تاجزاده و مخالفانش چه می‌گویند؟

محمد توکلی، انصاف نیوز: «اصلاحات ساختاری»؛ این عبارتی است که از مدت‌ها قبل از «انتخابات» 1400 و حاشیه‌های آن از سوی سیدمصطفی تاجزاده بیان می‌شد و او بر اجرای این چنین اصلاحاتی به‌عنوان یگانه‌راه‌حل بحران‌های امروز ایران تاکید داشت. برای نمونه تاجزاده چند هفته پس از اعتراضات آبان98 گفت: «با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هنوز در بین اقشاری از جامعه پایگاه دارد و اراده بقا و امکان خاموش کردن صداهای معترض را دارد، یک توهم است که کسانی فکر کنند می‌توانند در کوتاه مدت آن را سرنگون کنند؛ اما در صورت عدم اجرای اصلاحات ساختاری روز به روز هزینه اداره کشور بالا می‌رود و بر خشم جامعه افزوده می‌شود».

آقای تاجزاده بر این باور است که زمان اصلاح‌طلبی به معنای رایج آن که از دوم خرداد 76 به این سو شاهد بوده‌ایم گذشته و سیاست‌ورزی به شکل نیابتی مانند آنچه در دو انتخابات 92 و 96 انجام گرفت نیز دیگر نمی‌تواند راهگشا باشد.

از سوی دیگر این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با ایده‌ی براندازی هم مخالف بوده و بر این باور است که دنبال کردن چنین ایده‌ای ایران را به سوریه‌ای دیگر تبدیل خواهد کرد. راه‌حل پینشهادی تاجزاده اصلاحات ساختاری است. او پس از ثبت‌نام در انتخابات 1400 با تاکید بر اینکه خواهان اصلاحات ساختاری است، گفته بود: «برای تغییر و برای اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری وارد میدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوم».

اصولگرایان و بخشی از چهره‌های جریان اصلاحات اما در آن مقطع زمان روی خوشی به این دیدگاه نشان ندادند؛ وبسایت اصولگرای فردا نیوز در واکنش به ثبت نام مصطفی تاجزاده در انتخابات و تاکید او بر اصلاحات ساختاری نوشته بود: «بخشی از اصلاح‌طلبان قصد دارند به جای اصرار به ظریف و رضایت دادن به ائتلاف با لاریجانی در نبود سید حسن خمینی یا کنار آمدن با راهکار ورود با کاندیدای حداقلی، چند نیروی شناخته شده و رادیکال خود را معرفی کنند و بعد از رد صلاحیت آنان نیز با رویکرد طلبکارانه مدعی شوند که فرصت حضور در انتخابات را نداشته‌اند».

محمد عطریانفر، از چهره‌های ارشد حزب کارگزاران سازندگی نیز گفته بود: «تا این لحظه هیچ توضیح منطقی برای حضور مصطفی تاجزاده مطرح نشده است. هر شهروند ایرانی می تواند در انتخابات شرکت کند لکن یک سری مختصاتی در قانون اساسی تعریف شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری که مرجع تشخیص شورای نگهبان است. نمی دانم که چرا دوست عزیزمان تاجزاده با توجه به این محدودیت ها و ملاک ها اقدام به طرح نام خود کرد».

عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا نیز معتقد بود که حضور تاجزاده در انتخابات و تاکیدی که بر اصلاحات ساختاری دارد «بازی اصلاح‌طلبان با نظام» است: « تاجزاده می‌خواهد براندازی را به داخل ساختار نظام بیاورد… اصلاح‌طلبان هم می‌خواهند از اردوگاه درون نظام استفاده کنند و هم از اردوگاه خارج نظام استفاده کنند آقای تاجزاده با آن حرف هایش اردوگاه خارج از نظام را در حال مدیریت کردن است».

پس از ردصلاحیت مصطفی تاجزاده در «انتخابات» 1400 و پایان یافتن روزهای انتخابات هم حضور این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در کلاب‌هاوس ادامه پیدا کرد و او در گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان و فعالان سیاسی بر لزوم اجرایی شدن ایده‌ی اصلاحات ساختاری تاکید داشت تا اینکه سعید حجاریان، تئوریسین جریان اصلاحات با انتشار یادداشتی با عنوان «اصلاحات ساختاری یعنی چه؟»، ایده‌ی تاجزاده را از زاویه‌ای متفاوت مورد نقد قرار داد.

آقای حجاریان در یادداشت خود نوشت: «به هر میزان که بر دشواری‌های سیاست‌ورزی افزوده‌ می‌شود، ابزارهای تحلیلی، مفهوم‌سازی‌ها و بعضاً گفتارها دچار اختلال می‌شوند و نوعی تیرگی و ابهام بر فضا غلبه می‌کند. وضعیت اکنون ما نیز از این تعریف خارج نیست. من، در اینجا قصد ندارم فهرستی از دشواری‌های سیاست‌ورزی یا نشانه‌های بعضی‌ بن‌بست‌ها را تصویر کنم. صرفاً می‌خواهم بر مفهومی که هر چه پیش‌تر می‌رویم، بر بسامدش افزوده می‌شود، تأکید کنم و آن «اصلاحات ساختاری» است».

سعید حجاریان در ادامه افزوده است: «ساختار، مفهومی‌ست سیاسی و جامعه‌شناختی که ناظر به مناسبات و تنظیمات نسبتاً پیچیده و قواعدی متصلب و نامرئی است که رفتار مرئی ما را تعیّن می‌بخشد. بر این اساس می‌توان گفت هر ورودی به ساختار، یک خروجی خاص را به‌دنبال خواهد داشت حال آنکه در شرایط غیرساختارمند و آنومیک مشخص نیست ورودی‌های به ساختار چه نتایجی را به‌دنبال دارند .اصلاحات، با وجود بار معنایی خاص، بسته به بازه زمانی‌ و نحوه عملکردش، می‌تواند محافظه‌کاری تا انقلاب را در بر بگیرد. به‌عنوان مثال زمانی‌که از کندپویی نظام سرمایه‌داری در ایران سخن می‌گوییم، می‌توانیم نتیجه بگیریم اصلاحات سرمایه‌دارانه در ایران بسیار بطئ بوده است. و، زمانی‌که می‌گوییم انقلاب اسلامی یک‌ شبه مناسبات سیاسی را بر هم ریخت، تصدیق می‌کنیم که اصلاحات به‌قدری تند بوده که تبدیل به انقلاب شده است. با تکیه بر این دو تعریف و گستردگی آن‌ها می‌توان گفت، اصلاحات ساختاری مفهومی ناتمام است».

این تئوریسین شناخته‌شده‌ی جریان اصلاحات می‌نویسد: «برخی کنش‌گران بنا دارند در قانون اساسی تغییر اساسی به‌وجود بیاورند یا به‌عبارتی دست به اصلاحات ساختاری بزنند. مهم‌ترین پرسش این است که چنین تغییری بناست از درون نظام رخ دهد یا از بیرون؟ اگر تغییر از درون در دستور کار باشد، وفق قانون اساسی همه راه‌ها به رهبری ختم می‌شود. اما تغییر قانون اساسی از بیرون مستلزم تغییر نظام حقیقی قدرت است که بحثی جداگانه می‌طلبد. با این حال در زمین واقعیت می‌توان سه وضعیت‌ را در ربط و نسبت ساخت حقوقی و حقیقی و یا به‌عبارتی تقدم و تأخر آن‌ها تصور کرد».

او ادامه می‌دهد: «در وضعیت نخست، ساختار حقوقی نسبت به ساختار حقیقی پس‌افتاده است. در این وضعیت چند امکان متصور است. نخست، ترمیم ساختار حقوقی است که از مجرای بازنگری و مراجعه مستقیم به آراء مردم عبور می‌کند. دوم، تبصره زدن به ساختار حقیقی است. در وضعیت دوم، ساختار حقیقی نسبت به ساختار حقوقی پس‌افتاده است. این وضعیت را می‌توان در قانون اساسی فعلی کشورردیابی کرد. در اصل یکصد‌و‌دهم تفکیک میان اختیارات و وظایف مخدوش است و مشخص نیست کدامیک از عناوین در زمره وظایف و کدامیک از جمله اختیارات رهبری هستند.

یا اصل یکصد‌و‌سیزدهم اشعار می‌دارد: «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، بر عهده‏ دارد» ولی شورای نگهبان چنین تلقی از جایگاه رئیس‌جمهور ندارد و این اصل را معلق نگه داشته است. سومین وضعیت را می‌توان ذیل مفهوم انقلاب توضیح داد. دولت جمهوری اسلامی زاییده انقلاب اسلامی است و گفته‌اند انقلاب قانون خود را دارد. این بی‌نظمی در دوره پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داشت، مدتی آرامش حاکم بود و بعد با توجه به آغاز جنگ و فعالیت‌ احزاب و نیروهای سیاسی مخالف/منتقد قانون انقلابی ادامه یافت و بعد از آن به دوره «شرایط حساس کنونی» پرتاب شدیم. شرایط حساس کنونی، معادل «وضعیت استثنایی» است. این وضعیت قانون نمی‌خواهد و هر چه هست اراده حاکم است. می‌خواهم بگویم ما اساساً چه زمانی نرمال بوده‌ایم که بتوانیم صحبت از قانون اساسی و ساختارمندی کنیم؟».

سعید حجاریان در نهایت معتقد است که: « قانون اساسی به‌عنوان پیمان ملی در تعلیق است زیرا تصمیم‌های لحظه‌ای در اولویت هستند. به‌خصوص آنکه این شیوه ذیل عناوینی مانند «انقلابی‌گری» و امثالهم تئوریزه شده‌ و تأکید بر انقلابی‌گری در همه ساحات از قبیل دولت و مجلس و دانشگاه و… نشان می‌دهد ماندن در شرایط استثناء به قاعده حکمرانی تبدیل شده است لذا باید تأکید کنم، استفاده از مفهوم «اصلاحات ساختاری» به‌ویژه در قالب تجویز و راهبرد تأمل بیشتر می‌طلبد».

پس از انتشار این نقد سعید حجاریان به ایده‌ی اصلاحات ساختاری سیدمصطفی تاجزاده در یادداشت مفصلی به آن پاسخ داد.

تاجزاده در پاسخ به این گزاره که «اصلاحات ساختاری مفهومی ناتمام است»، نوشت: «اصلاحات ساختاری را به اصلاحات حقوقی تقلیل نمی‌دهم و تلاش در جهت تثبیت ساختار معیوب قدرت، هم‌زمان با نفی ‏تلاش برای اصلاح قانون اساسی و برپایی انتخابات آزاد (مرگ اصلاحات صندوق‌محور) را عقب‌نشینی بلاوجه می‌بینم و معتقد ‏به ارائه طرح‌هایی برای کند و متوقف‌کردن حرکت انحرافی هستم که به ‏استحاله جمهوریت منجر می‌شود. به نظر من مقابله با چنین روند خطرناکی قبل از تثبیت‌شدن، کم‌هزینه‌تر و موثرتر از زمانی است که تثبیت می‌شود».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه می‌نویسد: «می‌توان و باید با استفاده از همه ظرفیت‌های حقیقی و حقوقی به تثبیت آنچه از ‏جمهوریت باقی‌مانده همت گمارد. اصلاح قانون اساسی به منظور عادی‌سازی شرایط، زمان‌مندکردن رهبر و اغتشاش‌زدایی از برخی اصول آن در زمان آیت‌الله خامنه‌ای با کمترین چالش و بیشترین برد مواجه می‌شود و به همین دلیل ضرورت و فوریت یافته است».

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در یادداشت خود در پاسخ به سعید حجاریان نوشت: «ما فراموش نکرده‌ایم که دستاوردهای رهایی‌بخش امروز، رویاهای دیروز بشر بوده‌اند. ‏به‌همین‌ترتیب رویاهای امروز ما، واقعیات فردا را شکل خواهند داد. بنابراین اگر ایده‌ای درست و روبه‌آینده باشد، نه تنها آن را به علت مبهم‌بودن زمان تحققش رها ‏نمی‌کنیم، بلکه نیروی بیشتری صرف تبیین و ترویج آن خواهیم کرد تا با رشد آگاهی عمومی و ‏سازمان‌یابی ‏موثر شهروندان، آن رویا زودتر جامه عمل به‌خود بپوشد. ما هیچ‌گاه مدافع نظریه استقبال از ستم بیشتر برای ‏تسریع در فرج نبوده‌ایم، زیرا نتیجه چنین رویکردی، ستم بیشتر بدون ظهور منجی بوده است».

مصطفی تاجزاده با بیان انتقاداتی صریح نسبت به عملکرد حاکمیت «حل ‏ریشه‌ای مشکلات را در گرو برداشتن چهار گام» دانسته و درباره‌ی این چهار گام می‌نویسد: «استراتژی ایران در منطقه و جهان تغییر یابد و به لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا اولویت داده شود. ‌‏«میدان» و «دیپلماسی» درخدمت توسعه اقتصادی و علمی و فنی میهن درآید و حل مشکلات ‏معیشتی مردم، وظیفه مبرم حکومت (در عمل و نه فقط در شعار) شود. عمق استراتژیک نظام، جلب ‏اعتماد و رضایت و مشارکت آحاد ایرانیان و حفظ خوزستان و خدمات‌رسانی به ساکنانش ارزیابی گردد نه حفظ بشار اسد به هر قیمت. قانون اساسی به‌نحوی اصلاح شود که ملت (و نه اقلیتی معدود) تعیین‌کننده سرنوشت ایران شوند، ‏مقامات بدون استثنا موقت، انتخابی و جواب‌گو گردند و راه‌های نقض حقوق و آزادی شهروندان، ‏تاآنجاکه میسور و قابل پیش‌بینی و پیشگیری است مسدود شود. انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود تا قدرت با مشارکت آحاد ایرانیان عادلانه تقسیم گردد، توازن ‏قوا متناسب با پایگاه مردمی جناح‌ها و گرایش‌ها شکل گیرد و چرخش مسالمت‌آمیز دولت‌مردان، با ‏حفظ نظم و ثبات سیاسی کشور ممکن شود. مجلس خبرگان از انحصار مجتهدان خارج شود و انتخابات آن آزاد و رقابتی برگزار گردد تا قشرهای مختلف در آن نماینده داشته باشند…».

تاجزاده در بخش دیگری از یادداشت خود چند پیشنهاد را برای اصلاح قانون اساسی مطرح می‌کند که عبارتند از: «مدت رهبری به دو دوره‌ی ۵ ساله محدود و انتخابی گردد، تاسیس شبکه‌های خصوصی مجاز دانسته شود، دخالت نظامیان در عرصه‌های جرم ‏سیاسی خوانده شود، قوه قضاییه از رهبری مستقل شود، تعرض به حقوق شهروندان توسط حاکمان، در شمول جرم سیاسی محسوب شده و مجازات متجاوزان به حقوق اساسی مردم، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی تعیین شود، آزادی اطلاع‌رسانی و آزادی انتخابات به مثابه مادر همه آزادی‌ها تا آنجا که ممکن است ضمانت اجرا بیابد و تجاوز به آن دو، ‏به هر نام و بهانه‌ای با اشد مجازات‌ها همراه شود، سیاست‌های کلی نظام که در بازنگری سال ۶۸ به قانون اساسی اضافه شد، حذف شود».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه «اصلاحات رهایی‌بخش بازگشت به وعده‌های نوفل‌لوشاتو است»، در نهایت می‌نویسد: «شایسته است در این فترت به تبیین و ترویج اصلاحات بنیادی بپردازیم تا در زمانی که حکومت ‏یکدست اصولگرا با بن‌بست مواجه می‌شود، گزینه‌ی قابل قبولی برای اکثریت شهروندان با گرایش‌های ‏مختلف وجود داشته باشد. در آن صورت دستیابی به قواعد عقلانی و عادلانه مشارکت و رقابت ‏سیاسی ممکن می‌شود و شکل‌گیری توازن قوایی متناسب با پایگاه مردمی بازیگران در دسترس قرار ‏می‌گیرد. از این فرصت استثنایی که یکدست‌شدن حکومت برای ایجاد تحولی کارساز ‏فراهم آورده، باید بهره برد و با اتکا به حمایت افکارعمومی، اصلاحاتی را پیش برد که بتواند دو گسست قدرت-مسئولیت و حکومت-ملت را مهار کند، یعنی بر بحران مشروعیت سیاسی ‏فائق آید. اصلاحاتی که انتخابات ‏را آزاد و تمام مقامات سیاسی را موقت، انتخابی و پاسخ‌گو کند و قطار مدیریت کشور را در ریل ‏توسعه قراردهد و رفاه مردم را تامین کند».

محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در واکنش به گفت‌وگوی مکتوب سعید حجاریان و سیدمصطفی تاجزاده پیرامون «اصلاحات ساختاری» واکنش نشان داد و گفت: «اگر شما به تغییر ساختار قائلید، آیا می‌خواهید این تغییر ساختار را با یک تحول انقلابی رقم بزنید یا مبتنی بر یک فرآیند اصلاح‌طلبانه. اگر متکی بر رویکردی انقلابی باشید که عین براندازی است. شما می‌خواهید کانون‌های قدرت حقوقی و نهادهای رسمی نظام را به رسمیت نشناسید و یک قیامی را هدایت کنید و انقلابی را رقم بزنید تا حکومت سرنگون بشود و بروید به سمت تغییر ساختار!؟ اینکه از نظر خود عزیزانی که این شعار را می‌دهند، مردود است. خب اگر این مردود است و انقلابیگری دردرون نظام به رسمیت شناخته نمی‌شود پس باید برویدبه سمت اینکه اهداف موردنظر که تغییر ساختار است را با تمهید مقدمات دنبال کنید. تمهید مقدمات چیست؟ برویم به لحاظ قانون ببینیم آیا قوانین موضوعه موجود کشور برای تغییر ساختارها وتحول در بنیان‌های حقوقی نظام راهی را پیش‌بینی کرده؟ می‌بینیم کرده است. خب بروید زمینه‌هایش را فراهم کنید و گفتگو و اثبات کنید و درست مشابه آنچه که در سال ۶۷ و ۶۸ اتفاق افتاد».

روزنامه‌ی اصولگرای «صبح نو» نیز در واکنشی منفی به تاکید تاجزاده بر اجرای «اصلاحات ساختاری» در یادداشتی با عنوان «ساختارشکنی در پوستین اصلاحات ساختاری» نوشت: «مقاله حجاریان و سپس واکنش تاجزاده فارغ از اینکه گویای اختلافات تاکتیکی و حتی راهبردی اصلاح‌طلبان رادیکال بر سر نوع مواجهه با تحولات جاری کشور است، نشان از نگاه فرصت‌طلبانه و درعین‌حال طلبکارانه اصلاح‌طلبان رادیکال نسبت‌به روندهای موجود در کشور دارد. امثال تاجزاده بدون اشاره به نقش خود و سایر اصلاح‌طلبان در قدرت‌گرفتن حسن روحانی در دو انتخابات 1392 و 1396، از زیر بار به‌عهده‌گرفتن سهم خود در ایجاد شرایط بغرنج اقتصادی موجود به طرز ناباورانه‌ای شانه خالی می‌کنند و از این بالاتر، به انتظار بدترشدن وضعیت فعلی برای هژمون ساختن خود در آینده هستند».

نویسنده‌ی صبح نو ادامه می‌دهد: «ایده‌های حجاریان و تاجزاده نشان می‌دهد که ایشان نه در پی اصلاح ساختار بلکه به‌دنبال استحاله سیستم به‌سوی نوعی عرفی‌گرایی و حاکمیت سکولاریسم در ایران است. با این وضعیت، شاید بهتر باشد ایده‌های تندروهای اصلاح‌طلب را اصلا اصلاح‌گرانه ندانیم چراکه دشمنان سنتی نظام نیز در طول 43سال گذشته دقیقا به‌دنبال نفی نظام دینی و برساختن نظام مبتنی بر ارزش‌های ضددینی بوده‌اند. رادیکال‌ها اصلاحات را با سرعت به سمت ساختارشکنی می‌برند ».

این رسانه‌ی اصولگرا در نهایت می‌پرسد: «با وجود این اندیشه‌های مخرب آیا رواست به ضدساختارها، فرصت کنشگری جهت حضور در ساختار را داد؟».

سعید حجاریان، نظریه‌پرداز جریان اصلاحات در پاسخ به یادداشت مصطفی تاجزاده نوشتار دیگری را با عنوان «سیاست‌ورزی در عالم ممکنات» در آذر 1400 منتشر کرد.

آقای حجاریان در این یادداشت می‌نویسد: «نوشتار آقای تاج‌زاده، از یک‌سو به متنی راهبردی و تجویزمحور تنه‌ می‌زند و تلاش دارد گره‌های پیش‌روی اصلاحات ساختاری را بگشاید یا دست‌کم به آن‌ها ارجاع دهد. اما از سوی دیگر، به حوزه مانیفست‌‌نویسی ورود می‌کند و سعی دارد نتایج اصلاحات ساختاری را به‌صورت پلکانی بیان کند. در بخش نخست، ما با دو حوزه حقوق و سیاست مواجه هستیم ولی در بخش دوم کمابیش نوعی تبلیغات سیاسی را مشاهده می‌کنیم».

او ادامه می‌دهد: «تاجزاده به میدان قانون‌اساسی‌گرایی ورود کرده است؛ زمینی که با توجه به شرایط کنونی آن را مناسب فعالیت سیاسی نمی‌بینم. اما چرا؟ قانون‌اساسی‌گرایی، در وضعیت کنونی، دو آسیب‌ کوتاه‌مدت و بلندمدت در پی دارد. آسیب کوتاه‌مدت آن است که با توجه به ساخت فعلی قدرت هر نوع تغییری اولاً مستلزم «استجازه» است و ثانیاً نظام سیاسی هم تغییرات مطلوب خود را دارد. آیا گفتمان و نیروهایی که انتخابات با مشارکت حداقلی را تدارک دیدند و درباره همه‌چیز جز مشروعیت و کارآمدی تأمل کردند، نمی‌توانند یک رفراندوم انقلابی را هم تدارک کنند؟ مع‌الاسف می‌توانند! آسیب بلند‌مدت آن است که تجربه شکست‌های پی‌درپی یا به‌عبارتی کوشش‌های نافرجام در حافظه سیاسی و روان جامعه نه‌ به‌مثابه تلاشِ منتهی به «امید» -که مدنظر تاج‌زاده است- بلکه به‌عنوان منشاء استیصال شناخته می‌شود؛ وضعیتی که بی‌تفاوتی سیاسی و اجتماعی و نهایتاً انزواجویی نتیجه منطقی آن است. می‌خواهم نتیجه بگیرم در چنین شرایطی ما مجاز به هر نوع تجویزی نیستیم! البته، توجه دارم گاهی اشاعه مقولات حقوقی در جامعه می‌تواند بصیرت‌هایی به‌وجود آورد و به‌مرور موجد قدرت حقیقی شود اما با این فرض هم مجاز نیستیم قانون‌اساسی‌گرایی را به سیاست‌ورزی تحمیل کنیم. زیرا، واقعیت آن است که همه‌ گفتمان‌های موجود در فضای سیاسی قدرت اشاعه ندارند؛ بعضی از آن‌ها در بستر و زمینه اجتماعی خوش می‌نشینند و باعث بسیج توده‌ای می‌شوند و بعضی نیز در حد شعار باقی می‌مانند. باید پرسید گفتمان‌های برآمده از کدهای حقوقی قدرت انگیزشی دارند یا خیر؟».

حجاریان در ادامه با طرح این پرسش که «آیا وضعیت فعلی کشور برآمده از قانون اساسی است یا نیروهای مؤثر بر آن، وضعیت کشور را پدید آورده‌اند؟»، می‌نویسد: «برای پاسخ به این پرسش، ضروری است به نقطه تأسیس جمهوری اسلامی و شاید، کمی پیش‌تر یعنی دوران انقلاب بازگردیم. در دوره منتهی به انقلاب اسلامی ما اساساً با نظم قانونی مواجه نبوده‌ایم؛ هر آنچه بود، اراده مؤسس یا رهبر انقلاب بود. این اراده گاه، میل به مردم‌گرایی می‌کرد، گاه سویه نصیحت‌الملوک می‌گرفت و زمانی هم رادیکال می‌شد. این وضعیت سه‌گانه پس از پیروزی انقلاب هم بر کلام و عمل رهبر انقلاب سایه افکند؛ زمانی‌ با پوپولیسم و ادبیات بسیج‌گرایانه مواجه بودیم (سخنرانی بهشت زهرا)، زمانی با رفتار پدرانه [تلفیق توصیه و تحکم] مواجه بودیم (مواجهه با دولت‌های بازرگان و بنی‌صدر) و زمانی با گزاره‌های فصل‌الخطاب (احکام حکومتی و توصیه‌های اکید اجرایی). می‌خواهم نتیجه بگیرم، ما اساساً زیست در سایه قانون اساسی را تجربه نکرده‌ایم! این وضعیت پس از درگذشت رهبر انقلاب هم به اشکال مختلف تداوم یافته است؛ که مجال موشکافی آن نیست؛ صرفاً می‌توان اشاره‌ای به وضعیت سیاست خارجی کشور کرد که تحت نظر پنج فرد/نهاد اداره می‌شود یا حوزه کاری قوای مجریه و مقننه که با چندین نهاد موازی و شوراهای عالی دست به گریبان هستند. می‌خواهم نتیجه بگیرم، قانون اساسی ما متنی است که به‌وقت ضرورت برای احتجاج مقابل رقبا به‌کار می‌آید و آن‌ها نیز با استناد به اصل یکصد و دهم آن معتقدند چون ولایت در ایران مطلقه است، لذا فوق قانون اساسی عمل می‌کند و ایرادی بر وضعیت‌مان مترتب نیست».

این نظریه‌پرداز سیاسی در بخش دیگری از پاسخ خود خطاب به سیدمصطفی تاجزاده نوشت: «قانون اساسی که بنا بوده است نهاد جمهوری اسلامی را تحکیم کند، خود دستخوش استثناء شده است و هر روز زاد فی الطنبور نغمه الاخری! تأکید من بر تثبیت قانون اساسی موجود و چسب‌کاری همین سند پاره پاره، یعنی آنکه نگذاریم از امروز به بعد چیزی به آن افزوده یا از آن کاسته شود و نهاد و ارگان جدیدی خلاف قانون اساسی تأسیس یا منحل شود. چنانچه از گام اول (تثبیت) فراتر رفتیم، می‌توانیم به گام دوم یعنی مرمت قانون اساسی دست بزنیم. یعنی هرجا عملی خلاف معیارهای خبرگان قانون اساسی فعلی صورت گرفته و انحرافی ایجاد شده است، به نقطه تأسیس بازگردیم. این کار بسیار دشوار است. و در گام سوم، باید به ترمیم قانون اساسی اولیه اندیشید. توضیح آنکه بدون طی شدن دو گام نخست، نمی‌توان به گام سوم جست زد».

حجاریان ادامه می‌دهد: «اشتراک نظر تاج‌زاده و من بر شعار «ایران برای همه ایرانیان» پوشیده نیست. اما، باید کمی به واکاوی آن شعار بپردازیم. این شعارِ نامیرایِ دوم‌خردادی محل تقاطع سه مؤلفه «استراتژی»، «سیاست‌محوری» و «جامعه‌محوری» بود. اولاً، خود به خود (حتی از سوی برخی منتقدان اصلاح‌طلبان) در برابر «شعار ایران برای من» (تفسیر اقتدارگرایانه) و «ایران برای ایرانیان» (تفسیر تقلیل‌گرایانه) قرار می‌گرفت. ثانیاً، نقادانه و مبتنی بر عنصر سیاست به‌مصاف تفکرات و ایادی حذف و استصواب می‌رفت و ثالثاً، گشودگی جریان اصلاحات را نسبت به تمنیات شهروندان مطالبه‌گر به‌ رخ می‌کشید. با این تمهید می‌خواهم به وضعیت کنونی اشاره‌ای داشته باشم. جهت‌گیری‌های حاکمیتی در زمینه روابط بین‌الملل، سیاست منطقه‌ای، اقتصاد و… بر ما واضح است و می‌بینیم که تؤامان شهروندانی محروم و درجه دوم (و شاید سوم و چهارم!) پدید ‌آمده‌اند. به‌ عبارتی، جامعه ایران به‌ویژه دهک‌های پایینی، به‌شدت درگیر نیازهای روزمره هستند و نرخ تورم و شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی مؤید این وضعیت است. روی دیگر سکه‌ محرومیت فراگیر، سیاست‌زدایی است که از دو مجرای «تجویزهای نهادگرایانه مبتنی بر دانش سیاست‌گذاری»، و «رویه‌های حاکمیتی مبتنی نادیده‌انگاری و انحلال سیاست» پی گرفته می‌شود. پمپاژ مستمر این دو باعث می‌شود مقولاتی از جمله حذف نظارت استصوابی و دوره‌ای شدن رهبری به بسیج اجتماعی نینجامد یا آنکه به‌ وقت ضرورت حداقلی و محافظه‌کارانه تشخیص داده شود؛ هر چند این موارد در فضای روشنفکری عواملی تأثیرگذار به‌شمار بیایند. اما، تأثیرگذاری زمانی‌ رخ می‌دهد که بتوان این مطالبات را به زبان سیاست ترجمه کرد تا ابتدا نخبگان جامعه آن‌ها را به عین قبول بنگرند و سپس در میان توده‌ها اشاعه دهند. اما، مسئله اشاعه هم به وجود رسانه مستقل و کارآمد، در مقابل رسانه‌های دستگاهی گره خورده است که حدیث آن مفصل و متأسفانه تلخ است!».

در بخش پایانی پاسخ حجاریان آمده است: «آقای تاج‌زاده معتقد است معیار ما باید قانون اساسی دموکراتیک باشد. سلمنا! دموکراتیک شدن قانون اساسی مطلوب ایشان، من و گمانم قاطبه نیروهای سیاسی است. اما چگونه؟ پاسخ این پرسش را ذیل یک نمونه تاریخی توضیح می‌دهم.

پیش از انقلاب، ایده‌ای تحت عنوان «تبلیغ مسلحانه» مطرح شد. حامیان آن ایده اعتقاد داشتند در فضای رکود و جمود باید چند حرکت چریکی پر سروصدا انجام داد تا مردم از خواب رخوت بیدار و نسبت به وضعیت اکنون‌شان آگاه و تدریجاً با ایده‌های چریکی آشنا شوند. در چارچوب این منطق، انفجار دکل‌های برق در جریان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله یک حرکت تبلیغی محسوب می‌شد. وضعیت انسداد سیاسی از یک‌سو، و مشی سیاسی خشونت‌پرهیز و دموکراسی‌خواه‌ تاج‌زاده از سوی دیگر او را به نقطه «تبلیغ مصلحانه» هدایت کرده‌ است. تاج‌زاده ذیل این منطق در حوزه نفوذ خود اولاً، تخیل مردم را آزاد می‌کند و ثانیاً، به‌مرور بر دایره حامیان گفتمانی‌اش می‌افزاید. در این راهبرد اولاً، مردم بیشتری با قانون اساسی معیار آشنا می‌شوند. بنابراین پروژه تفسیر به رأی قانون اساسی متوقف و یا دست‌کم کند می‌شود. ثانیاً، مبتنی بر استدلال اصلاح‌طلبانه، روایت‌های اقتدارگرایانه از قانون‌ اساسی و الگوهای حکومت‌داری زیر سؤال می‌رود و علل توسعه نیافتگی ایران شرح داده می‌شود. زیرا تاج‌زاده معتقد است مشکل ما اقتصادی است اما راه حل سیاسی دارد. بر این پروژه اما عیوبی مترتب است.

مهم‌ترین آن‌ها این است که تبلیغ مصلحانه با نوعی تک‌افتادگی سیاسی همراه است. زیرا بدنه جریان اصلاحات نسبت به این پروژه فاصله انتقادی خواهند داشت و تاج‌زاده‌ی اصلاح‌طلب هم نمی‌تواند با فاصله زیادی از متوسط این جریان حرکت کند و چنانچه به‌صورت سینوسی –نوبتی با سازوکار «جبهه اصلاحات ایران» و نوبتی با مشی «تبلیغ مصلحانه» حرکت کند- به‌نوعی از خود مشروعیت‌زدایی می‌کند. پس شاید لازم باشد آقای تاج‌زاده ابتدا موقف خود را مشخص کند که آیا می‌خواهد مشی اضعف اصلاحات را مراعات کند یا از متوسط این جریان سبقت بگیرد و پیشتاز باشد. در چنین وضعیتی، گمان می‌کنم انتشار یک متن می‌تواند راهگشا باشد و آن قرائت اصلاح‌طلبانه از قانون اساسی است. می‌خواهم بگویم اگر توان و گفتمان و نیرویی وجود دارد، می‌تواند حول قرائتی از قانون اساسی شکل بگیرد که در مقابل قرائت اقتدارگرایانه و «جنت»مأب تعریف می‌شود. به‌عبارتی، محکمات و متشابهات قانون اساسی استخراج و به‌عنوان تئوری بدیل عرضه شود. من، معتقدم متن قانون اساسی صامت است و ما می‌توانیم به سخن گفتن وادارش کنیم و این اندیشه ماست که قادر است با قبول فرضیه «مرگ مؤلف» آن را به‌گونه‌ای تأویل کند که تا مدت‌ها مشکلی به‌وجود نیاید ولو آنکه دیگران قرائت خود را داشته باشند. برای احتجاج می‌توانیم بحث‌های حقوقی مطولی را پیش ببریم اما نباید به این‌ کار بسنده کرد و باید، در عالم ممکنات سیاست‌ورزی کرد».

روزنامه‌ی اصولگرای «صبح نو» در یادداشت انتقادی بار دیگر به گفت‌وگوی مکتوب سیدمصطفی تاجزاده و سعید حجاریان پیرامون اصلاحات ساختاری پرداخته و می‌نویسد: «پس از شکست کاندیدای اصلاح‌طلبان (عبدالناصر همتی) در انتخابات اخیر و دورماندن اردوگاه اصلاحات از قدرت اجرایی کشور، چپ‌ها روند اغمای سیاسی را آغاز کردند و همین امر، فرصت مغتنمی در اختیار نیروهای رادیکال اصلاح‌طلب قرار داد تا با مذمت رویکردهای محافظه‌کارانه احزابی نظیر کارگزاران سازندگی و اعتمادملی، جذب و جلب دوباره بدنه اجتماعی اصلاحات را وجهه همت خویش قرار دهند. به بیان بهتر، روند طبیعی حاکم بر جبهه اصلاحات (دور ماندن از قدرت و بی‌اعتباری نزد مردم) باعث شده تا نیروهای رادیکال، میدانداری و عرصه را بر محافظه‌کارها تنگ کنند».

نویسنده ادامه می‌دهد: «عامل مهم دیگری که فرصت را برای جولان ایده‌های رادیکال امثال تاجزاده و حجاریان فراهم آورده، عملکرد هشت‌ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی است. حسن روحانی و تیم او با کارنامه ضعیفی که از خود در تمشیت معیشت مردم به‌جای گذاشتند، بیش از همه، طبقه اجتماعی اصلاحات را به لحاظ سیاسی سرخورده و مأیوس کردند».

صح نو در نهایت می‌نویسد: «دلیل جولان امثال تاجزاده و حجاریان، تلاش برای بازگرداندن بدنه اجتماعی ریزش‌کرده اصلاحات به چرخه سیاست‌ورزی و مشارکت سیاسی ایشان به نفع اصلاح‌طلبان هستند. دراین‌بین، یکی از دلایل سیاست‌گریزی مخاطبان اجتماعی اصلاحات را عملکرد دولت‌های روحانی برشمردیم. اما آنچه هنوز جای خالی‌اش در معادله سیاسی اصلاح‌طلبان و به‌ویژه رادیکال‌ها خالی می‌نماید، معلوم نساختن نسبت ایشان با رنج حاصل از عملکرد روحانی و نزدیکان اوست. اصلاح‌طلبان هنوز بابت ثمرات هولناک مدیریت دولت‌های تحت امرشان(یازدهم و دوازدهم)، از مردم و از بدنه رأی‌شان عذرخواهی رسمی و فراگیر نکرده‌اند و به نظر می‌رسد تا مادامی‌که چنین است، تلاش رادیکال‌های اصلاح‌طلب برای نزدیک ساختن مردم به ایده‌های اصلاح‌طلبانه، مذبوحانه شود».

مصطفی تاجزاده، از چهره‌های شناخته‌شده‌ی جریان اصلاحات در پاسخ دوم خود به سعید حجاریان نوشت: «پیشنهاد نهایی من بازگشت به قانون اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقلاب است. چنین اصلاحی به روحانیت و مرجعیت این فرصت را می‌دهد که مانند همیشه‌ی تاریخ (به استثنای 43 سال اخیر) بدون پذیرش مسئولیت اداره‌ی کشور، به ایفای نقش اصلی خود بپردازد؛ با حفظ استقلال از قدرت ملجاء و پناهگام مردم شود، به هدایت آنها همت گمارد و با اتکا به پشتوانه‌ی مردمی بر حکومت نظارت کند و حاکمان را از خودسری و قانون‌شکنی بازدارد. با وجود باور فوق بر حذف کامل ولایت فقیه از قانون اساسی در این مرحله پافشاری نمی‌کنم چرا که گروهی چنین پیشنهادی را مغایر اصل 177 قانون اساسی می‌دانند که بر اساس آن «ولایت امر» مانند اسلامیت و جمهوریت نظام غیرقابل تغییر است».

تاجزاده در ادامه از پایان یافتن حاکمیت میدان بر دیپلماسی، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم، اصلاح قانون اساسی در زمان آیت‌الله خامنه‌ای، بازگشت مجلس خبرگان به جایگاه قانونی خود، خارج شدن بخش انتصابی حکومت از وضعیت جناحی را به عنوان «پنج اصلاح ضروری» نام می‌برد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به بخش دیگری از یادداشت سعید حجاریان و پیشنهاد او مبنی بر انتشار قرائت اصلاح‌طلبانه از قانون اساسی، این پیشنهاد را مفید می‌داند اما معتقد است که انتشار چنین متنی از سوی احزاب و جبهه‌ی اصلاح‌طلبان مفیدتر خواهد بود.

تاجزاده در ادامه می‌نویسد: «تاکید من بر اصلاح قانون اساسی به این معنا نیست که تا زمان بازنگری در آن سیاست‌ورزی را تعطیل کنیم. تلاش برای آزاد کردن انتخابات، احیای جای مجلس خبرگان، تامین استقلال قضایی، چند صدایی کردن صداوسیما و… با تلاش برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی تضاد ندارد و یکی در گرو دیگری نیست».

معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات درباره‌ی هدف خود از اصلاحات ساختاری نوشت: «اصلاحات ساختاری را یک «حرکت انتحاری» با هدف شکستن فضای پلیسی حاکم و ریختن ترس مردم و راه افتادن «چرخ بزرگ» نمی‌بینم. زیرا آنچه موجب انفعال مردم شده است حاکمیت اختناق یا ترس شهروندان از بگیر و ببند و شکنجه و اعدام نیست، فقدان افقی روشن و رهایی‌بخش است».

تاجزاده مشکل اصلی را «اختناق و انسداد» نمی‌داند و معتقد است کشور دچار سه بن‌بست فقدان برنامه و انسجام حاکمیت برای حل مشکلات، نفی انتخابارت رقابتی و مشارکت حداکثری و تیره بودن چشم‌انداز براندازی است.

سیدمصطفی تاجزاده در پایان نوشت: «امید زیادی دارم که اکثریت شهروندان همچنان زیان‌های تغییر سیستم سیاسی را بیشتر از مزایای آن ارزیابی کنند، و راه نجات و دستیابی به توسعه‌ی همه‌جانبه و پایدار را اصلاحات ساختاری بیابند. با چنین تحلیل و چشم‌اندازی، اصلاحات ساختاری را «تک‌افتادگی» و «تک‌روی تندروانه چریکی» نمی‌دانم؛ آخرین گام برای زنده نگه داشتن آخرین امیدها و ایجاد پیوند دوباره‌ با مردم می‌بینم. راهبردی کم هزینه و خشونت‌پرهیز برای عبور از بحران‌ها تا شهروندان به ویژه نسل جوان، تنها راه رهایی را براندازی نبینند و ایران گرفتار آشفتگی و بی دولتی نشود و ایران برای همه‌ی ایرانیان شود».

وبسایت اصولگرای مشرق‌نیوز به نقد یادداشت مصطفی تاجزاده پرداخته و می‌نویسد: «بحث “میزان نقش رهبری در امورات و اجرائیات کشور” مقوله‌ای است که ایکاش با اهتمام دانشجویان به خواسته رهبر معظم انقلاب مبنی بر “ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی” مورد اقتراح قرار می‌گرفت. آنچه که از اجرائیات کشور از دولت اصلاحات به این سو می‌دانیم؛ پیشبرد کشور بر اساس گفتمان رؤسای جمهور و حمایت رهبر معظم انقلاب از شخصیت رؤسای جمهور بوده است. کسی نمی‌تواند منکر این باشد که خاتمی وقت خود را بر توسعه سیاسی گذاشت، احمدی‌نژاد در آغوش انسان کامل غلتید و روحانی هم تماما وقف مذاکره بود. اینکه این گفتمان‌ها با دخالت رهبری ایجاد شده‌اند یا خیر!؟ به راحتی در بیانات رهبر انقلاب قابل خوانش است. مسئله و تأسف اما اینست که تاجزاده چگونه علیرغم این واقعیتِ قابل لمس اما مدعی دخالت رهبری در امورات کشور شده است».

نویسنده در ادامه می‌نویسد: « تأکید این فرد بر اینکه قصد براندازی و حذف شدن ولایت فقیه را ندارد؛ ‌ با ارزیابی ما گزاره‌ای برای فرار از برخورد امنیتی است. وگرنه خوانش موارد بالا نشان می‌دهد که اقاریر مذکور، نوشته‌های کسی است که اتفاقا قصد براندازی و حذف “ولایت فقیه” را دارد».

در بخش پایان مطلب منتشرشده در مشرق نیوز علیه ایده‌ی اصلاحات ساختاری و سیدمصطفی تاجزاده آمده است: « در اینجا لازم به تأکید است که ورود روحانیت بصیر، ائمه جمعه و حوزه علمیه به این قبیل شبهه افکنی‌ها و پاسخ‌های آنها در دفاع از ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، از مصادیق “جهاد تبیین” است».

انتهای پیام

نوشته های مشابه

پیام

  1. در دنیای امروز، اگر چند روش برای انجام کاری وجود
    داشته باشد، می بایست بهترین روش انجام آن کار را
    انتخاب نمود.
    مخصوصا در امر خطیری مثل حکمرانی یک کشور.
    می بایست زیبا فکر نمود. میبایست منافع شخصی
    یا طبقاتی را مقدم بر مصالح کشور ندانست. وگرنه
    خشت اول چون نهد معمار کج
    تا ثریا می رود دیوار کج

  2. بسم الله الرحمن الرحیم
    با عرض خسته نباشید و آرزوی توفیق برای دکتر حسن روحانی و حزب اعتدال و توسعه و دکتر علی لاریجانی و جریان نزدیک به ایشان و جریان اصلاحات.
    پیشنهادی را خطاب به این بزرگواران در مورد استراتژی احیای روحیه ی حاکم بر دولت یازدهم و دولت دوازدهم و مجلس نهم و دهم در طیف منتقدان دلسوز دولت جناب آقای دکتر رییسی و مجلس محترم یازدهم عرض می نمایم :
    1. این ائتلاف وسیع باید ارتباط خود را با نظام اسلامی و به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی و شورای محترم نگهبان حفظ کند و این ارتباط ارتباطی نزدیک و دلسوزانه و غیر قابل خدشه باشد و بدون حفظ مواضع اصولی و اساسی مورد قبول نظام اسلامی شدنی نیست و اساسی ترین این مواضع اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه است.
    2. با توجه به اجرای برنامه های موفق لیبرالی بدون اجرای دموکراسی در دوران ناپلئون بناپارت در فرانسه این برنامه ها قابلیت اجرا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تجربه ی موفق مردمسالاری دینی و در نظر گرفتن بخش های سازگار و قابل اجرای این برنامه ها با دین مبین اسلام و قانون اساسی می توان درهای نوینی را برای پیشرفت و استقلال کشور گشود.
    3.تجربه ی توسعه در چین در قبل و بعد از دوران مائو در زمینه ی اقتصادی و سیاست خارجی می تواند کمک شایانی به ارتقای برنامه های پیشرفت در نظام اسلامی کند.
    4. نکته ی مهم در ارتقای مردمسالاری در کشور این است که آیا در اقتصاد کشور به چه میزان بنگاههای اقتصادی خصوصی شده و یا بنگاههای اقتصادی در چه بخشی از دولت و سایر بخش های حاکمیت و مردم قرار دارد تا بتوان مجلسی را متناسب با این بنگاهها در معرض رای ملت قرار داد که کارآمد باشد و شایسته ی مردم و در جهت سیاست های کلان نظام به ایفای نقش بپردازد.
    5. ترویج فکر عملگرایی و اجرایی فکر کردن متناسب با شرایط در بین مردم و بزرگان کشور در اجرای برنامه های فرهنگی اقتصادی سیاسی در کشور کمک شایانی می کند.
    با تشکر و آرزوی موفقیت برای این بزرگواران و پیشرفت روز افزون نظام اسلامی و ارتقای عزت و منزلت مسلمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا