مقاومت «پژوهش نفت» در برابر تذکر نهاد نظارتی
پس از انتشار گزارش «اتلاف منابع و پرداخت‌های آنچنانی: این بار پژوهش نفت» [لینک]، که در آن به تبعات ضعف مدیریت اشاره شده بود، بازخوردهایی از این «مساله» به انصاف نیوز رسیده که به صورت خلاصه در پی می‌آید و اسناد جزییات آن نیز در اختیار این سایت است:
تا قبل از سال 88 در حوزه‌ی پژوهشی صنعت نفت پتانسیل خوبی در کشور موجود بود چه در بخش خصوصی، چه در بخش دانشگاهی و همینطور پژوهشگاهی، اما از سال 88 یک کاهش محسوس و توقف خسارت‌باری در پژوهش نفت اتفاق افتاد، چون این اختلال داخلی همزمان شد با تحریم‌های خارجی که در حال وقوع بود.
در آن سال نظام تعریف پروژه‌های پژوهشی دچار تحول شد و نظام جدید طوری بود که کار را دشوار و پیجیده کرد، در حالی که از قبل روش احراز نیاز فناورانه‌ی دستگاه‌ها مشخص بود و طبق قانون مناقصات و آیین نامه‌ی انتخاب مشاور می‌توانستند مجری انتخاب کنند. پس از سال 90 نیز که قرار بود نظام جدید را اجرا کنند روند تعریف پروژه‌ها بسیار کند شد.
همچنین بعد از سال 90 روال توزیع پروژه‌ها به شدت تبعیض آمیز شده و به نظر می‌رسید که منافع گروه‌های خاصی طی آن فراهم می‌شد؛ طوری بخش‌هایی از طرح‌های پژوهشی در فضای غیررقابتی در بین 4 – 5 مرکز پژوهشی توزیع شده و شائبه‌ی رانت را به وجود آورده است.
علاوه بر پژوهش و به بهانه‌ی پژوهشی، بخشی از طرح‌هایی که جنبه‌ی مهندسی و ساخت و تولید داشته‌اند هم خارج از تشریفات به این مراکز واگذار شده است.
این فضای تقریبا انحصاری و غیررقابتی، افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها را به دنبال داشته است؛ کاری که توسط یک شرکت خصوصی یا دانشگاهیبه عنوان مجری می‌توانست با قیمتی مناسب انجام شود، در یک فضای غیررقابتی رقم بالایی برای آن پرداخت شده است.
این روال که از سوی شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت به بهانه‌ی تبصره‌ی آیین‌نامه‌ی انتخاب مشاور طی شده، در حالی است که لااقل از سال 88 تا 90 این تبصره اصلا وجود نداشته است و پرسیده می‌شود که چرا سایر بندهای این آیین نامه که به رقابتی بودن مجری‌ها و قیمت مناسب‌تر تاکید داشته، دست بالا را نداشته و مورد بی توجهی یا کم توجهی بوده‌اند؟
همچنین در واگذاری‌های انجام شده الزامات شفافیت در قوانین سلامت اداری، قانون مناقصات و اجرای سیاست‌های اصل 44 رعایت نشده است در حالی که طبق این قوانین باید اطلاعات پروژه‌ها به شکل عمومی و علنی می‌بود.
این همه در حالی است که خبرنگار انصاف نیوز گزارش می‌دهد نهاد نظارتی نیز به سوء روال طی شده صحه گذاشته و تذکرات لازم را داده است، ولی با این وجود همچنان در برابر توجه به آن مقاومت می‌شود.
انتهای پیام
