خرید تور تابستان ایران بوم گردی

صبح بخیر آقای چمران!

یاشار سلطانی، مدیر مسوول معماری نیوز در یادداشتی در این سایت نوشت:

مهدی چمران بعد از مدت‌ها قفل سکوت و بی‌تفاوتی خود نسبت به تخلفات شهری در تهران را شکست و در برابر آن موضعی آشکار و قاطعانه اتخاذ کرد. او هفته پیش در حاشیه نشست کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری، ضمن ابراز نگرانی نسبت به آینده اراضی عباس‌آباد گفت «ساختن ادارات دولتی، مراکز تجاری و نظایر آن در این اراضی تخلف آشکار و عیان است و باید به شدت جلوگیری شود».

در این جلسه رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد که طبق طرح تفصیلی سطح اشغال این اراضی برای ساخت مجموعه‌های فرهنگی، تفریحی و غیره تنها 5 درصد است و مابقی فضای این اراضی باید به طور کامل دارای کاربری فضای سبز باشد. او ضمن تأکید بر اینکه بر اساس طرح جامع اراضی عباس‌آباد، این اراضی باید به خوبی حفظ و صیانت شود گفت: «به‌رغم کارهای بسیار زیبا و ارزنده‌ای که در این فضا انجام شده، اقداماتی هم انجام شده که به عقیده من یک فاجعه است و بایستی اصلاح شود».

سخنان مهدی چمران کاملاً بجا و شایسته است. در واقع آنچه امروز رئیس شورای شهر می‌گوید همان چیزی است که مردم، رسانه‌ها و منتقدان حوزه شهری سال‌هاست به‌رغم تمام محدودیت‌ها فریاد می‌زنند اما متأسفانه هیچ فرد و نهادی -نه شهرداری، نه شورای شهر و نه دیگر نهادها و سازمان‌هایی که باید حافظ منافع مردم باشند- صدای این فریاد را نشنید و به آن توجهی نکرد تا اینکه امروز وضعیت به اینجایی رسیده است که شاهدش هستیم.

از ریاست شورای شهر بابت این نقد و اعلام موضع آشکار و قاطعانه متشکریم اما از طرفی هم این مسئله ذهنمان را به خود مشغول کرده است که چه شده مهدی چمران بعد از 13 سال عضویت و 12 سال ریاست در شورای شهر تهران، این سخنان را اکنون می‌زند؟

آن فاجعه‌ای که او در عباس‌آباد می‌بیند، چرا تا به امروز در نظر او مغفول بود؟ چه اتفاقی افتاد که ناگهان ایشان از خواب 12- 13 ساله بیدار شد؟

چه شده که اکنون هم رئیس شورای شهر تنها تخلفات آشکار و عیان اراضی عباس‌آباد را می‌بیند و متوجه و نگران فجایع دیگری نیست که در تهران به بار آورده‌اند و همچنان هم در حال دامن زدن به آن‌ها هستند؟ و مهم‌تر از همه اینکه آیا نگرانی‌ها و نقدهای ایشان مانند قبل، در حد حرف و گفتار و شعار باقی می‌ماند یا اینکه قرار است به تلاش مجدانه برای پیگیری تخلفات و جلوگیری از آن‌ها بیانجامد؟

مهدی چمران چرا زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی وقت و شرکت راه آهن و بانک سپه فعلی در حال تخلف بودند سکوت کرد و به اعتراضات رسانه ها توجهی نکرد؟

رییس شورای شهر تهران چرا زمانی که به تخلف پروژه های اطلس پلازا و بانک مرکزی پرداخته شد، توجهی نکرد؟

بهتر است مهندس چمران در پایان یادداشت به لینک هایی که مربوط به گزارش هایی که معماری نیوز فقط در مورد اطلس پلازا کار کرده است، توجه داشته باشد تا نگرانی های افکار عمومی و رسانه ها را به خوبی احساس کنند.

هر چند از پیش مشخص است که چمران چگونه به چنین پرسش‌هایی پاسخ ‌می‌دهد و در واقع چطور آن‌ها را انکار می‌کند. بنابراین بد نیست در کارنامه او چند موضوع را یادآور شویم که می‌توان آن‌ها را منشأ و محرک پرسش‌های بالا دانست.

چمران در همراهی با تخلفات شهرداری سابقه‌دار است!

برای 13 سال سکوت و بی‌تفاوتی و البته گاه همراهی چمران در برابر تخلفات شهردار تهران -از جمله در فروش بی‌رویه تراکم و تغییر کاربری‌های مغایر با طرح‌های تفصیلی و جامع، تخریب فضای سبز و فضاهای عمومی، طرح‌های عمرانی پرهزینه اما بی‌فایده و حتی ضرر ده و آسیب‌رسان، مصرف بودجه شهرداری برای امور غیرضروری و خارج از چارچوب وظایف و خدمات شهرداری و غیره- موارد بسیاری را می‌توان مثال زد.

راه دوری نمی‌رویم. موضوع گزارش حسابرسی تلفیق بودجه سال 90 همین اخیراً خبر داغ رسانه‌های حوزه شهری بود. بر اساس گزارش مذکور نه تنها عملکرد شهرداری مملو از ابهامات مالی و اداری، اشتباه‌های حسابداری و بی‌دقتی در ثبت اسناد و مدارک است، بلکه در این نهاد مجموعاً بیش از 1700 میلیارد تومان هزینه فاقد اعتبار وجود دارد که شهرداری آن‌ها را بدون سند و مدرک صرف اموری نامشخص کرده است.

متأسفانه بررسی گزارش مذکور در صحن علنی خیلی زود از دستور کار شورا خارج شد چراکه طبق گفته یکی از اعضا، هیأت رئیسه شورا و به ویژه مهدی چمران معتقد هستند گزارش تلفیق یک کار تخصصی و فنی است که باید توسط سازمان حسابرسی انجام شود. از نظر آن‌ها اعضای شورا صرفاً مقید به استماع گزارش هستند و نیازی به تأیید و تصویب آن‌ها نیست.

چمران ماجرای گزارشی با چنین اهمیتی را با این دستور به پایان رساند که شهرداری باید اسناد مورد نیاز حسابرسان را در اختیار آن‌ها قرار دهد و متخلفان را به شورای شهر و مراجع قضایی معرفی کند! و به این ترتیب او نه‌تنها به نوعی بر روی این تخلفات آشکار و مستند سرپوش گذاشت، بلکه همچنین از انجام وظیفه خود به عنوان نماینده تهرانی‌ها و ریاست شورای شهر پایتخت، برای پیگیری تخلفات شهرداری و حقوق و منافع مردم سر باز زد.

البته چمران در این کار سابقه‌‌دار است. رسانه‌ها خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه در دو سال 82 تا 84 که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده داشت، شهرداری 320 میلیارد تومان هزینه بدون سند داشته است. صرف نظر از اینکه فرد متخلف چه کسی است و تخلف چه سالی اتفاق افتاده، شورای شهر و ریاست آن موظف است تخلفات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری و رسیدگی کند اما چمران به جای این کار سعی کرد احمدی‌نژاد را تبرئه کند. نتیجه عدم پیگیری تخلف 320 میلیارد تومانی و عدم برخورد قانونی با فرد متخلف این شد که آن فرد ارتقای مقام یافت و ده سال بعد، میزان این تخلف هم 5 برابر شده است!

علاوه بر این‌ها مهدی چمران به بدعت‌گذاری‌های غلط در شورای شهر مشهور است. یکی از نخستین و مهم‌ترین موارد آن غیرعلنی کردن نیمی از جلسات شورای شهر تهران است که اساس و پایه بسیاری از رویه‌های غلط در شورای شهر به شمار می‌رود و نه تنها سبب شد بسیاری از مسائل مهمی که در شورا می‌گذرد از افکار عمومی پنهان شود، بلکه همچنین این تفکر را در بین شورای شهری‌ها جا انداخت که می‌توانند و به لحاظ قانونی حق دارند برخی موضوعات را پنهان و بدون اطلاع شهروندان مطرح و بررسی کنند یا به عبارت دیگر، شهروندان حق ندارند در جریان تمام مسائل و جریان‌های پس و پیش شورای شهر باشند.

آخرین مورد بدعت‌های چمران را هم در جریان بررسی بودجه سال ٩٥ شهرداری تهران شاهد بودیم. او در اقدامی کاملاً‌ غیرقانونی بدون اینکه بخش مصارف بودجه به تصویب اعضای شورا در صحن علنی برسد، آن را به عنوان مصوبه به فرماندار تهران تحویل داده است. وی در این ماجرا به اعتراضات اعضای منتقد نیز هیچ توجهی نمی‌کند و این سبب می‌شود یکی از اعضا، طی نامه‌ای از تخلف آشکار رئیس شورای شهر به فرمانداری تهران شکایت کند.

13 سال حضور چمران در شورای شهر پایتخت و 12 سال تکیه زدن او به کرسی ریاست شورا مصادف است با دورانی که تخلفات و بی‌قانونی‌ها و ریخت و پاش‌ها و شهرفروشی در تهران به اوج خود رسیده است. می‌توان گفت هیچ خیابانی در تهران نیست که از گزند تخلف یا به قول چمران فاجعه در امان مانده باشد.

شهر به جایی رسیده که اگر نگوییم به اندازه شهرهای حاشیه‌ای کشور از جمله سیستان و بلوچستان بحران‌زده است، مطمئناً با سرعت بالایی به سمت انواع بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌رود و اگر همین روند ادامه پیدا کند، آن فاجعه‌ای که چمران اکنون تنها در اراضی عباس‌آباد می‌بیند، کل شهر را می‌بلعد! و در این بین تقصیر اصلی را می‌توان به گردن مسئولین و مدیران شهری انداخت که یا خود متخلف‌اند یا در برابر تخلفات دیگران، ساکت و منفعل‌!

زنگ هشدار برای بیداری چمران!

آنچه همچون زنگ هشدار برای مهدی چمران به صدا درآمد و سبب شد او سکوت و بی‌تفاوتی و همراهی با شهرداری را کنار بگذارد، «رانت پدر و پسر» بود، یعنی رسانه‌ای شدن بحثِ احتمالِ ارتباط بین سکوت و تعلل شورای شهر تهران نسبت به بررسی گزارشات حسابرسی شرکت نوسازی عباس‌آباد از یک سو و از سوی دیگر سمت سرپرستی محمد حسین چمران، پسر رییس شورا، در معاونت معماری و شهرسازی این شرکت.

به ویژه آنکه این بحث دقیقاً‌ یک سال قبل از انتخابات شورای شهر مطرح شده است و ریاست فعلی شورا هم مطمئناً می‌خواهد که در شورای شهر پنجم نیز جا داشته باشد. بعلاوه این بحث درست زمانی رسانه‌ای می‌شود که ماجرای ارقام نجومی فیش‌های حقوقی و در واقع فساد اقتصادی و مالی مسئولین بسیار داغ است و هر لحظه دامان یک مسئول و مدیر را می‌گیرد.

در واکنش به این بحث، مهدی چمران سریعاً آن ارتباط مورد اشاره را تکذیب کرد و مدعی شد نه در مورد تخلفات شرکت مذکور سکوت کرده است، نه نظر شورا در مورد آن تخلفات ارتباطی با کارمندان این شرکت از جمله پسر خودش دارد و نه شورا دخل و تصرفی در حسابرسی‌ها داشته است. او در قدم بعدی برای خواباندن سر و صدای رانت مطرح شده است که تخلفات اراضی عباس‌آباد را فاجعه می‌خواند و نسبت به آن موضعی مشخص و قاطعانه می‌گیرد.

به عبارت دیگر، با توجه به سابقه موضع‌گیری‌های چمران نسبت به انواع تخلفات شهرداری از جمله تخلفات همین اراضی عباس‌آباد، تنها این زنگ هشدار شخصی بود که توانست او را به واکنش وادارد.

البته خود این موضوع جای نقد دارد که چرا ریاست شورای شهر تنها اگر به لحاظ شخصی احساس خطر کند، وظایف و مسئولیت‌هایش را به یاد می‌آورد و در غیر این صورت ارزشی برای شهروندان و شهر قائل نیست که بخواهد هشیارانه و بیدار، تخلفات شهری را پیگیری و از حقوق و منافع مردم دفاع کند.

اما به هر حال، با خوش‌بینی تمام آن را به فال نیک می‌گیریم و با این شرط آن را می‌پذیریم که چمران در عمل نیز همین حساسیت، جدیت و قاطعیت را نشان دهد. در این یک سال باقیمانده از خدمتش در شورای شهر چهارم، دست کم تخلفات اراضی عباس‌آباد را تا گرفتن نتیجه‌ای مطلوب برای شهروندان پی بگیرد و برای یک بار هم که شده، وظیفه و مسئولیت خود را به انجامش برساند.

در بخش زیر به حداقل 20 خبری که معماری نیوز در مورد پروژه غیرقانونی «اطلس پلازا» منتشر کرده است اشاره می شود که نشان دهیم ما بعنوان رسانه به رسالت خود بطور کامل عمل کرده ایم.

آن موقعی که آقای چمران خواب بود!

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا