نسیم حذف یارانه بنزین

رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی با عنوان «نسیم حذف یارانه بنزین» نوشت:

طی روزهای اخیر و برای مرتبه‌ای دیگر موضوع آزاد شدن قیمت بنزین از سوی رسانه‌های وابسته به دولت مطرح شده است. به نظر می‌رسد با توجه به نامشخص بودن چشم‌انداز احیای برجام و افزایش فشارهای اقتصادی به دلیل فراهم نبودن کانال‌های مالی معتبر برای بازگشت مبالغ فروش نفت، دولت راهی به غیر از دنبال کردن سیاست‌های اصلاح اقتصادی و حذف یارانه‌ها نداشته باشد. گویا دولت سیزدهم و همان‌طور که رییس دولت در مصاحبه با صدا و سیما مطرح کرد قرار است به دلیل بروز واقعیت‌های غیرقابل انکار در حوزه اقتصاد «تصمیم‌های سخت» بگیرد. در این میان آنچه کمتر از سوی سایر ناظران مطرح می‌شود، جراحی اقتصادی توسط چهره‌هایی است که در سال‌های گذشته در مذمت اصلاح اقتصادی از جمله «اجرایی شدن سیاست‌های تعدیل» در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی سخنان بسیار می‌گفتند، اما زمانی که خودشان در کرسی قدرت قرار گرفتند و با اعداد بیش از همیشه آشنا شدند، دقیقا همان سیاست‌های دولت در اواسط دهه هفتاد را به اجرا گذاشتند. در همین زمینه به چند مورد اشاره می‌گردد.

یک: براساس اطلاعات موجود، دولت روزانه و به صورت متوسط‌ بیش از 50 میلیون دلار یارانه مصرف بنزین پرداخت می‌کند. چنانچه یارانه سایر سوخت‌ها از قبیل گازوییل، گاز مایع را در نظر بگیریم، این مبلغ بیش از 80 میلیارد دلار در سال می‌شود. دقت دوچندان به مبلغ یارانه پرداخت شده توسط دولت و رسیدن به این نتیجه که مبلغ فوق تنها به دلیل مصرف بی‌رویه صاحبان خودروهای شخصی و مردم به عنوان بار گران روی شانه‌های دولت قرار می‌گیرد، تصویری سراسر نادرست است که دولت‌مردان در حال جا انداختن چنین تصویری در اذهان عمومی می‌باشند. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم آگاهانه در حال ارایه تصویری مخدوش از وضعیت یارانه‌های سوخت در سپهر عمومی باشد تا از رهگذر این موضوع یکی دیگر از جراحی‌های بسیار حساس اقتصادی را به اجرا بگذارد. اما این همه را با صورتبندی کردن سیاست «مقصر دانستن مردم» دنبال می‌کند.

دو: با توجه به اطلاعات موجود، در ایران روزانه به ازای هر خودرو، 4.75 لیتر بنزین مصرف می‌شود. این رقم 10 برابر کشور ترکیه، 2.7 برابر چین و بیش از 2 برابر مصرف بنزین در کشور آلمان و انگلستان است. چنانچه تجربه صاحبان خودروهای ایرانی را در کشور جویا شویم، آگاهی پیدا می‌کنیم به ازای طی کردن مسافت هر یکصد کیلومتر در شهر بالغ بر 10 لیتر سوخت مصرف می‌کنند. این آمار را مقایسه کنید با مصرف سوخت برخی خودروهای «خارجی» تولید کشور ژاپن و کره‌جنوبی که طی بیست سال گذشته و از نظر مصرف سوخت رتبه‌های یک تا سه جهانی در دست داشته و دارند. مصرف سوخت خودروهای شاسی‌بلند، لوکس و آمریکایی را در این معادله نمی‌توان حساب کرد؛ چرا که در بسیاری از کشورها صاحبان این خودروهای لوکس می‌بایست مالیات قابل توجهی را به دولت پرداخت کنند. بنابراین بخش قابل توجهی از مصرف نامتعادل و رشد یافته در ایران به کیفیت نازل خودروهای مونتاژ داخل کشور ارتباط مستقیم دارد. خودروهایی که در یک بازار کاملا انحصاری و با وضع مصوبه‌های حقوق گمرکی از سوی دولت و در راستای حمایت از مونتاژکاران داخلی طی چهار دهه امکان رقابت را با سایر خودروسازان خارجی می‌ستاند. بنابراین در این بخش ما با سیاست‌های دولت روبرو هستیم، دولتی که خطوط مونتاژ خودرو را به اسم حمایت از صنعت داخلی و رونق بخشیدن به تکنولوژی بومی با صرف هزینه‌های بسیار و تحمیل آن به مصرف کننده نهایی مورد حمایت قرار می‌دهد و هر زمان انتقاد از خودروسازان به اوج برسد و امکان چشم‌پوشی از نقدها ممکن نباشد، تنها انتقادش به خودروفروشان تحویل به موقع خودرو به خریداران محدود می‌گردد! معمولا در کمترین نقدی به مونتاژکاران خودرو می‌توان به کیفیت بد و رو به افول تجهیزات ساخت داخل اشاره‌ای از سوی دولت در رسانه‌ها را پیدا کرد.

سوم: متوسط انتظار برای به مبدا و مقصد رسیدن اتوبوس‌های خط واحد عادی در بهترین حالت ممکن پانزده دقیقه است. این زمان در خطوط اتوبوس‌های BRT کمتر از پنج دقیقه است. چنانچه شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و کرج را در نظر بگیریم، سایر شهرهای کشور از نظر حمل و نقل عمومی وضعیت مناسبی ندارند. اکثر ناوگان عمومی متعلق این شهرها بسیار فرسوده و فاقد تجهیزات مناسب سرمایشی و گرمایشی هستند. بنابراین شهروندان برای انجام فعالیت‌های روزانه ناچار به جابجایی با خودرو شخصی می‌شوند. در صورتی که زیرساخت‌های شهری با توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و حفظ کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی همخوانی و یا در سطح قابل قبولی وجود می‌داشت چه بسا بسیاری از شهروندان دلیلی برای استفاده از خودرو شخصی نداشتند و با وسایل حمل و نقل عمومی در شهرها جابجا می‌شدند. به عبارتی مشخص؛ دولت در بخش مصرف بنزین تمام متر و معیارهای جهانی را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد تا به مخاطب بقبولاند «ایرانی‌ها بنزین زیادی» مصرف می‌کنند، اما هنگام سخن گفتن در این بخش‌ها و خصوصا فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل عمومی سکوت اختیار می‌کند.

چهارم: سیاست‌گذاری دولت در تمام سال‌های گذشته و خصوصا آن زمان که پای اصلاح سیاست‌ها می‌رسد، دولت‌مردان ناگزیر به توجیه سیاست‌های گذشته و حال اقدام می‌کنند، چرا که به خوبی می‌دانند امکان حذف یکباره یارانه‌ای که بیش از نیم قرن به مردم پرداخت شده است بدون در نظر گرفتن بازتاب‌های اجتماعی و پسینی آن در جامعه ایران امکان ناپذیر است. در مسئله یارانه سوخت و خصوصا بنزین هدف نهایی تمام دولت‌ها به دلیل برداشتن بار مالی از روی شانه‌های دولت، حذف یارانه بوده است، اما مسئله‌ای که باعث می‌شود اجرایی شدن این طرح را به تعویق بیندازند دل‌نگرانی از بازخوردهای اجتماعی و واکنش شهروندان است. بنابراین بنزین و یارانه آن در ایران همزمان مسئله‌ای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و بدون در نظر گرفتن جوانب آن امکان اصلاح قیمت بنزین وجود نخواهد داشت. مگر آنکه دولت تجربه سال‌های گذشته را در بازه‌های زمانی گران شدن بنزین را نادیده بگیرد و راهی متفاوت و بدون در نظر گرفتن بازخوردهای اجتماعی را به اجرا بگذارد.

پنجم: طنز داستان اصلاح اقتصادی، حذف یارانه‌های پیدا و پنهان، آزاد سازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی مدارس، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، حذف سوبسید برخی کالاهای اساسی و… همیشه مورد انتقاد جریان اصولگرا بوده است. به عبارتی اصولگرایان اعتقاد داشتند دولت‌های اول و دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی به دلیل اجرا کردن سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دولت دیکته شده بود، شرایط نابرابری اقتصادی در کشور را تشدید کرد. چنانچه نقدهای تکرار شده از سوی اصولگرایان را محتوی‌سنجی کنیم، آنان همچنان کتاب «توسعه و تضاد» فرامرز رفیع‌پور را مورد دقت قرار می‌دهند. در حوزه عمل نیز با حکایت دیگری روبرو هستیم؛ مجلس هفتم به دلیل نمایش قدرت و ایستادگی نشان دادن در برابر سیاست‌های دولت دوم محمد خاتمی و به عنوان «عیدی به ملت ایران» افزایش قیمت حامل‌های سوخت را با مصوب کردن قانون رد کرد، سیاستی که تا سال 1386 اجرایی شد. اما هنگامی که دولت اول احمدی‌نژاد با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی بیش از گذشته آشنایی یافت و با وجودی که قیمت نفت روند افزایشی داشت و به طبع آن درآمدهای نفتی ایران نیز صعودی شده بود، حذف یارانه حامل‌های سوخت را اجرا کرد. به عبارتی منتقدان سابق به مدافعان اجرایی کردن سیاست‌های تعدیل رو آورده بودند. حال دولت سیزدهم دقیقا در حال اجرا کردن سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. از منظر هدف نهایی تفاوتی نمی‌کند نام این سیاست چه باشد، تعدیل اقتصادی، جراحی اقتصادی، توانمندسازی مردم با پرداخت یارانه نقدی، جلوگیری از هدر رفت منابع کشور، جلوگیری از قاچاق سوخت، حذف یارانه و نوسازی زیرساخت‌های کشور و… آنچه در این میان اهمیت دارد اجرا شدن سیاست‌هایی است که مجریان فعلی در سال‌های قبل منتقد سرسخت و بسیار جدی آن بودند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

پیام

  1. سیاست یک بام و دو هوای اصول گرایان همیشه در مواجهه بادولت ها بوده مثل مسئله مذاکرات هسته‌ای دراین دولت اصلأ هیچ سوال واستنطاقی ازمذاکره کنندها نمیشه ولی در دولت قبل اصول گرایان هرروز اونا رابه مجلس می‌کشاندندیا پشت تریبون ها فحش وبدوبیراه نصیب شان می‌کردند

  2. باسلام خدمت رییس جمهورمحترم سال گذشته عرض کردم که فریب دوستان بعضا نادان رانخورید ونامزد رییس جمهوری نشوید که پوست موز زیر پایتان گذاشتند وحالا دراین جایگاه قرارگرفته اید با هزاران مشکل ودولت ناتوان ،الانهم زمزمه گرانی سوخت دارد می آید مواظب باشید که کاسه صبر مردم زیر بارگرانیهای روزانه کاملا پر شده وگرانی بنزین این کاسه را لبریز میکند .

  3. چند سال پیش که یورو حدود پنج شش هزار تومان بود، در یکی از سایتهای داخلی خبری خواندم درباره قصد ایران برای خرید و مونتاژ به علاوه قسمتی ساخت داخل کردن یک مدل پژو دارد. کمی درباره ان مدل تحقیق کردم. از نمایندگی پژو نزدیک خانه سوال کردم و فهمیدم، این مدل را میتوانم برای 5000 یورو سفارش بدهم و اگر از المان خارجش کنم نونزده درصد مالیات بر مصرف را پس میگیرم. یعنی برای مبلغ 4100 یورو میتوانستم این مدل را بخرم و کارخانه راضی و واسطه راضی و مشتری هم تقریبا راضی! مدل یاد شده اجازه رانده شدن در کل اتحادیه اروپا را نداشت! و مخصوص کشورهای جهان سوم ساخته میشد. نمیدانم کارخانه بزرگی مثل پژو از هر خودرو و یا از این مدل چقدر باید سود ببرد تا راضی باشد. ولی با مقایسه دستمزد کارگر صنایع خودرو فرانسه با دستمزد کارگر ایرانی، و کسر قیمت مونتاژ و قطعاتی که باید «ساخت داخل» شوند نمیتوانم قیمتی بیشتر از 2000 یورو را برای چنین اشغالی که به مردم تحمیل میشود تصور کنم. در تعقیب خبر مونتاژ پژو در ایران متوجه شدم که ماشین یاد شده به قیمت 90 میلیون تومان پیش فروش میشد! و نود میلیون تومان ان روز 15000 یورو میشد! یعنی نمیدانم اسم این کار را کلاهبرداری بگذارم یا جنایت؟ چون با پانزده هزار یورو میشد خودرو بهتری خرید و در اختیار مردم گذاشت تا انقدر سوخت مصرف نکند و کمتر الودگی داشته باشد و کمتر باعث کشتار مردم شود. واقعا نمیدانم چه کسانی اجازه دارند چنین سودهایی را به این قیمتی که بر مردم تحمیل میشود بدست بیاورند؟ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا