چرا فقر پایان ندارد؟

مهدی معتمدی مهر در یادداشتی با عنوان «چرا فقر پایان ندارد؟» در ماهنامه‌ی آینده‌نگر نوشت:

«دریغا که فقر
چه به آسانی
احتضار فضیلت است
به هنگامی که تورا
از بودن و ماندن
چاره نیست،
بودن و ماندن
و رضا و پذیرش»
[احمد شاملو]
 
·        چیستی ِ فقر؟

«فقر مفهوم گسترده و وسیعی دارد که در قالب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بروز می‌یابد»1 و بازگوکننده شرایطی است که حکایت از نوسانات عظیم و تهدیدآمیز علیه زیست جسمانی، فضیلت‌های اخلاقی و تعادل اجتماعی دارد. «فقر» موید «عدم برخورداری نسبی یا مطلق شهروندان از امکانات مالی، ضرورت‌های بقا، استانداردهای خدمات اجتماعی و رفاهی و عدم دسترسی به نیازهای اساسی مانند سرپناه، خوراک کافی، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش»2 است.
 
«فقر» یک وضعیت حاد و الگوی نامتوازن طبقاتی است که متاثر از ساختارهای ریشه‌دار «فساد» و «تبعیض» رفتار می‌کند و بر کلیت گستره حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه‌ای اثرگذار است و متناسب با کیفیت توسعه‌یافتگی و بنیان‌های ناظر بر «خیر عمومی» و شاخص‌های مرتبط با «حکمرانی مطلوب» عیان و سنجیده می‌شود. «فقر» علامت شکاف دولت ـ ملت، نشانه نابرابری و نمودار انباشت مطالبات پاسخ داده نشده در طول دهه‌ها و سده‌هاست و در یک کلام، «فقر» مفهومی است پیچیده و چندلایه و فراتر از حوزه «دستمزد ناچیز» یا «عدم تمکن مالی» که تاریخ هبوط بشر از جایگاه انسانی و حقوق طبیعی او را توضیح می‌دهد.

·       آیا ایران کشوری فقیر و ایرانیان، ملتی فقیر‌اند؟

پاسخی کوتاه و یک‌سره برای این سوال بزرگ و بنیادین وجود ندارد. از یک سو، افزون بر شیوع الگوهای مصرف مسرفانه که می‌تواند نشان از سطحی از برخورداری و رفاه تلقی شود، کشور ما منتفع از بالاترین سرمایه انسانی و بیشترین زیرساخت‌های صنعتی و نیروگاهی در کل منطقه است و در میان پانزده کشور ثروتمند جهان قرار دارد که بهره‌مند از بالاترین ذخایر انرژی نفت و گاز و منابع معدنی مانند روی و آهن و مس است و با دسترسی به هزاران کیلومتر آب‌های آزاد و بنادر کشتیرانی واقع در آبراه‌های بین‌المللی خزر و دریاهای جنوب، دارای ژئوپولوتیکی است که شاهراه تجارت جهانی را از شرق آسیا و خاور دور به اروپای غربی و حتی آفریقای مرکزی پیوند می‌دهد و واجد بالاترین ظرفیت مدیریتی و سیاسی بر حوزه امنیت خاورمیانه قلمداد می‌شود.

اما از سوی دیگر، منابع آب و خاک و جنگل‌های ایران در طول چهار دهه گذشته به شدت آسیب‌دیده‌اند، تقلیل منابع آب زیرزمینی منجر به گسترش خشکسالی در بیش از دو سوم اراضی کشور شده و بحران‌ زیست محیطی در قامت تهدیدی جدی و فراگیر، عیان شده است، روند شاخص‌های سرمایه اجتماعی، تنزلی و ادامه‌دار به نظر می‌رسد، ارزش «پول ملی» به حدود یک چهار هزارم پیش از بهمن 1357 سقوط کرده و تورم و بیکاری و رکود و فساد و تبعیض، بخشی لاینحل و انکارناپذیر از ساختار اقتصاد ایران را نمایان می‌سازد و حداقل دستمزد اعلامی از سوی وزارت کار که آن هم تنها به شاغلین اختصاص دارد و نه خیل بیکاران و درماندگان، مبلغی در حدود صد دلار در ماه را شامل می‌شود که تقریباً معادل دستمزد پرداختی در کشورهای فقیر و قحطی‌زده آفریقایی است.

شاید منصفانه‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین پاسخ به پرسش یادشده در صدر این بخش (آیا ایران کشوری فقیر و ایرانیان، ملتی فقیر‌اند؟) این باشد که ایران و ایرانیان، دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در مسیر توسعه و رشد اقتصادی هستند که نه تنها محقق نشده، بلکه به مثابه میراثی ارزیابی می‌شود که در سراشیب غارت و انهدام قرار دارد و ثروتی است که در روند مخاطره‌آمیز اسراف و تعدی و تفریط و حیف و میل، هر لحظه با سرعتی بیشتر از قبل به هدر می‌رود.

·        تاثیرپذیری فرودستان از متغیرهای اقتصادی

چکیده کلام آن است که فقرا از متغیرهای مثبت اقتصادی مانند اشتغال و ارزش افزوده و رونق اقتصادی، برخورداری کمتری نسبت به ثروتمندان دارند و در رویارویی با تورم و رکود و بیکاری، سهم بیشتری دریافت می‌کنند. این معیار کلی در عموم وجوه نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی و عدم برخورداری از امکانات رفاهی در حوزه‌های بهداشت و آموزش دیده می‌شود. گسترش یا مهار فقر، تاثیر مستقیم و انکارناپذیری بر میزان و کیفیت آسیب‌پذیری یا بهبود زیست طبقات فرودست دارد و حتی به نظر می‌رسد که رابطه‌ای جدی با میزان مشارکت سیاسی و تجلیات کریمانه و اخلاقی این طبقه دارد. به عبارت دیگر، در یک جامعه فقرزده و مبتلا به ساختارهای تبعیض، نمی‌توان متوقع تقویت فرآیند دمکراسی یا بروز کمالات اخلاقی و معنوی بود.

·       تبعیض و فقر

«فقر» محصول جدایی‌ناپذیر و سرنوشت محتوم «تبعیض» در ساحت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است، اما می‌تواند متمایز از آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. در یک نگاه کلی و بنا بر تجربه بلاواسطه چهار دهه اخیر، به نظر می‌رسد که با یقین بیشتری می‌توان گفت که «تبعیض» به مراتب مخرب‌تر از «فقر» عمل می‌کند و نه تنها مراتب زیست انسانی، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و بنیان‌های سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یک جامعه مبتلا به تبعیض، به مراتب بیش از یک جامعه فقیر، در معرض تهدیدات ساختاری و ابتلا به ناامیدی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی قرار دارد. «فقر» ساختاری است که به عدم تمکن و عدم دسترسی به نیارهای اساسی می‌انجامد و «تبعیض» افزون بر تمام پیامدهای یادشده، زمینه‌های فساد و انحطاط را در ساختارهای اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی فراهم می‌کند و رشد می‌دهد.

·       سازوکارهای رسمی حمایت از محرومان

نخستین وظیفه دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی، حمایت از مردم در برابر تهدیدهای جاری یا قابل پیش‌بینی علیه تمامیت جسمانی و امنیت سیاسی و اقتصادی است. تجربه معاصر ثابت می‌کند که این رسالت اساسی، نه با «شعار» محقق می‌شود و نه با «امنیتی کردن» فضای جامعه و تحمیل جو پلیسی بر مناسبات میان حاکمیت و شهروندان. این چشم‌انداز متعالی، با تدوین و طراحی سازوکارهای رفاهی در ساختار بودجه، تدابیر مالیاتی، پیش‌بینی برنامه‌های واقع‌بینانه توسعه‌ای، رشد کارآمدی سازمان‌های تامین اجتماعی، ارایه الگوهای موثر بر تقویت نظام خدمات اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متناسب با مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خویش مقدور می‌شود و ملازمه‌ای تردیدناپذیر میان کاهش شاخص‌های «تصدی‌گری دولتی» با فرآیند «فقرزدایی» و توفیق سازوکارهای حمایتی نهادهای رسمی در مواجهه با فقر و بی‌عدالتی و تبعیض وجود دارد.

پرداخت سوبسید و ارتقای استانداردهای حقوق اساسی کار از جمله دستاوردهای مترقی مبارزات حقوق بشری در طول یک صد سال گذشته به شمار می‌روند که بیان‌گر ظرفیت و رسالت نهادهای حاکمیتی در حمایت از شهروندان در رویارویی با فقر است. اما تجربه کشورهای شبه‌دمکراتیک و توسعه‌نایافته نشان می‌دهد که در غیاب نهادهای ناظر جامعه مدنی، ردیف‌های پرداخت سوبسید در قانون بودجه، عملاً به امکانی برای حیف و میل منابع و یا حتی برخورداری از فرصت‌هایی برای انحراف ارقام پولی و اعتباری از مدارهای قانونی انجامیده است. واقعیت بغرنج آن است که به هیچ بهانه‌ای نباید پرداخت سوبسید به فقرا و حمایت از تولید ملی را از عهده دولت‌ها خارج کرد. لیکن از سوی دیگر، این وظیفه راهبردی و زیربنایی، بدون ارایه برنامه و پیش‌بینی‌های دقیق کارشناسی به سامان نمی‌رسد. از این رو، هم پرداخت یارانه و هم تدوین برنامه، دو ماموریت توامان و تعطیل‌ناپذیر دولت‌ها در راستای بسط عدالت اجتماعی، مهار فقر و حمایت از محرومان قلمداد می‌شوند.

آیه 25 سوره حدید، رسالت پیام‌آوران الهی را نه در «استقرار عدالت» و بلکه در انگیزش مردم [اعم از تمام طبقات و گرایش‌ها و معادل با شهروندِ منهای هرگونه تعلقات نژادی، جنسیتی یا عقیدتی] به استقرار عدالت می‌داند که در عبارت «لیقوم الناس بالقسط» تجلی یافته است. شاید بتوان از این آموزه عقلانی و رحمانی قرآن کریم الهام گرفت و فریضه اصلی دولت‌ها را فراتر از ترویج الگوهای آمرانه سوسیالیستی و «دولتی کردن اقتصاد» تعریف کرد و به رسالت حاکمیت در ایجاد زمینه‌های رشد ظرفیت‌های ملی برای استقرار عدالت و مهار فقر و نابرابری توجه داشت. این هدف شریف، با ایجاد «ساختار» و «برنامه‌ای» میسر است که دولت‌ها در قبال دستیابی به آن «ساختار» و «برنامه» مسئولیت دارند. 

نظام‌های سیاسی موظف به تقویت نهادهای عمومی و کمک به موجودیت مستقل و توان‌مند ساختارهای عمومی از دو بخش دولتی و خصوصی هستند. شوراها و نظام مدیریت شورایی که در بافت شهرداری‌های هم‌تراز و بلکه قدرتمند‌تر از هر دستگاه حاکمیتی تجلی می‌یابد، اثرگذارترین بخش نهادهای عمومی هستند که علاوه بر ارایه خدمات عمومی، زیاده‌خواهی‌های دولتی و بخش خصوصی را از هر دو سو کنترل می‌کند.

«اوقاف» به مثابه پرسایقه‌ترین نهاد عمومی کشور و بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد شهید و نظایر آن از جمله نهادهای عمومی ایران قلمداد می‌شوند که در سایه عدم شفافیت اصل 44 قانون اساسی و تمایلات روزافزون حاکمیت به مداخله بیشتر در اقتصاد و برخورداری بیشتر از منابع مالی و اعتباری، عملاً از ماهیت ذاتی خویش به دور افتاده و به عنوان جزیی از بخش دولتی در معنای عام آن و یا زائده‌ای نامعین و ناپاسخگو در ساختار کلان اقتصادی کشور، امکان بروز یا نقش‌آفرینی فوق‌العاده محدود یافته است؛ کما این که در مواجهه با بحران کرونا و اثرات منفی آن بر حیات اقتصادی طبقات محروم، این نهادها واجد انگیزه یا قادر به ارایه کارکرد مسئولانه یا موثری نبودند.

·       جامعه مدنی و مهار فقر

حمایت نظام‌های رسمی از مردم در برابر فقر، بخشی از «راه‌حل» است که بدون تن دادن به الزامات بخش دیگر آن به مثابه حمایت نهادهای جامعه مدنی [چه در عرصه‌های اجرایی و چه در حوزه‌های نظارتی] به سرانجامی نمی‌رسد. نهادهای رسمی در غیاب نهادهای مدنی، افزون بر ناکارآمدی فزاینده در مهار فقر و عملیاتی کردن سازوکارهای ناظر به توزیع عادلانه قدرت و ثروت و خدمات، خود به بخشی از ساختار فساد تبدیل می‌شوند و به عنوان امکانی برای سلطه بیشتر اقلیت محض ثروتمندان و برخورداران بر اکثریت قریب به اتفاق محرومان، تجاهر می‌کنند.
بخش خصوصی کارآمد که واقعاً مستقل از دولت باشد، اگرچه می‌تواند در مسیر رشد تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه و در راستای بهره‌مندی افزون‌تر طبقات فقیر موثر باشد، اما غفت نباید کرد که بخش خصوصی، قطعه و بخشی از کلیت هر «جامعه مدنی» است که تنها در کنار سایر اجزای جامعه مدنی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های خیریه و زیست‌محیطی و احزاب، سندیکاها و رسانه‌های مستقل در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، معنا و کارایی پیدا می‌کند. از این رو، به نظر می‌رسد که پاگرفتن و رشد «خصولتی‌ها» که ذاتاً ماهیتی رانتی و مفسدانه دارند و تقلیل ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی، نباید اموری اتفاقی یا از سر سهل‌انگاری ارزیابی شوند. این واقعیت تلخ، هم تبیین روشنی دارد و هم، پیامدهایی صریح و انکارناپذیر بر پیکره تولید و اشتغال و رشد فزاینده و مهارناپذیر بحران اقتصادی و گسترش بی‌عدالتی و فقر و تبعیض و فساد.

سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت‌کننده از مردم در مواجهه با فقر و دیگر آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد یا انواع بیماری‌های پرهزینه و خاص، اصلی‌ترین امدادگران دولت‌ها در ایفای این وظیفه سنگین‌اند و هیچ دولتی حتی ثروتمندترین دولت‌های جهان هم به تنهایی توان پاسخ‌گویی به این رسالت عظیم را ندارد، اما رشد و کارآمدی این نهادهای غیرسیاسی، منوط و مرتبط با گشایش‌های سیاسی و فرصت‌های دمکراتیک رقم می‌خورد. در هیچ جامعه بسته یا در هیچ ساختار غیردمکراتیکی نمی‌توان انتظار نقش‌آفرینی عمده‌ای از سوی نهادهای مردمی ِ ولو غیرسیاسی را داشت.

طبقه متوسط علاوه بر شاخص‌های اقتصادی نظیر میزان درآمد و دستمزد، بر اساس تابعی از مطالبات سیاسی و زمینه‌های آرمانی نیز ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر، تضعیف طبقه متوسط و رشد محرومیت و فقر در کشور، افزون بر عوامل و پیامدهای اقتصادی آن، واجد ریشه‌های سیاسی است که هم‌سو و متناسب یا تقلیل مناسبات دمکراتیک عمل می‌کند. از همین روست که امروزه، «آزادی» نه تنها از «نان شب» واجب‌تر است، بلکه میزان برخورداری از آزادی‌های اساسی، اصلی‌ترین پیش‌نیاز عدالت و متضمن سفره‌های مردم است.

 در غیاب آزادی و به ویژه در شرایطی که نهادهای اقتدارگرای سیاسی و نظامی بیش از سایر بخش‌ها توان و انگیزه فساد دارند و خود به بحران کارآمدی دچارند، عاقبتی جز فراگیر شدن فقر و گسترش ساختارهای فساد و تبعیض ندارد و در برابر این روند مخرب و ضدمردمی، سرانجامی جز فروپاشی و انهدام متصور نیست که فراتر از تهدیدی علیه نظام سیاسی و در راستای تهدیدی علیه «امنیت ملی» و «تمامیت ارضی» قابل پیش‌بینی است.
 
منابع:
1.    شایان مهر، علیرضا: جلد پنجم دائره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، چاپ اول 1385، ص 202
2.    احمدی، بهمن و قبیتی، فهیمه: مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی، نشر بقعه، چاپ اول 1386، ص48

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا