نامه‌ی سعید مرتضوی در واکنش به حکم دو سال حبس

«سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران که در دادگاه تجدید نظر به اتهام معاونت در پرونده‌ی کهریزک به دو سال حبس محکوم شده، در نامه‌ای در واکنش به آن، ضمن طرح ادعاهای خود از جمله درباره‌ی رییس شعبه‌ی تجدیدنظر، نوشت: با احترام به مراجع قانونی کشور و قوه قضائیه، تظلم خواهی خود را در چارچوب قوانین رسمی، تنظیم و ارائه و در نهایت نیز تابع حکم قطعی محکمه و دیوان عالی کشور خواهم بود. هر چند آن را خلاف قانون و یا ناعادلانه بدانم.

در متنی که آقای مرتضوی به صورت اختصاصی در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، وی با تاکید بر این که «خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران هیچگونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مأمورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته»، نوشته است: «مسوولیت اعمال خودسرانه برخی مأموران متخلف در بازداشتگاه کهریزک متوجه خودشان است».

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۱۳۸۸ که اینجانب صرفاً در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح الامینی به ۲ سال حبس محکوم شده‌ام شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند «الف» (فوت نامبرده، فرایندی تدریجی و زمان بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعاً کشنده و یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) و به موجب محتویات پرونده در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساساً علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است».

به گزارش انصاف نیوز، متن کامل نامه‌ی سعید مرتضوی که حاوی اتهاماتی است، در پی می‌آید:

بسمه تعالی

حضور حقوقدانان محترم  و مردم خوب و شهید پرور ایران اسلامی

اینجانب سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران که صرفاً به دلیل ایفای وظایف قانونی و تکلیف الهی در مهار اغتشاشات و فتنه سال ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران با اتهاماتی که انتساب آن بر خلاف تمام موازین شرعی و قانونی است و به دلیل صراحت ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است؛ به جهت اتهام ناروای معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الامینی از طریق عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن محل (ترک فعل) و محکومیت اینجانب به دو سال حبس تعزیری، لازم دانستم به عنوان فردی که عمر مفید و جوانی خود را در راه حفظ امنیت نظام و آسایش شهروندان تهرانی صرف کرده و از هیچ تلاشی در جهت ایفای وظایف قانونی در دوره مسوولیت دریغ نکردم مطالبی را به استحضار ولی نعمتمان خود برسانم:

۱- اینجانب افتخار می‌کنم که در بیش از ۲۷ سال سابقه قضایی و ۱۴ سال خدمت در عرصه‌های سخت نظام و خط مقدم برخورد قضایی با انواع فتنه‌ها و بحران‌های شهر تهران و زیر بار فشار سنگین روانی و تبلیغاتی به بهانه گناه نکرده و اتهامات ناروا که رسانه‌ها و سایت‌های ضد انقلاب خارجی با دستاویز نمودن آن از هیچ اقدام تبلیغاتی بی‌رحمانه در هتک آبرو و حیثیت و تهدید اینجانب دریغ نکرده‌اند، با احترام به مراجع قانونی کشور و قوه قضائیه تظلم خواهی خود را در چارچوب قوانین رسمی، تنظیم و ارائه و در نهایت نیز تابع حکم قطعی محکمه و دیوان عالی کشور خواهم بود. هر چند آن را خلاف قانون و یا ناعادلانه بدانم.

۲- اتهام معاونت در قتل از نظر مبانی شرعی و صراحت آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی دارای چارچوب خاص و تعریف شده‌ای است که هر اقدام یا ترک فعل فرضی را نمی‌توان با تفسیر موسع، معاونت در قتل تلّقی و فرد را محکوم به حبس نمود. نتیجه شکایت آقای کامرانی و آقای جوادی‌فر در همین موضوع و مکان مشابه و ارکان کاملاً واحد از مرحله دادسرا و دادگاه کیفری استان و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب قطعی اینجانب بوده است و حتی در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح‌الامینی نیز در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به صورت مفصل و طی قرار مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ در ۸۵ صفحه قرار منع تعقیب صادر و پس از تأیید آن قطعی شده است و دارای اعتبار امر مختومه بوده لذا شکایت جدید آقای روح‌الامینی و به جریان افتادن مجدد رسیدگی و صدور رأی محکومیت، فقط در رابطه با ایشان به دلیل اینکه این رأی در موضوع واحد و اتهام واحد با سایر آراء قطعی، خصوصاً رأی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که مرجع بالاتر از دادگاه تجدید نظر محسوب می‌شود در تضاد آشکار است. به استناد بند «ت» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد (درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.) صرفاً همین امر را قانونگذار از موارد اعاده دادرسی دانسته که البته موارد بند «ث» و «چ» نیز موجود است و پس از ابلاغ رأی، از طریق اعاده دادرسی، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود. مضافاً در این رأی بیش از ده مورد تخلف قانونی و خروج از موازین شرعی و دلایل متقن وجود دارد که هر یک به تنهایی از موارد مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجدید نظر خواهی فوق العاده در قالب اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور است.

خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران هیچگونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مأمورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته و آنان نیز در جریان محاکمه و دفاع از خویش چنین ادعایی نداشته‌اند و به موجب بخشنامه رسمی از سوی دادسرای تهران به مسوولین بازداشتگاه کهریزک بر رعایت حقوق شهروندی زندانیان و امکانات رفاهی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی آن محل تأکید شده که سوابق ابلاغ آن موجود است.

علی الاصول وحدت قصد و اتحاد نیت بین مباشر و معاون از ارکان اساسی انتساب اتهام معاونت محسوب می‌شود؛ حال آنکه مباشرین به استناد بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند. یعنی بدون آنکه قصد قتل داشته باشند عمل آنها را خطرناک و نوعاً کشنده تلقی نموده و محکوم کرده‌اند. بنابراین وقتی اصل قصد در مباشر و عامل، مفقود است و او به عنوان فردی که قصد و نیت نداشته ولاکن عمل او خطرناک بوده است محکوم شده چگونه می‌تواند وحدت قصد و اقتران زمانی و مکانی که لازمه انتساب معاونت است را به بهانه عدم نظارت و ترک فعل فرضی به اینجانب منتسب و بر خلاف صدر تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بر شرطیت وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم تصریح نموده اینجانب را به دو سال حبس محکوم نماید؟

همچنین اقدام شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر مغایر است با آیات شریفه قرآن کریم از جمله آیه ۱۶۴ سوره مبارکه انعام «ولاتَزِرُو وَازِِرهٌ وِزرَ اُخرَی» «و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد»؛ و آیه شریفه ۲۸۶ سوره مبارکه بقره ((لا یَکلِفُ الله نَفساً اِلا وسعَها لَها ماکَسبَت و عَلَیها مَااکتَسبَت)) «خداوند هیچکس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدی‌هایش نیز به زیان خود اوست» و نیز آیه شریفه ۳۸ سوره مبارکه مدثر ((کُلُّ نَفسٍٍ بِما کَسَبَت رَهینَه)) «هرکس در گرو اعمال خویش است» و همچنین آیه شریفه ۳۸ سوره نجم، آیه ۷ سوره زمر، آیه ۱۸ سوره فاطر و آیه ۱۵ سوره اسراء، که تنها فرد مجرم باید در مقابل جرم ارتکابی مجازات شود و دیگران به سبب جرم شخص گناهکار بازخواست و مجازات نمی‌شوند و هر شخص مسوول عمل خویش است. همچنین به دلالت اصل برائت و حدیث نبوی «ولا یُوخذُ الرَجُلُ بِجَریرَه اَبیه وَ بِجَریرَه اَخیه» (هیچکس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسئولیت قرار نمی‌گیرید) لذا مسوولیت اعمال خودسرانه برخی مأموران متخلف در بازداشتگاه کهریزک متوجه خودشان است.

۳- در جریان مهار و برخورد فتنه سال ۱۳۸۸ که اینجانب دو محکومیت قطعی تا به حال صرفاً به دلیل ایفای وظیفه شرعی و قانونی‌ام در این رابطه دریافت نموده و به گناه نکرده محکوم شده‌ام به استحضار می‌رساند آنچه برای هتک حیثیت و آبروی اینجانب دستاویز مطبوعات و رسانه‌ها شد و در موضوع تأمین اجتماعی اینجانب را متهم به تحصیل مال غیر قانونی و نامشروع نمودند و متعاقب حدود ۵ سال جوسازی‌های مطبوعاتی که حقیقت را غبار آلود نمود و اینجانب را به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم و آن را به صورت مکرر چاشنی تبلیغات سوء و مسموم علیه اینجانب نمودند در همین شعبه توسط رئیس سابق و مستشاران دادگاه به منظور بررسی اسناد و مدارک به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد که پس از بررسی کارشناسی اعلام شد هیچگونه خطا و اشتباه و اقدام خلاف قانون یا مغایر با آیین نامه‌های مصوب از سوی اینجانب مشاهده نشده و اقدامات اینجانب کاملاً قانونی و مطابق موازین بوده است. لذا همین دادگاه در دادنامه اخیرالذکر، اینجانب را در موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص مجلس در این خصوص تبرئه کرده و بی گناهی مرا اعلام کرده است. ولیکن متأسفانه رسانه‌ها و سایت‌هایی که با انتشار این اتهام و حکم غیر قطعی به صورت مستمر و بیش از صدها بار به انحای مختلف موجب تشویش و فریب افکار عمومی شده‌اند در رابطه با حکم قطعی برائت و بی گناهی اینجانب و اعاده حیثیت در این قسمت از موضوع سازمان تأمین اجتماعی مطلبی انعکاس نمی‌دهند و در خصوص تکذیب اتهامات و اخبار دروغ قبلی هیچ اقدامی نمی‌نمایند.

۴- در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۱۳۸۸ که اینجانب صرفاً در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح الامینی به ۲ سال حبس محکوم شده‌ام شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند «الف» (فوت نامبرده، فرایندی تدریجی و زمان بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعاً کشنده و یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) و به موجب محتویات پرونده در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساساً علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است. ولیکن صرف نظر از اینکه دادسرا و دادگاه به هیچ یک از این مدارک و مستندات توجهی ننموده‌اند پیرو شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی، اتهام معاونت در قتل در ۲ صفحه قرار بازپرس شعبه ۱۵ کارکنان دولت و یک برگ کیفر خواست دادستانی تهران برای اینجانب به عنوان ترک فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن صادر شده و دادگاه که صرفاً می بایست در محدوده کیفر خواست رسیدگی نماید ابتدا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران با استدلال متقن و قانونی و تبیین عدم وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم به نحوه قاطع این اتهام را مردود اعلام نموده و استدلال نموده که هیچ یک از عناصر مادی و قانونی و معنوی که لازمه انتساب جرم و اثبات این اتهام است در مانحن فیه وجود ندارد و حکم برائت اینجانب صادر شده است. موضوع پس از تجدید نظر خواهی آقای عبدالحسین روح الامینی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر ارجاع و رئیس سابق دادگاه در سال ۱۳۹۵ پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسیدگی در ۲۲ صفحه تأیید حکم برائت اینجانب را به استناد مجموع محتویات پرونده و مستندات فقهی و شرعی و آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی صادر و اعلام نمود. ولیکن متأسفانه از طریق مقامات مافوق قضایی و اراده‌ای سیاسی از ابلاغ این رأی جلوگیری به عمل آمد و رییس دادگاه را بازنشست کردند. پس از بلا تکلیف گذاشتن پرونده به مدت یکسال، اعلام نمودند که اخذ توضیحات مجدد از اینجانب جهت صدور رأی ضروری و اجتناب ناپذیر است و در حالی که از گواهی استراحت مطلق پزشکی اینجانب در این ۲ ماه گذشته اطلاع داشتند در همین محدوده استراحت مطلق پزشکی به علت دیسکوپاتی حاد کمر و حتی بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ توضیح با عجله ختم دادرسی را اعلام و تایید رأی برائت اینجانب توسط رئیس سابق دادگاه را به ۲ سال حبس تعزیری تبدیل کردند که در این رابطه رییس جدید دادگاه آقای احمد شیری خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آنهم معاونت در قتل تلقی نموده‌اند خودشان در سال ۱۳۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام (بیجه) بوده‌اند که با آزاد کردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری او توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش زدن ۱۷ نفر کودک و نوجوان این منطقه شد. (محمد بیجه) در بازجویی خود صراحتاً اقرار و اذعان نموده که عهد کرده بود این تعداد را به ۱۰۰ نفر برساند. ایشان به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده (محمد بیجه) جنایتکار تاریخی آن منطقه به وسیله اطلاعیه رسمی قوه قضائیه و اعلام رسانه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه و رییس کل اسبق دادگستری تهران که در مطبوعات و رسانه‌های آبان ماه سال ۱۳۸۳ منعکس و هم اکنون نیز موجود است از سمت خویش عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست محترم سابق قوه قضائیه تنزّل مقام و از حوزه قضایی پاکدشت اخراج شدند و پرونده به دادسرای تهران محول و اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران مسوول رسیدگی به پرونده این جنایتکار مخوف شدم که در اسرع وقت با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست علیه او به عنوان مفسد فی الارض حکم اعدام این جنایتکار را در خارج از حوزه قضایی شهر تهران در پاکدشت ورامین در ملاعام به اجرا در آوردم و به دلیل خصومت‌های آقای احمد شیری خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌ای که در زمان مستشاری علیه من انجام داده‌اند اینجانب در دادسرای کارکنان دولت نسبت به نامبرده اعلام شکایت کیفری نمودم و همچنین در دادسرای انتظامی قضات با استناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک علیه او دارای پرونده کیفری و انتظامی هستم. متأسفانه آقای احمد شیری خان علی رغم اینکه داشتن پرونده کیفری آن هم با این سابقه دیرینه دشمنی که به طور قطع و یقین از موارد رد دادرس است با عجله و آن هم اصرار در این مدت کوتاه استراحت مطلق پزشکی و بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور رأی محکومیت به ۲ سال حبس کرده‌اند ولی اگر یک درصد استدلال‌های وکلای آقای روح‌الامینی و ایشان را در خصوص انتساب معاونت در قتل صحیح فرض کنیم و یا هر اقدامی را تسهیل در ارتکاب جرم بدانیم؛ آقای احمد شیری خان رییس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر تهران به دلیل قصور و کوتاهی در سال ۱۳۸۳ که به صورت رسمی اعلام شده است متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین به وسیله مباشر (محمد بیجه) هستند. که انشاالله قضات دیوان عالی کشور در اجرای بند «ت»، «ث» و «چ» و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موارد اعلامی که در این مقال نمی‌گنجد توجه و رأی قانونی و شرعی و منطبق با حق و عدالت صادر خواهند نمود.

در هر حال تابع احکام قضایی مراجع عالی قوه قضائیه بوده و هیچگونه اقدام خارج از مجاری قانونی را ولو برای رهایی و استخلاص خویش نمی پسندم و رجاء واثق دارم پیگیری از طریق مجاری قانونی در مجموعه قوه قضائیه که زیر نظر مقام عظمای ولایت است در نهایت منتهی به احقاق حق و عدالت خواهد شد و هر حکمی با طی جری مراحل قانونی به نتیجه قطعی و نهایی برسد نزد من لازم‌الاحترام خواهد بود.

با تقدیم احترام

سعید مرتضوی

انتهای پیام

نوشته های مشابه

پیام

  1. همه قاتلها فکر میکنند کار درستی انجام داده اند ودر روز بازخواست خدا شناس میشون و به آیات الهی آویزان میشوند

    14
    1
  2. بنظرم با این نامه ای که حضرت شان نوشته اند، باید همه مردم ایران از بزرگترین تا آخرین نوزادی که همین الان بدنیا آمده، از جنابشان معذرت خواهی کرده و از ظلمی که در حق وی روا داشته اند، از خودش و از خداوند بزرگ استغفار کنند و به این هم بسنده نکنند، بلکه در نمازهای یومیه هم الی الابد در قنوت و در ادعیه و تعقیبات بعد از نمازها، با صدای بلند ۱۰ مرتبه فریاد بکشند، الهی و السعید العفو العفو و…

  3. امثال اقا مرتضا اینا و دکتر مموتی سرمایه های انقلابند کدام عاقلی سرمایه سوزی میکنه ؟!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا