پژوهش: رانت، فساد و انحصار

/آیا نیماد شفاف می‌شود؟/

زهرا منصوری، انصاف نیوز: نحوه‌ی توزیع بودجه‌های پژوهشی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، انتقاد بسیاری از فعالین خصوصی در حوزه‌های گوناگون در این سال‌ها بدنبال داشته. محمدرضا هاشمیان-فوق تخصص ICU با انتقاد به عملکرد دکتر ملک‌زاده -رئیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران و همچنین معاون پژوهشی سابق وزیر بهداشت، می‌گوید: «همه‌ی ما معترض هستیم نسبت به اینکه کسی در این کشور معاون پژوهشی شده است که برای خودش و گروه‌های نزدیکش بودجه‌ها را صرف می‌کند.»

مشابه این انتقاد از سوی یک فعال اقتصادی کهنه‌کار هم مطرح می‌شود، اما اینبار در حوزه‌ی نفت: «این مدیران از این واگذاری‌ها به‌عنوان رانتی برای تثبیت موقعیت خود و برخی از افراد استفاده می‌کنند. پروژه را به فلان رئیس دانشگاه می‌دهند تا دیگر صدای اعتراضی از او در نیاید یا اینکه در عوض برای پست‌های بالاتر از او در مجلس و یا در سازمان ذی نفوذ خود حمایت معنوی کند.»؛ البته این فعال حوزه نفت در ادامه اقتصاد دولتی را عامل این فسادها می‌داند و معتقد است باید بخش خصوصی واقعی شکل گیرد تا این مسائل حل شود، چون این رانت‌ها فقط برای دولت هزینه دارد.

از سوی دیگر محمدرضا ظفرقندی در واکنش به حرف‌های وزیر بهداشت می‌گوید منظور آقای نمکی این بود چرا این پژوهش‌ها منجر به تولید دارو نشده است و معتقد است مقاله‌های تولیدی ما کارکرد داشته است.

چندی پیش سعید نمکی -وزیر بهداشت- در اوج وضعیت وخیم و فاجعه آمیز همه گیری ویروس کوید ۱۹، بخش تحقیقاتی این وزارت‌خانه را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت ۹۸ % تحقیقات علوم پزشکی صرفا به مطالعات بی حاصل بسنده می‌شود که نهایتا به مقاله در مجلات تبدیل می‌شوند و البته نوک پیکان انتقادات وزیر بهداشت به مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) که ریاست آن را رضا ملک‌زاده-معاون پژوهشی وزارت بهداشت- بود. این موسسه سالانه بودجه‌ی زیادی را برای تحقیقات پزشکی هزینه می‌کند و عملکرد شفافی ندارد. اگرچه نامه وزیر واکنش تند رضا ملک‌زاده استاد دانشگاه‌های علوم پزشکی را به دنبال داشت که در صفحه اینستاگرام خود، اظهارات نمکی را در خصوص تحقیقات علوم پزشکی ناشی از عدم شناخت از عرصه تحقیقات و فرار رو به جلو در پذیرش مسئولیت افزایش آمار مبتلایان و مرگ و میر‌ها دانست. البته وزارت بهداشت تنها یک مثال است و باقی وزارت‌خانه‌های کشور هم با این مشکلات مواجه هستند و البته همه‌ی اینها در کنار هم این پرسش‌ها را به وجود آورده است، آیا پژوهش مافیایی است؟ این پژوهش‌ها سالانه چقدر بودجه می‌گیرند؟ چقدر کارکرد دارند؟ آیا برای تولید این مقالات نیازسنجی صورت می‌گیرد؟ متن کامل گفت‌وگو با محمدرضا هاشمیان-فوق تخصص ICU-محمدرضا ظفرقندی-رئیس سازمان نظام پزشکی- و یک فعال اقتصادی در حوزه نفت را در ادامه بخوانید:

هاشمیان: هزار تومان هم هزینه‌ی پژوهش در ICU نکرده‌اند

محمدرضا هاشمیان-فوق تخصص ICU- درباره‌ی پژوهش‌های علمی در حوزه‌ی پزشکی و بودجه‌ی آنها به انصاف نیوز می‌گوید: مقاله‌های آقای … را در واقع فردی به نام … در آمریکا می‌نویسد. انبوهی از بودجه‌های پژوهشی کشور به آن طرف دنیا می‌رود. اما الان نگاه کنید در کشور چقدر مرگ‌ومیر در بخش ICU داریم بااین‌وجود در این مدت هزار تومان هم هزینه‌ی پژوهش در ICU نکرده‌اند. دکتر ملک‌زاده خودش به ما گفت آمار کرونا دو و نیم برابر آمار منتشر شده‌ی فعلی است. از بس که اینها در حوزه‌ی ICU هیچ‌گونه فعالیتی نکردند، مرگ‌ومیر زیاد است. چون پژوهش درستی در این حوزه انجام نشده است.

او در ادامه با اشاره به ماجرای انتقاد وزیر بهداشت به معاون پژوهشی وقت خود، دکتر ملک‌زاده می‌گوید: نه ‌تنها وزیر، همه‌ی ما معترض هستیم نسبت به اینکه کسی در این کشور معاون پژوهشی شده است که برای خودش و گروه‌های نزدیکش بودجه‌ها را صرف می‌کند. چرا باید معاون پژوهشی کشور آقای ملک زاده هر شش روز یک مقاله تولید ‌کند؟ با چه بودجه‌ای؟ اینکه کار سختی نیست. به همان اندازه که ایشان از وزرات بهداشت بودجه گرفته به من پول دهید، سه برابر او مقاله می‌نویسم. اما ببینید! نتیجه‌ی همه‌ی این پژوهش‌ها فلاکت و مشکلات امروز است. اگر پاندمی بعدی نیز اتفاق بیافتد باز هم همین است. درسی از این پژوهش‌ها نمی‌گیریم. فرایند فعلی پژوهش‌ها به نفع ذی‌نفعان هستند.»

چرا این پژوهش‌ها انحصاری است؟

این فوق تخصص ICU در بیمارستان مسیح دانشوری گفت: «مسئله اصلی این است که چگونه یک نفر می‌تواند در رأس کار باشد و هر شش روز یکبار هم یک مقاله بنویسید؟ عادی نیست. هیچ‌وقت به ما بودجه‌ای تعلق نگرفته است و نخواسته‌اند در زمینه‌ی ICU پژوهشی کنیم و نگفته‌اند بیایید به شما کمک کنیم تا فرایند کاهش مرگ‌ومیر را در کشور شاهد باشیم. روی بازوی خود کار کردیم و به جلو رفته‌ایم. چرا این پژوهش‌ها انحصاری است؟ چرا باید آن‌قدر بودجه به یک نفر بدهند تا یک نفر دیگر در آمریکا همه‌ی این مقالات را بنویسد؟ این خیلی عجیب است. باید روابط مالی بین این افراد که بودجه‌ها در دست آنها بوده کاملاً تفهیم و شفاف شود که بابت این پژوهش‌ها چقدر بودجه رد و بدل شده است؟ دقیقاً گزارش بدهند چگونه یک فرد در پست بالای وزارت بهداشت هر شش روز یک مقاله‌ی بین‌المللی و مهمی را می‌نویسد که به بودجه‌ی زیادی نیاز دارد. کشور در افراد خلاصه می‌شود و این معنا ندارد.»

او ادامه داد: «این مقاله‌ها کاربردی است، اما مثلاً تصور کنید یک قسمت از تهران را برج بسازید و به بقیه بگویید در پستو زندگی کنید. مشکل همین است. در همه‌‌ی بخش‌های حوزه‌ی پزشکی رشدی وجود ندارد. اما این تحقیقات در کرونا به درد کشور نخورد. چون این پژوهش‌ها در قسمت آی سی یو نبود. هرچند بیشتر مریض‌ها در آی سی یو می‌میرند. چون هیچ سرمایه‌گذاری پژوهشی‌ای در این زمینه نشده است و نیازهای اصلی حوزه پزشکی شناسایی نمی‌شود. نیاز اصلی پژوهش در زمینه مرگ‌ومیر انسان‌هاست و اولویت دارد. آقای ملک‌زاده از نظر علمی، اعتباری و بین‌المللی آدم بزرگی است و ۱۲ سال در یک منصبی است که تمام بودجه‌های کشور در زمینه‌ی پژوهش پزشکی را او تأیید می‌کند. هر فردی که می‌خواهد بر روی موضوعی پژوهش کند باید مبالغ مالی را اعلام کند و من رقم‌های زیادی را شنیده‌ام، گاهی به میلیارد می‌رسد .پول کمی نیست و با این رقم می‌توانیم پژوهش‌های زیادی در زمینه‌ی آی سی یو انجام دهیم و با یک چهارم این مبلغ می‌تواند مریض‌ها را به سمت بهبودی برد.»

هاشمیان در انتها تاکید کرد: «دوست داریم بدانیم از نظر مالی در آنجا چه می‌گذرد؟ یک نفر باید آن را شفاف اعلام کند و بودجه چقدر است و به چه افرادی داده شده است؟ ما در این کار هستیم و بودجه‌ی عجیب‌وغریبی نگرفته‌ایم. باید دید این بودجه‌های عجیب‌وغریب را چه کسانی گرفته‌اند؟ قاعدتا کسانیکه این پول‌ها را دریافت کرده‌اند از او طرفداری کرده‌اند و کم هم نیستند.»

یک فعال اقتصادی: تقسیم غنایم بین افراد دولتی صورت می‌گیرد

یک فعال اقتصادی در حوزه‌ی نفت هم درباره‌ی رانت و فساد در پروژه‌های پژوهشی نهادهای مختلف دولتی به انصاف نیوز گفت: «اقتصاد ما دولتی است و تمام مفسده‌ها از همین‌جا آغاز می‌شد. به‌خاطر اینکه حداکثر گردش مالی بخش پژوهشی، صنعتی و خدماتی در دسترس دولت است. بخش خصوصی واقعی جایگاه معینی در اقتصاد ندارد و از دور خارج می‌شود و تقسیم غنایم در بخش دولتی و بین افراد دولتی صورت می‌گیرد. کسانی که در بخش خصوصی هستند اگر هم نقدی کنند به بخش دولتی برمی‌خورد و در کارهای آتی نه‌تنها روش اصلاحی پیش نمی‌گیرند بلکه آن افراد و سازمان‌ها منتقد را ایزوله می‌کنند و باعث دردسر آنها می‌شوند. پس دو تا راه‌حل داریم یا اینکه صریح مشکلات را بگوییم و حذف شویم و یا با محافظه‌کاری کار کنیم. کاش مثل کشورهای مثل نروژ و سوییس به بخش خصوصی اهمیت بدهند و در بستری شفاف بخش دولتی نقش رگلاتور را به‌جای مجری بازی کند.»

او می‌گوید این پروژه‌های پژوهشی کلان به این دلایل لذیذ هستند که خارج از تشریفات مناقصه به بخش‌های دولتی یا شبه دولتی چون دانشگاه‌ها و موسسات دیگر واگذار می‌شوند و درباره‌ی روال واگذاری آنها اینگونه شرح می‌دهد: «در سایه مذاکره بین بخش‌های دولتی و دانشگاهی و گاها خصوصی، صرفاً با بررسی‌های درون سازمانی و توسط یک گروه داوری پروژه‌ها فارغ از روال رقابت سالم واگذار می‌شود. در واگذاری اینگونه پروژه‌ها و در حالت عادی معمولاً مدیران ارشد دولتی واگذار کننده پروژه مستقیما وارد فساد و اخذ رشوه و … نشده و معمولاً پولی در بدو امر به جیب نمی‌زنند ولی این مدیران از این واگذاری‌ها به‌عنوان رانتی برای تثبیت موقعیت خود و برخی از افراد استفاده می‌کنند. پروژه را به فلان رئیس دانشگاه می‌دهند تا دیگر صدای اعتراضی از او در نیاید یا اینکه در عوض برای پست‌های بالاتر از او در مجلس و یا در سازمان ذی نفوذ خود حمایت معنوی کند. گاها مسئولی در حال بازنشسته شدن است و پروژه کلان پژوهشی را به سازمان ایکس می‌دهد تا بعد از بازنشستگی به آن سازمان رفته و متصدی آن پروژه شود حال برخورداری از منافع مالی و ایجاد شغل برای دوستان و اقوام آغاز می‌شود. اگر پروژه‌های پژوهشی کلان واگذر شده را پی‌جویی کنید به این سرنخ‌ها می‌رسید.

کارهایی را به نام پژوهش جا می‌زنند

ببینید! از آن سو کارمند دولتی حقوق خود را درهرحال دریافت می‌کند و هیچ نفعی برای او ندارد که وارد حیطه‌ی پژوهش و به‌کارگیری نتایج پژوهش در پروژه‌های اجرایی شود و یک ریسکی را برای مجموعه‌ی خود بپذیرد. مگر اینکه برای او منافعی داشته باشد مثلاً اقوامش پروژه را بگیرند و یا در پروژه مشغول شوند یا سفرهای خارجی از طرف پروژه مهیا شود و یا نظیر اینها. برخی از این کارمندان و کارشناسان دولتی که ناظرین و متولیان پروژه‌ی چندمیلیاردی هستند اما حقوقشان چند میلیون بیشتر نیست و می‌بینند که یک کارشناس در آن پروژه چندبرابر او حقوق می‌گیرد و یا سود پروژه بالاست، با حسرت پای فساد را باز می‌نمایند و این مسئله خودش زمینه‌ساز فساد است، آدم‌هایی که با حقوق کم متولی پروژه‌های بزرگ هستند.

بسیاری از وقت‌ها کارهایی را هم به نام پژوهش جا می‌زنند. مثلاً یک عده‌ای می‌خواهند جایی را آبیاری کنند، و اسم آن را پروژه‌ی پژوهشی بهینه‌سازی فضای سبز می‌گذارند. قبلاً قرار بود در دانشگاه پروژه‌هایی را تعریف کنند تا چالش‌ها بررسی شود اما مثلاً در وزارت نفت به‌جای رفع چالش و پژوهش‌های کاربردی تبدیل به ارائه خدمات و نوشتن برنامه جامع توسعه میدان‌ها گردید. قرار بود شرکت‌های خصوصی این کار را در یک فرایند رقابتی مثل مناقصه انجام دهند اما بخش خصوصی حذف و کار پژوهشی نیز تغییر هویت پیدا نمود.

این فعال اقتصادی می‌گوید نیازسنجی پروژه‌های پژوهشی باید از دل واحدهای عملیاتی بیرون بیاید و در یک مسیر دانش‌پایه راهکارها تبدیل به محصولات و خدمات تجاری شوند. او در این‌باره توضیح می‌دهد: سالیان سال کارفرماها نیازهای خود را مثلاً به یک پیمانکار داخلی و یا خارجی واگذار می‌کرد، حالا در این مسیر گاهاً «شیرینی» می‌گرفتند و یا اگر پیمانکار خارجی بود (که ترجیح برآن بود) این وسط یک سفر خارجی هم می‌رفتند. حال اگر این کارفرما بخواهد نیازهای خود را از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان پاک‌دست حل کند، منبع درآمدش را می‌بندید. حتی اگر به آنها بگویید که چالش‌ها را اعلام کنید، چیزی نمی‌گویند و یا چالشی غیرواقعی و کم‌اهمیت را صرفاً برای رفع تکلیف بیان می‌کند. تعریف چالش‌ها به‌خودی‌خود مسئله‌ی بسیار مهمی است. یکی از چالش‌های مهم بخش پژوهش حتی اگر کارفرما بسیار پاک هم باشد به عدم درک صحیح از چالش برمی‌گردد. وقتی آدم نخبه‌ای نباشی چگونه می‌توانید چالش‌ها را تشخیص دهید.

در یک سیستم فاسد، ناظر هم فاسد می‌شود

در کنار فساد موضوع عدم آگاهی هم مطرح است و خیلی از آنها در بخش دولتی تخصص، نبوغ، تجربه و نخبگی لازم و مرتبط را ندارند و احتمالا با روابط استخدام شده و ارتقاء یافته‌اند، حتی اگر تخصص هم دارند، هوش تعریف صحیح از نیازها را ندارند. دوم اینکه اگر مدیری هم این نیاز را تشخیص بدهد، ریسک آن را نمی‌پذیرد و وارد راهی پر چالش نمی‌شود. حقوق خود را که در هر حال می‌گیرد و چه بهتر که موضوعی چالشی را مطرح نکند چرا که املای نانوشته غلط ندارد. نوآوری و پژوهش ریسک دارد، اگر یک چاه نفتی را تا امروز به روش متداول حفاری می‌کردید و الان می‌خواهید آن را با نوآوری و بهره‌گیری از فناوری جدید معرفی شده از سوی یک پژوهشگر یا شرکت دانش بنیان حفاری کنید، ممکن است به چاه آسیب برسد، اگر اشتباهی پیش بیاید مدیر را اخراج یا جریمه می‌کنند. چه کسی باید مسئولیت این ریسک را قبول کند. وزارتخانه‌ها وقتی از حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دانش پایه حرف می‌زند، باید راهکارهای مناسب را از قبل پیش‌بینی کنند. مثلا با بیمه نمودن پروژه‌ی‌ دانش بیان و پژوهشی و نظیر آن تا اگر مدیری این ریسک را کرد، در امنیت باشد و حتی تشویق شود و نه اینکه این مدیر پاک هر روز پاسخگوی سازمان‌های نظارتی باشد و آن مدیران فاسد و رشوه‌خوار با فراغ بال و با بی‌مسئولیتی و در آزادی تمام جولان دهند.»

او درباره‌ی نظارت و شفاف‌سازی این پروژه‌ها گفت: «این پروژه‌ها ناظر دارد اما در یک سیستم فاسد، ناظر هم فاسد می‌شود. یا ناظر می‌گوید اگر در اینجا به این فرد گیر بدهم او هم در جایی دیگر به من گیر می‌دهد. پس نظارت هم وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد معیوب است.»

آینده پژوهشی، نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازها

در انتها او با اشاره به اینکه حدود شش هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم، گفت: مسئله ایجاد شرکت‌های دانش بیان می‌بایست با آینده پژوهشی، نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازها برنامه‌ریزی شود. آیا این شرکت‌ها باتوجه‌به نیاز کشور تعریف شده‌اند؟ مثلاً کسی قصد ایجاد یک شرکت دانش‌بنیان در هر زمینه‌ای که خودش مایل است را دارد، درخواستی به مجموعه آقای دکتر ستاری می‌دهد، آن محصول را ارزیابی و از نظر فناوری بررسی می‌کنند و در نهایت تأیید می‌شود. بدون توجه به اینکه این محصول چه دردی را از اولویت‌ها و نیاز کشور دوا می‌کند و بدون توجه به اینکه چند تا از این نوع شرکت تا حال دانش‌بنیان شده‌اند. گاهاً به دلیل رقابت مخرب، بعد از یک مدت این شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و این جامعه نخبگانی سرخورده می‌شود. ازآنجاکه این مشکلاتی که گفته شد خاص یک وزارتخانه نبوده و تقریباً عمومیت دارد می‌بایست در سایه توجه به بخش خصوصی واقعی و تکیه بر رقابت سالم راهکارهای متناسب اندیشیده شود. امیدوارم در سایه درایت، بحث پژوهش و اقتصاد دانش‌بنیان در مسیر صحیح، بدور از فساد و با دوراندیشی و تفکری مترقی پیش برود.»

ظفرقندی: منظور این بود چرا این پژوهش‌ها منجر به تولید دارو نشده

محمدرضا ظفرقندی

محمدرضا ظفرقندی-رئیس سازمان نظام پزشکی ایران- درباره‌ی صحبت‌های وزیر بهداشت مبنی بر اینکه ۹۸ درصد پژوهش‌ها کارکرد نداشته است، به انصاف نیوز گفت: «منظور آقای نمکی این بود چرا این پژوهش‌ها منجر به تولید دارو نشده است. ببینید! وقتی حجم رسیده به آی سی یو بالا برود، مرگ و میر هم طبیعتا بالا می‌رود. پژوهش‌هایی در این زمینه‌ها انجام می‌شود که با چه مکانسیم‌هایی می‌توان بیماری را کاهش داد و چگونه می‌توان بیماری‌های پر ریسک را کنترل کرد و یا اینکه تاثیرات کووید ۱۹ بر بیماران پر ریسک به چه صورت است.»

او افزود: «این پژوهش‌ها انجام شده است. منظور دکتر نمکی این بود که چرا پژوهش‌ها به دارو منجر نشده است که این مشکل کشورهای دیگری هم هست. در حال حاضر مثلا پژوهش‌هایی انجام شده است که کدام بیمارها را با وجود کووید ۱۹ عمل کنیم و کدام را عمل نکنیم. کلی مقاله هم در این باره داریم.»

آیا پژوهش هم دچار مافیا شده است؟

انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. ببینید گسی پاسخگو نیست. حجم کار در وزارت بهداشت بالاست و ضروری است بخش آموزش و پژوهش از وزارتخانه جداشود. دانشگاه نفت باید ار وزارت نفت جوا شود دانشگاه صنایع بابد ار وزادت صنعت جدادشود و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا