اینها در دولت روحانی رخ داده

امیر هاشمی مقدم، پژوهشگر فرهنگی و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی به بهانه‌ی نحوه‌ی برخورد با جمعیت امام علی نوشت:

جمعیت امام علی (ع) به‌عنوان نهادی مدنی که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت داشت، بالاخره دیروز از دادگاه حکم انحلال گرفت؛ آن هم پس از فشار چند ماهه و بلکه چند ساله بی‌سابقه بر مدیران و فعالین آن. جمعیتی که در این دو دهه بی‌وقفه اما موفق و چشمگیر در زمینه فقرزدایی و توانمندسازی کودکان کار و زنان سرپرست خانواده تلاش کرده بود. هزاران نفر را از فقر مطلق، گدایی، اعتیاد، تن‌فروشی و… نجات داده و به جای آن به آنها پیشه و حرفه درآمدزا آموخته بود؛ آن هم با هزاران فعال خَیّری که بی‌هیچ چشم‌داشتی در بیش از چهل مرکز این جمعیت از خود مایه می‌گذاشتند.

اما اینها هم تحمل نشدند و بالاخره کوته‌بینی‌ها به سراغ‌شان آمد و حکم ابطال مجوزشان از آستین وزیر کشور دولت آقای روحانی بیرون آمد. در بخشی از نامه جمعیت امام علی به رئیس جمهور برای پیشگیری از این رفتار وزارت کشور، جملات تامل برانگیزی نوشته شده:

«ثبت خواهد شد که رئیس جمهور وقت حقوقدان بود، با شعار حقوق شهروندی آمد، گفت سازمان‌های مردم نهاد را بر سرمان می‌گذاریم، دنبال احقاق اصول قانون اساسی هستیم؛ اما در عمل یکی از قدیمی‌ترین و مردمی‌ترین سازمان‌های مردم نهاد که در کوران حوادث این مرز پر گهر و روزگار سخت بقا و دوام، بیست سال باقی مانده بود، در این دوران با روش‌های فراقانونی تهدید به انحلال شد».

بدتر آنکه سخنگوی دولت به توجیه این رفتار غیر مدنی و توسعه‌ستیز پرداخت. دکتر ربیعی در گفتگو با ایسنا (اینجا) گفته:

«در مورد این تشکل خاص که سوال کردید، وزارت کشور بیانیه‌ای را صادر کردند. می‌شود به آن بیانیه تفصیلی مراجعه کرد. در این مورد پرونده قضایی وجود دارد. شورای ملی توسعه و حمایت از سمن‌ها بر این موضوع نظارت می‌کند. با توجه به اهمیت حفظ تشکل‌ها من خودم بارها موضوع این تشکل را پیگیری کردم. ساختاری شکل گرفته تا سازمان موجود برای حمایت افراد تحت پوششان از بین نرود. تمهیداتی اندیشیده شد که دفاتر آن‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در صورت بروز مشکل برای شعبه مرکزی کلیه اعضا و داوطلبان در شعب و استان‌ها می‌توانند به‌عنوان جمعیت مستقل به فعالیت خود ادامه دهند. ما از این اتفاق خوشحال نیستیم، بلکه ناراحت هستیم، اما وزارت کشور می‌تواند در این راستا توضیح دهد».

ایشان مدام به وزارت کشور ارجاع می‌دهد؛ آن هم در حالی‌که وزارت کشور خودش متهم اصلی است. مگر وزارت کشور بخشی از دولت نیست؟ و مگر آقای ربیعی سخنگوی این دولت نیست؟ آیا این توجیه ربیعی تاییدی بر شایعات «دولت در دولت» بودن وزارت کشور و قدرت غیر پاسخگوی وزیر کشور در برابر رئیس دولت نیست؟ سخن ربیعی اینست که نگران نباشید، اگر مجوزتان ابطال شد، ما هوای این چند هزار نفر آسیب‌پذیری که زیر پوشش شما هستند را داریم؛ شما هم می‌توانید به صورت جداگانه و با نامی دیگر دوباره درخواست بدهید. باورش دشوار است چنین سخنی را کسی بر زبان آورده باشد که جامعه‌شناسی تدریس می‌کند و کتابی با نام «معمای دولت مدنی» نوشته است. آن هم در حالی‌که تقریبا همه جامعه‌شناسان ایرانی متفق‌القول‌اند که ضعف یا نبود نهادهای مدنی، از اصلی‌ترین مشکلات ایران، در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. همچنین بعید می‌دانم دکتر ربیعی با دیدگاه «جامعه کلنگی» کاتوزیان آشنا نباشد. اما خودش اکنون کلنگ به دست، قطع غیرقانونی ریشه یک نهاد مدنی موفق را توجیه می‌کند. در واقع به نظر می‌آید دکتر ربیعی جایگاه خود را تا حد توجیه‌گر رفتار افراد و نهادهایی تنزل و تقلیل داده که مانع تشکیل هرگونه نهاد مدنی و مردمی (که لازمه توسعه و پیشرفت هر کشوری است) شده و از پیشرفت ایران جلوگیری می‌کنند. شوربختانه نهادهای مدنی در ایران به جای آنکه میانجی و رابط میان دولت و مردم به شمار آیند (آنگونه که در کشورهای توسعه‌یافته با آنها رفتار می‌شود)، به چشم رقیب دیده می‌شوند. وگرنه بسیاری با نام موسسه خیریه دارند کارهای دیگری می‌کنند و کسی هم کاری به کارشان ندارد.

(برای نمونه، نگاه کنید به اسناد واگذاری غیرقانونی حدود ۷۴ هزار متر از زمین‌های تهران و کمک ۲۵۰ میلیاردی شهرداری وقت به موسسه خیریه امام رضا، متعلق به همسر شهردار وقت، آقای قالیباف- اینجا).

اگرچه خروج غیرقانونی و قلدر مآبانه امریکا از برجام در کنار سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌های منتقدان داخلی، در تغییر نگاه جامعه به دولت روحانی بی‌اثر نبود، اما نمی‌توان پنهان کرد که برخی سیاست‌های نادرست دولت و در رأس آن شخص آقای روحانی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی نیز اثری کمتر از عوامل بیرونی نداشت.

ابطال مجوز جمعیت امام علی (ع) در روزهای اخیر از سوی وزیر کشور نه چندان خوشنام دولت روحانی، یکی از واپسین تیشه‌هایی است که دولت روحانی به ریشه خود زده است. سکوت دیگر دولتمردان و نزدیکان به دولت در برابر این رفتار، هیچ کم از رفتار غیرقانونی وزارت کشور و توجیه عجیب دکتر ربیعی ندارد.

امیدوارم عُقلایی که با دولت ارتباط دارند یا دست‌کم سخن‌شان بر امثال دکتر ربیعی اثرگذار است، هشدار بدهند که ننگ چنین اقداماتی از دامن یک یک این مسئولین، پاک‌نشدنی است و اگرچه از عمر این دولت چند ماهی بیش نمانده، اما دولتمردان همچنان با این جامعه در ارتباط خواهند بود. برای نمونه، آیا دکتر ربیعی فردا می‌تواند در کلاس‌هایش در چشمان دانشجویان نگاه کرده و باز هم از دولت مدنی و جامعه مدنی سخن بگوید؟

انتهای پیام

نوشته های مشابه

پیام

  1. صدرصدحتی اگرشخص وزیرناخوشنام روحانی را تحمیلی بدانیم هرگزسکوت وتوجیه ناجوانمردانه شخص ربیعی ودیگراعضای دولت فشل وتحت فرمان فراموش نخواهدشد..

    6
    1
  2. شما اسم سایت را انصاف نیوز گذاشته اید در میان اظهاراتی در دفاع از این انجمن انصاف حکم می کرد نظرات مخالفان را هم در اینجا درج می کردید تا رعایت انصاف کرده باشید

  3. اولا که مقایسه با خیریه همسر آقای قالیباف قیاس درستی نیست چرا که آقای قالیباف در راس قدرت هستند و از جانب نهادهای نظارتی و قوه قضاییه در مصونیت کامل می باشند. (ناخودآگاه یاد کاپیتولاسیون افتادم. البته باز کاپیتولاسیون بهتر بود چون بالاخره در یک کشور دیگری محاکمه انجام می شد.)
    دوما فعالیت های سیاسی مدیران جمعیت امام علی قابل کتمان نمی باشد و این بزرگواران اشتباه بزرگی مرتکب شدند که از سمت سیاست رد شدند. بالاخره اینها در این کشور زندگی می کنند و خط قرمزها را می دانند پس بهتر بود صرفا به کار خیریه اشتغال می ورزیدند. گرچه این امر توجیه مناسبی برای انحلال این نهاد نمی باشد. ولی خوب واقعیت این روزهاست دیگر.
    سوما وزیر کشور دولت آقای روحانی چندان هم وزیر دولت ایشان نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا