خرید تور تابستان ایران بوم گردی

اتلاف منابع و پرداخت‌های آنچنانی: این بار پژوهش نفت

در حالی که در روزهای اخیر اخبار زیادی از حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی، سبب حیرت و تأسف افکار عمومی شده است، اخبار تازه‌ای نیز از کشف تخلفات گسترده و رانت پنهان در وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد رسیده است.

گزارش‌های دریافتی خبرنگار انصاف نیوز حاکی است با وجود مشخص بودن ساز و کار قانونی و شمولیت آیین نامه‌ی انتخاب مشاور بر حوزه‌ی پژوهش و تاکید این آیین نامه بر وجود رقابت کیفی و نیز مشخص بودن تکالیف دستگاه‌ها در قوانینی مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، در دولت دوم احمدی نژاد وزارت نفت پروژه‌های پژوهشی خود را با مبالغی کلان در چهار مرکز پژوهشی وابسته به خود متمرکز می‌کرد و به تبع آن سبب انتفاع و پرداخت‌های بدون توجیه چندین برابری به اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی شده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که در صورت وجود رقابت کیفی، در بعضی موارد این پروژه‌ها می‌توانسته است به یک پنجم و حتی در بعضی موارد یک دهم قیمت، در سایر مراکز پژوهشی و حتی بخش خصوصی انجام شود اما بر اساس سیاست‌های وزارت نفت و به ویژه تاکید حوزه‌ی معاونت پژوهشی این وزارت خانه، شرکت‌های اصلی و فرعی از پذیرش پیشنهادهای بهتر و ارزان‌تر شرکت‌های خصوصی و حتی دانشگاه‌های تراز اول دولتی سر باز زده‌اند و بدون توجه به قیمت‌های پیشنهادی و میزان تجربه و تخصص قبلی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت و موسسه‌ی بین المللی مطالعات انرژی در موضوع پروژه، پروژه‌های پژوهشی را به صورت انحصاری در این مراکز متمرکز کرده‌اند و به دنبال آن سبب منفعت گسترده و پرداخت‌های چندین برابر به اشخاص حقیقی و در مواردی حقوقی خاص شده‌اند.

بر اساس گفته‌ی «شفیعی»، مدیرکل فناوری این وزارتخانه 13600 میلیارد ریال پروژه‌ی پژوهشی در وزارت نفت در دستور کار بوده است. به این ترتیب اگر آمار وی درست بوده و مانور تبلیغاتی نبوده باشد، چنانچه هر یک از پروژه‌ها به طور متوسط به پنج برابر قیمت رقابتی واگذار شده باشد، حجم مالی در حدود 10000 میلیارد ریال رانت برای مجریان خاصی از سال 1388 تا 1392 ایجاد شده است!

در یک نمونه که مستندات آن در اختیار انصاف نیوز است، طی یک جلسه‌ی موسوم به شورای سیاستگذاری پژوهش شرکت ملی نفت در سال 1391 حدود 464000 میلیون ریال به همراه 4300000 یورو و 480000 دلار پروژه‌ی پژوهشی، بدون تشریفات مناقصه و انجام هر گونه رقابت کیفی و مالی، میان چند مرکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت و چند شرکت خصوصی مجهول توزیع شده است.

جالب توجه آن است که اطلاق پژوهشی بودن پروژه، در حالی مستمسکی برای واگذاری ترک تشریفات قرار گرفته که اساساً بسیاری از این پروژه‌ها در حوزه‌ی ساخت و تولید بوده و مشمول پژوهش نمی‌شده است.

ضمن این که قوانینی مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، مشخصاً بر همه‌ی حوزه‌های ارجاع کار در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی حاکم بوده است.

نمونه‌ی دیگری از واگذاری پروژه به چند برابر قیمت، واگذاری طرح مطالعات مخازن منطقه‌ی خلیج فارس و دریای عمان (مروارید) به پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1390 بود.

این طرح از بزرگترین پروژه‌های مطالعات مخازن بوده و قیمت آن در حدود 250000 میلیون ریال (بیست و پنج میلیارد تومان) بوده است. در صورت برگزاری رقابت، شرکت‌های خصوصی یا مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی یا دانشگاه‌ها با قیمت به مراتب کمتری پروژه را به اتمام می‌رسانده‌اند.

434

شرح عکس: مراسم عقد قرارداد مطالعات مخازن مروارید خلیج فارس

ایستاده از راست: صالح هندی (رییس وقت پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت، میر محمد صادقی رییس حوزه‌ی ریاست وزیر وقت، قلعه‌بانی مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت، قاسمی وزیر نفت احمدی‌نژاد، عمادی ریاست وقت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، مقدم معاون پژوهش و فناوری

نشسته از راست: وحید حدادی‌اصل، رییس وقت پژوهشگاه صنعت نفت، زیرکچیان‌زاده مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره

این واگذاری در حالی صورت گرفته است که بین سال‌های 1388 تا 1390، اساساً مستند قانونی واگذاری تک گزینه‌ای وجود نداشته است.

در واقع در فرآیند این واگذاری‌ها، ابتدا طرح یا پروژه‌ای به بهانه‌ی پژوهشی بودن با قیمتی بالا به مرکزی خاص واگذار می‌شده و سپس افراد خاصی با دریافتی‌های بسیار زیاد علاوه بر حقوق عادی و دریافتی خود، عهده‌دار اجرای پروژه‌ها با کیفیتی نازل می‌شده‌اند.

رییس وقت پژوهشگاه صنعت نفت که بعدا از سوی احمدی‌نژاد به عنوان معاون آموزشی دانشگاه غیرقانونی ایرانیان معرفی شد، از جمله‌ی افرادی بود که بر تمرکز پروژه‌ها در پژوهشگاه صنعت نفت، اصرار داشته است.

وی طی مصاحبه‌ای در سال 1388، خواستار جمع شدن همه‌ی مراکز پژوهشی دیگر به غیر از پژوهشگاه صنعت نفت شده بوده است!

همچنین مقدم معاون پژوهش و فناوری سه وزیر نفت گذشته و شفیعی مدیر کل فناوری این حوزه نیز از جمله همراهان این روند معیوب در دولت احمدی‌نژاد بوده‌اند که با گذشت سه سال از دولت تدبیر و امید و با وجود انتقادهایی به این حوزه، هنوز از سوی آقای زنگنه عزل نشده‌اند.

بر اساس شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز، دو دستگاه نظارتی مهم و همچنین شورای رقابت نیز هر یک به نحوی تخلفات به وقوع پیوسته را احراز کرده‌اند و پرونده‌هایی در این نهادها برای این تخلفات گشوده شده است.

در روزهای آینده، جزییاتی از تعدادی از پروژه های واگذار شده در حوزه ی پژوشی وزارت نفت در سالهای اخیر منتشر خواهد شد.

 

ماده یکم از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد:

ماده 1 ـ تعاریف: الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. با سلام اگر بدانید این سیاست چه گرفتاری برای دانشگاهها درست کرد حتما ماجرای مثل فیش های حقوقی نجومی با عنوان پروژه های نجومی شکل میگیرد. دکتر مقدم مسول همه این گرفتاریهاست پیشنهاد میکنم با مسولین پژوهشی دانشگاههای بزرگ کشور در 8 سال اخیر مصاحبه نمایید تا عمق فاجعه را متوجه بشوید. استاد رشته نفت و گاز

  2. با تقدیر از شما برای بررسی این موضوع مهم و اطلاع رسانی درباره مدیران احمدی نژادی, تا همینجا این گزارش, زلزله ای را در دل مدیران مربوطه ایجاد کرده. چشم امید متخصصان و جوانان متعهد به اقدامات سایتهای آزاده ای مثل شماست… محکم باشید و راسخ…باید بخشنامه های وزیر محترم در سطح معاونتهای ستاد وزارتخانه جدی گرفته شود… پاراف برخی مدیران ارشد روی بخشنامه بازنشستگی, نشاندهنده جدی نگرفتن این موضوع است… بازنشستگان, تعویقیها و تمدیدیها سایه رحمت خود را از سر نفت بردارند , بروند و جوانان از درون سیستم, ارتقا پیدا کنند… آقایانی مثل محمدابراهیم شفیعی, کنگر خورده و حالا حالاها لنگر انداخته اند…او باید پارسال بازنشست می شد…اما کار هیات علمی موسسه مطالعات رو تمام کرده…. تازه موسسه مطالعات اصلا گروه تخصصی مهندسی مخزن نداره… فقط لابی…

  3. کشف تخلفات گسترده و رانت پنهان!!!!
    کجاش پنهانه؟ اینو که همه میدونن
    بعدم شما انتظار دارین که کار پژوهش نفت بره جای دیگه انجام بشه؟ خبرتون واقعا مسخرس

  4. سلام
    پروژه های منعقدشده با سایر دانشگاهها نیز بامبالغ بالا انجام می شده است تاسرانجام برخی آقایان بهعنوان دانش اموخته ممتاز دانشگاهصنعتی شریف معرفی شوند نظیر پروزه CPMIS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا