در دفاع از اقتدار پلیس | عباس عبدی
عباس عبدی در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
🔘اخيراً در يكي از كانال‌هاي تلگرامي اصول‌گرا فيلم كوتاهي را ديدم از يك فرد چاقو يا قمه به دست كه عليه پليس عربده می‌كشيد و سعي داشت كه پليس را بترساند و به عقب براند. در زير فيلم هم اين پرسش را با تعریض به منتقدین سیاسی کشور طرح كرده بود كه چه كساني پليس را به اين روز انداختند كه اوباش نيز براي آنان شاخ و شانه مي‌كشند؟ پيشتر نيز چند ويديو ديده بودم كه مردم عادي با پليس درگير شده و كتك‌كاري مي‌كنند كه بدترين آنها در جاده شيراز و كازرون بود كه خوشبختانه فرد یا راننده مهاجم محاكمه و محكوميت مناسبي پيدا كرد.
🔘واقعيت اين است كه پليس بايد مظهر اقتدار حكومت باشد. به همان اندازه كه مردم عادي با ديدن پليس احساس آرامش و امنيت مي‌كنند، افراد مجرم بايد از ديدن پليس احساس ترس و نگراني نمايند. از اين نظر و با قاطعيت مي‌توان گفت كه هيچ نيروي حكومتي از پليس به مردم نزديك‌تر نيست. اگر چنين نگاه كنيم، هيچ مردمي رضايت نمي‌دهند كه به پليس تعرضي شود، نه به لحاظ عيني اجازه مي‌دهند و نه به لحاظ ذهني از اين تعرض استقبال مي‌كنند. بنابراين پليس باید مردمي‌ترين نيروي هر حكومتی باشد. كه وظيفه اصلي آن تامین امنيت و مبارزه با جرم و مجرم است.
🔘اگر اين وظيفه را براي پليس مفروض بگيريم به يك نتيجه مهم خواهيم رسيد. بار كردن وظايفي خارج از اين حوزه بر دوش پليس و نيز تعريف جرم به نحوي كه جامعه آن را نپذيرد، موجب استهلاك پليس مي‌شود. آنان كه گمان مي‌كنند نيروهاي منتقد جايگاه پليس را تضعيف كرده‌اند، قطعاً اشتباه مي‌كنند. پليس بايد اقتدار داشته باشد. در مقابل همين شخصي كه با قمه آنان را تهديد مي‌كند، بايد حق شليك داشته باشد. حمله به پليس با قمه، به معناي حمله به جامعه و امنيت آن است.
🔘يا آن كسي كه جلوي چشم مردم به پليس راهنمايي حمله كرده و او را مضروب مي‌كند بايد با اشد مجازات قانوني روبرو شود حتی اگر پلیس از حدود قانونی خود هم تجاوز کرده باشد باید به گونه دیگری به ان رسیدگی کرد و نباید اقتدار پلیس را این‌چنین مخدوش و لکه‌دار کرد. اصولاً صرف اينكه كسي به خود جرأت چنين جسارتي را دهد، بايد مجازات ويژه‌اي متحمل شود. بنده معتقدم كه دو نهاد پليس و دادگستری بايد از بهترين نیروها و در نتیجه بهترین امكانات و حقوق برخوردار باشند. جامعه‌اي كه نتواند اين دو نهاد را قدرتمند و سالم مديريت كند، حتماً دچار مشكلات جدی خواهد شد.
🔘ولي بايد ديد كه چرا با اين وضع مواجه هستيم؟ مسأله اصلي اين است كه پليس را نبايد درگير امور غير امنيتي و غير مجرمانه يا بي‌ارتباط با نظم اجتماعي كرد. منظور از غير مجرمانه، اموري است كه مردم آن را جرم نمي‌دانند، حتي اگر در قانون جرم تلقي شده باشد. مسأله اين است كه ميان امور خوب و بد يا اخلاقي و غير اخلاقي با جرم تفاوت وجود دارد.
🔘پليس را نمي‌توان متولي امور اخلاقي كرد. نمونه آشكار آن كه موجب تضعيف پليس شد، مسأله ماهواره بود. موضوعي كه در قانون به عنوان جرم شناخته شده بود، و طبعاً پليس بايد در برابر جرم مشهود اقدام و مقابله مي‌كرد. تقريباً بسياري از مردم اين تجربه را دارند كه در جريان مبارزه با ماهواره هنگامي كه پليس از سوي مردم مواجه با اعتراض و پرسش درباره علت اين مقابله مي‌شد، جمله المأمور معذور را مي‌شنيدند. يا حتي به نوعي ابراز تأسف مي‌كردند، در حالي كه اگر دزد را دستگير كنند، كسي درباره اصل مأموريت آنان سوال نمي‌كند، و آنان نيز المأمور معذور نخواهند گفت و به اين اقدام خود افتخار مي‌كنند.
🔘در جریان ماهواره دارنده آن احساس سرشکستگی نمی‌کرد و در مقابل، ماموران در موضع ضعف قرار داشتند. در حالی که اگر سارق را دستگیر کنند او دستانش را روی صورت می‌گذارد تا شناخته نشود.
🔘كاهش سرمايه اجتماعي پليس در جريان برداشتن ماهواره قابل چشم‌پوشي نيست. اقدامي كه پس از چند سال مبارزه غير موثر نيز منتفي و به فراموشي سپرده و آن قانون نیز منسوخ و متروک شد.
🔘ولي مورد بدتر از آن، ماموریت پلیس در مواجهه با بی‌حجابی است. واقعيت اين است كه مطابق قانون موجود پوشش درصد زيادي از زنان ايران در فضاي عمومي مصداق عمل مجرمانه است. زيرا طبق تبصره ماده 638 ق.م.ا. زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. از آنجا كه اين مورد از مصاديق جرم مشهود است و پليس نیز ضابط قضايي محسوب مي‌شود، بنابر این وظيفه دارد كه با جرايم مشهود برخورد كند و متهم يا مجرم را بازداشت و به پاسگاه ببرد و تحويل دادگاه دهد.
🔘فرض كنيد كه پليس مي‌خواست چنين قانوني را به طور كامل اجرا كند، یعنی ده‌ها و صد‌ها هزار خانم را باید روانه دادگاه کند! در این صورت چه ولوله‌اي رخ مي‌داد؟ همان اتفاقي كه بارها رخ داده و مردم با پليس درگير شده‌اند. چرا؟ به اين علت كه مردم اين پوشش مرسوم را جرم نمي‌دانند. نه اينكه آن را خوب مي‌دانند، چه بسيار زنان محجبه و مردان متدين كه مخالف اين پوشش هستند، ولي موافق جرم‌انگاري آن و برخورد پلیسی و قضایی با آن نيستند.
🔘به عبارت ديگر بايد ميان گناه و جرم، يعني رفتاري كه قاطبه مردم آن را محكوم مي‌كنند و انجامش را مُخِّل نظم و امنيت جامعه مي‌دانند تمايز قايل شد. بسياري از رفتارها بد و ناپسند و گناه هستند كه قرار نيست از طريق جرم‌انگاری و قاضی و پليس حل و فصل شوند.
🔘اين براي جامعه ايران نقطه منفي است كه پليس در صدد بازداشت خانمي باشد كه حجاب او مطابق قانون قابل قبول نيست، ولي كساني كه در محل حاضر هستند در مواجهه او با پليس از او حمايت كنند. جالب اينكه اخيراً فيلمي از يك گفتگوي تلويزيوني (برنامه زاويه) منتشر شد كه مهمان برنامه اين واقعيت كه مردم در اين چالش طرف پليس را نمي‌گيرند را از قول مقامات عالي نقل مي‌کند.
🔘بنابراين راه براي حل اين مشكل وجود دارد. محدود كردن وظيفه پليس به تأمين نظم و امنيت عمومي است و جرم را بايد متمايز از امور ديگر تعريف كرد و محدود به مواردي نمود كه اكثريت قاطع مردم آن عمل را جرم دانسته و خواهان مبارزه نيروي انتظامي و پليس با آن هستند. حفظ و ارتقای اقتدار پليس بايد يك هدف مهم در سياست‌گذاري اجتماعي باشد.
انتهای پیام
