خشونت محکوم است اما …

دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی رخدادهای روزهای اخیر نوشت:

ناآرامی‌های اجتماعی اخیر پیرو جان باختن یکی از شهروندان این کشور پس از توقیف به وسیله‌ی گشت ارشاد و خشونت‌های خیابانی پیرامون آن، از نگاه بسیاری، ناشی از نارضایتی‌های گستردۀ اجتماعی است؛ از فقر و مشکلات معیشتی ‌و اشتغال تا نامشخص بودن حوزه خصوصی و مآلاً اعمال اجبار در حوزه‌ای که بخش بزرگی از جامعه آن را حوزه عدم مداخله می‌انگارد تا اقسام ناکارآمدی‌ها و فسادها و انحاءِ محرومیت از حقوقی که دستکم قانون اساسی بر استحقاق شهروندان گواهی می‌دهد.

در فرض پذیرش حق اعتراض و تجمع به شرحی که قانون اساسی بر آن تاکید دارد و نیز تدبیر خواسته‌های بر حق بسیاری از شهروندان، قاعدتا به مانند دیگر کشورها، این اعتراضات به نتیجه‌ای مسالمت‌آمیز که مبتنی بر برد طرفین است منتهی می‌گردید. اما حاکمیت که جز تجمعات حامیان خود، عموما مجوزی برای ناراضیان صادر نمی‌‌کند و تجمعات صنفی و مدنی معلمان و کارگران را تاب نمی‌آورد و با تشکیل پرونده قضایی تحت عنوان جرایم علیه امنیت، آنها را با ضمانت اجراهای جزایی مواجه می‌سازد، از پیش معلوم بود که این نارضایتی را تحمل نکرده و با برخورد پلیسی برای امر مدنی، زمینۀ رادیکالیزه‌شدن فضا را فراهم و نارضایتی را به خشونت متقابل رهنمون می‌شود.

خشونت محکوم است اما پرسش از زمینه خشونت و محکوم کردن آن حائز اهمیت است؛ بدون بررسی و آسیب‌شناسی زمینه‌های خشونت، انتساب همه چیز به آن سوی آب‌ها و مترادف‌انگاری اعلام نارضایتی با اغتشاش، فرافکنی است. از سوی دیگر تفکیک بین نارضایتی با اغتشاش از سوی نهاد قدرت به اندازه کافی مبهم و غیرقابل‌تشخیص است. حاکمیت کدام نارضایتی اجتماعی را تحمل نموده که این‌چنین تفکیکی را برساخته است؟!

بنابراین اگر حاکمیت به این تفکیک اعتقاد دارد، لازم است به فوریت اعلام کند که به نارضایتی اجتماعی غیرخشونت‌آمیز شهروندان مجوز تجمع خواهد داد. بدون پذیرش این موضوع، تفکیک برشمرده و انتساب نارضایتی به آنسوی آب‌ها، می‌تواند زمینه‌ای باشد برای اعمال خشونت بیشتر به بهانه‌های امنیتی و متقابلا دمیدن بر آتش خشم و کینه و تحمیل هزینه‌های بسیار بیشتر برای سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایران.

اگر این گونه توجیهات و انتساب‌ها، زمینه‌سازی است برای خشونت بیشتر، نصیحت‌الملوک در این فقره به آب در هاون کوبیدن مانَد، اما اگر سیاست‌پیشگان را به درستی عملکرد خود و کارآمدی سیستم اعتقاد است، باید آنان را از خواب غفلت بیدار و متوجه عمق و گستره نارضایتی اجتماعی نمود. چنین اعتقادی، اگر در کوتاه‌مدت با تمسک به اجبار پلیسی، ظاهر نارضایتی را از شهرها و خیابان‌ها بر کند، نه حتی در میان مدت بلکه مدت زمان کوتاه دیگر، با تعمیق و گسترش نارضایتی، بهمنی را بر سر کسانی که عادت به ندیدن دارند، خراب خواهد نمود.

تا دیر نشده است باید تدبیر را به فرافکنی ترجیح داد و دریافت که حتی مداخله خارجی در این فقره – البته با فرض صحت – ناشی از ضعف بنیان‌های داخلی‌ست و مادامی‌که با تدبیر و عقلانیت مرتفع نگردد، همواره سیستم را باید مستعد آسیب و بحران دانست.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا