ابزارها و محتوای دیجیتال برای تربیت و آموزش شهروندانی که دانش و مهارت‌های زندگی مدنی رضایت‌بخش و مسئولانه و شکوفا و کارِ معنادار را پیدا کنند (این ضرورت بعد از شیوع کرونا و آنلاین شدن آموزش دانش‌آموزان بیش از قبل شده است)؛

🔹 مهار مافیای کنکور و کتاب‌ها و کلاس‌های کمک‌آموزشی‌ تجاری و بی‌ارزش آموزشی؛

🔹 کاهش حجمِ بخش‌هاى ستادى آموزش و پرورش (به طورى كه كاركنان ستادى اين وزارتخانه از ٢ درصد جمعيت معلمان و كاركنان مدارس تجاوز نكنند)؛

🔹 افزایش کیفیت مدیریت و آموزش مدارس دولتی (از جمله با افزایش حقوق مدیران و معلمان و استفاده از سازوکارهای آزمون‌شده در جهان – از جمله نظام ارزشیابی مدیران و نصب بهترین مدیران سال گذشته برای مدیریت بدترین مدارس دولتی با حقوق بالا)؛

🔹 اصلاح بنیادین و ارتقای محتوای مکتوب و ویدیویی و مواد و ابزارهای آموزشی متناسب با نیازهای دانش‌آموز قرن شانزدهم شمسی؛

🔹 راه‌اندازی سامانهٔ شفاف و آنلاینی که نام همهٔ مدیران مدارس خصوصی و انتشارات کتاب‌های کمک‌آموزشی را منتشر و مانع قرارگیری آن‌ها در موقعیت‌های تعارض منافع در مدیریت‌های وزارت آموزش و پرورش شود؛

🔹 سرمایه‌گذاری بیشتر روی نوسازی مدارس و بهبود فضاها و امکانات آموزشی آف‌لاین و آن‌لاین؛

🔹 شناسایی و بورسیهٔ تحصیلیِ کودکان بازمانده از تحصیل؛

🔹 ارتقای کیفیت آموزش و رتبه‌بندیِ معلمان؛

🔹 برچیدن انواع سهمیه در آموزش عالی؛

🔹 تقویت و بهبود زیرساخت‌های آموزش آنلاین برای دانش‌آموزان و دانشجویان و فراگیرسازی دسترسی رایگان یا ارزان همهٔ دانش‌آموزان و دانشجویان به آن؛

🔹 منع دخالت نهادهای امنیتی و حراست‌ها در فرآیند گزینش معلمان و مدیران مدارس و دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه‌ها؛

🔹 فراهم‌سازی زمینه‌های ارتباطات علمی دانشگاه‌ها و دانشگاهیان ایران با نهادهای علمی و دانشگاه‌های برتر جهان؛

🔹 و منع دخالت غیردموکراتیک و پرآسیب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاست‌گذاری برای دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش.

 

۱۲) عدالت در سلامت:

سلامت عمومی در کنار آموزش عمومی مهم‌ترین حوزهٔ سیاست‌ عدالت‌گستر و پیشرو است که اغلب شهروندان را درگیر می‌کند و متاسفانه تبدیل آن از «کالا» به «حق عمومی» در حد ضرورت مورد توجه اصلاح‌طلبان نبوده است. «بیمهٔ درمانی همگانی» مهم‌ترین ضرورتِ عدالت در سلامت است و بر اساس تجارب همهٔ جوامع موفق در این زمینه (از جمله آلمان، ژاپن، بریتانیا و کانادا)‌ مستلزم «یکسان‌سازی بیمه‌های سلامت» است. در «طرح تحول سلامت» در دولت یازدهم به سمت عمومی‌سازی بیمهٔ درمانی گام‌هایی برداشته شد، اما پایدار نبود، چرا که به ضرورت اصلاح ساختارهای حکمرانیِ سلامت عمومی توجه نکرد. در این طرح ساختارهای معیوب حکمرانیِ سلامت – از جمله بیمه‌های غیریکسان – حفظ شدند و صرفا بر پرداخت به تامین‌کنندگان خدمات سلامت تمرکز شد. تا زمانی که بیمه‌های سلامت یکسان و طرفِ بیمه‌کننده یکپارچه نشود، قدرت تعرفه‌گذاریِ منصفانه و کارآ برای ارائه‌دهندگان خدمات درمانی و تولیدکنندگان دارو را نمی‌یابد و ده‌ها بیمه‌گذار و گروه‌های ذی‌نفع که مدیرانشان هم اغلب در موقعیت تعارض منافع‌اند هزینه‌های بیمهٔ همگانی درمانی را چنان بالا می‌برند که شبیه «طرح تحول سلامت» پایدار نمی‌ماند یا بیش از این‌که خادم «سلامت عمومی» باشد عملا به نفع بیمه‌ها و شبکه‌ّهای فرادستِ خدمات سلامت می‌شود. شیوع کرونا هم بر ضرورت ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری سلامت و خدمات نهادهای سلامت عمومی افزوده است. در میان در اولویت‌ترین ضرورت‌های بسط عدالت در سلامت در ایران می‌توان از موارد زیر نام برد که بیش از پیش باید مورد توجه اصلاح‌طلبانِ «دآد»خواه قرار بگیرند:

🔹 یکسا‌ن‌سازی بیمه‌های درمانی؛

🔹 رایگان شدن درمان در بیمارستان‌های دولتی (که نیازمند تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی است)؛

🔹 عمومی‌سازی شمولِ بیمهٔ درمانی؛

🔹 افزایش سهم سلامت عمومی از بودجهٔ کشور؛

🔹 کاهش برون‌سپاری، خصوصی‌سازی و واگذاری در حوزهٔ سلامت؛

🔹 شفاف‌سازی، فسادستیزیِ ریشه‌ای و انحصارزدایی در بازار دارو؛

🔹 افزایش ظرفیت آموزش کادر درمان؛

🔹 ارتقای کیفیت مدیریت و خدمات‌رسانی در بیمارستان‌های دولتی با استفاده از متخصصان دانش «سیاست‌گذاری و مدیریتِ سلامت عمومی» (به جای پزشکان) و تجارب موفق سایر جوامع؛

🔹 عمومی‌سازی و کارآسازی پزشک عمومی خانواده و نظام ارجاع به پزشک متخصص؛

🔹 سیاست‌گذاری سلامت عمومی و تعرفه‌گذاری توسط مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع نیستند (به جای پزشکانی که مطب خصوصی یا در بیمارستان‌های خصوصی سهام دارند و نیز مدیران ده‌ها بیمه و نهادِ ذی‌نفع)؛

🔹 افزایش سهم «پیشگیری» از بیماری در بودجهٔ عمومی سلامت؛

🔹  سرمایه‌گذاری عمومی افزون‌تر بر سالم‌خواری و ورزش بیشتر شهروندان؛

🔹 و افزایش شمول بیمهٔ عمومیِ درمانی به خدمات روان‌درمانگری.

 

۱۳) عدالت قضایی:

دستگاه قضایی عدالت‌گستر، مستقل، کارآمد و مورد اعتماد عمومی از مهم‌ترین لوازم بسط عدالت است. اصلاح‌طلبان پیشرو در دفاع از حقوق متهمان و زندانیان سیاسی نسبتا فعال بوده‌اند، اما ضروری است برای بسط عدالت قضایی در جهت تحقق موارد زیر بیشتر مطالبه‌گری و تلاش کنند:

🔹 کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها (از طریق اصلاح قوانین مرتبط با جرایم غیرعمد مالی، زندان‌زدایی از جرایم مواد مخدر و تصویب مجازات‌های جایگزین ‌‌زندان در تعداد بیشتری از عناوین مجرمانه)؛

🔹  توجه به دفاع نهادمند از حقوق بشر (اعم از حقوق سیاسی-مدنی و حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و قانونگذاری در حمایت از جامعهٔ مدنی و شهروندان برای استیفای این حقوق)؛

🔹 لغو مجازات اعدام (و قبل از برچیده‌شدن کامل آن وضع محدودیت‌های دقیق و شدیدتر بر صدور و اجرای احکام اعدام)؛

🔹 اجرای اصل علنی ‌بودن دادگاه‌ها (اصل ۱۶۵ قانون اساسی)، در معرض انتقاد عمومی گذاشتن آرای قضایی، احیای نقش معطل‌ماندهٔ هیات منصفه (ماده‌ی ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری) به‌ویژه در اتهامات سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای و تغییر قانون هیات منصفه به نحوی که اعضای چنین هیاتی نمایندهٔ علایق و عقاید و سلایق متنوع جامعه باشند؛

🔹 آزادی زندانیان سیاسی و مدنی و رفع حصر؛

🔹 اجرای اصل دسترسی به وکیل دلخواه توسط همهٔ متهمان (اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)، تسهیل حضور وکلا در همه‌ی‌ مراحل و دسترسی کاملشان به پرونده و رفع محدودیت ناموجه و ناقض قانون اساسی تبصرهٔ ماده ۴۸؛

🔹 افزایش استقلال قضایی از طریق بازگرداندن بازپرس/قاضی به جایگاه قانونی‌ خود (که فرادستِ ضابط و کارشناس است و نه فرودست آن)، برکناری قضات بدنام که به اعتبار و استقلال دستگاه قضایی لطمه‌ی‌ شدیدی زده‌اند (به ویژه در دادگاه‌ انقلاب‌) و برکشیدن قضات خوش‌نام؛

🔹 اجرای سخت‌گیرانهٔ اصل ۳۸ قانون اساسی (منع شکنجه و بی‌اعتباری اقرار حاصل از شکنجه)؛

🔹  رعایت حریم خصوصی متهمان و برخورد با تفسیرهای خودسرانه‌ی ضابطان قضایی (از جمله ناجا) در جهت محدود کردن حریم خصوصی شهروندان؛

🔹 افزایش سهم زنان در سمت‌های مدیریتی و قضایی و کمک به رفع محدودیت‌های قضاوت زنان؛

🔹 بهبود شرایط و امکانات و تسهیلات زندان‌های زنان و بطور کلی بهبود بخشیدن به وضعیت بهداشت و احترام به حقوق و کرامت انسانی زندانیان در همهٔ زندان‌های کشور، همهٔ قرنطینه‌های زندان‌ها (که وضعیت اسف‌باری دارد)، همهٔ بازداشتگاه‌ها (به ویژه تحت‌نظر ناجا و بازداشت‌گاه‌های شهرستان‌ها که اغلب شرایط بسیار بدی دارند) و زندان‌های مهاجران (که وضعیت ناگواری دارند)؛

🔹 مبارزه‌ با فساد قضایی از طریق بسط شفافیت مالی در همهٔ‌ سطوح و ارکان قوهٔ قضاییه؛ نظارت موثرتر خود قوه بر قضات دادگستری، وکلا، کارشناسان دادگستری و‌ کارمندان از جهت سلامت مالی و عدم اعمال نفوذ شخصی‌ در امور و‌ سواستفاده از اختیارات؛ شفافیت بیشتر رویه‌های قضایی؛ افزایش امکان نظارت رسانه‌ها و نهادهای مدنی؛ برخورد قاطع و شفاف و بدون تبعیض با قضات، کارمندان و ضابطان فاسد؛ و ایجاد سامانهٔ انتشار و دسترسی آرای قضایی؛

🔹 افزایش کارایی و سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها با بازنگری در بروکراسی قضایی، افزایش تعداد قضات و کیفیت نیروی انسانی دستگاه قضایی، مدرن‌سازی ابزارهای حکمرانی در قوهٔ قضاییه و تقویت رویه‌های شایسته‌گزینی بدون ملاحظات سیاسی در همهٔ سطوح مدیریتی در قوه‌ قضاییه؛

🔹 ممنوعیت بازداشت/زندان انفرادی؛

🔹 برچیدن استفاده از پابند و چشم‌بند برای همهٔ زندانیان؛

🔹 کاهش محدودیت‌های زندانیان برای ملاقات، مرخصی، تماس تلفنی، داشتن تلفن همراه/لپتاپ/کتاب، ورزش، تغذیه‌ی‌ سالم، آموزش، کار و استفادهٔ‌ بالنده از وقت (با هدف تبدیل زندان به نهادی که به بازپروری زندانیان و پیشگیری از جرم کمک می‌کند، بر خلاف اکنون که آسیب‌زا و جرم‌پرور است)؛

🔹 جرم‌انگاری تفتیش خودرو بدون مجوز قضایی؛

🔹 جرم‌زدایی از استفاده از ماهواره و منع جمع‌آوری دیش‌ ماهواره در منازل؛

🔹 کاهش حداکثر دوره‌ی بازداشت موقت (اگرنه به ۴۸ ساعت، لااقل به دو هفته).

 

۱۴) دیپلماسیِ خادم توسعهٔ عادلانه و رفع فقر:

تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه ایران بعد از خروج آمریکا از برجام در سه سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار (۳۰ برابر هزینهٔ انفجار بزرگ بندر بیروت) به اقتصاد ایران لطمه زده است و کاهش ریشه‌ای فقر و بیکاری در ایران بدون رفع آن نشدنی یا بسیار دشوار است. اصلاح‌طلبان اگر در تلاش برای کاهش رنج محرومان در ایران جدی‌اند باید در جهت اهداف زیر که از لوازم خادمِ توسعهٔ عادلانه‌شدنِ سیاست خارجی ایران اند کوشاتر باشند:

🔹 رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران؛

🔹 تقویت نقش «نمایندگی» و خواستهٔ اکثریت شهروندان در تعیین سیاست‌ خارجی ایران؛

🔹 بازگشت هدایت و مدیریت سیاست‌های منطقه‌ای ایران به وزارت خارجه؛

🔹 بهبود روابط دوجانبهٔ ایران با یکایک کشورهای همسایه و منطقه؛

🔹 شکل‌گیری روابط و پیمان‌های استراتژیک بیشتر بین ایران و سایر کشورها؛

🔹 منع حضور نظامیان و ماموران امنیتی در سمت‌های مدیریتی وزارت خارجه؛

🔹 شایسته‌گزینی شفاف بهتر در انتخاب و انتصاب ر‌ؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور؛

🔹 ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دیپلمات‌های ایرانی؛

🔹 تشدید مجازات حمله به سفارت‌های کشورهای دارای روابط رسمی با ایران؛

🔹 تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مالی و حقوقی که عدم تصویب آن‌ها به منافع شهروندان، مناسبات و منافع کشور در سطح بین‌المللی و توسعهٔ اقتصادی ایران لطمه می‌زند؛

🔹 حمایت از سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در ایران و تضمین مصونیت این سرمایه‌گذاری‌ها از مصادره و توقیف اموال؛

🔹 عفو عمومی یا تخفیف مجازات ایرانیان مقیم خارج از کشور که تخلفی مرتکب شده‌اند اما قصد بازگشت به کشور و سرمایه‌گذاری یا انجام خدمات علمی و تخصصی در کشور دارند؛

🔹 اصلاح «قانون اعطای تابعیت» به منظور اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و کارآفرینان، اندیشمندان، دانشگاهیان، هنرمندان و متخصصان برجستهٔ خارجی؛

🔹 تقویت دیپلماسی عمومی و فرهنگی ایران در سایر کشورها و رسانه‌های بزرگ جهانی؛

🔹 کمک به شکل‌گیری اندیشکده‌های توانای سیاست‌‌ خارجی؛

🔹 زمینه‌سازی برای تقویت کمّی و کیفیِ گردشگری به ایران و از ایران؛

🔹 و افزایش نظارت عمومی و شفافیتِ کمک‌های خارجی ایران.

تقویت دیپلماسیِ خادم توسعه و رفع فقر به این معنا نیست که اصلاح‌طلبان نسبت به ساختارهای پرتبعیض و رویه‌های ظالمانه در سطح جهانی بی‌تفاوت باشند. اصلاح‌طلبان «دآدخواه» همزمان با این‌که شهروند ایران‌اند و در سطوح ملی و فروملی عدالت‌خواه و اصلاح‌جو اند، شهروند جهانِ به‌هم‌وابسته‌ترِ کنونی هم هستند و شایسته است در سطح جهانی هم عدالت‌خواه و اصلاح‌جو باشند. نقض حقوق بشر و فاجعه‌های انسانی در سایر کشورها (چه علیه فلسطینیان، چه علیه مسلمانان اویغور در چین و چه فجایع انسانیِ کنگو، سودان، اتیوپی و سومالی)، تخریب‌های جبران‌ناپذیر محیط زیست، انواع مداخلات نواستعماری قدرت‌های بزرگ در امور سایر کشورها و اشکال اقتدارگراییِ بین‌المللی، جنگ‌های ناعادلانه، نقض قوانین بین‌المللی و تضعیف نهادهای حافظ صلح و امنیت و خیر همگانیِ جهانیان، همه شایسته است مورد اعتراض اصلاح‌طلبانِ دآدخواه باشد و با همکاریِ سایر نیروها و نهادهای پیشرو و صلح‌جو و مصلح در سطح جهانی موضوعِ تلاش‌ برای ساختن نهادهای جهانی عادلانه‌تر در جهانی بهتر شود.

 

۱۵) عدالت سیاسی:

موارد زیر از جمله اقتضائات بسط عدالت سیاسی در ایران است که گرچه مورد توجه اصلاح‌طلبان بوده است، شایسته‌است برای تحقق‌شان تلاش بیشتری شود:

🔹 اصلاح «قانون انتخابات» (از جمله شامل «لغو نظارت استصوابی»، «حزبی شدن انتخابات»، «شفافیت منابع مالی کمپین‌های انتخاباتی»، «نسبتی شدن انتخابات مجلس و شورا»، «ثبت نام برای رای دادن در انتخابات از پیش از انتخابات و امکان رای‌ دادن پستی» و «اختصاص سهمیهٔ سی‌درصدی به زنان در مجلس و شورا»)؛

🔹 دفاع از ضمانت‌های آزادی تشکل‌یابی و تحزب و اجتماعات و رسانه‌ها؛

🔹 ملی و شمولگراتر شدن ترکیب اعضای هیات امنای صداوسیما؛

🔹 امکان تاسیس تلویزیون خصوصی؛

🔹 خارج شدن رسانه‌های آنلاین تصویری از نظارت صداوسیما؛

🔹 و تقویت زمینه‌های مشارکت موثر شهروندان در ادارهٔ محله، شهر و کشورشان.

 

۱۶) عدالت جنسیتی:

زنان بزرگ‌ترین گروه اجتماعیِ در معرض تبعیض و مستعد تبدیل شدن به قوی‌ترین جنبش اجتماعی ایران اند. با این حال اصلاح‌طلبان هنوز در ارتباط با فعالان و نهادهای مدنی حوزهٔ عدالت جنسیتی، برنامه‌های انتخاباتی، اصلاحات حقوقی و تغییرات در دولت و بدنهٔ احزاب، به قدر کافی به مطالبات زنان و کاهش تبعیض‌های جنسیتی توجه نداشته‌اند. توجه بیشتر به موارد زیر از جمله اقتضائات کاهش تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی علیه زنان در ایران است:

🔹 دفاع از سهمیهٔ‌ٔ جنسیتی در احزاب پیشروی اصلاح‌طلب و لیست‌های انتخاباتی و مدیریت‌های عالی در دولت؛

🔹 وزارت و امکان نامزدی ریاست جمهوریِ زنان؛

🔹 اصلاح قوانين خانواده و مربوط به طلاق، حضانت و خروج زنان از كشور؛

🔹 كاهش شكاف درآمدی بین زنان و مردان؛

🔹 پذیرش لوازمِ افزایش سهم زنان از جمعیت شاغل؛

🔹 مرخصیِ فرزندآوریِ باحقوق برای مادر و پدر؛

🔹 و تصویب قوانینِ منع ‌آزار جنسی و خشونت، منع کودک‌همسری و منعِ جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌های کشور.

 

۱۷) اصلاح نظام مالیاتی:

در سال‌های اخیر نابرابری و شکاف درآمدی در ایران رو به افزایش بوده و متاسفانه سهم مالیات از بودجهٔ کشور هنوز بسیار کم و نصف میانگین جهانی است. افزایش حمایت هدفمند و کارآ از فرودستان و افزایش مالیات پلکانی و تصاعدی بر ثروت و درآمدِ فرادستان از موثرترین ابزارهای کاهش نابرابری و بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت است، اما دولت‌ها و مجلس‌های ایران در دهه‌های گذشته به جای تحقق این هدف، به سیاست‌های ناکارآمد پوپولیستی‌ای همچون سرکوب قیمت‌ها و مداخلهٔ دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات رو آوردند. موارد زیر از جمله اقتضائات اصلاح و عادلانه‌سازیِ نظام مالیاتی است که به قدر کافی مورد توجه اصلاح‌طلبان نبوده است:

🔹 تقویت نقش «نمایندگی» و خواست و منافعِ «اکثریت شهروندان» در نحوهٔ هزینهٔ درآمدهای مالیاتی

🔹 جایگزین شدنِ «مالیات‌گیری تصاعدی متناسب با کل درآمد خانوار» (به جای شیوه‌ی کنونی که بیشتر مبتنی بر مالیات‌گیری از بنگاه‌ها است و به تولید هم لطمه می‌زند)؛

🔹 اخذ مالیات از کسب سود در معاملات بازار بورس؛

🔹 اخذ مالیات تصاعدی از کسب سود در معاملات بازار مسکن؛

🔹 اخد مالیات از واحدهای مسکونی ساخته‌شدهٔ خالی (که مستلزم تشکیل «سامانهٔ ملی مسکن» شامل اطلاعات جامعِ زمین و ساختمان در ایران است)؛

🔹 تغییرات ساختاری ضروری برای کاهش معافیت‌های مالیاتی فرادستان و فرارهای مالیاتی‌شان؛

🔹 اخذ مالیات از کلیهٔ فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و آستان‌های مقدسه؛

🔹 تشکیل «خزانهٔ واحد ملی و شفاف»؛

🔹 تشکیل «بانک جامع و معتبر داده‌های وضعیت اقتصادی همهٔ شهروندان ایران»؛

🔹 و افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی کشور و نهادهای نظارتی.

 

۱۸) اصلاح ساختارهای فسادپرور:

انواع فساد (فساد سیاسی، فساد اداری، فساد مالی در نهادهای عمومی، فساد بخش خصوصی، حامی‌پروری و رانت‌جویی) در ایران ساختارمند شده است. موارد زیر از جمله اقتضائات ساختاریِ کاهش ریشه‌ای فساد اند که ضروری است بیشتر از قبل مورد حمایت عملی و موثر اصلاح‌طلبان قرار بگیرند:

🔹 تسهیل و آزادی نظارت عمومی و رسانه‌ها؛

🔹 شفافیت پارلمانی (از جمله شفافیت آراء نمایندگان، پخش زنده و آرشیوِ آن‌لاین و عمومی همهٔ جلسات کمیسیون‌ها و صحن علنی، و تقویت نهادهای پایش عملکرد نمایندگان)؛

🔹 شفافیت منابع و هزینه‌های همهٔ نهادهای عمومی (و انتشار همه‌فهمِ اطلاعات منابع و هزینه‌هایشان)؛

🔹 تکمیل و ارتقای «سامانهٔ دسترسی آزاد به اطلاعات» (از جمله اطلاعات همهٔ قراردادهای نهادهای عمومی، مشخصات مدیران این نهادها و میزان حقوق و مزایای این مدیران)؛

🔹 حمایت از اصلاح و تصویب و اجرای زودترِ سه‌ لایحهٔ «مدیریت تعارض منافع»، «شفافیت» و «مقابله با فساد»؛

🔹 ارتقای نظام مدیریت مالی و قوانین بانکی و مبارزه با پولشویی؛

🔹 حمایت قانونی از سوت‌زنی؛

🔹 شناسایی و لغو انواع سهمیه‌ها، پروانه‌ها، امضاهای طلایی، خریدهای تضمینی، توزیع رانت‌ها و تسهیلات فسادپرور؛

🔹 سنجش و گزارش منظم، دقیق و شفاف وضعیت فساد؛

🔹 حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی و حمایت‌گریِ ضد فساد؛

🔹 تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتیِ ضامن شفافیت؛

🔹 اصلاح نظام استخدام و ارتقای شفاف و شایسته‌گزینِ کارکنان دولت و سایر نهادهای عمومی و افزایش کارآمدی نهادهای حکومتی و مدنیِ نظارت بر عملکرد آن‌ها؛

 

۱۹)  حقوق نیروی کار در لایه‌های میانی و فرودست جامعه (کارگران و کارمندان):

چنان‌که مراد ثقفی در کتاب «نه طبقه، نه متوسط» به خوبی با ارجاع به تجربیات سایر جوامع استدلال کرده‌است لازمهٔ توفیق سیاستِ سوسیال‌دموکراتیک و «ملت‌سازی» توجه همزمان به فاعلیت گروه‌های میانی و فرودست جامعه و دفاع از حقوق نیروی کار در این لایه‌ها و نمایندگی مطالبات‌شان است. «طبقهٔ متوسط یکپارچه»‌ای که بخشی از اصلاح‌طلبان امید و ادعای نمایندگی‌شان را داشته‌اند وجود خارجی ندارد. گروه‌های اجتماعیِ متکثری در لایه‌های میانی و فرودست جامعه حامی اصلاح‌طلبان بوده‌اند یا اصلاح‌طلبان زمینهٔ جذب و نمایندگی‌شان را دارند. توجه به میانگین درآمد و مخارج خانوار در هر دهک درآمدی در ایران نشان می‌دهد که بخشی از گروه‌هایی که بعضی از اصلاح‌طلبان «طبقهٔ متوسط» محسوب می‌کنند در واقع فرادستانِ جامعهٔ ایران‌اند و بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی جدید (از جمله معلمان، دانشجویان و نیروی کار در اصناف جدید که سرمایهٔ فرهنگی‌شان بیش از سرمایهٔ اقتصادی‌شان است و مستعد حمایت از اهداف اصلاح‌طلبانه‌اند) نزدیک یا زیر خط فقر نسبی‌اند و دفاع از حقوق نیروی کار از لوازم نمایندگی آن‌ها است. پیش‌نیاز گرفتن نمایندگی همزمان این گروه‌های متکثرِ میانی و فرودست و ایجاد ائتلاف میان‌ آن‌ها در عرصهٔ سیاست ایران در جهت «ملت‌سازی» و بسط دموکراسی و عدالت و آزادی این است که اصلاح‌طلبان تکثر این گروه‌ها را به رسمیت بشناسند و به لوازم تشکیلاتی و سیاستیِ توجه توامان به اقشار میانی و فرودست جامعه و منافع و مطالبات‌شان تن بدهند. دفاع از حقوق کارگران و کارمندان مستلزم توجه به چنین مواردی است:

🔹 اصلاح و ارتقای «قانون کار» متناسب با نیازهای امروز و اقتضائات حمایت پیشرو از حقوق نیروی کار (از جمله الزامی شدن مرخصی فرزندآوری به همه‌ی مادران و پدران)؛

🔹 اصلاح قوانین بیمهٔ بیکاری و افزایش شمولش به قراردادهای کار موقت (در وضعیت تاسف‌بار کنونی به خاطر مشکلات قانون و بروکراسیِ «بیمهٔ بیکاری» بیش از ۹۰٪ از بیکاران ایران بیمهٔ بیکاری ندارند)؛

🔹 رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی؛

🔹 دفاع از حق اعتراض و تجمع‌ خشونت‌پرهیز و اعتصاب کارگران؛

🔹 تقویت قدرت چانه‌زنی‌ نیروی کار در مذکرات دست جمعی در برابر کارفرما برای بهبود شرایط کار؛

🔹 پایدارسازی و شفاف‌سازی منابع صندوق‌ بیمهٔ بیکاری؛

🔹 تقویت، تسهیل و کارآسازی خدماتِ کاریابی؛

🔹 تقویت تشکل‌های نمایندگی کارگران، کارمندان و اصناف؛

🔹 و بهبود ارتباط نظام‌مند و ارگانیک احزاب «دآد»خواه با این تشکل‌ها و نمایندگان‌شان.

 

۲۰) باز کردن راه‌های اعتراض قانونی و خشونت‌پرهیز:

امکان اعتراض مسالمت‌آمیز و صدابخشی به گروه‌های تحت تبعیض مقدمه و لازمهٔ تحقق بسیاری از اهداف عدالت‌خواهانه است. علاوه بر کمک به حل ریشه‌ای عوامل ایجاد نارضایتی و اعتراض (از جمله فقر، فساد، انواع تبعیض و فروبستگی‌های سیاست داخلی و خارجی) ضروری است راه‌های اعتراض قانونی و خشونت‌پرهیز هم باز باشند. بسته ماندن مجاری اعتراض قانونی، لاجرم زمینه‌ٔ خیزش انفجاری، آشوبناک، پرهزینه و بعضا خشونت‌آمیز امواج اعتراضی را فراهم می‌کند. مطالبه‌گری، اصلاحات قانونی و تلاش جمعی برای تحقق موارد زیر به باز شدن راه‌های اعتراض قانونی و خشونت‌پرهیز شهروندان کمک می‌کند:

🔹 آزادی تجمع خیابانی خشونت‌پرهیز؛

🔹 آزادی رسانه‌های اجتماعی برای اعتراض جمعی آنلاین؛

🔹 فعال‌سازی ظرفیت‌های دموکراسی سایبری (از جمله الزام قانونی دولت و مجلس به پاسخ‌گویی به طومار‌های اعتراضی پرامضا و مطالبات در یک سامانهٔ رسمی مطالبه‌گری آنلاین)؛

🔹 آزادتر شدن رسانه‌ها برای سوت‌زنی و نقد و اعتراض به حکمرانی؛

🔹 تقویت سندیکاها و نهادهای نمایندگی گروه‌های اجتماعی؛

🔹 منع قانونی پلیس ضد شورش از استفاده از اسلحهٔ جنگی؛

🔹 و ممنوعیت قطع اینترنت سراسری بدون مصوبهٔ مجلس.

 

۲۱) حمایت مالی از فرودستان به اندازهٔ مابه‌التفاوت از خط فقر:

چتر حمایتی اجتماعی (Social Safety Net) تنها با آموزش عمومی، بیمهٔ درمانی همگانی و بیمهٔ بیکاری کامل نمی‌شود، بلکه بر اساس تجربهٔ فقرزدایی در جوامعی که شکاف درآمدی کمتری دارند و اجماعِ روبه‌تقویت بین متخصصان اقتصاد و سیاست‌گذاری، پرداخت نقدی به همهٔ شهروندانِ زیر خط فقر، به اندازهٔ مابه‌التفاوت از خط فقر، از سایر انواع حمایت عملا فقرزداتر است و کمتر دچار فساد و حیف و میل می‌شود.

 

۲۲) کاهش تورم:

نرخ بالای تورم در واقع بیشتر به ضرر ضعیف‌ترین اقشار تمام می‌شود و شکاف درآمدی را افزایش می‌دهد و کاهش‌ آن از ضروریات فقرزدایی و بسط عدالت است. ایران تنها کشوری در جهان است که چهل سال پیاپی تورم دورقمی داشته است. چنان‌که سیدمحمد داودالحسینی و امیر کرمانی در مقالهٔ سیاستیِ «چارچوبی برای مهار پایدار تورم» توضیح داده‌اند، کاهش پایدار تورم دو پیش‌نیاز اصلی دارد:

🔹 اصلاح نظام بانکی؛

🔹 اصلاح ساختار بودجه.

 

۲۳) کاهش بیکاری:

در بحران شیوع کرونا حداقل یک‌‌ونیم میلیون بیکار به حدود سه میلیون بیکار قبلی در ایران افزوده شده و نرخ بالای بیکاری در ایران را به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی جامعهٔ ایران تبدیل کرده است که نتایج اجتماعی، سیاسی و امنیتی پرهزینه‌ای نیز دارد. اهداف زیر می‌تواند به کاهش بیکاری و اشتغال‌زایی پربازده و کم‌هزینه‌تر در ایران کمک کند:

🔹 رفع تحریم‌ها؛

🔹 فراهم‌سازی اقتضائات امنیتِ سرمایه‌گذاریِ بیشتر داخلی و خارجی و ایرانیان خارج از کشور در صنایع کاربر و خدمات اشتغال‌زا؛

🔹 تن دادن به لوازم توسعهٔ گردشگری (که ظرفیت ایجاد سه میلیون شغل دارد)؛

🔹 کاهش انحصارهای وکلا و پزشکان و بسیاری از اصناف که علی‌رغم ظرفیت بازار ایران رخصت افزایش صدور پروانهٔ بیشتر در حوزه‌شان نمی‌دهند (و اگر بدهند می‌تواند به ایجاد بیش از یک میلیون شغل کمک کند)؛

🔹 حمایت از طرح‌های ویژه برای اشتغال‌زایی در حاشیهٔ‌ٔ شهرهای بزرگ و استان‌های محروم‌تر و مرزی؛

🔹 اشتغال‌زایی برای معتادان و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد؛

🔹 و کاهش موانع رشد کسب‌وکارهای نو و مبتنی بر فناوری اطلاعات.

 

۲۴) عدالت شهری و عدالت فضایی (منطقه‌ای):

امروز بیش از ۷۵ درصد ایرانیان شهرنشین شده‌اند، اما هنوز هیچ یک از ۱۳۰۰ شهر ایران مصداق «شهر عادلانه» نیست. طبق تعریف سوزان اس. فاینشتاین، استاد دانشگاه هاروارد، در کتاب «عدالت شهری» شهری عادلانه است که سه ویژگی داشته باشد:

۱. انصاف (امکانات و منابع و منافع در سطح شهر برابرتر توزیع شود)

۲. به‌رسمیت‌شناسی و پذیرشِ تنوع شهروندان (بدون تبعیض‌های مبتنی بر نژاد، قومیت، مذهب، طبقه اقتصادی و معلولیت)

۳. دموکراسی (مردم امکان انتخاب و مشارکت موثر در نحوهٔ ادارهٔ محیط زندگی‌شان داشته باشند).

تاسیس شوراها و شورایاری‌ها در ایران گام مهمی به سمت تحقق ویژگی سوم بود، اما هنوز تا تحقق تاثیر و مشارکت معنادار شهروندان در شیوهٔ ادارهٔ شهر فاصله داریم. اما از لحاظ معیار اول و دوم وضعیت اغلب شهرهای ایران هنوز بسیار غیرعادلانه است. متاسفانه شهرهای بزرگ ایران در دو دههٔ گذشته با غلبهٔ سیاست‌ّهای نئولیبرالیستی و توسعهٔ کالبدی و عمدتا در خدمت خودروداران و شرکت‌های عمرانی و فرادستان مدیریت شده است. از ضرورت‌های بسط عدالت شهری توجه اصلاح‌طلبان به اهداف زیر است:

🔹 دوستار کودک، دوستار سالمند، دوستار معلولان، دوستار محیط زیست، دوستار تکثر و دوستار شادی شدنِ شهرهای ایران؛

🔹 توقف سیاست‌های عقب‌مانده در قبال کودکان کار و بی‌خانمان‌های شهری؛

🔹 افزایش گرم‌خانه‌ها (مثلا تهران از ۱۵۰۰ تخت کنونی به حدود ۲۰ هزار تخت مورد نیاز)؛

🔹 افزایش امنیت شهری برای زنان؛

🔹 و توزیع عادلانه‌تر، فراگیرتر و کارآمدتر ساختنِ امکانات حمل و نقل عمومی و مراکز ورزشی و فرهنگی و آموزشی و تفریحی و خدمات شهری.

بُعد دیگر عدالت فضایی، عدالت منطقه‌ای است. متاسفانه تفاوت سطح توسعه‌یافتگی و امکانات عمومی بین اغلب استان‌های مرزی و محروم (به ویژه سیستان و بلوچستان) و استان‌های بهره‌مندتر رو به افزایش بوده است. حتی در مکان‌یابی برای صنایع مادر و اشتغال‌زا و طرح‌های ملی و امکانات در کشور هم اعمال نفوذ شبکه‌های منطقه‌ای فرادستان (به ویژه تهران، اصفهان و کرمان) موثرتر از ارزیابی‌های کارشناسانه بوده است. مشارکتی نبودن طرح‌ّهای توسعه، به ویژه سدها و پالایشگاه‌ها، هم جلوه‌های تاسف‌باری از نابرابری آفریده و در کنار ثروت‌سازترین پالایشگاه‌ها هنوز مظاهر خشن فقر و فقدان خدمات اولیهٔ شهری (از جمله در خوزستان) به چشم می‌آید. توسعهٔ متوازن و عدالت فضایی مستلزم توجه جدی‌تر اصلاح‌طلبان دادخواه به توسعهٔ روستایی و کاهش تبعیض‌های منطقه‌ای است.

 

۲۵) عدالت دیجیتال:

امروز بخش روزافزونی از ارتباطات خانوادگی، دوستانه، کاری و حرفه‌ای، امور اداری، جلسات، سرگرمی، مصارف فرهنگی و هنری، رسانه‌ها، گفتگوی عمومی بر سر خیر همگانی، اعتراض و نقد عمومی، انتقالات مالی، آموزش، تبلیغات، اشتغال و کسب درآمد شهروندان در فضای آنلاین صورت می‌گیرد و رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی نیز بخش مهمی از وقت و زندگی شهروندان را به خود وابسته کرده است. همه‌گیری کرونا هم بر سرعت آنلاین‌شدنِ میانجی‌ها و ابزارِ ارتباطات و کار افزوده است. از این رو، امروز بسط عدالت و برابرسازی فرصت‌ها مستلزم دسترسی به اینترنت ارزان، پرسرعت و باکیفیت و گوشی هوشمند باکیفیت و ارزان توسط همهٔ شهروندانی است که به آن نیاز دارند (از جمله میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو). گسترهٔ آنتن‌دهی اینترنت در روستاها و استان‌های محروم و مرزی کشور در ۷ سال گذشته رشد قابل توجهی داشته‌است، اما هنوز باید به تحقق اقتضائات عدالت دیجیتال در ایران، از جمله موارد زیر،‌ بیشتر توجه شود:

🔹 فراگیرسازی شمول آنتن‌دهی اینترنت به کل روستاهای کشور؛

🔹 افزایش سرعت اینترنت در سراسر کشور؛

🔹 رفع فیلتر رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی و سایت‌های خبری و آموزشی و سرگرمی؛

🔹 منع شنود و رصد آنلاین ارتباطات و داده‌های الکترونیک شهروندان؛

🔹 و رفع انواع سرکوبِ دیجیتال توسط نهادهای امنیتی و دولتی.

 

۲۶) عدالت در مسکن:

خرید و مالکیت مسکن برای بخش بزرگی از ساکنان شهرهای بزرگ ایران در گروه‌های میانی و فرودست جامعه دست‌نیافتنی شده است و شمار حاشیه‌نشینان شهری که مسکن مناسب ندارند از ۱۱ میلیون فراتر رفته است. موارد زیر از لوازم سیاستی پیشرو و عدالت‌گستر در حوزهٔ مسکن است:

🔹 افزایش و تسهیل وام مسکن؛

🔹 مالیات‌گیری از خانه‌های خالی؛

🔹 رفع موانع حقوقی صدور «سند» زمین‌ها و املاک حاشیه‌نشینان؛

🔹 و احداث یا خریدِ مسکن اجتماعی مناسب در دل شهرها برای نیازمندان.

 

۲۷) عدالت در حمل و نقل:

بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی خودروی شخصی ندارند. عدالت در حمل و نقل مستلزم توجه بیشتر به اهداف زیر است:

🔹 سرمایه‌گذاری عمومی بیشتر روی توسعهٔ ریلی در سراسر کشور؛

🔹 بهبود و افزایش چندبرابریِ ناوگان و خطوط اتوبوس و مترو شهری و ناوگان هوایی و زمینیِ بین‌شهری؛

🔹 امکان خرید خودروی ارزان و باکیفیت و امن در بازار؛

🔹 مناسب‌سازی معابر شهرهای ایران برای حرکت معلولان، دوچرخه‌سواران و پیاده‌روان.

 

۲۸) فاصله‌گذاری با اصلاح‌طلبانِ فاسد:

انواع فساد (بهره‌گیری از امکانات عمومی برای منافع مستقیم و غیرمستقیم شخصی) و رانت‌جویی علاوه بر بسیاری از مدیران و چهره‌های اصولگرا، بخشی از مدیران و چهره‌های منسوب به جبههٔ اصلاح‌طلبان و دولت‌هایشان را هم آلوده کرده است. فاصله‌گذاریِ مرئی، شفاف و صریح‌تر با مفسدان و رانت‌خوارانِ منسوب به اصلاح‌طلبان و تقویت نهادهای حمایتگریِ ضد فساد در جبههٔ اصلاح‌طلبان (از جمله «جهد») از ضرورت‌های صداقت در فسادستیزی و عدالت‌خواهی در این جریان است. امروز انواع فساد و رانت‌جویی در بخشی از نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا، مدیران دولتی، اعضای شورای مرکزی احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌های اصلاح‌طلب هم قابل شناسایی است و برخورد قاطع با آلودگان به فساد در احزاب و رسانه‌های اصلاح‌طلب و مبارزهٔ ریشه‌ای و نهادی با این فسادها ضروری‌تر از قبل شده است.

 

۲۹) زمینه‌سازی حقوقی و حقیقی برای تقویت نهادهای حمایتگریِ عدالت‌گستر و خیریه‌های شفاف و کارآمد:

دولتِ کارآمد و توانای عدالت‌گستر و نهادهای «حکمرانیِ خوب» مهم‌ترین نقش را در رفع فقر و تبعیض و فساد و نابرابری و صیانت از آزادی‌های اساسی دارند، اما حتی در توسعه‌یافته‌ترین جوامع با تواناترین نهادهای حکمرانی، همچنان بخشی از بار بسط عدالت بر دوش نهادهای مدنی (از جمله خیریه‌ها) است. طبق برآورد بنیاد CFA و نیز موسسهٔ گالوپ، ایرانیان از حیث میزان نیکوکاری (هم کمک مالی به خیریه‌ها، هم کمک به ناآشنایان و هم کار داوطلبانه) در سطح جهانی از ملل پیشتازند. با این حال متاسفانه قوانین ضمانت‌کنندهٔ شفافیت و کارآییِ کمک‌های خیریه و نظارت بر خیریه‌ها متاسفانه هنوز در ایران نسبتا عقب‌مانده است، بخش بزرگی از کمک‌های خیریه و داوطلبانهٔ ایرانیان چندان کارآمد و موثر هزینه نمی‌شود و بسیاری از خیریه‌ها و نهادهای مدنی و فرهنگی هم بستری برای پولشویی و فرار مالیاتی و فساد و کسب و توزیع رانت شده‌اند و حیاط‌خلوت‌ مالیِ فرادستان. اصلاح قوانین نهادهای خیریه و تقویت نظارت کارآمد بر آن‌ها برای افزایش تاثیر و خیررسانیِ خیریه‌های کشور ضروری است. از سوی دیگر، اصلاح قوانین و ساختارهای اساسی جامعه در جهت بسط عدالت در حوزه‌های مختلف نیز غالبا مستلزم نقش‌آفرینی، فشار و پیگیریِ متمرکز گروه‌های حمایت‌گری (advocacy) و سمن‌های فعال در آن حوزه است. نهادهای حمایت‌گری برای تحقق یک هدف سیاستی (مثلا صیانت از حقوق مهاجران یا کودکان کار یا عدالت آموزشی) هم افکار عمومی را می‌سازند و هم به تصمیم‌سازان در نهادهای حکمرانی فشار می‌آورند و با آن‌ها رایزنی می‌کنند. متاسفانه در ایران زمینه‌های قانونی برای تشکیل، آزادی عمل و تاثیرگذاریِ گروه‌های حمایت‌گریِ توانا هنوز چندان فراهم نیست و معدود نهادهای حمایت‌گریِ فعال فعلی (از جمله «شفافیت برای ایران» و «دیاران») به خاطر همین خلاء قانونی امکان بسیج گستردهٔ اجتماعی و مالی در جهت تحقق هدف‌شان ندارند. احزاب «دآد»خواهِ اصلاح‌طلب ضروری است ضمن حمایت از اصلاحات حقوقی در این راستا، اولا با نهادهای حمایت‌گری فعال در حوزه‌های مربوط به بسط عدالت ارتباط بهتری بگیرند و در جهت تحقق اهدافشان با آن‌ها همکاری کنند و ثانیا به شکل‌گیری بازوهای حمایت‌گری تخصصی در حوزه‌های مختلف عدالت کمک کنند.

 

۳۰) پایدارسازی، کارآمدسازی و هوشمندسازیِ حمایت‌های رفاهی کنونی دولت ایران به جای سیاست‌های پوپولیستی ناکارآمد و غیرپایدار:

واقعیت این است که سهم تور حمایتی اجتماعی و هزینه‌های رفاهی در بودجهٔ ایران – حدود ۳۰ درصد از بودجه و ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی – در قیاس با میانگین جهانی کم نیست و بخش قابل توجهی از آن‌چه سوسیال‌دموکراسی اروپایی برای تحقق‌اش شکل گرفت در ایران توسط دولت ظاهرا به خط مشی، قانون و نهاد تبدیل شده است، اما بخش بزرگی از این حمایت‌ها مصداق سیاست‌های پوپولیستی ناکارآمد و غیرکارشناسانه بوده است که به نحوی موثر و سنجش‌پذیر به بهبود زندگی گروه‌های میانی و فرودست جامعه کمک نمی‌کند. این سیاست‌های پوپولیستی عملا به شکل‌گیری انواعی از «سرمایه‌داریِ ناکارآمدِ دولتی-نظامی» و «تیول‌داریِ» مالکیت‌های پراکندهٔ غیرپاسخگوی دولتی انجامیده است که اهل مداخله‌‌های مخرب در قیمت‌گذاری‌اند و خادمِ رفاه عمومی هم نیستند. دو ویژگی متمایزکنندهٔ سیاست رفاهیِ موثر از سیاست‌های پوپولیستی، «پایداری» و «کارآمدی» است. برای مثال توزیع آب رایگان در بخش کشاورزی سیاستی پوپولیستی‌ بوده‌است که سفره‌های آبی ایران را به نحوی تجدیدناپذیر مصرف کرده و خلاف موازین توسعهٔ پایدار بوده است. نحوهٔ تخصیص سهام عدالت، بسیاری از تسهیلات بانکی و بخش بزرگی از یارانه‌ها و معافیت‌های کنونی نیز از دیگر مصادیق سیاست‌های پوپولیستی‌ای بوده‌اند که ناپایدار و ناکارآمد بوده ‌اند. «انضباط مالی» از ضرورت‌های سیاست‌ّهای پایدار رفاهی است که تنها در دولت‌های اصلاحات به سمت آن گام‌های موثری برداشته شد. مدرن‌سازی، پایدارسازی، هوشمندسازی و کارآمدسازی تخصیص و توزیع این منابع بر اساس مطالعات تجربی، تبدیل یارانه‌های سیاه (که عملا بیشتر به فرادستان پرمصرف می‌رسد) به یارانه‌های سپید (که به شهروندان نیازمند و گروه‌های میانی و فرودست جامعه تعلق می‌گیرد)، بهبود مدیریت و ساختارِ نهادهای حمایتی در دولت، تقویت حکمرانی داده‌محور در سیاست اجتماعی و روزآمدسازی سیاست‌ّهای حمایتی بر اساس تجربیات موفق جهانی می‌تواند به کارآتر و موثرتر شدن حمایت‌های دولتی از اقشار نیازمند کمک کند.

 

⭕️   دولت توانا در جامعهٔ توانا

 

لازمهٔ تحقق اهداف فوق این است که به تعبیر جول.اس. میگدال در کتاب «دولت در جامعه»، دولتِ «توانا»‌ در جامعهٔ «توانا»‌ شکل بگیرد. دولت توانا دولتی است که تواناییِ‌ «نفوذ»، «تنظیم روابط اجتماعی»، «استخراج منابع» و «توزيع يا اختصاص منابع‌»اش از طريق طراحی و اجرای کارآمد برنامه‌ها و «کاهش چندپارگی‌ها» در دولت را داشته باشد، ظرفیت بالایی برای «حل مساله» داشته باشد، و در «تصویب و اعمال قانون» و «تنظیم و اجرای کارآمد سیاست‌ها» توانا باشد. اگر دولت ضعیف باشد، اقتضائاتِ «سیاستِ بقا»یش خیر همگانی و دموکراسی و توسعه و عدالت را فدا می‌کند. نیروهای اصلاح‌طلب تاکنون بیشتر بر «کاهش اقتدارگرایی» حاکمیت متمرکز بوده‌اند، اما ضروری است که به اقتضائات کاهشِ «ضعف» حاکمیت هم توجه داشته باشند و این درس را از «جامعه‌شناسی تاریخیِ دولت مدرن» بیاموزند که «دولت توانا» و «جامعهٔ توانای نهادِ مدنی‌محور» لازم و ملزوم یکدیگرند، توانمندسازی حاکمیت و جامعه هر دو ضروری است و شکل‌گیری «دولت توانا» پیش‌نیاز بسط توسعه و عدالت است.

 

روشن است که فراهم‌سازی اقتضائات نهادی و سیاستیِ بسط توسعه، دیپلماسیِ قوی‌‌تر، رفع تحریم‌ها، امنیت و صلح، افزایش کارآمدی حکمرانی و ظرفیت‌های خط‌مشی‌گذاری و حل‌مساله‌ایِ بروکراسی در نهادهای عمومی، اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی و حقیقیِ توزیع قدرت، تقویت بازوهای نهادی سیاست‌گذاری احزاب (از جمله اندیشکده‌ها) و نهادهای پایش و رصد و تغذیهٔ عملکرد نمایندگان احزاب در مجلس و شوراها و دولت و نهادهای محقق‌کنندهٔ سیاست‌ها، تقویت بازوی رسانه‌ای جبههٔ اصلاح‌طلبان، جذب، تربیت و آموزش نیروهای سیاسی توانا در احزاب اصلاح‌طلب، و گفتگو و بهینه‌سازی پویا (dynamic optimization) برای راه‌حل‌یابی برای مسائل عمومی و حل این مسائل ضروری‌اند، اما باید پرسید همهٔ این‌ّها برای چه هدفی؟ پاسخ سیاستِ پیشروی دادخواه این است: در درجهٔ نخست برای ساختن جامعه‌ای که ضمن صیانت از حقوق و آزادی‌های اساسی همهٔ شهروندانش، شرایط زندگی ضعیف‌ترین و محروم‌ترین شهروندانش بهتر شود و همهٔ شهروندان از حداقل شرایط و امکانات لازم برای زندگی شکوفا و رضایت‌بخش برخوردار باشند.

 

اهداف راهبردی سی‌گانهٔ فوق‌الذکر «همه یا هیچی» نیستند، در همین شرایط و علی‌رغم همهٔ موانع کنونی در جهت یکایک‌شان می‌توان گام‌هایی کوتاه یا بلند برداشت و به هر میزان که محقق شوند جبههٔ اصلاح‌طلبان را «دآد»خواه‌تر می‌کنند. چنان‌که مروری سریع بر عناوین این جستار نشان می‌دهد اغلب اهداف سیاستی اصلاح‌طلبان ذیل عدالت‌گستری (به معنایی که در ابتدای متن آمد) قابل صورت‌بندی است. به دلایلی که ذکر شد لازم است عدالت (در کنار توسعه، دموکراسی و آزادی) در گفتمان و برنامه‌های اصلاح‌طلبان پیشرو محوریت بیشتری بیابد و به تعبیری دیگر، «توسعهٔ عادلانه و دموکراتیک» هدف کانونیِ سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان شود. افزایش ظرفیت بسیج اجتماعی و بازسازی پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و توفیق‌شان در اصلاح حکمرانی هم مستلزم این «دآد»خواهی و تاکید گفتمانی و گام برداشتن در جهت اهداف سیاستی فوق‌الذکر است. برای تحقق این هدف، گفتگوی عمومی و توجه تلاش بیشتر فعالان سیاسی و مدنی، نهادهای سیاسی و مدنیِ اصلاح‌جو، متخصصان و علاقمندانِ سیاست‌گذاری عمومی، و عمومِ دغدغه‌مندانِ ایران دربارهٔ موانع، راه‌حل‌ها و اقتضائات بسط عدالت در کشورمان ضروری است. پرورش و توفیق «اصلاح‌طلبیِ دآدخواه» شاید سال‌ها زمان ببرد، اما گریزی از آن نیست اگر می‌خواهیم فراتر از شعار و در عمل «ایران برای همهٔ ایرانیان» شود.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. مدلی که اصلاح طلبان باید در نظر بگیرند باید انطباق بر وضعیت کشور داشته باشد. ببنید ما در کشوری قرار داریم که پر از منابع عظیم طبیعی است. در یک ساخت نادرست، دستیابی به قدرت به مفهوم دسترسی به منابع پول اطلاعات و رانت های مختلف است. طبیعی است در این مدل بسترهای زد و بند و فسادانگیز وجود دارد که بزرگترین تهدید برای یک رقابت سالم است. همین مساله بدنه اصلاح طلبان را هم درگیر کرده عده ای با استفاده ابزاری از پایگاه اجتماعی این جریان به بقا در قدرت خودشان و پر کردن جیب های خانواده مشغولند. بنابراین در یک مدل کوچک می بایست یک طرح مفهومی برای این مساله در اصلاح طلبان نوشته شود و به صورت درونی اجرا شود که توان تعمیم داشته باشد. در این طرح مفهومی می بایست شاخص های مسولیت پذیری و پاسخگویی و کارکردی بر دسترسی به منابع باداورده و رانت ها تفوق یابد و منابع عام باید با مکانیسمی در اختیار عموم جامعه قرار بگیرد و به نوعی از گردونه هدف های رقبا کنار گذاشته شود. مثلا تجمیع منابع ارزی در صندوق ذخیره ارزی کشور که در دولت خاتمی انجام شد اقدام مقدماتی خوبی جهت مدیریت منابع ارزی کشور بوده است. این صندوق حداقل اثر ضد فسادی که داشه است این بوده منابعی که به صورت پراکنده به صورت های مختلف و از مسیرهای متفاوت گاهی حتی احصا نشده از کشور می رفت را شناسایی نمود که به اعتقاد بنده این امر هنوز کامل نشده است و یکی از دلایل به گروگان گرفته شدن اقتصاد کشور توسط کارتل های اقتصادی بزرگ که با همین رانت های ارزی غول شدند اما حالا در بزنگاه نیاز کشور حاضر نیستند به یاری مردم بیایند، شفافیت حاصل از انتظارات شکل گرفته در خصوص این صندوق است.

    حتی اگر اصلاح ساختار سیاسی در قانون پیش بینی می شود باید یک منطق اینچنین داشته باشد وگرنه عده ای فاسد و رانت خوار هر روز با ایجاد پرونده های مختلف برای رقبا برای تداوم خود از ظزفیت های اهرم های قانونی استفاده خواهند کرد و وضعیت تغییری نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن