آینده اینترنت و فیلترینگ از نگاه رسانه ویژه تکنولوژی و استارت آپ

یکی از نگرانی های فعالان حوزه اکوسیستم استارت آپی و تکنولوژی محدودتر کردن دسترسی به اینترنت است، اینترنتی که امروزه به یکی از ابزارهای مهم بشری تبدیل شده است.

به گزارش تکراسا ،احتمالاً آن روزهایی را که فیس‌بوک، وایبر (Viber)، وی‌چت (WeChat)، لاین (Line)، یاهو مسنجر (Yahoo Messanger) و… بین کاربران ایرانی به‌طور متداول و رایج استفاده می‌شدند، به یاد دارید. هر کدام از این شبکه‌های اجتماعی در برهه‌هایی عمر مفیدی در کشور داشتند و بعد از گذر زمان، کاربران اینترنتی به جاهای دیگری کوچ کرده و خانه دیگری را برای فعالیت‌های مجازی‌شان انتخاب کردند. شبکه‌هایی که در حوادث و اتفاقات سیاسی کشور مؤثر بودند و به همین دلیل برخی به ناچار فیلتر شدند! اما شاید این سؤال پیش بیاید که شبکه‌های اجتماعی و اساساً اینترنت چگونه وارد ایران شد و روزهای آغازین اینترنت در ایران چگونه بوده است؟ بر چه اساسی برخی از این شبکه‌های اجتماعی در گذر زمان فیلتر شدند و سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی از چه زمانی آغاز شد؟

ورود اینترنت به ایران در اوایل دهه ۷۰ شمسی را می‌توان سرآغاز تمامی تحولات دیجیتال اخیر و مبنای شکل‌گیری تمامی کسب‌وکارهای آنلاین فعلی دانست. گذر از عصر تلگراف و پست و رسیدن به عصر ایمیل و تماس‌های صوتی داستانی شنیدنی دارد که در این مقاله به آن می‌پردازیم. در نهایت، با بررسی ساختار حاکم بر فضای مجازی و نیز شرح شیوه توزیع اینترنت در ایران به مقایسه شرایط کشورمان با نمونه‌های غربی و شرقی پرداخته خواهد شد.

نخستین ریشه‌های پیدایش اینترنت در ایران

به‌گفته برخی از پیشگامان عرصه فناوری و تکنولوژی، در اواخر دهه ۶۰ شمسی (سال ۱۳۶۸)، با آمدن سرویس ساده‌ای به اسم ایمیل به‌تدریج اینترنت در اکثر دانشگاه‌های ایران فراگیر شد. به‌عبارت دیگر، ایمیل نقطه شروع آشنایی جوانان ایرانی با اینترنت بود. در آن دوران تنها پل ارتباطی، پست و تلگراف بود و ایمیل به‌عنوان ابزاری بسیار شگرف و جدید به شمار می‌رفت که از آن بیشتر برای تبادل کارهای پژوهشی استفاده می‌کردند.

با گذشت زمان در سال ۱۳۷۱ مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران به بنیاد شبکه پژوهشی اروپا (EARN) متصل شد و ارتباط ایران با شبکه بیت‌نت (BITNET) شکل گرفت. تا اینکه در سال ۱۳۷۳ این مؤسسه از شبکه بیت‌نت به اینترنت مهاجرت کرد. در آن زمان اینترنت را به چشم یک وسیله تحقیقاتی می‌دیدند که از آن در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استفاده می‌شد و هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که روزی اینترنت به این شکل در جهان و ایران رواج پیدا کند. 

اگرچه کمتر کسی فکر می‌کرد روزی زندگی روزانه ما به این فناوری گره بخورد، اما گروهی با ذهنیتی پیشرو و معتقد به فناوری به این فکر افتادند که یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP: Internet Service Provider) ایجاد کنند. از این رو، شرکت نرم‌افزاری ندا رایانه به‌عنوان اولین ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در سال ۱۳۷۳ تأسیس شد و به‌جای بیت‌نت به سمت اینترنت مهاجرت کرد. گروهی که این شرکت را ایجاد کردند به این اعتقاد داشتند که انقلاب بزرگی در ایران در زمینه فناوری اتفاق خواهد افتاد که صنعت نرم‌افزار به آن بستگی دارد. 

در آن زمان دانشجوهای آمریکایی به‌کمک اینترنت با استادان دانشگاه‌های خود در ارتباط بودند؛ اما در ایران چنین امکاناتی برای دانشجویان وجود نداشت. همچنین اگر دانشجویان ایرانی می‌خواستند به یک مقاله یا مجله علمی در خارج از ایران دسترسی پیدا کنند، باید ۶ ماه تا ۱ سال منتظر می‌ماندند. با طی کردن فرایند ثبت‌نام و ارسال از طریق پست، تلگراف و … به ایران، مقالات و مجلات علمی با تأخیر به دست دانشجویان و استادان می‌رسید که عملاً اطلاعاتش قدیمی‌تر و برای ۶ ماه پیش بود. همین موضوع باعث شد تا تلاش‌هایی برای ورود به عرصه اینترنت، بهبود این حوزه و دسترسی به بهترین دانشگاه‌های دنیا صورت بگیرد. در نهایت، در حدود سال‌‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۲ پایه اینترنت به‌صورت عرضه عمومی در ندا رایانه راه‌اندازی شد و اولین اتصال عموم مردم به اینترنت از این طریق اتفاق افتاد.

ماجرای اتصال عمومی به اینترنت و ثبت دامنه

بخشی از اطلاعات مورد نیاز مردم، اطلاعات مربوط به شهر تهران بود. در نتیجه مجموعه نرم‌افزاری ندا رایانه با شهرداری تهران و روزنامه همشهری قراردادی بست تا بستری فراهم شود که وقتی مردم توسط مودم به ندا رایانه وصل می‌شدند، بتوانند به اطلاعات داخل شهری یا بین‌المللی به‌مدت محدود نیز دسترسی پیدا کنند. البته بعدها شرکت‌های دیگری نیز به ندا رایانه اضافه شدند که اتصال مردم به اینترنت را فراهم می‌کردند. اما شیوه‌های دسترسی مردم به اینترنت در آن دوران چگونه بود؟ 

اگر شما هم در آن روزهای ابتدایی اینترنت در ایران بوده باشید، احتمالاً به خاطر دارید که بسیاری از مردم برای اتصال به اینترنت مجبور بودند به‌صورت حضوری به شرکت‌های خدمات اینترنتی مراجعه کرده و اکانت (حساب کاربری) سالیانه یا ماهانه بخرند. تا اینکه بعدها کارتی شبیه کارت تلفن تهیه شد که اکانت‌های اینترنتی ساعتی و ماهانه داشت و مردم می‌توانستند بدون مراجعه به شرکت‌ها، این کارت‌ها را از مغازه‌ها خریداری کنند و به اینترنت وصل شوند. البته که همه چیز به این سادگی انجام نمی‌شد!

در آن زمان کسی از فرایند ایمیل چیز زیادی نمی‌دانست. اما روند کار به این صورت بود که ایمیل‌ها در ندا رایانه جمع‌آوری می‌شد و این شرکت سر یک ساعت مشخص با یک کامپیوتر در کانادا تماس می‌گرفت و ایمیل‌ها را جابه‌جا می‌کرد. این عمل به دفعات در شبانه‌روز انجام می‌شد؛ اما بعدها از طریق اتصال دائم از مرکز به‌صورت برخط صورت گرفت. همچنین در آن دوران تنها وزارت پست، تلگراف و تلفن وجود داشت که در انحصار دولت بود و هیچ سازمانی به نام وزارت ارتباطات امروزی ایجاد نشده بود. همچنین ساختار مشخصی نیز برای دریافت مجوز ارائه اینترنت مانند سازمان تنظیم مقررات وجود نداشت. تا اینکه با تبدیل اینترنت به یک ابزار ضروری و مهم به‌تدریج سازمان‌هایی در ایران در رابطه با این فناوری ایجاد شدند.

کشور ایران برای اینکه به عرصه جهانی اینترنت دست پیدا کند، باید در شبکه اینترنت دامنه مخصوصی را برای خود ثبت می‌کرد. آن هم به این دلیل که داشتن دامنه مانند یک شناسنامه برای هر کشور بود و اهمیت زیادی داشت. در حال حاضر دامنه اختصاصی کشور ایران با پسوند ir. (دات آی‌ آر) نشان داده می‌شود که مرکز پژوهش‌های بنیادی مسئول این دامنه به حساب می‌آید. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که دامنه دات آی آر در آینده رشد قابل‌توجهی داشته باشد در حالی که امروزه حدود ۱/۵ میلیون دامنه دات آی آر (رتبه ششم از لحاظ تعداد دامنه کل جهان) وجود دارد. اما این دامنه چگونه به ثبت رسید؟ در ادامه ماجرای ثبت این دامنه از زبان سیاوش شهشهانی، قائم‌مقام رئیس مرکز فیزیک نظری آن دوران، بازگو شده است:

در آن زمان شخصی به ناک جاناتان پوستل (Jon Postel) مالک مطلق تمام نشانه‌های اینترنت بود و در عمل خودش تمامی آدرس‌ها را صادر می‌کرد. شاید الان برای شما تصورش هم دشوار باشد که فقط یک نفر به تنهایی اینترنت جهان را کنترل می‌کرد؛ اما در آن زمان این ممکن بود. به هر حال در عمل درخواست ثبت دامنه در ایران رفت زیر دست آقای پوستل و سروکله یک نفر پیدا شد به نام استیو گلدستاین (Steve Goldstein) که نماینده بنیاد NSF (National Science Foundation) و متولی اینترنت در آمریکا بود. این آقای گلدستاین به‌شدت ضد ایرانی بود و جاناتان پوستل را تحت فشار گذاشت که نباید به ایران آدرس اختصاصی بدهید. در نهایت ایران به نهادی بالادست به نام جامعه اینترنت (Internet Society) شکایت می‌کند و با پیگیری‌های انجام شده بالاخره در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۳ دامنه دات آی آر به ثبت می‌رسد.

سیاوش شهشهانی، قائم‌مقام رئیس مرکز فیزیک نظری

این تنها گوشه‌ای از تلاش‌های افرادی بود که برای اتصال ایران به اینترنت جهانی فعالیت می‌کردند. اما در حال حاضر اینترنت در ایران چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد و سلسله‌مراتب توزیع اینترنت در کشور چگونه است؟

زیرساخت؛ دروازه ورود اینترنت جهانی به ایران

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، در عصر ورود اینترنت به ایران هیچ سازمانی به نام وزارت ارتباطات یا در زمینه فضای مجازی و اینترنت وجود نداشت. تا اینکه در تیر ماه ۱۳۶۸، شرکت طرح و توسعه تلفن ایران (به‌عنوان هسته اولیه شرکت ارتباطات زیرساخت) تأسیس شد و حدود ۱۰ سال در عرصه مخابرات و ارتباطات فعالیت کرد. سپس در سال ۱۳۷۸، شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی تغییر نام داد. اما بعدها در مرداد سال ۱۳۸۳، بنا بر پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نام این شرکت به شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت یک شرکت سهامی خاص است که به دولت تعلق دارد و زیرساخت‌هایی را که برای ارائه اینترنت در کشور مورد نیاز است، مهیا کرده و خود نیز بر آن‌ها نظارت و کنترل دارد. در واقع این شرکت، تأمین اینترنت به‌صورت یکپارچه و هماهنگ را انجام می‌دهد و اینترنت جهانی را به نمایندگی از کل کاربران ایرانی می‌خرد. این عامل باعث می‌شود تا برای شرکت‌های خارجی جذابیت معامله داشته باشد. امیر ناظمی، رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این رابطه می‌گوید:

سیاست‌های کلی اتصال به شبکه جهانی (مانند خرید تجمیعی) می‌تواند مزیت‌هایی برای کشور ایجاد کند. اما این محدود شدن گذرگاه‌های اینترنتی در دست یک نهاد خاص حاکمیتی از نظر تجاری محدودیت‌زاست. کما اینکه مشاهده می‌شود که دیگر کشورهای دنیا عموماً چنین رویکردی ندارند و چندین بازیگر خصوصی نیز می‌توانند به این عرصه ورود کنند.

در ایران، دروازه اصلی ورود اینترنت به کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت است که به‌طور انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنتی ایران را در اختیار دارد. منظور از پهنای باند، حجم و میزان داده‌ای است که در یک ارتباط اینترنتی جابه‌جا می‌شود که به آن ترافیک اینترنت نیز گفته می‌شود..

تمام سرویس‌دهنده‌های داخلی اینترنت برای اتصال کاربران به اینترنت باید از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت با شبکه جهانی اینترنت ارتباط برقرار کنند و مدیریت ورود اینترنت به ایران بر عهده این شرکت است. در نتیجه این شرکت هر زمان که بخواهد می‌تواند ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت را متوقف یا محدود کند. اما شرکت ارتباطات زیرساخت ترافیک اینترنت وارد شده به کشور را چگونه و به چه شرکت‌هایی توزیع می‌کند؟

در سال ۱۳۹۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مرجع صدور پروانه‌های ارتباطی و مخابراتی در ایران، تصمیم به ساماندهی و تجمیع تعداد زیادی از اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی گرفت. حاصل این کار صدور دو نوع پروانه به نام‌های تأمین‌کننده ارتباطات ثابت (FCP: Fixed Communication Provider) و خدمات ارتباطی ثابت (ISP: Internet Service Provider) شد.

تأمین‌کنندگان ارتباطات ثابت یا FCPها این امکان را دارند که برای خود شبکه مستقل ارتباطی داشته باشند و با نصب تجهیزات مورد نیاز در مراکز مخابراتی به مصرف‌کنندگان به ارائه خدمات بپردازند. مدت اعتبار این پروانه ۱۰ سال است و در حال حاضر ۱۷ شرکت این پروانه را دریافت کرده‌اند. اپراتورهای دارای این پروانه علاوه بر استفاده از شبکه اپراتور غالب یعنی شرکت مخابرات ایران، مجاز هستند که درصدی از شبکه مورد نیاز را خودشان تأمین کنند تا در بخش تأمین زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت و انتقال شبکه نیز رقابت ایجاد شود.

در مقابل، نوع دوم پروانه به خدمات ارتباطی  ثابت یا ISPها داده می‌شود که می‌توانند از پورت‌ها (Port: محلی برای ردوبدل داده‌ها) و اتصالات ایجاد شده توسط FCPها استفاده کرده و اینترنت را به مشتریان و کاربران نهایی ارائه کنند. به‌عبارتی آی‌اس‌پی‌ها باید از طریق یک شبکه ارتباطی میزبان مانند FCPها یا شرکت مخابرات ایران، خدمات خود را ارائه دهند و مجاز به ایجاد شبکه ارتباطی مستقل نیستند. به این نوع دوم، سروکو (Servco) نیز گفته می‌شود که در حال حاضر ۴۵ شرکت فعال در این حوزه وجود دارند. بنابراین، FCPها به نوعی تولیدکننده خدمات اینترنت و ISPها (سروکوها) ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به حساب می‌آیند. 

اما اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران چگونه با یکدیگر کار می‌کنند؟

شبکه داخلی اینترنت و اتصال اپراتورها به یکدیگر

به‌طور کلی، تمام اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و تأمین‌کنندگان محتوا در نقاطی به یکدیگر متصل می‌شوند تا بتوانند اطلاعات را سریع و بهینه بین یکدیگر ردوبدل کنند. به این نقاط، نقاط تبادل اطلاعات یا (IXP (Internet Exchange Point می‌گویند.

IXPها در افزایش کیفیت دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی نقش به‌سزایی دارند و در عین حال می‌توانند پاسخگوی دغدغه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و… دولت و حکومت نیز باشند. همین امر آن‌ها را به زیرساخت‌های ارتباطی بسیار مهمی در کشور تبدیل کرده است. در حال حاضر، ۷ مرکز IXP در ایران وجود دارند که IXP تهران یکی از مهم‌ترین آن‌هاست و بیش از ۹۰٪ از ترافیک اینترنت ایران (با مبدأ و مقصد داخلی) از طریق IXP تهران مبادله می‌شود.

البته کشورهای دیگر نیز برای تبادل ترافیک داده از IXP استفاده می‌کنند. برای مثال، IXP فرانکفورت یکی از معروف‌ترین و برجسته‌ترین IXPهای دنیاست که این امکان را می‌دهد تا کاربران درست در قلب اروپا بتوانند به راحتی به بیش از ۱۰۰۰ شبکه محلی، منطقه‌ای و جهانی متصل شوند. اما این IXPها در دنیا با چه مدلی ارائه می‌شوند؟

در نوع اول، IXP ممکن است توسط یک شرکت خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌های خصوصی یا اپراتورها ارائه شود. در این حالت، توزیع‌کنندگان ارتباطی کشورها (اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت) برای ایجاد مطلوبیت اقتصادی بیشتر با همکاری یکدیگر مراکز IXP را راه‌اندازی می‌کنند.

در نوع دیگر، IXPها ممکن است کسب‌وکار یا انجمنی باشد که بعضی از اپراتورها هم در آن شرکت کنند و به نوعی برای ردوبدل کردن ترافیک بین خودشان با یکدیگر به توافق برسند.

اما مدل دیگر مربوط به IXPهای دولتی یا حاکمیتی است که در برخی از کشورها از جمله ایران از این مدل استفاده می‌شود. البته لازم به ذکر است که در ایران بر اساس مصوبه کمسیون تنظیم مقررات، محدودیتی برای ایجاد IXP توسط بخش خصوصی یا اپراتورها وجود ندارد؛ اما این شرکت‌ها به‌دلایل اقتصادی چندان تمایلی به این کار ندارند. در نتیجه شرکت ارتباطات زیرساخت بنا بر منافع ملی و افزایش کیفیت خدمات داخلی، مسئولیت ایجاد و ارائه سرویس IXP را بر عهده گرفته است.

این IXPها شبکه داخلی اینترنت را شکل می‌دهند که در ایران به آن شبکه ملی اینترنت و اطلاعات گفته می‌شود. البته بحث شبکه ملی اینترنت برای اولین بار در اواخر سال ۱۳۸۴مطرح شد و در آن زمان مهم‌ترین هدف از ایجاد این شبکه، کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت بود. به‌عبارت دیگر، شبکه ملی اطلاعات بیشتر با این هدف ایجاد شد که استقلال و مدیریت اینترنت بومی در کنار ارتباط و تعامل بسیار گسترده و وسیع با اینترنت جهانی حفظ شود. 

البته مسائل اقتصادی و کاهش هزینه‌های داخلی اینترنت نیز از دیگر دغدغه‌‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات به حساب می‌آمد. به این معنی که وقتی از طریق شبکه ملی اطلاعات به یک سایت دسترسی پیدا می‌کنید، دیگر لازم نیست از سرورهای خارجی سرویس بگیرید. به‌عبارت دیگر، برای استفاده از محتوای تولیدی در داخل کشور دیگر نیازی به خرید پهنای باند بین‌المللی از شرکت‌های خارجی نیست و این موضوع موجب کاهش‌ هزینه‌ برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.

همچنین یکی دیگر از علت‌های تأکید بر شبکه ملی اطلاعات، بحث امنیت است. رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی و نماینده مجلس،‌ در این رابطه می‌گوید:

اگر روزی به‌دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و… امکان ارائه‌ خدمات بر روی شبکه‌ اینترنت امکان‌پذیر نبود، این امکان از طریق شبکه‌ ملی اطلاعات فراهم باشد.

حتی تقی‌پور معتقد است که از طریق شبکه ملی اطلاعات می‌توان خطر هکرها و حملات سایبری را دفع کرد و این موضوع به امنیت ملی کمک می‌کند.

تا اینکه در مهر سال ۱۳۹۹، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به‌طور رسمی ابلاغ شد. طبق این طرح، وزارت ارتباطات مکلف شد تا بستری را برای ایجاد یک پلتفرم جستجوگر ملی فراهم کرده و از طرف دیگر، ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی را نیز تا ۵۰ میلیون کاربر فعال توسعه دهد. همچنین تأکید شده بود که حداقل ۲۰٪ از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند به سیستم عامل داخلی (تولیدکنندگان داخلی) اختصاص داده شود. 

به‌طور کلی، مزایا و انگیزه‌های ایجاد IXPها و اینترنت داخلی را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

• ایجاد IXPها علاوه بر مسائل صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش کیفیت خدمات، بستری برای پاسخگویی به دغدغه‌های تنظیم‌گری و امنیتی هم به حساب می‌آید. در واقع IXP سازوکاری را فراهم می‌کند تا داده‌های شهروندان از ایران خارج نشود و به خارج از کشور درز پیدا نکند.
• تأثیرات اقتصادی تفکیک ترافیک داخلی و خارجی نیز بسیار مهم است؛ چرا که ترافیک خارجی به‌صورت دلاری خریداری می‌شود، اما ترافیک داخلی بر حسب ریال است. تفکیک ترافیک داخلی و خارجی می‌تواند به کاهش هزینه‌های کشور در فرایند تأمین ترافیک اینترنت کافی برای مصرف‌کنندگان منجر شود. این امر به کاهش هزینه‌های ارتباطی کاربران نیز منجر شده و در نهایت موجب رشد اقتصاد دیجیتال کشور نیز خواهد شد.
• همچنین تعدد بازیگران FCPها می‌تواند یکی از اصلی‌ترین عللی تلقی شود که باعث شده کیفیت اینترنت دریافتی توسط کاربر نهایی افت کند. اما در سال‌های اخیر، ایجاد تغییراتی در بعضی از قوانین مرتبط با FCP موجب ایجاد بهبود و فراهم شدن بستری برای رشد برخی کسب‌وکارها شده است. در ابتدا، تنها اتصال مراکز توزیع ارتباطی FCP به IXPها رایگان بود و سازمان‌های دیگری که می‌خواستند به IXP وصل شوند، باید هزینه آن را پرداخت می‌کردند. برای مثال، کسب‌وکارهایی که در حوزه صوت و تصویر (VOD) فعالیت داشته (مانند فیلیمو، نماوا و…) و نیاز به تبادل حجم بالایی از داده داشتند، باید به‌جای اتصال مستقیم به IXP، اینترنت را از FCPها می‌گرفتند. این کار، هزینه‌های زیادی را برای کسب‌وکارهای VOD ایجاد می‌کرد که اثر افزایش قیمت آن در نهایت به کاربر نهایی تحمیل می‌شد. از این رو، مصوبه‌ای به تصویب رسید که امکان اتصال رایگان و مستقیم بعضی از تأمین‌کنندگان محتوا که شرایط خاص تعریف‌شده و حد خاصی از ترافیک را داشته باشند، به IXP فراهم کرد و این عامل باعث رشد VODها و تعدادی از کسب‌وکارهای دیگر در کشور شد.

اما آیا می‌توان گفت که توسعه شبکه محلی و ملی اطلاعات موجب فراهم شدن بستری برای قطع اینترنت جهانی خواهد شد؟

علیرغم مزایای شبکه داخلی اینترنت، در سال‌های اخیر به این زیرساخت ارتباطی انتقادهایی نیز وارد شده است. تصور عموم مردم این است که ایجاد این بسترها، زمینه‌ها را برای قطع ارتباط با اینترنت  جهانی و محدود کردن کاربران به اینترنت داخلی آماده و فراهم می‌کند. اما در ادامه نظر کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در رابطه با این انتقادها آورده شده است.

محمود نبویان، نائب رئیس کمیسیون، در یکی از سخنرانی‌هایش اشاره کرده است که: 

در حال حاضر ما حاکمیتی بر فضای مجازی، موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌های اجتماعی و پست الکترونیک نداریم و حاکمیت آن از دست خارج شده است. برای ما بسیار مهم است که با همکاری با چینی‌ها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.

امیر ناظمی در این رابطه می‌گوید: 

صرف اینکه امکان سوءاستفاده اقتدارگرایانه از یک ابزار وجود داشته باشد، دلیل بر آن نمی‌شود که بر مزایای متعدد آن چشم بست و قید ایجاد آن ابزار را زد. بسیاری از منتقدان معتقدند توسعه شبکه ملی اطلاعات باعث قطع اینترنت خواهد شد. در حالی که این استدلال بر پایه عدم شناخت و عدم وجود درک درست از یک موضوع پیچیده فنی مطرح شده است.

همچنین محمد جواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در سال ۱۳۹۸ در دیدار با سفیر ایتالیا بیان کرد:

شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است که برای حمایت از اقتصاد داخلی و داده‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته است و اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات منجر به قطع یا محدود کردن اینترنت بین‌المللی نخواهد شد.

اما مخالفان شبکه ملی اطلاعات چه نظری داشتند؟

عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی، درباره الگو بودن چین برای اینترنت ملی گفته بود:

دوستان نمی‌بینند که چین قبل از اینکه اینترنت فراگیر شود، این کار را کرد و همچنین بازار مصرف اینترنتش آنقدر بزرگ است که جایگزین‌ها صرفه مالی داشته باشد.

مجتبی توانگر، نماینده مجلس، دلایل مخالفتش را درباره طرح توسعه شبکه ملی بیان کرد:

توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده و تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان و به‌ خصوص افزایش تولیدات محتوایی و برنامه‌های کاربردی بومی است و تصمیماتی که ملت را به توسعه این شبکه بدبین کند، بالطبع مضر است.

همچنین نگاه و رویکرد برخی دیگر از اعضای شورای عالی فضای مجازی در رابطه با شبکه ملی اطلاعات متفاوت بوده و آن را ابزاری برای جایگزین کردن اینترنت جهانی می‌دانند. به‌همین دلیل طی سال‌های گذشته شبکه ملی اطلاعات مورد بحث بسیاری از کارشناسان، منتقدان و کاربران اینترنتی بوده است. 

نگاهی کلی به ساختار و نحوه توزیع اینترنت در ایران

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، در مرحله اول، شرکت ارتباطات زیرساخت از شریان‌های اصلی و ۹ نقطه مختلفبه شبکه جهانی اینترنت متصل شده و به‌طور انحصاری آن را در کشور میان شرکت‌های FCP و اپراتورهای تلفن همراه توزیع می‌کند تا کاربران از طریق این شرکت‌ها به اینترنت متصل شوند. شرکت‌های FCP همان شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت هستند که می‌توانند هر گونه خدمات ارتباطی و انتقال داده را بر بستر شبکه مستقلی ارائه دهند و دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، توزیع و فروش پهنای باند اینترنت و فیبر نوری را بر عهده داشته باشند. در مراحل بعدی، شرکت‌های ISP، اینترنت را از FCP گرفته و آن را به مشتریان نهایی (کاربران عادی، ارائه‌دهندگان خدمات ابری، سازمان‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی) عرضه می‌کنند.

در نتیجه طبق این روند توزیع اینترنت، بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌های رایانش ابری، شرکت‌های فناوری‌محور مانند رسانه‌های صوت‌وتصویر (VODها)، تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های اینترنت و … خود از مشتریان و مصرف‌کنندگان اینترنت هستند. هر زمانی که اینترنت توسط نهادهای حاکمیتی یا FCPها قطع شوند، دسترسی و تأمین اینترنت برای همه مصرف‌کنندگان نیز مختل شده و تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، قطعی اینترنت قبل از اینکه اینترنت به اپراتورها برسد، صورت می‌گیرد. در نمودار زیر روند توزیع اینترنت در ایران نمایش داده شده است:

مسیر ورود اینترنت به ایران

لازم به ذکر است که بخشی از اینترنت دریافتی از زیرساخت به مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها (IPM) اختصاص داده می‌شود که بیشتر برای پژوهشگاه‌های بنیادی است و کمتر با کاربران عادی و کسب‌وکارها سروکار دارد. در زمان قطعی اینترنت در آبان ۱۳۹۸، تمام کسب‌وکارهای داخلی مانند دیجی‌کالا، اسنپ، تپسی و برخی از شبکه‌های ابری از طریق مسیر IXPها و مراکز داده مشترک (Data Centers) به فعالیت خود ادامه می‌دادند.

اکنون بعد از آشنایی با ساختار و معماری فنی توزیع اینترنت در ایران، این سؤال پیش می‌آید که مدیریت محتواهای اینترنتی در کشور چگونه است؟ آیا شرکت زیرساخت بر محتواهای ردوبدل شده کنترلی دارد یا اینکه شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی در این موضوع نقش دارند؟

انواع مدل‌های مدیریت ارتباطی در ایران

به‌طور کلی، مدیریت ارتباطات اینترنتی پس از ورود به کشور به سه طریق انجام می‌شود:

• مدیریت ارتباط بر حسب محتوا (فیلترینگ)
• مدیریت ارتباط بر حسب مسائل فنی
• مدیریت ارتباط بر اساس موقعیت و کاربرد مورد نظر هر کاربر

مدیریت ارتباط بر اساس محتوا: در این شیوه مدیریت ارتباطی اینترنت، نوعی از سیاست‌های مدیریتی اعمال می‌شوند که بر حسب نوع محتوای ردوبدل شده پهنای باند را دستکاری می‌کنند و این موضوع مسلماً بر کیفیت ارتباطی دریافت شده توسط کاربر تأثیر می‌گذارد. در واقع این شیوه مدیریت ارتباطی یکی از روش‌های فیلترینگ است که توسط حاکمیت اعمال می‌شود و دسترسی کاربران به محتوا را دشوار می‌کند. وجود سیاست‌های فیلترینگ باعث شده تا با اضافه شدن هر ترافیک جدید به اینترنت کشور به تجهیزات خاص فیلترینگ و کنترل محتوا نیاز باشد.

به‌طور کلی، برای تشویق به افزایش ترافیک، مدیریت لایه محتوا و اجرای پروتکل‌های اینترنتی به اپراتورها داده شده است. دلیل این کار هم این است که اگر مدیریت این بخش بر عهده دولت بود، این امکان وجود داشت که دولت ناخواسته و به‌دلیل نبود سازوکار انگیزشی لازم، پهنای باند و ترافیک بین‌الملل را کاهش دهد. در حالی که مدیریت لایه محتوا توسط اپراتورها افزایش ترافیک را به‌همراه دارد. به‌عبارت دیگر، ترافیک بیشتر و مصرف بالای حجم اینترنت باعث می‌شود تا اپراتور به درآمد بیشتری برسد. اما ترافیک بیشتر برای دولت چندان اهمیت و سودی ندارد و ممکن بود جلوی انتقال بعضی از محتواها به دلایل مختلف گرفته شود.

همین عامل باعث شد تا در حدود ۵ سال گذشته شاهد افزایش ترافیک ۳۰ برابری در کشور باشیم. جالب است بدانید که در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۲، کل ترافیک اینترنت کشور بیش از ۵۰ برابر رشد کرده است.

مدیریت ارتباط بر حسب مسائل فنی: در این حالت، بر حسب اینکه درخواست ارتباطی صادر شده مربوط به چه آدرس یا سروری باشد (داخلی یا خارجی)، مدیریت ارتباطی آن نیز به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، برای آدرس و سرورهای داخلی از مراکز تبادل ترافیک داخلی (همان IXPها) استفاده می‌شود تا هزینه ارتباطی نیز کاهش پیدا کند. به عبارتی مسیریابی ترافیک داخلی از ترافیک خارجی تمییز داده می‌شود که  این کار در کشور بر عهده اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت است. 

مدیریت ارتباط بر اساس موقعیت و کاربرد مورد نظر هر کاربر: این روش با هدف ایجاد بهینه‌ترین کیفیت و حالت ارتباطی برای کاربر به کار گرفته می‌شود. در واقع در این حالت با توجه به شهر و موقعیت کاربر و نیاز و کاربرد او، بهینه‌ترین لینک برای تأمین درخواست کاربر فرستاده می‌شود. تخصیص لینک بهینه به کاربر توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می‌شود. 

لازم به ذکر است که مدیریت ترافیک بر اساس موقعیت کاربر (مدیریت مسیریابی ترافیک داخلی کاربران) بر عهده خود اپراتورها ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت است؛ اما مدیریت ترافیک برای کاربردهای مهم مثل ترافیک بازی‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال می‌شود.

امیر ناظمی در رابطه با این سه شیوه مدیریت ارتباطی می‌گوید:

اقدامات انجام شده در تمامی این مدل‌های مدیریت ارتباط، بر حسب قوانینی است که توسط مراجع بالادستی تعیین می‌شوند. به‌عبارتی قوانین و مقررات مربوط به اعمال سیاست‌های محتوایی (فیلترینگ یا اختلال در ترافیک) توسط مراجع بالادستی تعیین می‌شود که عبارت‌اند از: شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، گاهی شورای امنیت کشور و مراجع قضایی. تمامی این نهادها فراتر از اختیارات وزارت ارتباطات، امکان اعمال نظر بر ارتباطات اینترنتی کشور را دارا هستند. درباره مدیریت ارتباطات بر اساس محتوا، افزون بر این نهادها، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز صاحب اختیار برای مداخله هستند. 

شاید اولین مرجعی که کاربران مسئولیت فیلتر سایت‌ها، بازی‌ها و صفحه‌ها را به آن نسبت دهند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد، در صورتی که تنها درصدی از تصمیم‌گیری‌ درباره این موضوع بر عهده این نهاد است!

اگر نمی‌دانید فیلترینگ و مسائل مربوط به آن کجا پیگیری شده و تصمیماتی که برای فیلتر شدن سایت‌ها گرفته می‌شود به کدام نهاد مربوط است، باید به «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» اشاره کرد که این مسئولیت را از سال ۱۳۸۸ به عهده گرفته است. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش محتواهای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۲ عضو دارد. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظف هستند، هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل نظر و رأی‌گیری می‌شود.

اعضای این کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند.

وقتی فیلترینگ توسط این کارگروه تأیید می‌شود، دستور فیلترینگ به دادستان ابلاغ شده و بعد از آن، دادستان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا و اعمال فیلترینگ دستور می‌دهد. در ادامه در بخش‌ بعدی درباره ساختار قانون‌گذاری اینترنت در ایران بیشتر توضیح داده می‌شود.

ساختار قانونی و سیاست‌گذاری اینترنت در ایران

از اواسط دهه ۷۰ شمسی با نفوذ و گسترش تدریجی اینترنت بین مردم، شوراهایی مانند شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و… توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شدند و زمینه‌ها برای ورود حاکمیت به بحث سیاست‌گذاری و قانونمند کردن فضای اینترنت فراهم شد. شورای عالی اطلاع‌رسانی اولین نهادی بود که به‌عنوان سیاست‌گذار فضای مجازی فعالیت می‌کرد. به‌طور کلی، این شورا وظیفه هماهنگ‌سازی مراکز و شبکه‌های کامپیوتری و هماهنگ کردن اطلاع‌رسانی‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. 

بعدتر در اوایل دهه ۹۰ شمسی، تمام شوراهای عالی پیشین در قالب «شورای عالی فضای مجازی» ادغام شدند. در واقع از این زمان به بعد مدیریت تمامی بخش‌های فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت که در حال حاضر نیز این شورا سیاست‌گذار فعلی فضای مجازی به حساب می‌آيد. این شورا دارای یک بازوی اجرایی به نام «مرکز ملی فضای مجازی» است که رئیس آن، دبیر شورای عالی فضای مجازی است و وظیفه نظارت، پایش و ابلاغ مصوبات این شورا را بر عهده دارد. 

ساماندهی قانونی فضای مجازی در کشور را می‌توان به سه سطح زیر تقسیم‌بندی کرد:

سطح اول مربوط به سیاست‌های بالادستی است که عموماً از سوی شورای عالی فضای مجازی تبیین می‌شود. به‌طور کلی، شورای عالی فضای مجازی وظیفه قانون‌گذاری و تبیین چارچوب‌های این حوزه را بر عهده دارد. 

سطح دوم که سطح میانی حاکمیت فضای مجازی را تشکیل می‌دهد، توسط مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود که قوانین و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی را تصویب می‌کند. ابلاغیه‌های مرکز فضای مجازی را نیز می‌توان مانند قوانین مجلس در این رده قرار داد. 

سطح سوم نیز مربوط به جزئیات قوانین پایین‌دستی است که به‌صورت آیین‌نامه‌ها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات به سازمان‌ها ابلاغ و اجرا می‌شود. این قوانین پایین دستی قابلیت این را دارند که در دیوان عدالت اداری ابطال شوند. 

هدف فعالیت این نهادها بیشتر نظارت بر محتواهای موجود در اینترنت و فضای مجازی همچون شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، سایت‌ها و …است که از طریق اعمال سانسور، حذف و فیلترینگ محتواها فعالیت دارند. 

جالب است بدانید که سیاست فیلترینگ فضای مجازی در ایران همیشه به این صورت و توسط حاکمیت اعمال نمی‌شد. در آغاز عصر اینترنت (دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی)، رویکرد شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه فیلترینگ به‌صورت «فیلترینگ خانگی» بود. به این معنی که هر خانواده متناسب با عقاید، حساسیت‌ها، سبک زندگی و دیدگاه‌هایی که داشت، می‌توانست نمایش دسته خاصی از محتواها و سایت‌ها را برای خود غیرفعال کند. در واقع فرایند فیلترینگ کاملاً به خانواده‌ها سپرده شده بود که آن‌ها به کمک برنامه و زیرساخت مشخصی می‌توانستند کلیدواژه‌های خاص یا دسته‌های موضوعی حساسی را برای خود تعریف کرده و بر روی آن‌ها فیلتر اعمال کنند.

اما پس از مدتی با گسترش تعداد کاربران اینترنتی، رویکرد فیلترینگ تغییر کرد و اینجا بود که فیلترینگ با دستور قضایی و توسط هر ISP به‌صورت جداگانه انجام می‌شد. در آن زمان هنوز شرکت ارتباطات زیرساخت و در نتیجه امکان مدیریت یکپارچه اینترنت وجود نداشت و هر ISP مسئول توزیع اینترنت در منطقه خود بود. بعدها به دلیل عضویت ایران در سازمان ملل، آنکتاد (United Nations Conference on Trade and Development) و AFACT (شورای تسهیل تجاری و كسب‌وكار الکترونیکی آسیا و اقیانوسیه) بحث اشتراک‌گذاری متمرکز پهنای باند و اعمال فیلترینگ پیش آمد. تمامی کشورهای عضو موظف شدند که برخی از موضوعات حساس (مانند پورنوگرافی) را به صورت پیش‌فرض محدود و فیلتر کنند. اما اگر کاربری تمایل به دسترسی به این مطالب را داشت، با ذکر مجاز بودن سن و موافقت شخصی می‌توانست امکان مشاهده محتواهای ممنوع را فعال کند.

پس از این تصمیم، هر کشور (آمریکا، اروپا، ایران و…) متناسب با رویکرد و سیاست‌های حاکمیتی‌اش به روش‌های مختلف به اعمال فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت پرداخت. تا اینکه به‌مرور زمان رویکرد حاکمیت نسبت به فیلترینگ، از تصمیم خود فرد برای دسترسی یا عدم دسترسی به محتوا به اعمال نظر حاکمیتی و تعیین حدود دسترسی کاربران به محتواهای مختلف در حال حاضر تغییر پیدا کرد.

معمولاً روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای فیلترینگ محتوا وجود دارد. برای مثال، سیاست فیلترینگ تلگرام در ایران در سال ۱۳۹۷ با بستن آدرس آی‌پی اجرا شد. اما فیلترینگ وب‌سایتی مانند یوتیوب بر اساس فیلترینگ بسته‌ها و پاکت‌های پستی به اجرا درآمده است. 

آخرین حرف‌ها درباره اینترنت ایران و جهان

تاکنون متوجه شدیم که برای ساماندهی حوزه فضای مجازی در کشور، سه سطح ساختار سیاست‌گذاری وجود دارد و قوانین و مصوبات حوزه اینترنت به‌صورت سلسله‌مراتبی تعیین و اجرا می‌شوند. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این سه سطح اغلب ارتباط و هماهنگی درستی با یکدیگر ندارند و حتی گاهی اتصال بین فعالیت‌های آن‌ها دیده نمی‌شود که تمام این عوامل باعث چندپارچه شدن حاکمیت فضای مجازی شده است.

به‌عبارت دیگر، زنجیره‌ای از نهادهای مشخص با وظایف و حدود اختیارات معین در سیستم فعلی حاکمیت فضای مجازی کشور وجود ندارد. همین نابسامانی ساختاری باعث پیدایش قوانین مختلف و گاهی متعارض شده است. 

در مقاله‌ای که تجارب کشورهای چین، آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه فیلترینگ و نظارت بر اینترنت بررسی شد، به رویکردها و ایدئولوژی‌های متفاوت آن‌ها نیز پرداخته شد. در کشور چین تمامی شریان‌های اصلی اینترنت و توزیع آن بر عهده دولت و ISPهای دولتی است و تعداد این ISPها نیز محدود و انگشت‌شمار هستند. در نتیجه نهادها و سطوح مختلف سیاست‌گذاری در زمینه اینترنت در چین دیده نمی‌شود و مبنای حکومتی نیز کنترل و نظارت بر مردم است. همچنین چهار شبکه بزرگ ملی در چین وجود دارد که به شریان‌های اصلی اینترنت جهان متصل هستند و این چهار شبکه، ارتباط کشور چین با اینترنت جهانی را فراهم می‌کنند. در حالی که در ایران تنها شرکت ارتباطات زیرساخت به‌صورت انحصاری ورود اینترنت به کشور را مدیریت می‌کند.

در تجربه آمریکا نیز نشان داده شد که بخش خصوصی نظارت بر محتوای اینترنتی را برعهده داشته و دولت در این زمینه دخالت بسیار محدودی دارد. همچنین تعداد زیادی ISP در آمریکا وجود دارند که تحت نظارت کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) هستند و انحصاری در آمریکا برای توزیع اینترنت وجود ندارد. علاوه بر این، ۲ نهاد دیگر در سایر زمینه‌های دسترسی آزادانه به محتوای اینترنتی در آمریکا فعالیت می‌کنند. در برخی از منابع اشاره شده بود که تعدد ISP و نهادهای نظارتی در آمریکا باعث آشفتگی و خلأهایی در قوانین شده که گاهی ممکن است ایدئولوژی احترام به آزادی افراد نادیده گرفته شود.

اما در اتحادیه اروپا شرایط کمی متفاوت‌تر است و به نسبت آمریکا، قوانین نظارتی منسجم‌تر و تحت اداره یک سازمان مشترک و بین‌منطقه‌ای (BEREC) قرار دارد. مطالعه تطبیقی میان قوانین فعلی ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا نشان می‌دهد، بسیاری از قوانین ما به‌روز نیستند و به‌دلیل اینکه صرفاً برای یک دوره، موضوع یا مصداق خاص تعریف شدند، با پیشرفت تکنولوژی و در شرایط متفاوت، این قوانین کارایی خود را از دست می‌دهند.

محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوق سایبری، در این رابطه می‌گوید:

اکنون ما در کشور از نظر کمی، ضعف قانونی آنچنانی نداریم؛ اما قوانین تعریف شده کیفیت مناسب برای پاسخگویی به مسائل روز را دارا نیستند. به عبارتی آنچه باعث ایجاد چنین وضعی شده است، اولاً نبود فلسفه و دید مشخص نسبت به فضای مجازی و دوماً فقدان دانش توأمان فضای مجازی و علوم انسانی در قانون‌گذاران است. همین باعث شده قوانین متعددی در کشور تولید شود که از نظر مکانیکی معقول به نظر می‌رسند؛ اما توانایی نظم‌دهی، هنجارسازی، کسب مقبولیت و مشروعیت را ندارند. محدودسازی استفاده مردم از ماهواره در دهه ۷۰ و فیلترینگ در دهه‌ اخیر نمونه‌هایی از این عملکرد ناموفق هستند. این طرح ها از نظر مهندسی به‌ظاهر درست بودند؛ اما مشاهده شد که به‌دلیل نداشتن دید درست، کارایی نداشتند و عملاً شکست خوردند. همچنین متعاقب این ناکامی، آسیب‌های متعدد دیگری نیز در جامعه ایجاد شد. دسترسی عمده کاربران فعلی فضای مجازی کشور به فیلترشکن و VPN از جمله این آسیب‌هاست.

یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌های بارز وضعیت اینترنت در ایران و تجارب غربی و شرقی در خصوص نبود چارچوب حکمرانی سایبری است. به این معنی که نقش و دیپلماسی ایران در فضای اینترنت بین‌الملل مشخص نیست. به‌عبارت دیگر، اینکه یک نهاد مشخص در کشور دغدغه و وظیفه حمایت و دفاع از حقوق شهروندان ایرانی (تحت قلمروی سایبری خودش) در فضای مجازی را داشته باشد، وجود ندارد. از این رو، ایران در حال حاضر فاقد حکمرانی فضای مجازی است. 

در حالی که در چین، اتحادیه اروپا و آمریکا چارچوب‌های مشخصی وجود دارند که عملکرد و رویکرد مدیریتی این کشورها را نشان می‌دهند و از حقوق کاربران خود در آن چارچوب‌ها دفاع می‌کنند. در حالی که در ایران به‌دلیل نبود یکپارچگی و انسجام در ساماندهی حوزه مجازی، چنین چارچوب‌هایی نیز دیده نمی‌شود.

در مجموع باید اشاره شود که روند سیاست‌گذاری‌های اینترنتی در طول دهه‌های مختلف در ایران تا حدود زیادی مشابه نوع نگاه دولت چین (در زمینه کنترل و فیلترینگ) بوده و ممکن است در آینده ایران به سمت ساختارهای اینترنت چین (فیلترینگ و احتمالاً شنود) پیش برود. اما چرا فیلترینگ چین در ایران جواب نمی‌دهد؟

تفاوت‌های جمعیتی و اقتصادی چین و ایران باعث می‌شود تا چین بدون دسترسی به اینترنت جهانی، اکوسیستم اینترنت داخلی عظیم خود را شکل دهد. در واقع کشور چین، جمعیت ۱/۴ میلیارد نفری و بازار اینترنتی گسترده‌ای چه از لحاظ شرکت‌های فعال در این حوزه و چه از لحاظ تعداد کاربر و حجم محتوا دارد و زیرساخت‌های لازم برای جایگزین‌های خارجی نیز برای آن تعریف شده است. در حالی که در ایران هنوز زیرساخت‌های اینترنتی و یکپارچگی لازم تعریف نشده و از طرف دیگر، پتانسیل کافی از لحاظ مقیاس‌پذیری تعداد کاربر و محتوا برای ایجاد اکوسیستم کسب‌وکار‌های بومی با اینترنت داخلی وجود ندارد. همچنین مردم نیز تا حدودی اعتماد و اطمینان کافی به جایگزین‌های ایرانی ندارند که این موضوع حساسیت و دغدغه مردم نسبت به آزادی را نشان می‌دهد.

به‌طور کلی، برای هر استارتاپ یا شرکتی که بخواهد در دنیا تأثیر بگذارد یا یونیکورن (استارتاپ یک میلیارد دلاری) شود، جمعیت چین کافی است. اما بازار ۸۵ میلیونی ایران به تنهایی برای ساختن چنین شرکت‌هایی کافی نیست. همچنین چین زیرساخت‌ها، حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم را با هوشمندی کامل برای نسل جوان و کارآفرین‌ها ایجاد کرده تا بتوانند برای جایگزین‌های خارجی فیلتر شده، کسب‌وکار‌های بومی را بسازند و از دنیا نه تنها عقب نمانند؛ بلکه در خیلی از زمینه‌ها جلو هم بزنند. متأسفانه این نگاه عمیق به زیرساخت‌ها، حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در ایران به شدت ضعیف است. به علاوه چین، نظام سرمایه‌داری آمریکایی را با تغییراتی به کار برده و به شدت اقتصادش را به اقتصاد جهان گره زده است. به‌همین دلیل کسب‌وکارهای بومی چینی علاوه بر پاسخگویی به نیاز مردم خود، توانستند وارد بازار جهانی شوند و به مردم جهان خدماتشون را ارائه دهند.

نباید فراموش کنیم ایران به اقتصاد جهانی نیز متصل نیست. کارآفرین‌های ایرانی برای ارزآوری و توسعه کسب‌وکارشان نیاز دارند در بازارهای منطقه و حتی جهان حضور داشته باشند که این کار به دلیل سیاست‌ها و تحریم‌های اقتصادی عملاً غیرممکن شده است. پس نمی‌توان گفت چون کشور چین فیلترینگ را انجام داده و موفق بوده، ما هم موفق می‌شویم. موضوع اصلی تنها فیلترینگ نیست؛ بلکه شرایط اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌گذاری،‌ قانون‌گذاری و حفظ روابط بین‌المللی مسالمت‌آمیز در کنار فیلترینگ باعث شده تا فیلترینگ کسب‌وکارهای خارجی در چین نتیجه‌‌بخش باشد.

فیلترینگ، محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی و بستن در‌های کشور پیامد نوع نگاه و استراتژی سیاست‌مداران کشورمان برای اداره کشور است. نگاهی که پیامد آن باعث خروج برخی از استعداد‌ها و کارآفرین‌ها از کشور شده و فرصت‌های بزرگ رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی را از بین می‌برد. پیروی کورکورانه و سطحی از سیاست چین در فیلترینگ ممکن است به کشورمان آسیب‌های جدی بزند. موفقیت چین در فیلترینگ، نشان‌دهنده موفقیت‌ حتمی فیلترینگ در ایران نیست؛ چون شرایط ایران با چین تفاوت دارد.

انتهای پیام